moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠١٩٧٥٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...)) ضد (مؤسسه (...)) المقيده في التجاريه بالدمام برقم (٤٤٧٠٦٦٥٩٨٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٤ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الرابعه) بشان المطالبه ب(انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يقوم المدعي للمدعي عليه بعمل تحطيم وازاله المخيم المؤقت ومنشاه انزال المواد في (...) وذلك ب: تحطيم وازاله وحفر وتصريف مواد المخلفات باستثناء الكابل، والمواد الفولاذيه والمواد الاخري التي تحددها مجموعه (...)، والردم،والتسويه بالاضافه الي جميع الادوات التي تخدم العمل والتي تساعد المشروع مثل ازاله الطريق الاسفلتي، والنقل، والتصريف، وازاله الخرسانه مثل طبقه الخرسانه الناعمه، والرصيف، والاساس والخندق والنقل وازاله الحصي الملوثه وما الي ذلك اعزكم الله وتم ذلك بموجب امر الشراء رقم -١٠٥٨-٢٠٢١ وتاريخ ٢٠/٠١/٢٠٢١م (مرفق١) نتج عنه فاتوره رقم (...) وتاريخ ٠٦/٠٥/٢٠٢١م مرفق رقم (٢) استحقت في: ١٦/٠٥/٢٠٢١م بمبلغ اجمالي وقدره(٩٧٨,٤٦٦.٠٠) تسعمايه وثمانيه وسبعون الفا واربعمايه وسته وستون ريالا سعوديا فقط لا غير. سدد منها مبلغ (٩٢٥,٠٠٠) تسعمايه وخمسه وعشرون الف ريال سعودي فقط لا غير من قبل المدعي عليها.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٥٣,٤٦٦) ثلاثه وخمسون الفا واربعمايه وسته وستون ريالا والله الموفق.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٦٥٣١٤٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٦ه ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ وختم طلبه بالزام المدعي عليه اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا ريال وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٠/١١/١٤٤٤ه افتتحت الجلسه التحضيريه بحضور وكيل المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليه رغم تبلغه وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي ويريد اضافه علي الصحيفه وهي ولكون المدعي عليها احوجت موكلي في تلك القضيه الي الاستعانه بمحامي للترافع عنها ولكون ما غرمه موكلي من ذلك دون وجه حق فيه ضرر عليه والمتسبب بالضرر هو المدعي عليها في هذه الدعوي ولقوله صلي الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وللقاعده الفقهيه الضرر يزال ولكل ما سبق نامل من فضيلتكم الحكم بطلبنا وبسؤاله عن مستنداته احال علي المرفقات واكتفي عليه قررت الدايره النطق بالحكم الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الفا ريال. وتاسيسا علي ما سبق، وبعد اطلاع الدايره علي مضمون الحكم السالف وما بني عليه حيث ان الحكم السابق حكم للمدعيه بمطالبتها واصبح الحكم نهاييا، وعقد الاتعاب المقدم ظهر لها ان المدعي عليها منعت المدعيه حقها الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاقها التعويض عن اتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد انتهي من مجموع الفتاوي (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): ولو مطل المدين رب الحق حتي شك عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق . واما من ناحيه مقدار الاتعاب المطالب بها، وبما ان للدايره سلطه تقديريه في استحقاق المدعيه لقيمه اتعاب المحاماه كامله او جزء منها وفقا لما نص عليه في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا وتحكم بنسبه ١٠% من المبلغ الاساسي المحكوم به. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره ٥٣٤٦.٦٠ خمسه الاف وثلاثمايه وسته واربعون ريالا وستون هلله