moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحكم في القضيه رقم ٦٢٥١/١/ ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من المدعي/ (...)، (...) الجنسيه هويه مقيم رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) ، (...) الجنسيه هويه مقيم رقم (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه و بعده. ففي يوم الاربعاء الموافق ٤/٣/١٤٣٩ه، وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه عشره جلستها بالتشكيل التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وذلك للنظر في الدعوي المبينه اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ ٧/٦/١٤٣٨ه (الوقايع) تتحصل الوقايع حسبما يبين من اورقها وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم الي المحكمه الاداريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها انه ساهم مع المدعي عليه في مساهمه تجاريه بمبلغ قدره ثلاثون الف ريال، وان المدعي عليه اخبره بانه ربح مبلغا قدره احد عشر الفا وسبع ميه ريال، وان المدعي عليه سلمه مبلغا قدره خمسه الاف وسبع ميه ريال، وانه بالتالي بقي له في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره سته وثلاثون الف ريال. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه بتاريخ ٢٨/٨/١٤٣٨ه، وفيها حضر المدعي في حين تبين عدم حضور المدعي عليه، ثم طلب المدعي ابلاغ المدعي عليه عن طريق الشرطه. وفي جلسه يوم الاربعاء ١٨/١٠/١٤٣٨ه حضر اطراف الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه فنشرها كما جاءت في صحيفه دعواه وبسؤال المدعي عليه جوابه علي الدعوي طلب مهله للرد. وفي جلسه يوم الاربعاء ٢٤/١١/١٤٣٨ه حضر اطراف الدعوي، ثم قدم المدعي عليه مذكره جوابيه من صفحه واحده طلب فيها من المدعي تقديم مزيدا من التحرير عن دعواه. وبعرض ذلك علي المدعي طلب مهله للرد. وفي جلسه يوم الاربعاء ٢١/١/١٤٣٩ه حضر اطراف الدعوي، ثم قدم المدعي سند قبض علي مطبوعات مؤسسه (...) للتجاره بمبلغ ثلاثين الف ريال، وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بانه لم يستلم من المدعي اي مبلغ مالي، وانه ليس بينه وبين المدعي اي شراكه، وبعرض ذلك علي المدعي طلب امهاله لاحضار مزيدا من البينات المثبته لدعواه. وفي جلسه يوم الاربعاء ١٨/٢/١٤٣٩ه حضر اطراف الدعوي، ثم طلب المدعي من الدايره سماع شهاده المدعو (...) الحاضر في هذه الجلسه، وبالمناداه عليه حضر امام الدايره، وبسؤاله عن شهادته شهد بالله قايلا: اشهد بالله العظيم باني اعطيت (...) مبلغ (٣٠.٠٠٠) ريال، وهذا المبلغ يعود ل(...)، و ذلك من اجل شراكته في بضايع محل (...) حيث يعمل (...)، وانه بعد ذلك انتهت الشراكه بين الطرفين، وانه بقي (...) في ذمه (...) راس ماله وقدره (٣٠.٠٠٠) ريال بالاضافه الي مبلغ (٦.٠٠٠) ريال تمثل باقي ارباح الشراكه. ثم سالته الدايره عن كيفيه علمه بقدر الارباح، فذكر بانه مساهم هو الاخر مع المدعي عليه، وانه قد صفي حسابه مع المدعي عليه باتفاقيه معينه علي تقسيط المبالغ. وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بانه استلم المبالغ المذكوره بصفته ممثل مؤسسه (...)، وانه علي المدعي تقديم دعواه في مواجهه المؤسسه. وبسؤال المدعي عليه عن الارباح التي سلمها للمدعي وكم يبلغ مقدارها؛ ذكر بانه دفع للمدعي مبلغ (٥.٧٠٠) ريال. وبعرض ذلك علي المدعي ذكر بانه استلم من المدعي عليه شيكات تخص مبلغ المطالبه. وبسؤال المدعي عليه هل يطعن في الشاهد؛ ذكر بانه لا يطعن في الشاهد، واما فيما يتعلق بشهادته فانه يتمسك في ان العقد ابرم بين المدعي ومؤسسه (...). وفي جلسه اليوم طلبت الدايره من المدعي اداء اليمين علي ان له في ذمه المدعي عليه مبلغ سته وثلاثون الف ريال، والذي يمثل راس مال الشراكه منه مبلغ ثلاثون الف ريال، بالاضافه الي الارباح البالغ قدرها سته الاف ريال؛ فذكر انه مستعد لاداء اليمين؛ ثم اقسم بالله قايلا: (اقسم بالله العظيم ان لي في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره سته وثلاثون الف ريال، وانني لم استلم من المدعي عليه اي مبلغ من راس المال والربح المتبقي عند انتهاء الشراكه). الاسباب تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كان المدعي يطلب في