moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤١٨٣٨٣٦ لعام ١٤٤١ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت للدايره لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه وبقيد الدعوي وباحالتها الي هذه الدايره باشرت النظر فيها وحددت لها جلسه بتاريخ ١٨/٥/١٤٤١ه، وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) بوكاله رقمها: (...) وتاريخ ١٨/٢/١٤٤١ه صادره من كتابه عدل (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، ثم تحققت الدايره من شروط قبول الدعوي شكلا وموضوعا، ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه فاجاب بانه: وفقا لما جاء في صحيفه الدعوي والتي نصها: بموجب عقد ايجار منتهي بالتمليك رقم (...) محرر بتاريخ ١٣ /٨ /٢٠١١م اشترت المدعي عليها من المدعيه سيارتين من نوع (...) جديده بقيمه اجماليه للسيارتين قدرها (١٦٧,٨٨٠) ريالا، تم دفع مبلغ (٧,٦٠٠) ريال كمقدم تعاقد نظير اللوحات والتراخيص وتبقي بذمتها (١٦٠,٢٨٠) ريالا تم الاتفاق علي سدادها علي اقساط شهريه وعددها ٤٨ قسط، قيمه القسط الواحد (٢,٨٦٠) ريالا، ودفعه تملك للسيارتين قدرها (٢٣,٠٠٠) ريال وحيث ان المدعي عليها امتنعت عن سداد كامل اقساطها وتبقي بذمتها مبلغ قدره (٤٠,١٦٠) ريالا، الامر الذي دعا بالمدعيه لاقامه دعواها للمطالبه بهذا المبلغ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٠,١٦٠) ريال وحصر طلبه في ذلك، فافهمته الدايره بان عليه تقديم كامل بيناته الكترونيا. وبجلسه ١٤/٧/١٤٤١ه حضر وكيل المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) بوكاله رقمها: (...) وتاريخها ١٨/٢/١٤٤١ه صادره من كتابه عدل (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا وطلب الحاضر الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي، ثم طابقت الدايره عقد الايجار وكشف الحساب واعادته اليه. وبجلسه ٢/٤/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعيه/ (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، ثم قرر الحاضر اكتفاءه بما سبق ذكره وتقديمه، وطلب السير في الدعوي. وبجلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه/ (...)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن المبالغ التي سددتها المدعي عليها فذكر بانها سددت مبلغا قدره (١٢٧.٧٢٠) ريالا، ثم طلب وكيل المدعيه الحكم لموكلته بالمبلغ المدعي به، ثم اصدرت الدايره حكمها بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها: (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٣٢,٥٦٠) اثنان وثلاثون الفا وخمسميه وستون ريالا. ثم تقدم المدعي عليه اصاله بلايحه التماس اعاده نظر الدعوي ذكر فيها انه لم يتبلغ بالدعوي بسبب مشكله تقنيه، وانه قد وقع من المدعي غش اثر علي الدعوي، وان المدعيه قد ذكرت في دعواها انه قد دفع مبلغ (٧,٦٠٠) سبعه الاف وستمايه ريال كمقدم تعاقد نظير اللوحات والتراخيص، وهذا غير صحيح، والصحيح انه قام بتسليم شيك برقم (...) وحرر له سند تحصيل بمبلغ (٢٨,٧٦٠) ثمانيه وعشرون الفا وسبعمايه وستون ريالا، وتوزيع المبلغ كالتالي: قسط اول بقيمه (٢,٨٦٠) الفان وثمانمايه وستون ريالا، ورسوم اداريه بقيمه (٢,٩٠٠) الفان وتسعمايه ريالا، ومقدم تعاقد بقيمه (٢٣,٠٠٠) ثلاثه وعشرون الفا، واضاف ان بحوزته سياره واحده فقط، اما السياره الثانيه فقد سلمت من شهر (١٢) للعام ١٤٣٧ه وذلك لوجود حادث عليها، وسلمت للشركه ليتم اصلاحها لكن الشركه رفضت الاصلاح واكدت علي ان السياره تالفه، وانها ستاخذ تعويضا من شركه التامين، وقد رفض ذلك ورفض التوقيع علي مستند بان السياره تالفه، ثم اضاف ان المبلغ المتبقي (٨,٥٨٠) ثمانيه الاف وخمسمايه وثمانون ريالا وانه الشركه تريد اجباره علي تملك السياره بالرغم من استيفايها قيمه الاجره، واشار الي انه في حاله استوفت الشركه كامل المبلغ الخاص بالسياره فانه يطلب ان تقوم الشركه باصلاح السياره واعادتها سليمه وتعويضه عن مده التاخير بواقع (١٠٠) مايه ريال لكل يوم من تاريخ تسليمه السياره في العام ١٤٣٧ه وحتي استلامه لها. وبقيد الالتماس حددت الدايره جلسه لنظره بتاريخ ٢٨/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي، ثم اطلعت الدايره علي لايحه طلب الالتماس المقدمه من المدعي عليه بتاريخ ٦/ ١١/ ١٤٤٣ه، فطلبت الدايره من وكيل المدعيه الرد علي لايحه الالتماس خلال سبعه ايام فاستعد بذلك. ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره عبر نظام تقاضي دفع فيها بعدم قبول الالتماس لرفعه من غير محام. وفي جلسه ٢٦/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه المحامي/ (...) هويه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) بتاريخ ٥/ ٧/ ١٤٤٣ه كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله، ثم قرر المدعي عليه (الملتمس) مهله لرد علي جواب وكيل المدعيه فامهلته الدايره لذلك. ثم تقدم المدعي عليه بمذكره عبر نظام تقاضي ذكر فيها ان مذكره المدعيه لم تتضمن ردا علي موضوع الالتماس، وانه لا يوجد في مذكرته ما يستوجب الرد. وفي جلسه ٢٤/ ١/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، ثم اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من المدعي عليه اصاله، ثم رات الدايره ان الالتماس صالح للفصل فيه وبناء عليه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع السابق ايرادها، ولما كان من المتعين علي الدايره بدءا وقبل الدخول في موضوع الطلب التحقق من استيفايه لشروط قبوله، وحيث اشترط المنظم في نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ: ١٥ / ٨ ٠/ ١٤٤١ه رفع الالتماس من محام حصرا، اذ نصت الفقره (٥٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: (يجب ان يكون رفع طلب النقض او التماس اعاده النظر من محام)، ولما كان طلب الالتماس الماثل قد رفع من المدعي عليه اصاله، واعمالا لنص الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه للنظام (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)، وعليه فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في منطوقه ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الالتماس رقم (٤٣٣٤٤٦٧٥٧) وتاريخ (١٤٤٣/١١/٠٦ه) المقدم من المدعي عليه اصاله. رييس الدايره القضاييه (...)