moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠١٥١٠٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) لتجاره الجمله و التجزيه شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للمواد الغذاييه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ٠١/ ٠٣/ ١٤٤٣ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع موكلته للمدعي عليها (مواد غذاييه وحلويات) بثمن اجمالي قدره (٦٠,٧٧٨) ستون الف وسبعمايه وثمانيه وسبعون ريال، وذلك لان مبلغ الفواتير كامله (٨٢,٨٦٧) اثنان وثمانون الف وثمانمايه وسبع وستون ريال، وصل منها (٢٢,٠٨٩) اثنان وعشرون الف وتسع وثمانون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٣/ ٠٥/ ١٤٤٣ه. وطالب ب: ١- الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٠,٧٧٨) ستون الف وسبعمايه وثمانيه وسبعون ريال. ٢- الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. وقدم سندا لطلباته: محررات عاديه عباره عن عدد (٤) فواتير علي مطبوعات المدعيه مؤرخه في ٠٧/ ١٠/ ٢٠٢١م بمبلغ اجمالي قدره (٨٢,٨٦٧) اثنان وثمانون الف وثمانمايه وسبع وستون ريال، منها فاتوره واحده ممهوره بختم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٦/ ١٠/ ١٤٤٤ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها. وبسؤال الحاضر عن دعواه؟ احال الي صحيفه الدعوي. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه، وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: ١- الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٠,٧٧٨) ستون الف وسبعمايه وثمانيه وسبعون ريال. ٢- الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. وبما انه من المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، ولما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، علي انه: ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، ولما جاء في الماده (٢١) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣ه، ونصها: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها. ، وبما ان المدعي وكاله طالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٠,٧٧٨) ستون الف وسبعمايه وثمانيه وسبعون ريال، وقدم في سبيل اثبات طلبه الفواتير الموصوفه في وقايع الحكم، ولاعتبار ما قدمه من بينه حجه استنادا للفقره (١) من الماده (٢٩) من ذات النظام، والتي نصت علي انه: ١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وبما انه من الثابت عدم حضور المدعي عليها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، واما عن مطالبته الزام المدعي عليها ان تدفع مبلغا قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال تعويضا عن اضرار التقاضي، وبما انه لم يقدم البينه علي ان المدعي عليها قد ماطلت في اداها لهذا الحق، لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للمواد الغذاييه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) لتجاره الجمله و التجزيه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (٦٠.٧٧٨) ستون الف وسبع ميه وثمانيه وسبعون ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.