moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٦٢٩٢٠ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه : مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٢/٠٦ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (توريد وتركيب شتر للوجاهات بحسب المواصفات والالوان المطلوبه واعتمادها من الاستشاري) بثمن اجمالي قدره (٢٠٧,٠٠٠) ميتان وسبعه الاف ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم :(...)، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: (...)، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٠٧,٠٠٠) ميتان وسبعه الاف ريال ،وقدم سندا لطلبها : ١-عقد علي مطبوعات مؤسسه (...) ممهور بختم المدعي عليها ومؤسسه (...) ، ٢- فواتير علي مطبوعات المدعي عليها ، ووردت مذكره جوابيه من وكيل المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٠ه تضمنت : ندفع بعدم قبول نظر الدعوي كونها غير محرره تحريرا نافيا للجهاله وفقا لما نصت عليه الماده (٦٦ )من نظام المرافعات الشرعيه حيث ان البين من دعوي المدعيه انها قد وردت غير محرره وغير واضحه بل ومتناقضه حيث ذكرت المدعيه في بدا دعواها انها تعاقدت مع المدعي عليها بتاريخ ٢٦ /١٠/ ٢٠١٧م و ذلك لتوريد وتركيب الشتر للواجهات ثم عادت لتذكر ان بدا الاعمال بتاريخ ١٠/ ٤ /٢٠١٦م ثم ذكرت ان تاريخ نشوء الحق ١٦/ ٤ /٢٠١٧م اي ان تاريخ نشوء الحق سابق علي تاريخ التعاقد المزعوم كما ذكرت ان المبلغ الاجمالي( ٢٠٧,٠٠٠ )مايتان وسبعه الف ريال لم تسدد منها المدعي عليها شيء ولا يخفي علي اصحاب الفضيله ان من المتعارف عليه ان يسبق التعاقد القيام بالعمل وليس العكس وفق دعوي المدعيه وهو ما يعيب وقايع دعواها بالتناقض ومن جهه اخري فقد عادت المدعيه لتذكر تعاقدها مع المدعي عليها علي التوريد في (...) و(...) وذكرت مبالغ ماليه اخري مترتبه علي هذا التعاقد تختلف عما ذكرته في بدايه دعواها وذكرت انه متبقي لها مبالغ قدرها (٥٢,٩٧٠ ) اثنان وخمسون الفا وتسعمايه وسبعون ريالا فالحق الذي تطالب به المدعيه غير واضح ولا يمكن للمدعي عليها الرد علي دعوي المدعيه الا بعد تحريرها تحريرا نافيا للجهاله مع توضح طلباتها وهو ما يجعل دعواها غير محرره ويلزم معه القضاء بصرف النظر ٣ ندفع ببطلان دعوي المدعيه لتناقضها اصحاب الفضيله ذكرت المدعيه بدعواها عده وقايع متناقضه حيث ذكرت انها تعاقدت مع المدعي عليها و ذلك لتوريد وتركيب الشتر للواجهات ثم عادت لتذكر ان بدا الاعمال اي ان تاريخ نشوء الحق سابق علي تاريخ التعاقد المزعوم ٤ ندفع بانعدام صفه المدعيه في الدعوي فالدعوي مقامه من المدعيه (...) وموكلي يؤكد لفضيلتكم وفقكم الله بانه لا يعرف المدعي ولم يتقابل معها ولم يتعاقد معها علي شيء ، مما يستوجب معه بيان صفه المدعيه في دعواها او الحكم بانعدام صفتها في الدعوي حسب ما تقرر بنص الماده ٧٦ من نظام المرافعات الشرعيه ونصها الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها. ثانيا الجواب علي الدعوي موضوعيا اصحاب الفضيله بناء علي طلب فضيلتكم الرد موضوعيا علي الدعوي فاجيب عليها والخصها بما يل ١ ندفع بعدم صحه دعوي المدعيه لما يلي اصحاب الفضيله قررت المدعيه في دعواها بانها قامت بانجاز الاعمال المتعاقد عليها ولم تقدم المستخلص النهايي الخاص بالمشروع ولم تقدم محضر تسليم اعمال ابتدايي او نهايي عن الاعمال التي ذكرتها والتي لا نقر بها وذلك علي الرغم من انها ذكرت انها قامت بالاعمال بحسب المواصفات المطلوبه من استشاري المدعي عليها الا انها لم تقدم بينه علي تسليم واستلام تلك الاعمال من قبل الاستشاري بحسب ما ادعته ولما كان نص الماده ١ ٣ من نظام المرافعات الشرعيه