moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٠٣٩٥٣ لعام ١٤٤٢ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (بموجب امر الشراء رقم ٢٩٣٠٠٥ المؤرخ في ٢٠/٧/٢٠١٧م قامت موكلتي شركه (...) بتوريد معدات صناعيه للمدعي عليها شركه (...) عددها (٢)، وتم تسليمها للمدعي عليها بتاريخ ٢٦/٧/٢٠١٧م وبلغت مستحقات موكلتي (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال لم تسدد منها المدعي عليها اي مبلغ، وقد نشا الحق منذ صدور الفاتوره رقم (١٧٠٠٠٥٨٦) المؤرخه في ٢٧/٧/٢٠١٧م والموقعه من قبل طرفي الدعوي والتي لم تلتزم المدعي عليها بسدادها بالرغم من المطالبه الوديه المتكرره وارسال الاخطارات القانونيه)؛ انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٠٦/٠٧/١٤٤٢ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ١٦/٠٧/١٤٤٢ه، فيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بان دعوي المدعيه صحيحه ولكن ندفع بسداد مبلغ المطالبه والبالغ قدره سبعون الف ريال وبطلب الدايره منه البينه علي السداد اجاب بانه يطلب مهله لارفاقها فافهمت الدايره طرفي الدعوي باحالتهما الي نموذج تبادل المذكرات ففهما ذلك. وفي جلسه ١٧/٠٨/١٤٤٢ه افتتحت الدايره هذه الجلسه وتشير الدايره الي انها لم تتمكن من فتح الجلسه في الموعد المحدد نظرا لتعطل النظام القضايي ولم يحضر احد من اطراف الدعوي، ونظرا لتعطل برنامج الاتصال عن بعد ولتعطل الانترنت، ولم تتحقق الدايره من حضور طرفي الدعوي في الموعد المحدد فقررت الدايره انهاء هذه الجلسه وتحديد موعد جلسه اخر حفظا لحقوق الاطراف وابلاغ طرفي الدعوي بها. وفي جلسه ٢٠/١٠/١٤٤٢ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله المثبته وكالتهما سابقا، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل لاجله وهو ارفاق البينه علي سداد موكلته لمبلغ المطالبه افاد بانه قد تم ارفاق ذلك بتاريخ ١٨/٠٧/١٤٤٢ه وجاء نصها علي النحو التالي: (ما ذكرته المدعيه من ان المدعي عليها لم تسدد قيمه الفاتوره رقم ١٧٠٠٠٥٨٦ وتاريخ ٢٦/٧/٢٠١٧م محل هذه المطالبه والدعوي فغير صحيح اطلاقا، والصحيح ان المدعي عليها سددت قيمه الفاتوره رقم ١٧٠٠٠٥٨٦ بموجب حواله بقيمه مايه الف ريال صادره منها لصالح المدعيه بتاريخ ٢٠/١١/٢٠١٨م لسداد هذه الفاتوره وفواتير اخري، وما يؤكد ان هذه الحواله هي لسداد الفاتوره رقم ١٧٠٠٠٥٨٦ محل الدعوي هو ان الاداره الماليه للمدعي عليها ارسلت بريد الكتروني الي المدعيه بتاريخ ٢٨/١١/٢٠١٨م يتضمن ان الحواله هي لسداد الفاتوره رقم ١٧٠٠٠٥٨٦ بقيمه سبعون الف ريال محل هذه المطالبه والدعوي، مما يعني ان دعوي المدعيه غير صحيحه وكيديه، وهذه المره الثالثه التي تقيم فيها المدعيه دعوي ضدنا دون اثبات ودون تحقق وبذات المبلغ، حيث سبق لها ان اقامت الدعوي رقم ١٢٩٢٧ لعام ١٤٤٠ وطالبت ضمن طلباتها بهذا المبلغ ولم تثبته، واقامت ايضا الدعوي رقم ١٢٨٨١ لعام ١٤٤٠ وتركتها. وعليه ووفق ما اوردناه اعلاه فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: رفض دعوي المدعيه لعدم صحتها ولثبوت سدادنا قيمه الفاتوره محل الدعوي. تحميل المدعيه اتعاب التقاضي للمدعي عليها مبلغ (٧٠٠٠) سبعه الاف ريال حيث انها اقامت الدعوي اكثر من مره دون تحقق والجاتها لتوكيل من يدافع عنها). فعقبت وكيله المدعيه بانها قد ارفقت جوابها عليه بتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٤٢ه وجاء نصها علي النحو التالي: (اولا: اقرت