moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٩٦٠٠٣ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض، ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بنقل طرود عن طريق البر ،وكان الاتفاق علي ثمن الاجره بمبلغ قدره (٣٢,٩٦٤.٠٠) اثنان وثلاثون الفا وتسع ميه واربعه وستون ريال، لم تسدد المدعي عليها منه شيء. وطالب بالزام المدعي عليها: بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (٣٢,٩٦٤.٠٠) اثنان وثلاثون الفا وتسع ميه واربعه وستون ريال. وقدم سندا لطلبه الاتي: اتفاقيه توفير مركبات توصيل الطلبات مع السايقين علي مطبوعات المدعي عليها مبرم مع المدعيه بتاريخ ٢٠١٣/٠٩/٢٠م، مذيل بتوقيع وختم الطرفين. عقدت المحكمه جلسه في تاريخ ١٤٤٥/١١/٢٨ه، وفيها: حضر الطرفان وكاله، وقرر المدعي عليه وكاله ان سبب عدم استلام المناديب شحنات بقدر (٦٠) الي (٧٠) شحنه ان المناديب يريدون استلام جزء من الشحنات في المنطقه التي يريدونها وليس كما يدعي المدعي ان هناك نقص في الطرود الموجوده يوميا وسبب عدم علم المدعي بلك هو عدم وضعه مشرفا علي المناديب طوال مده العقد. وجري سؤال المدعي اصاله هل المبلغ محل المطالبه داخل فيه الايام التي لم يستلم فيها بعض المناديب اي طرد؟ اجاب قايلا: "ان الطرود كانت قليله وبعض الايام لا تكفي لتسليمها جميع المناديب ولم اقدم بينه علي ذلك من التقارير اليوميه او غيرها لان هذه التقرير بالنظام بيد شركه (...) الشركه الرييسيه التي تفرعت عنها الشركه المدعي عليها". وجري سؤال المدعي اصاله عن سبب مطالبته بقيمه اليوميه رغم ان العقد ينص علي ان المندوب ان لم ينفذ الحد الادني فيستحق عن كل طلبيه (٥) خمسه ريالات فقط؟ اجاب قايلا: "ان الطرود كانت قليله ولا استطيع اثبات ذلك لكن من حق الشركه المدعي عليها بموجب العقد انذار السايق والغرامه وان لم يلتزم فلها الحق في الغاء السايق ولم تنفذ جميع هذه البنود". وجري سؤال المدعي اصاله هل تم من قبلك توظيف مشرف علي السايقين بموجب العقد؟ اجاب قايلا: "لم اضع مشرفا لكوني لا استطيع". وقد ظهر للدايره في الجدول البياني المقدم من الشركه المدعي عليها ان المندوب الاخير في تاريخ (١٠ اكتوبر) وصل الي الحد الادني من تسليم الشحنات (٤٥)خمسه واربعون شحنه وبعرض ذلك علي مدير الشركه المدعي عليها قال: "لا مانع لدينا من احتساب قيمتها ليكون المبلغ الذي في ذمه موكلتي (١٢,٨٤٨) اثنا عشر الفا وثمانمايه وثمانيه واربعون ريالا". وجري سؤال المدعي اصاله عن طلباته النهاييه؟ اجاب قايلا: "اطلب الزام الشركه المدعي عليها بالاتي: اولا/ دفع مبلغ قدره (٢٩,٤٨٦) تسعه وعشرون الف واربعمايه وسته وثمانون ريال ثانيا/ دفع مبلغ قدره (٩,٥٠٤.٧٥) تسعه الاف وخمسمايه واربعه ريالات وخمسه وسبعون هلله". ولصلاحيه القضيه للحكم قررت المحكمه قفل باب المرافعه. الاسباب: استنادا علي الوقايع اعلاه، ولما كان المدعي حصر طلبه في هذه الدعوي بالزام الشركه المدعي عليها بالاتي: اولا/ دفع مبلغ قدره (٢٩.٤٨٦) تسعه وعشرون الف واربعمايه وسته وثمانون ريال ثانيا/ دفع مبلغ قدره (٩٥٠٤.٧٥) تسعه الاف وخمسمايه واربعه ريالات وخمسه وسبعون هلله مقابل اتعاب الخبير ، ولكون محل التعاقد من خدمات النقل ، مما ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمه استنادا علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي وحيث ان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره محاسبيه بحسبان ما نصت عليه الماده (١١٠) من نظام الاثبات للوقوف علي النزاع بين الطرفين ، وعليه ندبت الدايره في سبيل ذلك شركه (...) محاسبون ومراجعون قانونيون شخص واحد مهنيه، والذي انتهي في تقريريه المبديي والنهايي الي استحقاق المدعي (١٢.٥٨٠) اثنا عشر الفا و خمسمايه وثمانون ريالا، كما هو مبين بالتفصيل المشار اليه في الوقايع اعلاه، وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير المبديي والملاحظات الوارده عليه من المدعي عليها، واجابه الخبير عنها في تقريره النهايي، فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه وتزيد للمدعي مبلغ قدره (٢٦٨) ريال عن المندوب الاخير بتاريخ (١٠) اكتوبر ليكون المبلغ المستحق للمدعي (١٢.٨٤٨) اثنا عشر الفا وثمانمايه وثمانيه واربعون ريالا ، ، ولكون الشركه المدعي عليها قد اقرت باستحقاق المبلغ المقرر من الخبير قبل ندب الخبره فلا تتحمل اي جزء من قيمه قرار الخبره ، وعليه فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (١٢,٨٤٨) اثنا عشر الفا وثمانمايه وثمانيه واربعون ريالا للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.