قد نص علي ان لا يقبل اي طلب او دفع لا تكون لصاحبه مصلحه قايمه ومشروعه ومع ذلك تكفي المصلحه المحتمله اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او الاستيثاق لحق يخشي زوال دليله عند النزاع فيه ولما كانت دعوي المدعيه علي النحو المشار بيانه غير مكتمله ولم تستقر العلاقه التي تدعيها مع المدعي عليها حيث لم تقدم البينه علي تلك العلاقه فضلا عن تقديم بينه علي انتهاء العمل المتفق عليه وفق ما ذكرت فان مصلحه المدعيه تكون غير قايمه وقت رفع الدعوي وذلك ان النزاع بين الطرفين لم تكتمل اركانه وبحيث يحتاج لتدخل الجهات القضاييه في الفصل فيه وفق نص الماده السابقه مصلحه قايمه وهو ما يلزم معه القضاء بصرف النظر عن الدعوي . ٢ مخالفه دعوي المدعي للعرف والعاده لقد خالفت دعوي المدعيه للعرف والعاده في مطالبه الناس بحقوقهم وذلك ان المدعيه ادعت قيامها بتوريد المواد المتفق عليها للمدعي عليها منذ العام ١٤٣٨ وهو ما يعني مرور اكثر من سبع سنوات علي نشوء الحق المزعوم وعلي الرغم من طول تلك المده الا ان المدعيه لم تقيم دعوي للمطالبه بذلك الحق المزعوم وهو ما يعد قرينه علي عدم صحه الدعوي الطلبات نلتمس من فضيلتكم: عدم قبول نظر الدعوي لعدم تحريرها. رد الدعوي المقامه من المدعيه لتناقضها وعدم صحتها، ووردت مذكره من وكيل المدعيه بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٩ه وكيل المدعي عليها انكر العلاقه بين موكلتي ويوجد اثبات علي وجود تعاملات ماليه فيما بينهما حيث ان المدعي عليها قامت بالتحويل الي موكلتي مبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال صادرا من مؤسسه (...) الي موكلتي مؤسسه (...) وكذلك العقد المبرم بين الطرفين والفواتير الصادره من المدعي عليها ثانيا: توجد فواتير صادره من المدعي عليها بقيمه المطالبه وعليها ختم المؤسسه وعلي مطبوعاتها بقيمه قدرها (٢٠٧,٠٠٠.٨٨) مايتان وسبعه الاف ريال وثمانيه وثمانون هلله وهي موقع (...) وموقع (...) واعمال اضافيه ب(...) ثالثا: يوجد فاتوره صادره من المدعي عليها تفيد المبالغ المتبقيه وعليها ختم المؤسسه المدعي عليها , كما يوجد محضر تسليم من قبل شركه (...) الهندسيه ٠ رابعا : ردا علي ما ذكره وكيل المدعي عليها من كون موكلتي لم تنهي المشروع فهذا غير صحيح حيث يوجد محضر تسليم مشروع من شركه (...) الهندسيه ويوجد لدينا شهود، الطلبات نطلب الزام المدعي عليها ما تبقي من العقد وقدره (٢٠٧,٠٠٠.٨٨) ريال مايتان وسبعه الاف ريال وثمانيه وثمانون هلله ، وعقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢٢ه حضر الاطراف وكاله ، و سيلت المحكمه وكيل المدعي عليها عن الاعمال المنفذه في عقد موقع (...) فاجاب انه ينكر العلاقه مع المدعيه وينكر العقد المقدم والمستندات المقدمه ويطعن في الختم و التوقيع انه ليس عايد لموكله وبعرض ذلك علي وكيل المدعي جاب انه يوجد حواله من المدعي عليه الي المدعي بقيمه (٧٠,٠٠٠)سبعين الف ريال ثم عقب وكيل المدعي عليه ان الحواله ليست من موكله، وافهمت المحكمه طرفي الدعوي بابلاغ موكليهما لحضور الجلسه القادمه فاستعدا بذلك ثم طلب وكيل المدعي احاله المستندات الي الجهات المختصه للتحقق من دفع المدعي عليه بعدم صحه المستندات والتزوير . وعليه تم تاجيل الجلسه للتامل ، وفي جلسه ١٨/٦/١٤٤٥ه، حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها وكاله رقم(...) وافهمت الدايره وكيل المدعيه بحصر دعوي موكلته بعقد واحد مع تقديم المستندات التي تخص العقد الذي يحصر فيه دعوي موكلته فحصر دعوي موكلته بعقد موقع (...) فافهمته الدايره بحصر المستندات التي تخص هذا العقد، واعاده ارفاقها بالنظام، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب