moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 378 لعام 1439 ه المقامه من/ شركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري (...) ضد/(...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي (...) القاضي(...) القاضي (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي حاصلها: انه يطالب المدعي عليها نظير مديونيه مستحقه السداد بمبلغ وقدره (8.912.000) ثمانيه ملايين وتسعمايه واثني عشر الف ريال سعودي من جراء سحب وتوريد بضاعه من المدعيه. وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها في جلسه 18/2/1439ه وفيها وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي لايحته المرفقه بالدعوي بطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب اجلا للاطلاع والرد. وفي جلسه 17/3/1439ه قدم وكيل المدعيه اعتذاره عن حضور هذه الجلسه و اعتذر ايضا وكيل المدعي عليها عن تقديم رده علي الدعوي وذكر بانه وكيل جديد فافهمته الدايره بان عليه تقديم الجواب في اقرب وقت والا عد ذلك ملاحظه عليه فاستعد بذلك، وبناء عليه, وفي جلسه 15/4/1439ه تشير الدايره الي ورود مذكره المدعي عليها وباستلام وكيل المدعيه طلب اجلا للاطلاع والرد ، وفي جلسه 27/5/1439ه قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحتين ارفق بها مستندات وباستلام وكيل المدعي عليها طلب مهله لتقديم الجواب وافهمت الدايره انه في حال عدم الوصول الي تسويه وديه فان علي الطرفين تقديم اسماء عشره مكاتب محاسبيه في حال استلزم الامر ندب خبير محاسبي فاستعدا بذلك، وفي جلسه 3/7/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده ذكر فيها 10 اسماء مكاتب خبره محاسبيه واستعد وكيل المدعيه بتقديم الاسماء في الجلسه القادمه واستعد وكيل المدعي عليها بتقديم مقترح تسويه مع المدعيه، وبناء عليه. وفي جلسه 11/7/1439ه وفي هذه الجلسه افاد وكيل المدعي عليها بان موكلته لا تنكر الدعوي جمله وانما تريد ان تتوصل الي مبلغ صحيح تستحقه المدعيه وذلك من خلال مراجعه الفواتير والحسابات بين الطرفين وقد تم الاتفاق علي مكتب شركه (...)و (...) لتدقيق الحسابات والفواتير وجميع المستندات المقدمه من الطرفين واستعد الاطراف للتواصل مع المكتب وتقديم جميع المستندات المطلوبه علي ان يتحمل الطرفان اتعاب الخبير المحاسبي مناصفه بينهما علي ان يتحملها الطرف الخاسر كامله في نهايه الدعوي، وفي جلسه 18/7/1439ه وفي هذه الجلسه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وتشير الدايره خطاب من المحاسب المنتدب المتضمن عدم تزويد المدعي عليها للمحاسب باي مستندات ليقوم اعداد تقريره عليها وافهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه افهام مدير الشركه المدعيه للحضور للجلسه القادمه لاداء اليمين الاستظهار علي صحه مبلغ المطالبه وصحه الفواتير الصادره فاستعد بذلك، وفي جلسه 9/8/1439ه افاد وكيل المدعي عليها بانه تواصل مع صاحب الشان في الشركه المدعيه وتم التفاهم في محاوله وصول لحل ودي في سداد المطالبه وان سبب التاخير راجع للمدعي عليها حيث ان الاوراق والفواتير غير منظمه وبحاجه الي تدقيق فعقب وكيل المدعيه بان لا يوجد حسب علمه مساع للصلح فقدم مذكره من صفحه واحده لذلك فافهمت الدايره المدعي عليه وكاله بان هذه مهله اخيره له، وفي جلسه 29/8/1439ه ذكر وكيل المدعي عليها بانه بعد مراجعته للفواتير ظهر له عده ملاحظات لا يمكن بناء عليها الاعتماد الفواتير وطلب مهله اخيره لاعداد تقرير مفصل مرفق به هذه الملاحظات وعقب وكيل المدعيه بان المدعي عليها في الباطن منذ اقامه الدعوي وتحاول التاخير وافهمت الدايره وكيل المدعي عليه في حال تقديم جواب مفصل فان الدايره تسير بالحاله الراهنه، وفي جلسه 4/11/1439ه وفي هذه الجلسه حضر وكيلا طرفي الدعوي كما تشير الدايره الي المذكره الوارده من وكيل المدعي عليها ثم عقب المدعي وكاله بانه لم يتسلمها ولم يعلم عنها وطلب اجلا لمراجعه الاداره المختصه في المحكمه لاستلامها وتقديم رده عليها في الجلسه القادمه فاجابته الدايره بما طلب.، وفي جلسه 15/1/1440ه حضر وكيلا طرفي الدعوي ثم قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من صفحتين تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها و وعد بتقديم نسخه للدايره وانه تم تقديمها لاداره الدعاوي و الاحكام طلبت منه الدايره مراجعه الدعاوي و الاحكام لاحضار نسخه للدايره فاستعد بذلك، وفي جلسه 14/2/1440ه حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقتين زود وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه.