moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٥٧٦٧ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...)وشركاه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله/(...)، بصحيفه دعوي جاء فيها: فضيله القاضي بناء علي الاتفاقيه المبرمه بين موكلتي شركه (...)وشركاه لمواد الانشاء والتعمير المحدوده (المدعي) وبين شركه (...) (المدعي عليها) بتاريخ ٣٠/٥/٢٠١٧م والموثقه من الغرفه التجاريه بالتوقيع من السيد / (...) كونه مالك ومدير للكيان المدعي عليها , وينص هذا العقد علي ان تقوم موكلتي بتوريد مواد بناء للمدعي عليها تسدد قيمتها بعد (٩٠ يوم) من تاريخ اصدار الفاتوره , وبناء علي مصادقه صحه الرصيد المذيله بختم المدعي عليها مصادقه رصيد بقيمه (١٥٢.٨٠٢) ريال مايه واثنان وخمسون الفا وثمانمايه واثنان ريال قيمه مواد بناء تم توريدها للمدعي عليها والتي تبين اقرار المدعي عليها بصحه المبلغ المترصد بذمتها، وحيث ان المدعي عليها امتنعت عن سداد المبلغ المستحق عليها نظير المواد المقدمه لها دون وجه حق , ولا يخفي علي فضيلتكم الاضرار الماليه التي تقع لموكلتي بسبب عدم السداد، عليه يطلب المدعي الزام المدعي عليها الساده /شركه (...) بان تدفع لموكلتي شركه (...) وشركاه لمواد الانشاء والتعمير المحدوده مبلغ وقدره (ميه واثنان وخمسون الف وثمان ميه واثنان ريال) المبلغ المترصد في ذمتها والتي تجاوز اجل سداده، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسه ١٥/١٠/١٤٤٠ه حضر المدعي وكاله (...) والمدعي عليه (...) بصفته مدير الشركه المدعي عليها وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بان اصل التعاقد بين الطرفين صحيح ولكن لم يتبق للمدعيه عند المدعي عليها اي مستحقات وطلب مهله للاجابه علي الدعوي وبسؤال المدعي عليه عن الختم الوارد في اصل المصادقه فذكر بانه ختم صحيح وعايد للشركه المدعي عليها ولكنه ليس ختم متعلق بالتعاملات الماليه، فافهمته الدايره بايداع رده علي الدعوي الكترونيا عبر الموقع خلال مده اقصاها خمسه عشر يوما علي ان يكون الرد واضح وملاقي لموضوع الدعوي ومستوفي لجميع النواحي المتعلقه بالدعوي، وفي جلسه ١٥/٠٣/١٤٤١ه حضر الطرفان وتشير الدايره لورود مذكره من مدير الشركه المدعي عليها مؤرخه في ٣٠/١٠/١٤٤٠ه حاصلها (ما ذكر في لايحه الدعوي غير صحيح، والبينه علي ذلك: اولا: قمنا بتحرير وعمل طلبات شراء ولم تتم الموافقه عليها من قبل المدعي. ثانيا: تم عمل اتفاقيه بين الطرفين (شراء مواد بالاجل) بتاريخ ٣٠/٥/٢٠١٧م. ثالثا: طلب منا المدعي تحرير وعمل خطاب تنازل بقيمه جميع المواد التي سوف يقوم المدعي بتوريدها للموقع (مشروع انشاء شبكات رييسيه وخزانات مياه بمحافظه (...)بمنطقه (...) موجه للمقاول الرييسي للمشروع (شركه (...)للمقاولات) بتاريخ ٢٢/٠٨/٢٠١٧م وذلك لصالح مورد المواد للمشروع (شركه (...) وخصمها من مستحقاتنا لدي المقاول الرييسي للمشروع وذلك حسب طلب المدعي شركه (...) علما بانهم لم يقوموا بتوريد اي مواد للمشروع قبل تاريخ وتحرير هذا التنازل. رابعا: المدعي قام بارسال كشف حساب ومطابقته للرصيد بتاريخ ٣٠/١١/٢٠١٧م بمبلغ وقدره (١٠٥.٦٤٠) مايه وخمسه الاف وستمايه واربعون ريال فقط لا غير ولم يتم المصادقه عليها من قبلنا حيث انها غير صحيحه وليس نحن المطالبين بها قانونا وشرعا حيث انه تم عمل خطاب التنازل بجميع قيمه المواد المورده للمشروع واستلام جميع مستحقاتهم الماليه مباشره من قبل المقاول الرييسي للمشروع (شركه (...)للمقاولات). خامسا: قام المدعي بارسال مطالبه اخري للمصادقه عليها من قبلنا ولم نصادق عليها بتاريخ ١٠/٥/٢٠١٨م بمبلغ وقدره (١٥٢.٨٠٢) مايه واثنان وخمسون الف وثمانمايه وريالان فقط لا غير مما يدل ويثبت بان المدعي قام بتوريد مواد اخري للمشروع وذلك لوجود فروقات ماليه بالمبالغ بين المطالبه الاولي والثانيه بمبلغ وقدره (٤٧.١٦٢) سبعه واربعون الفا ومايه واثنان وستون ريالا فقط لا يغر مما يثبت بالبينه قبول وموافقه المدعي المورد للمواد للمشروع بحصه خطاب التنازل وايضا خطاب التجويل علي المقاول الرييسي للمشروع واستلام جميع مستحقاته عن توريد المواد للمشروع من قبل المقاول الرييسي للمشروع (شركه (...)