هذه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغ المطالبه والذي يمثل راس ماله وارباحه في الشركه المبرمه بينهما. ولما انكر المدعي عليه الشراكه موضوع الدعوي. ولما احضر المدعي الشاهد (...) والذي شهد بان للمدعي في ذمه المدعي عليه من الشراكه موضوع الدعوي مبلغا قدره سته وثلاثون الف ريال. ولما لم يطعن المدعي عليه في الشاهد ولم يقدم ما يقدح في شهادته. ولما كانت اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين كما هو مقرر عند جمهور الفقهاء، ولما كان جانب المدعي هو الاقوي بشاهده الشاهد؛ فقد طلبت الدايره يمين المدعي علي صحه دعواه، ولما ادي المدعي اليمين علي صحه الدعوي كما هو مذكور في الوقايع، لذا فان الدايره تنتهي الي ثبوت المطالبه في ذمه المدعي عليه. ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي عليه من ان عقد الشراكه كان بين المدعي وبين مؤسسه (...) التجاريه والعايده لمكفوله، اذ ان تناقض المدعي عليه في جوابه عن الدعوي كفيل باسقاط ادعايه، حيث انكر في جوابه الاول علي الدعوي استلامه اي مبلغ مالي من المدعي، كما انكر وجود اي علاقه شراكه بينه وبين المدعي، ثم عاد بعد ذلك ليذكر بانه استلم من المدعي راس ماله في الشركه بصفته ممثل لمؤسسه مكفوله، وانه سلم المدعي جزءا من ارباحه بصفته تلك ايضا. لذلك حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...)، (...) الجنسيه هويه مقيم رقم (...) – بان يدفع للمدعي/ (...)، (...) الجنسيه هويه مقيم رقم (...) – مبلغا قدره (٣٦.٠٠٠) سته وثلاثون الف ريال. والله الموفق والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله وسلم علي نبينا. حكم في القضيه رقم ٦٢٥١/١/ ق لعام١٤٣٨ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم ٤٨٥ لعام ١٤٣٩ه المقامه من المدعي/ (...)، (...) الجنسيه هويه مقيم رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) ، (...) الجنسيه هويه مقيم رقم (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٤/٣/١٤٣٩ه. الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ، وبعد: ففي يوم الثلاثاء ٢٧/٥/١٤٣٩ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه الرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: قاضي الاستيناف (...) رييسا قاضي الاستيناف (...) عضوا قاضي الاستيناف (...) عضوا بحضور امين سر الدايره/ (...)، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ ٨/٥/ ١٤٣٩ه. وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها، وبعد دراستها والمداوله فيها؛ اصدرت حكمها الماثل: دايره الاستيناف بما ان واقعات الدعوي قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه وحاصلها انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها انه ساهم مع المدعي عليه مساهمه تجاريه بمبلغ قدره ثلاثون الف ريال وان المدعي عليه اخبره بانه ربح مبلغا قدره احد عشر الفا وسبع ميه ريال وان المدعي عليه سلمه مبلغا قدره خمسه الاف وسبع ميه ريال، وبالتالي بقي له في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره سته وثلاثون الف ريال يطلب الزام المدعي عليه بهذا المبلغ. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض اجرت ما راته لازما لنظرها، . ثم اصدرت حكمها محل التدقيق القاضي بالزام المدعي عليه/ (...)، بان يدفع للمدعي/ (...)، مبلغا قدره (٣٦.٠٠٠) سته وثلاثون الف ريال تاسيسا علي شاهد المدعي ويمينه علي صحه دعواه لكون جانبه تقوي بالشاهد. وقد حددت الدايره يوم ١٩/٣/١٤٣٩ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، ثم قدم المدعي عليه اعتراضه بتاريخ ١٧/٤/١٤٣٩ه، وبالاطلاع علي الاعتراض من قبل الدايره مصدره الحكم قررت احالته لمحكمه الاستيناف لعدم وجود ما يوجب العدول عن حكمها، فاحيلت القضيه لمحكمه الاستيناف. وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده، ولذا فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. لذلك حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٤/٣/١٤٣٩ه، الصادر في القضيه رقم ٦٢٥١ لعام١٤٣٨ه، القاضي بالزام المدعي عليه/ (...)، بان يدفع للمدعي/ (...)، مبلغا قدره (٣٦.٠٠٠) سته وثلاثون الف ريال. محمولا علي اسبابه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.