moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩١٧٦١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: مؤسسه (...) للتجاره المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه، بان وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه رقم: ( ... )، والوكاله رقم: (...)، وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٤ه، الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي، تضمنت الاتي: اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي: للمدعي عليه (بيع احذيه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠١/٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/١١م بثمن اجمالي قدره (٣٥٤,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه واربعه وخمسون الفا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي:دفعه قدرها(٣٥٤,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه واربعه وخمسون الفا ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٣/١٠/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢١م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/١١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير مبيعات اجله). ٢- اضرار تقاضي، لذا اطلب الزام المدعي عليه: ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٥٤,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه واربعه وخمسون الفا ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي. هذه دعواي. واقيمت لنظر الدعوي جلستان: ففي الجلسه الاولي بتاريخ: ١٤٤٤/١١/١٢ه، حضر/ (...) بصفته وكيلا عن المدعيه/ مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم: ( ... )، بموجب البيانات المدونه في اول الوقايع، وحضرت/ (...)، هويه رقم: ( ... ) بصفتها مالكه للمؤسسه المدعي عليها/ مؤسسه (...) للتجاره، وفيها قدم وكيل المدعي مرفقات ذكر انها بينته، وبعد عرض الدعوي والمرفقات علي المدعي عليها طلبت مهله للرد، وفي الجلسه الثانيه بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٩ه حضر وكيل المدعيه المدونه بياناته سابقا، وحضر وكيل المدعي عليها/ (...) بموجب الهويه رقم: ( ... )، والوكاله رقم: (...)، وتاريخ/ ١٤٤٤/١١/١٨ه، الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه، وفيها قدمت المدعي عليها جوابا علي الدعوي ونصها: نفيد فضيلتكم بان تحرير المدعي:ه مؤسسه (...) للتجاره للقضيه رقم (٤٤٧٠٩١٧٦١١ ) وتاريخ ١٥/٠٩/١٤٤٤فيها حال عدم الدقه والوضوح وغير متزنه حيث افاد المدعي: في دعواه انه يطالب بمبلغ (٣٥٤,٠٠٠.٠٠) ثلاثمايه واربعه وخمسون الفا ريال سعودي لم يسدد منه شيء وارفق مجموعه فواتير مجموع مبلغها (٣١٧٨٩٢.٨٤) ثلاثمايه وسبعه عشر الف وثمانمايه واثنان وتسعون ريال واربعه وثمانون هلله وهذا اختلاف بين مبلغ الدعوي والاسانيد المرفقه في الدعوي (فواتير) وقام بتكرار احد الفواتير في المرفقات رقم الفاتوره ١٢٥٠٠٣ وتاريخ ١٢/٩/٢٠٢١(لفه رقم١- لفه رقم ٦) اما ما ورد في الدعوي باننا لم نسدد شيء من المبالغ فغير صحيح ونرفق لفضيلتكم تحويلات لحساب المدعي:ه مؤسسه محمد قاسم ذالنون للتجاره في مصرف (...) رقم ( ... ) من حساب مؤسستنا في مصرف (...) نرفقها مع مذكره الدفاع وهي عباره عن تحويلات سنه ٢٠٢١ بمجموع التحويلات مبلغ (٦٨٠٢٣٣) ستمايه وثمانون الف ومايتان وثلاثه وثلاثون ريال مرفق رقم٢ وتحويلات عام ٢٠٢٢ م بمجموع تحويلات قدره (٢٤٤١٦٧) ميتان واربعه واربعون الف ومايه وواحد وستون ريال وباقي التحويلات مرفق رقم ٣ حيث اننا نتعامل مع هذه المؤسسه من فتره ولا يتم ارسال البضايع لنا الا بعد ان يتم التحويل لهم بدفعات مقدمه بمبالغ تفوق قيمه البضاعه التي نستلمها كمقدمات ترصد لنا في حساباتنا كعملاء لديهم علما باننا مستمرين بالتعامل معهم حتي وقتنا الحاضر ونستغرب اقامه هذه الدعوي ضدنا. قيام المدعي:ه باقامه الدعوي علي بصفتي الشخصيه وليس باسم مؤسسه (...) التجاريه بصفتها الاعتباريه وارفق لكم صوره من سجل المؤسسه في المرفقات. اما ما ورد من معلومات متعلقه بطلب ثمن مبيع اجل فهي غير صحيحه والصحيح ان المدعي:ه لا ترسل لنا اي بضايع الا بوجود رصيد مقدم لصالحنا تحول كدفعات مقدمه منا لهم يغطي قيمه البضايع (احذيه). واطلب برد دعوي المدعي: وصرف النظر عنها لعدم احقيته في دعواه مع الاحتفاظ بحقنا فيما لحقنا من تشويه لسمعه مؤسستنا في السوق والاضرار الماديه والمعنويه والنفسيه الناتجه عن هذه الدعوي. ، ثم ارفق وكيل المدعي ردا علي الجواب ونصه: تعقيبا لما ورد بمذكره المدعي عليه:ا نوضح لفضيلتكم بالتالي: اولا: لم تقدم المدعي عليه:ا ردا ملاقيا بما ورد بدعوانا، بنشوء حق لمؤسسه (...) بمبلغ وقدره ٣٥٢.