moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم 444 لعام 1441ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1441/03/28ه وبمقر المحكمه التجاريه بمكه المكرمه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...)رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/03/09ه وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع الطلب الماثل في ان وكيل المدعي تقدم للدايره بالطلب العاجل الموضح بياناته اعلاه ضمن القضيه المنظوره امام الدايره والتي يطلب فيه المدعي وكاله ايقاف تنفيذ الشيك رقم (1) المحرر بتاريخ 20/7/1440م والمسحوب علي بنك (...) بمبلغ (400,000) ريال لصالح المدعي عليه، حيث جري تحرير الشيك كقيمه لبضاعه عباره عن اسلاك كهرباييه الا ان المدعي عليه لم يلتزم بتوريدها، وباحاله الطلب الي الدايره باشرت نظره وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، حيث اجابت المدعي عليها وكاله بان موكله قد ورد للمدعيه البضاعه المحرر لاجلها الشيك وقدمت صوره فاتورتين باستلام شخص يدعي/ (...)، كما احضرت شاهدا علي تسليم موكلها البضاعه للمدعيه يدعي/ (...) (...) الجنسيه سجل اقامه رقم (...) فسالته الدايره عن عمره وعلاقته باطراف القضيه فذكر بان عمره 34 عاما وانه يعرف كلا من (...) و(...) وكيل المدعيه من خلال عملهم في نفس نشاط المؤسسه التي يعمل بها وشهد قايلا: "اشهد لله العظيم بانني كنت همزه وصل بين (...) عن طريق عامله (...) وبين (...) حيث طلب (...) من المؤسسه التي يعمل بها توريد اسلاك فاخبرته بعدم توفرها لدينا وان هناك مؤسسه تستطيع تامين الكميه المطلوبه ودللتهم علي مؤسسه (...) حيث تم استلام الدفعه الاولي من البضاعه من مستودع (...) في (...) بحضوري حيث قمت بايصال (...) عامل (...) بنفسي الي مستودع (...) ثم لما طلب (...) دفعه ثانيه من البضاعه اخبره (...) بضروره سداد (...) لجزء من ثمن البضاعه او شيك ضمان فاخبر (...) بذلك وحرر الشيك بمبلغ 400.000 ريال علي ان يتم تغطيه الشيك بعد سداد مؤسسه (...) التي ورد لها (...) الاسلاك اما الدفعه الثانيه من البضاعه فقد طلب (...) مني ايصالها مباشره الي مستودعات مؤسسه (...) بعد توقيعه علي استلام البضاعه في الفواتير وزودني برقم احد عمال مؤسسه (...) وقام سايق المؤسسه التي اعمل بها بايصال البضاعه الي مستودعات مؤسسه (...) علي طريق مكه كيلو ثمانيه واضاف بان (...) تواصل معه عن طريق الجوال شخصيا كما ان (...) و(...) سلموه عموله عن وساطته قاما بتحويلها الي حسابه هذا ما لديه وعليه يشهد فعقب المدعي وكاله بان العميل الذي يفترض توريد موكلته له البضاعه هو مؤسسه (...) للتجاره وليس (...) كما نفي اي تحويل علي حساب الشاهد فذكر الشاهد بان اسم المؤسسه بالفعل مؤسسه (...) وانه قد اخطا بالاسم كما اثبت التحويلات من مؤسسه (...) الي حسابه وطلبت الدايره من وكيله المدعي عليه تقديم كافه بيناتها علي تسليم البضاعه كما طلبت من المدعي وكاله الاجابه عن شهاده الشاهد والفواتير المقدمه من وكيله المدعي عليها، وتوجهت الدايره الي الفصل في الطلب الماثل استنادا الي ما يلي من: (الاسباب) ولما كان المدعي يهدف ولما كان المدعي وكاله يطلب بصفه عاجله تنفيذ الشيك رقم (1) المحرر بتاريخ 20/7/1440م والمسحوب علي بنك الانماء بمبلغ (400,000) ريال لصالح المدعي عليه، وعلل طلبه بكون الشيك حرر لتوريد بضاعه عباره عن اسلاك كهرباييه الا ان المدعي عليه لم يوردها لموكلته، وبما ان القضيه الاصليه ينعقد النظر فيها لدواير القضاء التجاري المشتركه وفق الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه والقرارات والتعاميم للاختصاص، حيث انها دعوي متعلقه بعقد توريد باكثر من ثلاثميه الف ريال والمختص بالاصل مختص بفرعه اذ الطلب العاجل ليس الا فرعا عن القضيه الاصليه وبناء عليه؛ ولما كانت الطلبات العاجله قايمه علي ركني الجديه والاستعجال، وذلك بان يكون ادعاء الطالب في هذا الشان قايما ظاهرا علي اسباب وبينات تبرهن عن جديته في الطلب، وان يترتب علي عدم ايقاع المطالبه بايقاف التنفيذ نتايج يتعذر تداركها، وببحث الركنين المنوه عنهما تبين للدايره ان طلب المدعي قد تزعزع ركن الجديه فيه بتقديم وكيله المدعي عليه لفواتير باستلام احد عمال المدعيه، كما احضرت شاهدا علي تسليم البضاعه للمدعيه وهو وسيط بين المدعي والمدعي عليه في تعاملهما واستحصل علي عموله منهما لقاء وساطته، حيث سلمت له المدعيه عموله بالتحويل الي حسابه، وهو ما يقدح في جديه الطلب العاجل اذا ما اضيف اليه استبعاد تسليم الشيك محل طلب ايقاف التنفيذ بمبلغ (400,000) ريال مقدما قبل استلام اي جزء من البضاعه مع انتفاء سبق التعامل بين طرفي الدعوي، وتحفظ الدايره للمدعي اثبات دعواه اثناء سير القضيه دون اثر لهذا القرار علي اصل دعواه التي يحتمل موافقه نتيجه الفصل فيها لنتايج هذا القرار او مخالفتها له، وتنتهي الي ما يرد بمنطوقه وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره: برفض الطلب العاجل المقيد بالرقم 43 وتاريخ 9/3/1441ه في القضيه رقم 444 لعام 1441ه، لما هو موضح بالاسباب. الحكم في القضيه رقم ٦٠٦ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤١/٠٥/١٩ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...)رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤١/٠٥/٠٧ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر في الطلب العاجل والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الطلب العاجل محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه بصفه عاجله ايقاف تنفيذ الشيك رقم (١) بتاريخ ٢٠/٧/١٤٤٠ه والمسحوب علي بنك الانماء بمبلغ (٤٠٠.٠٠٠) ريال. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بمكه المكرمه في القضيه رقم ٤٤٤ لعام ١٤٤١ه القاضي: برفض الطلب العاجل المقيد بالرقم (٤٣) وتاريخ ٩/٣/١٤٤١ه في القضيه رقم (٤٤٤) لعام ١٤٤١ه. والله الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.