المدعي عليها بصحه الفاتوره رقم ١٧٠٠٠٥٨٦ المؤرخه في ٢٦/٧/٢٠١٧م، بمبلغ وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال. ثانيا: تدعي المدعي عليها سداد مبلغ الفاتوره مع الحواله السابقه الخاصه بمديونيه اخري بين طرفي الدعوي، وما يدلل عدم صحه ذلك هو بان موكلتي سبق لها اقامه دعوي علي المدعي عليها برقم (١٢٩٢٧) لعام ١٤٤٠ه وهي ذات الدعوي المذكوره في مذكره المدعي عليها، والتي طالبت موكلتي من خلالها بمستحقاتها وقد ذكر فيها مبلغ الفاتوره محل الدعوي هذه وورد نصا عن المدعي عليها "ما ذكره فيما يخص وجود مبلغ (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال فلا تعلم المدعي عليها عنه وبامكانه الاستمرار في دعواه الاخري..." وقد ذكرت المدعي عليها في ذات الدعوي السابقه بان الحواله تخص مبالغ اخري وليست هذه الفاتوره، وكل ذلك يوضح بان المدعي عليها تحاول التهرب من دفع المبلغ مشيره تاره لعدم صحته وتاره لتمام سداده. ثالثا: اما ما يخص البريد الالكتروني المرفق من قبل المدعي عليها والذي تدعي من خلاله اشعار موكلتي بان الحواله تخص سداد الفاتوره محل الدعوي فان هذا المستند غير صحيح ومنافي للحقيقه تماما حيث ان المدعي عليها قامت باصطناعه لكي تدعم ادعايها، فالبريد الالكتروني المرسل اليه هو (...) لا تعلم عنه موكلتي ولم يرد من موكلتي اي رد بالاقرار علي صحه سداد الفاتوره، وسداد المديونيه شمل عده فواتير اخري ولم يفي بما تبقي وهي الفاتوره محل الدعوي ونوضح هذه الفواتير بالملف المرفق. وبناء علي جميع ما سبق نلتمس من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد ما تبقي لموكلتي في ذمتها وهو مبلغ وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال). وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب امهاله لارفاق رده الكترونيا وعليه قررت الدايره احاله طرفي الدعوي الي نموذج تبادل المذكرات الالكتروني. وفي جلسه ٠٣/١٢/١٤٤٢ه فيها حضر طرفي الدعوي المثبته وكالتهما سابقا، وقد ذكر وكيل المدعي عليها بانه قد ارفق مذكرته بخانه تبادل المذكرات بتاريخ ٢٢/١٠/١٤٤٢ه وجاء نصها عله النحو التالي:(المدعي عليها تؤكد علي انها قد سددت قيمه الفاتوره رقم ١٧٠٠٠٥٨٦ المؤرخه في ٢٦/٠٧/٢٠١٧ بمبلغ وقدره ٧٠ الف ريال وذلك بموجب الحواله الصادره منها للمدعيه بتاريخ ٢٠/١١/٢٠١٨م. تم اخطار المدعيه من قبل المدعي عليها عبر البريد الالكتروني بما يفيد ان الحواله الصادره لهم في ٢٠/١١/٢٠١٨ هي لسداد عده فواتير من ضمنها الفاتوره محل هذه الدعوي رقم ١٧٠٠٠٥٨٦ بقيمه ٧٠ الف ريال. ما ذكرته المدعيه من انها لا تعلم عن البريد الالكتروني (...) فهذا كلام غير صحيح، ولدي المدعي عليها اثباتات تبين ان هذا البريد تابع للمدعيه، حيث ان هذا البريد الالكتروني المذكور موجود علي فواتير التعامل بين المدعيه والمدعي عليها كما ان ذات البريد الالكتروني موجود في الملف التعريفي للمدعيه الموجود علي موقعهم الالكتروني عبر الرابط (...)