٠٠٠ الف ريال سعودي بذمه المدعي عليه:ا نتجت عن توريد بضاعه لم يتم سداد فواتيرها الاجله (مرفق رقم ١) بالدعوي. ثانيا: ماورد بمذكره المدعي عليه:ا بتحويل مبالغ للمدعي فهذا يدل علي وجود تعامل الذي انكرته المدعي عليه:ا في الجلسه السابقه، فلذلك نوضح لفضيلتكم ان بين المدعي والمدعي عليه:ا تعامل وحساب مفتوح ونتج من تعاملتها فواتير اجله السداد لم تسددها المدعي عليه:ا الي تاريخه (مرفق رقم ٣) تقرير تفصيلي لحركه الحساب بين المدعي والمدعي عليه:ا يوضح عدم السداد المبلغ المطالب به. ثالثا: حيث نوضح لفضيتكم كل فاتوره صادره لها سند قبض وفاتوره سداد اين هذه السندات والفواتير؟؟ التي تدل علي سداد المبلغ كما تدعي المدعي عليه:ا. رابعا: نضيف لفيضتكم ردا ما ورده بمذكره المدعي عليه:ا علي حسب نص التعميم القضايي برقم ١٣/ت/ ٧٥٩٨ الصدار بتاريخ ٢٤/٠٣/١٤٤٠ ه من وزاره العدل يكون سماع الدعاوي الحقوقيه في مواجهه ملاك المؤسسات والحكم فيها لملاك المؤسسات او عليهم خامسا: لذا ولكل ماقد سبق فاننا نلتمس من فضيلتكم بالاتي: - اولا: الزام المدعي عليه:ا بدفع مبلغ الفواتير الاجله وقدره ٣٥٢٠٠٠ ثلاثمايه واثنين وخمسون الف ريال سعودي ويحفظكم الله ويرعاكم ،،، ، وبعد ذلك جري سؤاله هل لديك بينات اخري لتقدمها في الدعوي؟، اجاب قايلا: (اكتفي بما قدمت)، فجري عرض الحساب المحول اليه مبالغ من قبل المدعي عليها فاجاب قايلا: (صحيح هذا هو الحساب)؛ وعليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه؛ للنطق بالحكم. الاسباب: لما كانت دعوي المدعيه متعلقه بعقد توريد بين تاجرين، وقد نصت الفقره: (١) من الماده: (١٦) من نظام المحاكم التجاريه: تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ؛ عليه فان هذه القضيه من اختصاص المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، وحيث ان المدعيه حصرت دعواها بمبلغ ٣٥٢.٠٠٠ ريال مقابل توريده احذيه للمدعي عليها، ومبلغ ١٠٠.٠٠٠ ريال مقابل التعويض عن اضرار التقاضي، وقدمت بينه دعواها، وهي: فواتير صادره من قبل المدعيه علي المدعي عليها لا يوجد بها ختم المدعي عليها باستحقاق المدعيه هذه المبالغ، وبما ان مالكه المؤسسه المدعي عليها انكرت استحقاق هذه المبالغ، واجابت بان التعامل بينها وبين المدعيه حالا غير مؤجل، وباطلاع الدايره علي ما قدم، وحيث ان ما قدم من الفواتير التي ارفقتها المدعيه ناقصه لا يوجد بها ما يدل علي استحقاقها او اعتمادها من المدعي عليها، وبما ان الاصل براءه الذمه، والاصل في الامور والصفات العارضه العدم، وهو الذي ادعت به المدعي عليها، ولم تثبت خلافه المدعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم استحقاق المدعيه مبلغ مطالبتها (٣٥٢.٠٠٠) ثلاثميه واثنان وخمسون الف ريال من المدعي عليها. وفيما يتعلق بمطالبه المدعيه بمصاريف التقاضي، وقدرها: (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال، فبما ان اصل الدعوي مرفوض، فان الفرع مرفوض كذلك؛ اذ التابع تابع، الامر الذي تنتهي مع الدايره الي عدم استحقاق المدعيه مبلغ مطالبتها: (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال من المدعي عليها، وبناء علي الفقره (١) من الماده (١٨٥) من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي: جميع الاحكام الصادره من محاكم الدرجه الاولي قابله للاستيناف، باستثناء الاحكام في الدعاوي اليسيره التي يحددها المجلس الاعلي للقضاء ، ولذا كله: نص الحكم: حكمت الدايره برفض دعوي المدعيه، وللمدعيه تقديم الاعتراض خلال مده ثلاثين يوما، تبدا من اليوم التالي لتاريخ صدور الصك، ويكتسب بعدها الحكم القطعيه. والله الموفق.