moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٨/١٠/١٧ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع موكلته للمدعي عليها (مواد غذاييه) عدد (١٠٠) مايه (مواد غذاييه)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٥/٢٨ه بثمن اجمالي مبلغ قدره (٢٦,٣٩٦) سته وعشرون الفا وثلاثمايه وسته وتسعون ريالا لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٨ه بمبلغ قدره (٢٦,٣٩٦) سته وعشرون الفا وثلاثمايه وسته وتسعون ريالا، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٨ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (٢٦,٣٩٦) سته وعشرون الفا وثلاثمايه وسته وتسعون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- فواتير، ٢- كشف حساب. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/١٠/٢٠ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه حضر فيها الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمتهم الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بان هناك تدقيق للحسابات مع المدعي عليها وعقب وكيل المدعيه بانه تم مراجعه المدعيه من قبل المدعي عليها وتم توضيح المبلغ المستحق وليس هناك اي تدقيق للحسابات وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ومن حيث موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٢٦,٣٩٦) سته وعشرون الفا وثلاثمايه وسته وتسعون ريالا، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في ان هناك تدقيق للحسابات مع المدعي عليها، وبما ان المدعي طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (٢٦,٣٩٦) سته وعشرون الفا وثلاثمايه وسته وتسعون ريالا وقدم في سبيل اثبات طلبه فواتير مذيله بختم وتوقيع المدعي عليها واستنادا الي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ وبما ان سداد المدعي عليها من الامور العوارض وبما ان الاصل في الامور العوارض العدم مما يثبت صحه المطالبه وتنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (٢٦,٣٩٦.٠٠) سته وعشرون الفا وثلاث ميه وسته وتسعون ريال سعودي لصالح المدعيه شركه(...) التجاريه سجل رقم (...) لماهو موضح بالاسباب .