moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٦٥٠٤٣ لعام ١٤٤٣ ه المدعي : شركه (...) للتجاره المدعي عليه : شركه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، حاصلها: ان موكلته باعت علي المدعي عليها مستحضرات تجميل بمبلغ قدره: مايتان وثمانيه الاف وثلاثمايه وواحد وثمانون ريالا (٢٠٨.٣٨١)، وقد اوفت المدعي عليها من ثمنها مبلغا قدره: مايه وثمانيه وثمانون الفا واربعمايه وثلاثه وتسعون ريالا وسبعون هلله (١٨٨.٤٩٣.٧٠)، وهو يطلب الزامها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره: سته عشر الفا ومايتان وخمسه وخمسون ريالا وواحد وسبعون هلله (١٦.٢٥٥.٧١). وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه تحضيريه بتاريخ: ١٤٤٣/٨/١٩، حضر فيها وكيل المدعيه ووكيلا المدعي عليها، وبعد ان تحققت الدايره من الاختصاص وشروط قبول الدعوي سالت المدعي و كاله عن دعوي فذكر ما اورده في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن حصر بيناته اجاب بانها منحصره في ما تم ارفاقه في ملف القضيه، وبسؤاله عن رغبه موكلته بانهاء النزاع صلحا من عدمه اجاب بان موكلته لا تمانع من ذلك، وبطلب جواب المدعي عليهما وكاله علي الدعوي طلبا اجلا للاطلاع والرد، فافهمتهما الدايره بتقديم اجابتهما بمذكره تودع عبر النظام علي ان تتضمن رغبه موكلتهما في الصلح مع المدعيه من عدمه، وفي حال تخلفهما فستعد الدايره موكلتهما ناكله عن الاجابه، كما افهمت المدعي و كاله بالاطلاع علي ما ستقدمه المدعي عليها و الرد عليه، فاستعدوا بذلك. وفي تاريخ: ١٤٤٣/٨/٢٠، وردت مذكره مقدمه من وكيل المدعي عليها/ (...)، بصفته موكلا من مدير الشركه/ (...)، جاء فيها: ان التعامل المدعي به صحيح، واما عن مبلغ المطالبه فهو غير صحيح، وذلك ان لدي موكلته للمدعيه بضاعه "مرتجعات" بمبلغ: سته الاف وخمسمايه وسبعه واربعون ريالا واثنان وستون هلله (٦,٥٤٧.٦٢) وقد رفضت المدعيه استلامها مخالفه بذلك الاتفاق المبرم بينهما وطبيعه التعامل، وفيما يتعلق بمستند مصادقه كشف الحساب المؤرخ في: ٢٠٢١/٦/٣٠م، فهو صحيح، ولكن بالنظر في التعامل وحسب الاتفاق بين الطرفين فانه يتم خصم (١٠%) من كل فاتوره، كما يتضح به السدادات والخصومات وان المرتجعات متفق عليها، واما كشف الحساب الجديد فلا يقر بصحته؛ وذلك ان المبلغ المستحق بعد الخصم المتفق عليه وحسب المبالغ المسدده يكون كالتالي: مصادقه الرصيد بتاريخ: ٢٠٢١/٦/٣٠م، بمبلغ قدره: ثلاثون الفا واربعه وستون ريالا وثلاثه وثلاثون هلله (٣٠,٠٦٤.٣٣) يخصم منها (١٠%) وهو ما يساوي: ثلاثه الاف وثلاثه عشر ريالا وسبع هللات (٣٠١٣.