moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم٤٧٧٢٩٥٥٤١٦لعام١٤٤٧ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه بهذه الدعوي، وفي سبيل نظرها حددت الدايره جلسه اليوم ٢١ / ١٢ / ١٤٤٧ه وفيها حضر المدعي اصاله/ (...)، هويه رقم (...)، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ونصها :"ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٧/٠٨/٢٤ه الموافق ٢٠٢٦/٠٢/١٢م والذي املك اصله علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (ابواب) بثمن اجمالي قدره (٥٦,٠٩٩.٩٧) ريال، سدد منه (٢٨,٠٥٠.٠٠) ثمانيه وعشرون الفا وخمسون ريالا، ولم يستلم المدعي المبيع وقد تم مخاطبه المدعي عليها بتسليمه فافادت باغلاق المصنع ووعدت برد المبلغ المستلم، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه. ٢-رد الثمن المسلم وقدره (٢٨,٠٥٠.٠٠) ريال٣-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٠٠.٠٠) ريال" كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، كما تشير الدايره الي انها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعي عليها، وبسؤاله عن بيناته احال الي الفاتوره الصادره علي مطبوعات المدعي عليها، ومراسلات منسوبه لموظف المدعي عليها وسند قبض صادر علي مطبوعات المدعي عليها ممهور بختمها بمبلغ (٢٨.٠٥٠) ثمانيه وعشرون الفا وخمسون ريال، والفاتوره الصادر علي مطبوعات ناجز للخدمات العدليه؛ افاد المدعي بانها رسوم رفع الدعوي عبر مركز ناجز بمبلغ (٧٠٠) ريال، واكتفي بذلك ولصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي المستندات المقدمه من المدعي، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي فسخ العقد محل الدعوي، والزام المدعي عليها برد المبلغ المسلم و قدره (٢٨.٠٥٠) ثمانيه وعشرون الفا وخمسون ريال، وذلك لتخلف المدعي عليها عن توريد الابواب محل الدعوي وفق ما تم الاتفاق عليه او رد المبلغ المسلم، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٠٠) ريال، وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسه، ولم يحضر من يمثلها رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه، ولم يقدم عذرا لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، وحيث قدم المدعي بيناته المتمثله في الفاتوره الصادره علي مطبوعات المدعي عليها، ومراسلات منسوبه لموظف المدعي عليها وسند قبض صادر علي مطبوعات المدعي عليها ممهور بختمها بمبلغ (٢٨.٠٥٠) ثمانيه وعشرون الفا وخمسون ريال، ما يجعل هذه البينات خاضعه لاحكام الدليل الرقمي وفق الماده (٥٥) من نظام الاثبات والمحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه ونصها "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما انه لم يحضر عن المدعي عليها من يمثلها ولم يدفع بناء علي ذلك بتجهيز الابواب او تسليمها، كما لم تنكر المراسلات المنسوبه لموظفها، مما تكون معه هذه المحررات المشار اليها داخله في عموم الماده وصالحه للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدايره الي اعتبار موجب هذه البينه والاعتداد بها وتنتهي لفسخ العقد المبرم بين الاطراف ورد المبلغ المسلم استنادا للماده (١٠٧) من نظام المعاملات المدنيه، واما طلب التعويض عن اضرار التقاضي؛ فقدم المدعي بينته المثبته لتكبد هذه الاتعاب وتلزم المدعي عليها بها بعد ثبوت الجاء المدعي لرفع هذه الدعوي استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي؛ اولا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ثانيا: الزام/ شركه (...)، الرقم الوطني الموحد للمنشاه (...) بان تدفع ل/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢٨.٠٥٠) ثمانيه وعشرون الفا وخمسون ريال. ثالثا: الزام/ شركه (...)، الرقم الوطني الموحد للمنشاه (...) بان تدفع ل/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره مبلغا قدره (٧٠٠) سبعمايه ريال، عن اضرار التقاضي، والله الموفق.