moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه، وبناء علي القضيه رقم ٧٩٧ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات المحدوده غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها ضد المدعي عليها, وبقيد الدعوي، واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ١٢/٠٦/١٤٤١ه، حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله، فاجاب بانها وفقا لما جاء في صحيفه الدعوي المتضمنه انه قام بالاتفاق مع الشركه المدعي عليها في تاريخ: ٣/٥/٢٠١٦م علي ان يحصل مع المهندس (...) بالمناصفه علي نسبه (٠،٥%) نصف بالمايه من قيمه مشروع مدرسه خاصه بمحافظه (...)، وذلك مقابل دراسه المشروع، وتسعيره، وقد تسلمت المدعي عليها كامل قيمه المشروع، ولم توف لي بنصيبي من النسبه المتفق عليها، بالرغم من ادايي لكافه الاعمال المطلوبه مني، وطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٢١,٥٠٠) مايه وواحد وعشرون الفا وخمسمايه ريال، نصيب موكله من النسبه المتفق عليها، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها طلب اجلا للاطلاع والرد، وفي جلسه ١٧/٠٧/١٤٤١ه، حضر طرفا النزاع، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره تتضمن: انكار ما ذكره المدعي من ان له مبلغا مستحقا بذمه موكله، وطلب رد الدعوي، وتغريم المدعي مصاريف الدعوي، وزود وكيل المدعي بنسخه منها، فطلب اجلا للرد، وفي جلسه ١٦/٠٨/١٤٤٠ه، حضر اطراف النزاع، ثم قدم وكيل المدعي مذكره، وسلمت صوره منها لوكيل المدعي عليها، وافاد انه ليس فيها ما يستوجب الرد، وافاد وكيل المدعي عليها بانهم طلبوا منهم تقديم دراسه وتسعير المشروع بموجب عقد الاتفاق الموضح صورته في ملف القضيه، الا ان المدعي لم يلتزم بتنفيذ ما طلب منه، وبطلب البينه من وكيل المدعي علي قيام موكله بتنفيذ الاتفاق طلب مهله لاحضار شهوده في الجلسه القادمه، وفي جلسه ١٣/١٠/١٤٤٠ه، حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن بينه موكله فذكر ان لديه شاهدا، فحضر الشاهد (...)، (...) الجنسيه، يعمل (...) علي كفاله مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، ويقيم في (...)، وعمره (٥٨) سنه، فسالته الدايره عن علاقته بالمدعي، فاجاب انه صديق للمدعي (...)، وليس بينهما شراكه، ثم سالته الدايره عما يشهد عليه فاجاب قايلا: (اشهد الله انني سمعت المهندس (...)، التابع لشركه (...)؛ يقر ان المهندس (...) اتفق مع شركه (...) علي ان يقوم المهندس (...) ببعض الدراسات للمشروع بنسبه (٠.٥ % ))، فسالته الدايره هل سمع (...)، او راه يتفق مع المدعي (...)؟ فاجاب بقوله: (لا، وانما سمعت الكلام من المهندس (...))، وفي جلسه ١٨/١١/١٤٤٠ه، حضر طرفا الدعوي، وبطلب البينه من وكيل المدعي علي قيام موكله بتنفيذ الاتفاق ذكر بانه لا بينه له سوي ما قدم، فافهمته الدايره بان له حق طلب توجيه اليمين للمدعي عليها علي نفي ما يدعي، فطلب مهله للرجوع لموكله، هذا وقد طلبت الدايره صوره من عقد التاسيس، وفي جلسه ١٦/٠١/١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي، ثم ذكر وكيل المدعي ان لديه شاهدين، فحضر الشاهد الاول (...) يعمل (...) علي كفاله مؤسسه (...) للمقاولات العامه، ويقيم في مكه، فسالته الدايره عن علاقته بالمدعي، فاجاب انه صديقه، وليس بينهما قرابه ولا شراكه، فسالته الدايره عما يشهد عليه، فاجاب قايلا: (اشهد الله انني حضرت مجلس صلح بين المدعي (...) وبين المدعي عليه، وكان المندوب عن المدعي عليه (...) مهندسا لدي المدعي عليها شركه (...)، وكان ذلك في شهر فبراير من عام ٢٠١٨م، بعد العشاء في مكتب المؤسسه (...)، في شارع (...) ب(...)، وقد سمعت المهندس (...) يقر بان للمدعي (...) مبلغا في ذمه المدعي عليها شركه (...) قدره (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال، وكان ذلك مقابل خدمات قدمها المدعي للمدعي عليها، ثم اصلحنا بين طرفي الدعوي بان تدفع المدعي عليها للمدعي مبلغا قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، وقد كتبنا صلحا بذلك ووقعنا عليه)، فسالته الدايره من كان حاضرا في مجلس الصلح، فاجاب بقوله: (كان حاضرا (...) و(...) وانا)، ثم حضر الشاهد الثاني (...)، (...) الجنسيه، يعمل (...) علي كفاله شركه (...) للمقاولات، ويقيم في (...)، فسالته الدايره عن علاقته بالمدعي فاجاب: انه شريك للمدعي في عقد الاتفاق محل الدعوي، وقد ذكر اسمه في العقد محل الدعوي، ثم ذكر انه تسلم مبلغا قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، من المدعي عليها مقابل احضار الوساطه واحضار المشروع للمدعي عليها، فسالته الدايره هل قام باعداد دراسه هو والمدعي (...)؟ فاجاب: لم يقدم المدعي دراسه وانما قام بالوساطه، واحضار المشروع، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب اجلا للاطلاع والرد، وفي جلسه ١٣/٠٣/١٤٤١ه، حضر طرفا الدعوي، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها ان وكيل المدعي يمارس التدليس بقوله: ان صيغه الاتفاق المحرر ثابت بها ان وكيله قد اتم العمل وانهي الدراسه محل العقد، وهذا ما لم يرد في الاتفاق مطلقا، وذكر ان وكيل المدعي يمارس التدليس مجددا بقوله اقرار موكلتي بصحه السند المرفق في دعوي المدعي ويثبت قيمه المشروع، فهل قيمه المشروع تثبت ان المدعي قام بانجاز المطلوب منه؟؟ وهو لم يستطع تقديم الدراسه محل العقد، وذكر ان وكيل المدعي ظل يماطل علي مدار ثلاث جلسات، ليحضر الشاهد ( ...) وهو صديق شخصي للمدعي، وطلب رد الدعوي، واخذ التعهد عليه بعدم تداول اي مستندات تخص موكلتي، والزام المدعي بدفع اتعاب الدعوي بمبلغ قدره (٦٠،٠٠٠) ستون الف ريال. زود وكيل المدعي بنسخه منها، فطلب اجلا للاطلاع والرد، وفي جلسه ٢٥/٠٤/١٤٤١ه، حضر طرفا النزاع، ثم قدم وكيل المدعي مذكره تتضمن ان مطالبه موكله ترتكز علي عقد الاتفاق المحرر مع المدعي عليها بواسطه ممثلها المهندس (...)، وممهوره بختم المدعي عليها (...) ان ممثل الشركه عقد جلسه صلح في عام ٢٠١٨م مع موكلي، واقر باحقيته بمبلغ (١٢٠،٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال، ارفق بها صور مستندات ارفقت بملف الدعوي، وزود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، فطلب اجلا للاطلاع والرد، ثم سالت الدايره المدعي هل يقبل بيمين مدير المدعي عليها، فطلب اجلا لذلك، وفي جلسه ٠٨/٠٦/١٤٤١ه، حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي هل لديه بينات اضافيه، فاجاب انه ليس لديه اضافه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي: هل يقبل بيمين ممثل المدعي عليها (...)، فاجاب ان موكله يقبل بيمينه، فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها حضور (...) لاداء اليمين في الجلسه القادمه، وفي جلسه ٢٠/٠٧/١٤٤١ه، حضر وكيل المدعي، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وتشير الدايره الي ورود خطاب من وكيل المدعي عليه بعدم تمكنه من الحضور لتعليمات وزاره الصحه بالزامه بالحجز المنزلي، فقررت الدايره ارسال رساله الكترونيه الي مدير المدعي عليها لاداء اليمين، وفي جلسه هذا اليوم، التي عقدتها الدايره عن بعد عبر نظام ناجز التجاري حضر (...) وكيل (...)، وحضر وكيل المدعي عليها، وحضر (...)، فطلبت الدايره منه ان يؤدي اليمين بالصيغه التاليه: (وﷲ الذي لا اله غيره ولا رب سواه ان المدعي (...) لم يقدم اي دراسه لشركه (...) وليس للمدعي اي مبلغ مستحق في ذمه شركه (...) وﷲ العظيم، وﷲ العظيم، وﷲ العظيم)، فادي اليمين بالصيغه المذكوره، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد استشارات، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه وفق الماده (٣٥) ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من منازعات متولده من امور تجاريه اصليه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص الدواير التجاريه. اما من حيث الموضوع، وحيث ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها باتعاب الاستشارات التي قدمها للمدعي عليها، مستدلا بالعقد الموقع مع المدعي عليها، الممهور بختمها، الا ان العقد وان كان يدل علي منشا العلاقه، الا انه لا يدل علي قيام المدعي بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وحيث لم يقدم المدعي بينه تثبت قيامه بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بل ان الشاهد (...) شهد ان المدعي لم يقدم دراسه ولا استشارات، وانما قام باعمال وساطه، وهو ما يدل علي تناقض الدعوي، وبقيه الشهود شهادتهم غير موصله، ومحصلها الشهاده علي وجود علاقه، واتفاق مبديي، ومفاوضات بين الاطراف، ولم يشهد احد من الشهود انه سمع او راي المدعي عليه يقر صراحه بالمبلغ محل المطالبه، لذا فان الدايره عرضت علي المدعي توجيه اليمين الي المدعي عليها، فطلب توجيه اليمين الي مدير الشركه (...) فقام باداء اليمين علي النحو الوارد، لذا فان الدايره تقضي برفض الدعوي. (الحكم) حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من (...)، اقامه رقم (...) ضد شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...). رييس الدايره (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي، وبناء علي القضيه رقم ٣٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...)، رخصه اقامه (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات المحدوده غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي تتحصل بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن محكمه الدرجه الاولي، والصادر فيها حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه بجلسه ٠٧ / ١١ / ١٤٤١ه، في القضيه رقم: ٧٩٧ لعام ١٤٤٠ه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي (الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٢١,٥٠٠) ريال، نصيب موكله من النسبه المتفق عليها)، وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه، والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. (الاسباب) اما من حيث الموضوع؛ فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه، وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ١١/٠٧/ ١٤٤١ه من الدايره (الرابعه) الابتداييه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (٧٩٧) لعام ١٤٤٠ه، القاضي: برفض الدعوي المقامه من (...)، اقامه رقم (...)، ضد شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره (...) العضو (...) العضو (...)