gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
(قرار رقم ٢٨ لعام ١٤٣٤ ه) الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثالثه بشان الاعتراض المقدم من المكلف /شركه(ا) (٢/٤١) برقم ففي يوم الاثنين الموافقه ١٤٣٤ ه، اجتمعت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بالرياض رييسا /الدكتور ناييا للرييس /الدكتور عضوا / الاستاذ الدكتور عضوا /الدكتور عضوا / الاستاذ وبحضور سكرتير اللجنه الاستاذ / .... وذلك للنظر في الاعتراض المقدم من شركه (١) علي الربط الزكي لعام ٢٠٠٩ م الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل المحالي اللجنه شفع خطاب سعاده مدير عام المصلحه برقم ١٦٣٤ /٤/١ ه و تاريخ ١٤٣٤ /٤/١ ه. وقد اطعت اللجنه علي ملف الاعتراض رقم (٣/٤١) وعلي محتر المانقه المزخفي ١٤٤٥/٧/١ ه والتي حضرها كل من: واطعت اللجنه علي التفويض المقدم، حيث تبين انه تفويض لمراجعه المصلحه لاستلام وتسليم المذكرات وكل ما يتعلق باناها الربط الزكوي الضريبي للمكلف، ولم برد في التفويض ما يدل علي تفويضه بتمثيل المكلف في جلسه الاعتراض، اضافه الي ذلك فقد صرح مثل المكلف بانه لم يحتر لتمثيل المكلف في الاعتراض وانا حضر لتسليم المذكره الاحاقيه للمكلف فقط، وعليه فقدرات اللجه انه غير مفوض بتمثيل المكلف فتم استلام المذكره الاحاقيه منه، وطلب منه مغادره الجلسه. وقد اصدرت اللجه قراها علي النحو التالي: اولا: الناحيه الشكيله: ابلغت المصلحه المكلف بالربط بموجب الخطاب رقم (٢/١/٢٩، وتاريح ١٤٣٢/٨/٥٠). وقدم المكلف اعتراهه بموجب الخطاب رقم (٧٨٧، وتاريح ١٣٢/١٣/١٩،) وتم ثم فالاعتراض غير مقبول من الناحيه الشكيله وفقا لراي المصلحه: حيث قدم بعد نهايه المده النظاميه. وبما ان المكلف قد اعترض علي الربط الزكي لعام (٢٠٠٨) ولذات الموضوع، وتاكيدا لموقفه: فقد ارسل المكلف خطاب اعتراض اخري رقم (٥٥) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٤ ه، اي قبل صدور الربط الزكي لعام (٢٠٠٩) اشار فيه الي ان المعالجه للموضع محل الخلاف تشمل ابيا عام (٢٠٠٩) وانه يعتبر الخطاب رقم (٧٧) والذي اعتبرته المصلحه خطاب الاعتراث علي الربط، يعتبره 3/1 خطاب متابعه لاعتراض قايم منذ عام (٢٠٠٠، مما تري معه اللجنه ان الاعتراض لا يزال قايما، وبالتالي تري قبول الاعتراض من الناحيه الشكليه. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: ينصر اعتراض المكلف في: بند دانتين تجاريين بمبلغ (٩,٤٤٩,٧٥٧) رياللوزكاته (٢٢٣,٢٤٤) وفيما يلي عرض لوجهتي نظر الطرفين وراي الجنه: ا - وجهه نظر المكلف: اوضح المكلف ان هذا المبلغ لم ينشا عن تعاملات الشركه واتمام هو مبلغ نشا عن التزام الشركه ببنود عقد التاسبس، وقد ذكر في التمهيد الخاص بعقد التاسبس رغبه احد الشركه وهو السيد...."مؤسسه (ا) بتحويلها الي شركه (ا) "بنفس رقم" السجل التجاري وكذلك التراخيص الممنوحه لها والتصنيف، وبدخول الشريكين: السيد / "كطرف ثان "والسيد/ "كطرف ثالث" كشركه جدد، ولم يتم ذكر اسم الشريك....في بيانات المؤسسه كصاحب مؤسسه، واتمام ظهر اسمه فقط في عقد تاسبس الشركه، وعند اعمال النص التمهيدي للعقد بان شركه (ا) تلتزم بما للمؤسسه من حقوق وماعليها من التزامات فقد ظهر المبلغ الخاص بالشريك الثاني السيد/ ....وذلك عن اثبات الارصده الافتتاحيه للشركه والمنقوله بالتبعيه من المؤسسه وفقا لتمهيد عقد التاسبس في البند السادس والذي اشار الي نسب وقيم توزيع راس المال و ..