، حيث يظهر في الصفحه الاخيره – بيانات التواصل لمنطقه (...). المدعيه تدعي ان البريد الالكتروني المرسل لهم انه مصطنع من قبل المدعي عليها وهذا غير صحيح، حيث اثبتنا في الفقره السابقه اعلاه ان البريد الالكتروني تابع للمدعيه. كما نشير الي المرفق الذي ارفقته المدعيه كجدول يحتوي علي ارقام عده فواتير هو من اصطناع المدعيه ولا يوجد عليه اي تاشيرات من المدعي عليها. وعليه وحيث ثبت سداد المدعي عليها لقيمه الفاتوره محل المطالبه في هذه الدعوي، فاننا نطلب من فضيلتكم التكرم ما يلي: رفض هذه الدعوي لعدم الاستحقاق وعدم صحتها. الزام المدعيه بسداد مبلغ (١٥٠٠٠) خمسه عشر الف ريال اتعاب محاماه للمدعي عليها، حيث ان المدعيه سبق ان اقامت دعاوي سابقه واشارت فيها لذات موضوع هذه الدعوي ولم يثبت لها ذلك، ثم اقامت هذه الدعوي مره اخري علي الرغم من سدادنا للمبلغ كما بينا اعلاه). فعقبت وكيله المدعيه بانها قد ارفقت جوابها عليه بتاريخ ٦/١١/١٤٤٢ه وجاء نصها علي النحو التالي:(اولا: اقرت المدعي عليها بصحه الفاتوره رقم ١٧٠٠٠٥٨٦ المؤرخه في ٢٦/٧/٢٠١٧م، بمبلغ وقدره ٧٠ الف ريال. ثانيا: تعاملت موكلتي مع فرعين لشركه (...) احداهما مقره (...) وقيمه المطالبه ٧٠ الف ريال والاخر مقره (...) وقيمه المطالبه (٢٣٢.٥٣٢) مايتان واثنان وثلاثون الف وخمسمايه واثنان وثلاثون ريال) فاذا مجموع قيمه التعاملات (٣٠٢٥٣٢) (ثلاثمايه واثنان الفا وخمسمايه واثنان وثلاثون ريال), وبعد اقامه الدعوي الاولي المقيده برقم (١٢٨٨١) لعام ١٤٤٠ه لمطالبه مدعي عليها بما ثبت في ذمتها عن فرع (...) وهو مبلغ (٧٠٠٠٠) سبعون الف ريال قامت بسداد (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، حيث اعتبر هذا المبلغ سدادا لكامل مديونيه (...) وجزء من مديونيه (...)، فاسقطت موكلتي الدعوي سالفه البيان بمبلغ (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال وخصمت المتبقي (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال من المطالبه الثانيه التي تخص فرع (...) (٢٣٢.٥٣٢ – ٨٠.٠٠٠= ١٥٢.٥٣٢ ريال – مايه واثنان وخمسون الف وخمسمايه واثنان وثلاثون ريال) وهو المبلغ التي طالبت به موكلتي والذي يخص تعاملات فرع (...) الا ان فضيله القاضي في الدعوي الثانيه رقم (١٢٩٢٧) لعام ١٤٤٠ اعتبر ان المبلغ المحول (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال كجزء لسداد مطالبه فرع (...) فقط واصدر حكم بالمتبقي بالمطالبه وقدره (٨٢٥٣٢) اثنان وثمانون الف وخمسمايه واثنان وثلاثون وتم رفعه للتنفيذ وسددت المدعي عليها بموجب الحكم، وبهذا تكون موكلتي لم تستلم مبلغ المطالبه الاولي لفرع (...) البالغه (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال لهذا قامت برفع هذه الدعوي مره اخري . ثالثا: عن ادعاء المدعي عليها بسداد مبالغ اخري تخص المطالبتين والبالغ اجماليها (٢٣٢٥٣٢ريال + ٧٠٠٠٠ريال = ٣٠٢٥٣٢) خلاف (١٥٠٠٠٠) والمبلغ الثابت في الحكم (٨٢٥٣٢) فهذا غير صحيح وموكلتي تطالبها بالبينه من خلال تقديم اي حواله بنكيه الي حساب موكلتي يثبت السداد، اما الحواله المشار اليها في مذكره المدعي عليها بمبلغ (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال فكانت في تاريخ سابق للمطالبتين وخصمت من اجمالي المبلغ المطالب به حاليا). وبعرضه علي وكيل المدعي عليها قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه. وفي جلسه ٠٥/١١/١٤٤٢ه فيها حضرت وكيله المدعيه المثبته وكالتها سابقا كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...) وقد ذكرت وكيله المدعيه بانه قد تعذر ارفاق الرد الكترونيا وتطلب مهله لارفاقه فافهمت الدايره طرفي الدعوي باحالتهما الي نموذج تبادل المذكرات الالكتروني. وفي جلسه ٠٧/٠٢/١٤٤٣ه فيها حضرت وكيله المدعيه المثبته وكالتها سابقا كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...)