، وفي جلسه 26/3/1440ه وفي هذه الجلسه حضر وكيلا طرفي الدعوي ثم قدم المدعي وكاله مذكره مكونه من صفحتين ارفق بها مستندا واحد تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وبطلاعه عليها طلب اجلا للرد، وفي جلسه 9/5/1440ه حضر وكيلا طرفي الدعوي كما حضر المحاسب لدي شركه (...)و (...) وافاد بانه لا مانع لديهم من قبول المهمه الا انه يطلب من المدعي عليها تقديم المستندات، عليه افهمت الدايره طرفي الدعوي بالتواصل مع الخبير المحاسبي وتزويده بجميع طلباته، كما افهمت الخبير المحاسبي بضروره تقديم عرض السعر في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقتين ومرفق زود وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 14/6/1440ه حضر وكيلا طرفي الدعوي كما حضر ممثل الخبير المحاسبي وقدم ممثل الخبير عرضه في هذه الدعوي تسلم طرفي الدعوي نسخه منه كما قدم المدعي وكاله مذكره مكونه من صفحتين تسلم اطراف الدعوي نسخه منها وكذلك ممثل الخبير كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحتين تسلم اطراف الدعوي نسخه منها وكذلك ممثل الخبير المحاسبي، وفي جلسه 4/8/1440ه وفي هذه الجلسه حضرا وكيلا طرفي الدعوه كما حضر ممثل الخبير المحاسبي وقدم الخبير المحاسبي عرض سعر لتولي دراسه القضيه علي اتعاب قدرها ( 90.000 ) الف ريال من غير ضريبه القميه المضافه وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي وافقا علي ندبه، وعليه قررت الدايره ندب شركه (...)(...) محاسبون قانونيون ومستشارون علي ان تدفع الاتعاب مناصفه بين الطرفين ويتحملها الخاسر في نهايه القضيه، ثم افهمت الدايره وكيلي طرفي الدعوي بان عليهم تزويد الشركه المحاسبيه بجميع المستندات فاستعدوا بذلك، قم افاد الخبير بان المدعيه قد فدمت جميع ما لديها من مستندات، واما المدعي عليها فهي لم تقدم اي مستند قبل موعد هذه الجلسه، ثم قدم وكيل المدعي عليها صوره ضوييه من كشف حساب مراسلات بين الطرفين للمحاسب، ثم افهمت الدايره الخبير المحاسبي بان عليه تقديم التقرير المحاسبي في الجلسه القادمه وفي حال عدم تعاون المدعي عليها بتزويده بالمستندات فعليه ان يقوم باصدار التقرير المحاسبي علي ضوء المستندات المقدمه لديه، وفي جلسه 22/10/1440ه وفي هذه الجلسه وبحضور وكيلي طرفي الدعوي كما حضر (...) هويه مقيم رقم (...) ممثل لمكتب الخبير المحاسبي المكلف وقد قدم للدايره ثلاث نسخه من التقرير المحاسبي اودعت احداها في ملف القضيه وسلم كل طرف نسخه من التقرير ثم افهمت الدايره الوكيلين الحاضرين انه في حال وجود ملاحظات علي التقرير المسلم تقدم بهذه الملاحظات لخبير المحاسبي مع تقديم نسخه منها للدايره ثم افهمت الدايره المدعي عليه وكاله انه بحسب الخطاب الصادر من الخبير المحاسبي بانه تبقي جزء من الاتعاب مستحقه علي المدعي عليها وان عليها المسارعه بتسليم الخبير مستحقاته فاستعد بذلك ثم افهمت الدايره ممثل الخبير المحاسبي بان عليه فعلا استلام الملاحظات ومعالجتها وفقا للاصول المهنيه والمحاسبيه، وفي جلسه 11/1/1441ه حضر الطرفان كما حضر مندوب الخبير المحاسبي وذكر ان اطراف الدعوي قدما له ملاحظات علي التقرير المبديي وقدم مذكره من اربعه صفحات مع مرفقاتها وينتظر توجيه الدايره فيما يتعلق بما جاء في ملاحظات المدعي عليه من اجل اصدار التقرير النهايي، وفي جلسه 29/3/1441ه وفي هذه الجلسه حضر الطرفان كما حضر مندوب الخبير المحاسبي، ورات الدايره مخاطبه وزاره التجاره للتاكد من علاقه مؤسسه (...) بالمدعي عليه والي من تعود ملكيتها، وعند الحاجه مخاطبه مؤسسه النقد.، وفي جلسه 3/6/1441ه وفي هذه الجلسه حضر المشار اليهم اعلاه وتشير الدايره بانه سبق منها مخاطبه وزاره التجاره للافاده عن مؤسسه (...) وعايدتها للمدعي عليها ولم يرد الجواب حتي تاريخه وعليه قررت الدايره توجيه خطاب الحاقي ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن السجل التجاري لمؤسسه (...) فاجاب بانه حسب الاوراق ذات السجل الذي يخص المدعي عليها وابرز نسخه لذلك ثم قررت الدايره الاستفسار عبر الخدمات الالكترونيه لديها علي السجل التجاري لدي الخطاب الالحاقي، وفي جلسه 19/3/1442ه وفي هذه الجلسه تبين حضور اطراف الدعوي وافاد بانهم استلموا التقرير الابتدايي