ملهه للجواب فامهلته الدايره لذلك علي ان يتم تقديم رده خلال مده ٧ ايام ثم لوكيل المدعي تقديم رده بعد ذلك بذات المده وعليه تم تاجيل الجلسه . وفي جلسه ٢٢/٨/١٤٤٥ه، حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم(...) ،و سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن الاعمال المنفذه في عقد موقع (...) فاجاب انه ينكر العلاقه مع المدعيه وينكر العقد المقدم والمستندات المقدمه ويطعن في الختم و التوقيع انه ليس عايد لموكله وبعرض ذلك علي وكيل المدعي جاب انه يوجد حواله من المدعي عليه الي المدعي بقيمه (٧٠٠٠٠) ريال ثم عقب وكيل المدعي عليه ان الحواله ليست من موكله، وافهمت الدايره طرفي الدعوي بابلاغ موكليهما لحضور الجلسه القادمه فاستعدا بذلك ثم طلب وكيل المدعي احاله المستندات الي الجهات المختصه للتحقق من دفع المدعي عليه بعدم صحه المستندات والتزوير . وعليه تم تاجيل الجلسه للتامل. وقد وردت مذكره من المدعي عليه بتاريخ ٩/٩/١٤٤٥ه، ١- يتمسك موكلي بجميع الدفوع الشكليه المقدمه في الدعوي ٢- ان العقد المقدم في الدعوي صحيح ٣- المرفقات التي ارفاقها من المدعي في الجلسه قبل الماضيه غير صحيح ومصطنعه والختم ورقم السجل غير صحيح، بل لسجل قديم ومشطوب من قبل تاريخ التعاقد وقد بينا ذلك في المستندات المرفقه ويطلب موكلي استلام الاصول واحالتها للادله الجناييه لتبيان وجه الاصطناع ٤- لا يتذكر موكلي كم الاعمال التي عملها المدعي في الموقع، ولكن ما يعرفه هو ان كل عمل قام به المدعي استلم حقه فورا ويطلب موكلي الكتابه للبنك المركزي لتزويد فضيلتكم بصوره من الشيكات والحوالات التي سددها للمدعيه من حساب المؤسسه بالبنك (...) وبنك (...) كون الحسابات مغلقه منذ زمن، وفي جلسه ١٠/٩/١٤٤٥ه، حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه عن طريق النظام واكتفي وكيل المدعي بما تم تقديمه، ولصلاحيه القضيه للفصل عليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعيه دعوي موكلته في عقد موقع (...)، وطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (١٥٦,٢٨٥.٨٠) مايه وسته وخمسون الفا وميتان وخمسه وثمانون ريالا و ثمانون هلله، تمثل قيمه تنفيذ اعمال، حسب التفصيل الوارد في الوقايع، وحيث اجاب وكيل المدعي عليه بجواب مفاده الاقرار بالعقد، والطعن في المستندات بانها غير صحيحه ومصطنعه ورقم السجل المثبت فيها قديم ومشطوب، واجاب بان موكله لا يتذكر الاعمال التي قام بها المدعي في الموقع، وان موكله قام بسداد جميع المبالغ المستحقه للمدعي، ويطلب الكتابه للبنك المركزي للتحقق من المبالغ التي تم سدادها موكله، ومن حيث نظر هذه الدعوي موضوعا، فان الثابت للدايره بموجب اقرار وكيل المدعي عليه قيام العلاقه التعاقديه بين الطرفين، وحيث قدم وكيل المدعيه لاثبات مبلغ المطالبه جدول الاعمال وفاتوره كلاهما ممهور بختم المدعي عليه ويشتمل علي مبلغ المطالبه، والذي تراه الدايره بينه موصله لاثبات مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه، بالاضافه الي اقرار وكيل المدعي عليه بالتنفيذ، ودفعه بالسداد مع عدم تقديم البينه علي ذلك، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره دفوع وكيل المدعي عليه فقد جاءت مرسله وخاليه مما يعضدها، اضافه الي التعارض فيما قدمه من اجوبه ودفوع، ولجميع ما سبق فقد: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه(...) هويه وطنيه رقم(...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم(...) بان يدفع للمدعيه(...) هويه وطنيه رقم(...)مبلغا قدره (١٥٦,٢٨٥.٨٠) مايه وسته وخمسون الفا وميتان وخمسه وثمانون ريالا وثمانون هلله. والله الموفق .