، وبسؤال الدايره لوكيله المدعيه عما يثبت عدم سداد المدعي عليها لمبلغ المطالبه محل هذه الدعوي فاجابت بان بينه موكلتها علي الدعوي هي الفاتوره رقم ١٧٠٠٠٥٨٦ والمرفقه في ملف الدعوي فعقب وكيل المدعي عليها بان هذه الفاتوره قد تم سدادها وذلك بموجب الايميل المرفق والمرسل للمدعيه فعقبت وكيله المدعيه بان رساله الايميل المشار اليها لم تصل الي موكلتي بالاضافه الي ان المدعي عليها قد قدمت نسخه من الحواله المذكوره بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال في حكم سابق وتم الحكم بموجبها وطلبت مهله لارفاق نسخه من هذا الحكم. وفي جلسه ١٢/٠٢/١٤٤٣ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله المثبته وكالتهما سابقا، وقد ذكرت وكيله المدعيه بان قد قامت بارفاق ما قد طلبت مهله لاجله في خانه طلبات علي القضيه بتاريخ ٠٩/٠٢/١٤٤٣ه فعقب وكيل المدعي عليها قايلا بان دفع المدعيه ان مبلغ الحواله الوارد في الحكم السابق يختلف عن الحواله في هذه الدعوي ويختلف ايضا في مضمون الطلب فنجيب علي ذلك بان الحواله في الحكم السابق هو بمبلغ (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال بينما الحواله في هذه الدعوي القايمه هو بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال ثم قرر طرفي الدعوي الاكتفاء. وفي جلسه ١٩/٠٢/١٤٤٣ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله المثبته وكالتهما سابقا، وقد ذكر وكيل المدعي عليها بان الحواله في الدعوي السابقه مختلفه عن الحواله في هذه الدعوي في المبلغ والتاريخ حيث ان تاريخ الحواله في الدعوي السابقه والتي بمبلغ ميه وخمسون الف هي بتاريخ ١٦/٠٥/٢٠١٩م والحواله في هذه الدعوي والتي بمبلغ ميه الف هي بتاريخ ٢٠/١١/٢٠١٨م وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر الاكتفاء بما سبق. وفي جلسه ٠٤/٠٣/١٤٤٣ه حضر طرفي الدعوي المثبته وكالتهما سابقا، وقد قرر طرفي الدعوي الاكتفاء. وفي جلسه ٢٥/٠٣/١٤٤٣ه نظرا لوجود اشكالات تقنيه في نظام تقاضي الالكتروني الجديد ولعدم تمكن الدايره من الاطلاع علي ملف الدعوي وعدم ظهور المرفقات وتعطل النظام الالكتروني مما حال دون الدخول للجلسه في الموعد المحدد، لذلك قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي حفظا لحقوق الاطراف، ولاثبات ذلك فقد جري فتح هذا المحضر. وفي جلسه ١٦/٠٤/١٤٤٣ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله المثبته بياناتهما سابقا، وتشير الدايره الي انه قد تعذر فتح مرفقات ملف الدعوي علي نظام تقاضي مما تعذر علي الدايره دراستها حيث انه عند التحميل للمستند يظهر اشعار حدث خطا وقد طلبت الدايره من وكيله المدعيه اعاده تحميل المرفقات فاستعدت بذلك. وفي جلسه ٢٩/٠٥/١٤٤٣ه تشير الدايره الي انه قد تعذر عليها فتح هذا المحضر في وقته المحدد بسبب اشكال في النظام الالكتروني (تقاضي) لذلك جري اثبات هذا المحضر. وفي جلسه ٢٩/٠٥/١٤٤٣ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله المشار لهما اعلاه، وقد قرر طرفي الدعوي الاكتفاء؛ وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله يطلب بالزام المدعي عليها بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال، يمثل المتبقي من قيمه التوريد علي المدعي عليه؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها اجاب بسداد المبلغ المدعي به مع تقديم ما يثبت ذلك في ملف القضيه الالكتروني كما هو موضح في وقايع هذه الدعوي، ولم يقدم وكيل المدعيه بينه علي ان الحواله الوارده من المدعي عليها بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال خارجه عن الفاتوره رقم ١٧٠٠٠٥٨٦ محل الدعوي بمبلغ وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال، وحيث ان الدايره باطلاعها علي اوراق القضيه ومستنداتها تبين ان ما قدمه وكيل المدعيه من مستندات لا يعدو ان يكون ادعاء لا يوصله الي الحكم بطلباته؛ ولعدم امكانيه طلب يمين المدعي عليها كونها شخصيه اعتباريه كما نصت (١٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: (في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه)؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي رقم (٤٢٨٠٣٩٥٣) وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٠٣٩٥٣ لعام ١٤٤٢ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) مساهمه مقفله الوقايع: تتحصل واقعات هذا الاعتراض بما اورده الحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ٨/٧/١٤٤٣ه، ومفادها: قيام المدعيه بتوريد معدات صناعيه لمدعي عليها بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) ريال. وقد اصدرت الدايره حكمها في القضيه برفض هذه الدعوي. وقد اعترض المدعي وكاله بطلب استيناف وطلب اعاده النظر بلايحه تقدم بها وفي مجملها ان هذه الدعوي هي مطالبه لفاتوره رقمها (١٧٠٠٠٥٨٦) وتاريخ ٢٧/٧/٢٠١٧م دفعت المدعي عليها بعدم علمها عنها في قضيه سابقه، وبقيد هذه الدعوي دفعت المدعي عليها بسدادها وعليه تم رفض الدعوي، ومنذ تاريخ الفاتوره المطالب بها وحتي تاريخ الحواله قد صدر علي المدعي عليها العديد من الفواتير والتي بلغت اجماليها اكثر من ٥٠٠الف ريال وبالتالي الحواله التي تستند اليها المدعي عليها لا تغطي كافه الحوالات، كما اضاف ان الحواله المرفقه مستند من بريد الكتروني تخص الفاتوره محل المطالبه وهذا لا يعد قرينه، وقد ختم لايحه اعتراضه بطلبه بقبول استينافه، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه. وفي يوم الثلاثاء الموافق ٠٣/٠٢/١٤٤٤ه فتحت الجلسه وفيها حضر المستانف: (...) والمستانف ضده (...) وكيل شركه (...) وقد اطلعت الدايره علي لايحه المستانف وصك الحكم ومرفقات القضيه ونظرا لتغيير تشكيل الدايره ولدراسه القضيه جري تاجيلها. وبجلسه هذا الوم افتتحت الجلسه وفيها حضر المستانف (...) والمستانف ضده (...) وقد اطلعت الدايره علي لايحه المستانف وصك الحكم ومرفقات القضيه وجري سؤال المستانف عن جميع الاحكام الصادره بينهم وهل تشمل مبلغ المطالبه كما جري سؤال المستانف ضده ما يثبت ان المبلغ المسدد خاص بمبلغ المطالبه وليس لاجل استحقاق اخر فاجاب المستانف سوف ازود الدايره بجميع الاحكام لاحقا هكذا اجاب. كما اجاب المستانف ضده بانني مستعد بتزويد الدايره بهذه الاحكام لكن ليس لها اثر في الدعوي ولكن مطالبتهم مبنيه علي فاتوره محل هذه الدعوي وقد تم سدادها، ويؤكد ذلك ايميل صادر منا لهم بان مبلغ السداد لم يخص هذه الفاتوره محل الدعوي حيث ان الحواله مايه الف ريال وتم الشرح لهم في ذات الايميل ان مبلغ الفاتوره سبعين الف ريال داخله في المايه الف ريال هذا اجاب. ورفعت الجلسه ثم خلت الدايره للمداوله. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف. وتشير الدايره الي ان اسم فضيله الشيخ القاضي (...) اضيف في التشكيل بسبب خلل والصحيح انه ليس ضمن تشكيل الدايره الذين حكموا في القضيه كما هو موضح في توقيعات علي الحكم. نص الحكم: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض والمؤرخ في ٠٨/٠٧/١٤٤٣ه القاضي برفض الدعوي. وبالله التوفيق.