وكتبوا الملاحظات عليه وبانتظار التقرير النهايي وبناء عليه قررت الدايره، وفي جلسه 20/6/1442ه ومن خلال المرافعه المرييه تبين حضور الطرفان وتشير الدايره الي ورود التقرير النهايي وافاد الطرفان بان المدعي قد دفع من اتعاب الخبير مبلغ وقدره 65000 ريال ودفع المدعي عليه (29000) ريال ولصلاحيه القضيه والفصل فيها رفع للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه ناشيه عن عقد توريد؛ فانه يعد من اختصاص المحاكم التجاريه ؛ وفقا للماده (16)من نظام المحاكم التجاريه ؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا وعن الموضوع، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 8.912.000 ثمانيه ملايين وتسعمايه واثني عشر الف ريال سعودي من جراء توريد دجاج مبرد بموجب الاتفاقيات المرفقه والموقعه مع المدعي عليها، وحيث قدم وكيل المدعي بينته علي الدعوي والمتمثله في كشف الحساب وفواتير، وحيث ان المدعي عليها لا تنكر استحقاق المدعيه للمبالغ الا انها ذكرت ان الفواتير تحتاج مراجعه للوصول الي المبلغ الذي تستحقه، وفي سبيل ذلك وحيث رات الدايره حاجه القضيه لتكليف خبير محاسبي للنظر في مستندات الطرفين واستحقاق المدعي فقد قررت الكتابه لمكتب (...) والذي خلص في تقريره المرفق الي استحقاق المدعي لمبلغ وقدره (7.965.177) ريال، وذلك بعد مراجعه كشوف الحسابات والفواتير المرفقه من المدعي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي سلامه ما جاء خلاصه التقرير، وموافقته للاصول المهنيه، وتنتهي معه الدايره الي الحكم بما جاء فيه، كما تنتهي الي الزام المدعي عليه بدفع اتعاب الخبره وقدرها 65000 ريال، واما بالنسبه لطلب وكيل المدعي اتعاب المحاماه عن هذه الدعوي، فانه من البين للدايره ان المدعي عليه قد مطل المدعي واحوجه لرفع الدعوي لانتزاع حقه الثابت للدايره، فان الدايره تقدرها في هذه الدعوي بمبلغ وقدره (50.000) ريال الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...)التجاريه لصاحبها (...) رقم الهويه: (...) بان تدفع المدعيه شركه(...) مساهمه مقفله رقم الهويه: (...) مبلغ وقدره (7.965.177)ريال كما حكمت بدفع اتعاب الخبره وقدره(65000) ريال كما حكمت علي المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (50000) ريال. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2605 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...)مساهمه مقفله سجل تجاري (...) ضد/(...) التجاريه لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي(...) القاضي (...) القاضي (...) (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وباحاله الدعوي الي الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 20/6/1442ه الذي قضي بالزام المدعي عليها (...) التجاريه لصاحبها (...) رقم الهويه: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) مساهمه مقفله رقم الهويه: (...) مبلغا وقدره (7.965.177) سبعه ملايين وتسعميه وخمسه وستون الفا وميه وسبعه وسبعون ريالا كما حكمت بدفع اتعاب الخبره وقدرها (65.000) خمسه وستون الف ريال كما حكمت علي المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (50.000) خمسون الف ريال، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلستها و المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي وفيها افاد اطراف الدعوي بانهم قدموا ردودهم علي المذكرات المقدمه من كل طرف وزودوا الدايره بنسخه منها ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدماه وطلبا الفصل في القضيه، ثم رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم علي حكمها، فقد انتهت الي قبوله شكلا. واما من حيث موضوع الاعتراض فانه لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 20/06/1442ه في القضيه رقم 378 لعام 1439ه القاضي/ بالزام المدعي عليها (...) التجاريه لصاحبها (...) رقم الهويه: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) مساهمه مقفله رقم الهويه: (...) مبلغا وقدره (7.965.177) سبعه ملايين وتسعميه وخمسه وستون الفا وميه وسبعه وسبعون ريالا كما حكمت بدفع اتعاب الخبره وقدرها (65.000) خمسه وستون الف ريال كما حكمت علي المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (50.000) خمسون الف ريال. و بالله التوفيق. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)