للمقاولات) مباشره. سادسا: المصادقه علي مطابقه الرصيد والذي قدمها المدعي لا تشتمل ولا تحتوي ولا يوجد بها اي امضاء او تواقيع اي من المعتمدين والمخولين بالتوقيع علي اوامر وطلبات الشراء من قبل شركه (...)العربيه المحدوده (المدعي عليها) والموضحه تواقيعهم بالاتفاقيه المبرمه بين الطرفين، وبثبوت البينات الواضحه والدلايل التي تؤكد بعدم صلاحيه الدعوي المقدمه ضدنا وبوجوب رد دعوي المدعي وانها غير صحيحه)، جري تزويد وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد وعليه قررت الدايره احاله الاطراف الي تبادل المذكرات فيما بينهم الكترونيا ، وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه ١٦/٠٤/١٤٤٢ه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر الطرفان واشارت الدايره بان طرفي الدعوي قد تبادلا المذكرات وقد تضمنت مذكره المدعي: بان مستنده مصادق الرصيد ومذيل بختم المدعي عليها كما انه عندما ذهبت موكلته الي شركه (...)للمقاولات لتحويل المدعي عليها المدعيه الي تلك الشركه سدد مبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) ميتا الف ريال، الا انها رفضت الدفع لوجود خلاف مع المدعي عليها. بينما جاءت مذكره المدعي عليه بان ما جاء في مذكره المدعي غير صحيح وان الختم المذيل بالمصادقه ليس الختم الخاص بموكلته وقد عقب المدعي وكاله في هذه الجلسه بان شركه (...)للمقاولات سددت من مبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ميتا الف ريال، مبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) ريال والمتبقي (١٥٢.٨٠٢) ريال مايه واثنان وخمسون الفا وثمانمايه واثنان ريال ثم قرر الطرفي الاكتفاء وعليه رفعت القضيه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم من الوقايع، ولما كان غايه ما تطلبه المدعيه هو الزام المدعي عليها بتسليمها قيمه المتبقي من عقد توريد مواد البناء الموقع بينهما، وذلك بمبلغ وقدره (١٥٢.٨٠٢ ريال)، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وتختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي، وذلك استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣)، وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه، والتي نصت علي انه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه)، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعيه تطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، وحيث ان المدعي عليه وكاله اقر بصحه التعاقد بين الطرفين، ودفع بانه لم يتبق للمدعيه اي مستحقات لدي المدعي عليها، واستند المدعي عليه وكاله لصحه ما دفع به من خلو ذمه موكلته من اي مستحقات للمدعي عليها بما ارفقه من خطاب الحواله المتضمن حواله المدعي عليها للمدعيه علي (شركه (...)للمقاولات)، وذلك بمبلغ وقدره (٢٠٠.٠٠٠ ريال)، وحسم المحال عليه مبلغ الحواله من مستحقات المحيل لديها، وحيث اقر المدعي وكاله بصحه الحواله، وانه موكلته قامت بناء علي خطاب الحواله بمطالبه شركه (...) بالمبلغ الوارد في هذه الدعوي، وان الشركه المذكوره قامت بدفع (٥٠.٠٠٠ ريال)، و امتنعت عن تسليم المبلغ المتبقي من قيمه المطالبه، وعليه فان دفع المدعي عليه مؤثر في هذه الدعوي فالحواله التي صدرت من المدعي عليها ثبت للدايره صحتها، وقد قامت المدعيه بقبول هذه الحواله والرضا بها، فقد قامت بمطالبه المحال عليها بمستحقاتها التي لدي المحيل وفقا لما ذكره المدعي وكاله، وحيث ان الحواله هي: (انتقال مال من ذمه المحيل الي ذمه المحال عليه بحيث لا رجوع للمحال علي المحيل بحال اذا اجتمعت شروطها) وحيث ان الدايره بنظرها في شروط الحواله الوارده في هذه الدعوي اتضح للدايره اكتمال شروطها، ومنها رضا المحيل، وكون الحواله تمت بمال معلوم علي مال معلوم، وعليه فان عقد الحواله جاء موافقا للشروط، وقد جاء في المبدع ما نصه: (( وحيث صحت الحواله , بريت ذمه المحيل , وانتقل الحق الي ذمه المحال عليه ) وعليه فان ذمه المحيل (المدعي عليها) قد برات من الدين الذي في ذمتها للمدعيه، ولا يحق للمدعيه الرجوع عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي وبﷲ التوفيق.