moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٤٩٤٢٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المحدوده المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يطلب وقف تنفيذ السند لامر، وحيث جاء طلب المدعي بالمخالفه لما تقدم وحيث ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها. وحيث نصت الماده السادسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي انه: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه...) كما نصت الماده الخامسه والسبعون علي ان: (الدفع ببطلان صحيفه الدعوي او بعدم الاختصاص المكاني... يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي او دفع بعدم القبول، والا سقط الحق فيما لم يبد منها) وحيث دفع وكيل المدعي عليها بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوي قبل الدخول في موضوع الدعوي وان محل اقامه المدعي عليها بالرياض، وحيث اقر وكيل المدعيه بذلك. ولما جاء في الماده (٦-٦) السادسه من اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ بالاتي: (لا يحول وجود منازعه تنفيذ او نزاع في موضوع السند التنفيذي من السير في اجراءات التنفيذ، ما لم تقرر الدايره التي تنظر النزاع وقف التنفيذ، – وفقا لاحكام القضاء المستعجل -.) مما يتعين معه والحال كذلك عدم اختصاص المحكمه التجاريه مكانيا بنظر هذه الدعوي مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدايره بعدم قبول الطلب المستعجل وجري الافهام باستلام الحكم الكترونيا وبالله الموفق.