وصح الشركه وباخذ المصلحه ماسق ذكره فان المبلغ لا اساس له من الصحه عند اضفته الي الوعاء الزكوي باحتسابه ضمن حسابات جار ي الشركه وقد قامت الشركه بناء علي طبс المصلحه پارسال بيان تحليلي لارصد الداينين التجاريين للعام المالي ٢٠٠٠ م والذي يتضح به عدم وجود حركه علي هذا المبلغ وانما رصيد اول المده هو نفسه رصيد اخر المده ولاتوجد حركه علي هذا الحساب خلال العام المالي ٢٠٠٠ م، لما رد هذا المبلغ الي البند المحاسبي الخاص به وهو بند حسابات داينين تجاريين، واغاء من الربط الزكي لعام المالي ٢٠٠٠ م. ب- وجهه نظر المصلحه: ١- من خلال عقد التاسيس تبين ان المالك الاطي للمؤسسه الفرديه (١) هو الشريك / / ٢٠٠٠ و لاتود اي علاقه للشريك / / ٢٠٠٠ بهذه المؤسسه حتي يكون له حساب جاري دان فيها وهو ماكده اطلاعات علي ملف مؤسسه (١) رقم (٢٩٣٤/١/٥) حيث تبين ان اخر سداد للمؤسسه عن الربط الذي ينتهي في ١٤٢٩/٦/٣٠ م لابظهر فيه هذا الرييد الخاص بالشريك / .... / .... / .... / .... / .... / .... / .... / .... / .... / .... / .... / .... / .... / .... / .... / .... / .... / .... ٢- تم اضافه بند الداينين التجاريين بمبلغ (٩,٤٤٩,٧٥٩) ريال وذلك بعد رد المكلف علي المناقشه برقم ٢/١٤٤٣ و تاريخ ٢٥١٤٣ ه وبعد ردارس هد المكلف علي المناقشه وبالنظر الي حركه وارصد هذا الحساب اتضح لنا بانه جزء من المبلغ (١٠٧,٩٤٣) ريال عباره عن تمويل شراء سيارات وباقي المبلغ لابوجد عليه اي حركه وبمعني اثر انه حال عليه الحول و هذا ماكده المكلف حسب اصل اعتراه المقدم للمصلحه. ٢- قامت المصله اياضه البند للوعاء الزكي تطبيقا للبند الخامس من تعميم المصلحه رقم (١/١٨٤٣/١) العام ١٥١٩. وکذک البند الخامس من الفتوي رقم (٢٣٨٤) العام ١٤٠٩ ه والفتوي رقم (١٨٤٩٧) العام ١٤٠٨ ه، والبند رقم (١٧) من تعميم 3/2 المصلحه رقم (٣٥) لعام ١٤١٣ لفاتو الشريعه رقم (٢٦٦٦) وتاريخ ١٤٤٤/٧/٩ ه اجابه السؤال الثاني المتضمن اضافه كافه الاموال المستفاده في اي مصر الي الوعاء الزكوي حيث تعلان ركوبا باعتبار مالات اليه فاذا ات الي مصروفات او عروض قنيه (اصول ثابته) فلا زكاه فيها وخصصت من الوعاء واذا ات الي عروض تجاره خضعت للزكاه. ٤- وقد تاييد اجراء المصلحه بعده قرارات استينافيه ومنها القرار الاستينافيه رغم (٩١١) لعام ١٤٣١ هم المطادق عليه بالخطاب الوزاري رقم (١٨٨٠) واتاريخ (١٨٣٠/٤/٢٦) التي تؤيد صحه وجهه نظر المصلحه حياله، وكذلك القرار الاستينافيه رقم (١٠٧) لعام ١٤٣١ هم والمطادق عليه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (١٧٨٤) وتاريخ (١٧٣٠/٧/٩) هم وتتمسك المصلحه بصحه اجراثها. ج راي اللجنه: بعد استعراض وجهتي نظر كل من: المكلف وال مصلحه، ويدراسه كافه المخاطبات التي تمت بينهما، وبعد الالطلاع علي المذكره الالحاقيه التي قددها المكلف في جلسه الاستعام، اتضح للجنه ان اعتراض المكلف ينحصر في المطالبه بعدم اخضاع نحيب الشبيك/ ..../ وبالباغ (٨,٩٧,٥٧٧) ريال فقط للزكاه، ورده الي البند المحاسبي الذي يثم بالض به وهو بند حسابات داشين تجاريين واغاثه من الربط الزكوي لعام (٢٠٠٩). وبالاطلاع علي الربط الذي اجرته المصلحه تبين انها لم تسبعد المبلغ المعترض عليه من بند الداينين، وعليه فلا وجه لاعتراض المكلف، حيث لم يظهر المبلغ المعترض عليه ضمن جاري الشركه. اما مطالبه المكلف ابغاء هذا المبلغ من الربط الزكوي لعام (٢٠٠٠) علي اساس انه من ضمن بند الداينين، فهو اعتراض غير مسب: مما تري معه اللجنه رفض اعتراضه. وبناء عليه تقرر اللجنه الزكويه الضريبيه الابتداييه الثالثه ما يلي: اولا: الناحيه الشكليه: قبول اعتراض شركه (ا) من الناحيه الشكليه، وفقا لحيثيات القرار. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: رفض طلب المكلف بعد اخضاع المبلغ محل الاعتراض للزكاه; وفقا لحيثيات القرار. علما بانه يحق لم له اتعارض علي هذا القرار من ذوي الشان ان يقدم استثنافه مسبا الي اللجنه الاستثنافيه خلال مده ثلايين يوقا من تاريخ استلام القرار بالنسبه للبنود الزكويه، ومده ستير يوما بالنسبه للبنود الضريبيه علي ان يرفق المكلف باستثنافه مايثبت دفع ماقد يستحقه عليه من فروقات بموجب هذا القرار او ضمان مصرفي بها. والله الموفق... ٣/٣