٧) ويخصم منها المبلغ المسدد بتاريخ: ٢٠٢١/٧/٢٩م، البالغ قدره: ثمانيه عشر الفا واربعمايه وثلاثه واربعون ريالا وسبع هللات (١٨,٤٤٣.٧) ويخصم ايضا المبلغ المسدد بتاريخ: ٢٠٢١/٨/٢م، البالغ قدره: الفان وتسعه وخمسون ريالا وثلاث هللات (٢,٠٥٩.٣)، وبذلك يصبح المبلغ المستحق: سته الاف وخمسمايه وسبعه واربعون ريالا واثنان وستون هلله (٦,٥٤٧,٦٢) وهي عباره عن مرتجعات التي يطلب الزام المدعيه باستلامها. واما الفاتوره رقم: (١٧٤٢) البالغ قدرها: سته الاف وستمايه واربعه وتسعون ريالا وثمانيه وثلاثون هلله (٦٦٩٧.٣٨) فان موكلته لا تعلم عنها شييا وليست مقيده في سجلاتها المحاسبيه، وهو يطلب من المدعيه تقديمها وتقديم ما يفيد استلامها، واضاف بان التعامل مع المدعيه انتهي بتاريخ: ٢٠٢١/٦/٣٠م، وارفق بمذكرته صوره من عده محادثات تمت عن طريق تطبيق (الواتس اب). وفي تاريخ: ١٤٤٣/٨/٢٣، وردت مذكره مقدمه من وكيل المدعي عليها/ (...) بصفته موكلا من مدير الشركه/ (...)، جاء فيها: ان ما ذكرته المدعيه من ان الاتفاق مع موكلته كان بتاريخ: ١٤٤١/٦/٢٨، غير صحيح، وذلك ان الاتفاق المبرم مع مدير الشركه (...) كان بتاريخ: ٢٠٢٠/٢/٢٢م، وتم تعديل فاتوره المطابقه والتي تم توقيعها من شخص غير معلوم من تاريخ: ٢٠٢٠/٦/٣٠م، الي: ٢٠٢١/٦/٣٠م، والحقيقه ان تعامل المدعيه مع مؤسسه (...) كان قبل تاريخ العقد حيث ان اول سداد للمبالغ من حساب الشركه كان بتاريخ: ٢٠١٩/١٠/٦م، وتاريخ عقد التاسيس صدر بتاريخ: ٢٠١٩/١٠/١٥م، وعليه فانه يوضح الاتي: ان الثابت من الحسابات البنكيه ان التعامل مع المدعيه كان بتاريخ: ٢٠١٩/١٠/٦م، وهو مخالف لما قدمت المدعيه بفارق عامين، كما ان مصادقه المدير (...) علي العقد باسم مؤسسه (...) مخالف لعقد التاسيس ولنظام الشركات في مادته الرابعه عشره، كما ان مجموع المبالغ المسدده من حساب الشركه المدعي عليها لحساب المدعيه لا تتجاوز اربعون الف ريال (٤٠.٠٠٠)، ولا يعلم موكله عن البضايع هل وردت للمحلات ام لا، ثم اضاف ان المدير والشريك (...) يقوم باستغلال الشركه ومورديها من خلال القيام بعمليات لحسابه الخاص ويحمل الشركه اعباء ماليه، ولا علاقه للشركه بالالتزامات الماليه الخاصه بهذه الدعوي وغيرها، وانتهي الي طلب رد الدعوي والزام (...) بالمبلغ محل الدعوي. ثم في تاريخ: ١٤٤٣/٨/٢٥،وردت مذكره من وكيل المدعيه انكر فيها ما ذكره وكيل المدعي عليها/ (...)، من وجود مرتجعات ترفض موكلته استلامها، كما انها غير مؤثره علي فرض صحتها وذلك ان هذه المحادثات بتاريخ:٢٠٢٠/١٢/١٦م، والمطابقه علي الرصيد بتاريخ: ٢٠٢١/٦/٣٠م، وقد اقرت فيها باستحقاق موكلته لمبلغ: ثلاثون الف ريال (٣٠,٠٠٠) ، واما ما ذكره من الاتفاق علي الخصم، فان مبلغ المطالبه هو بعد الخصم الذي تم تطبيقه مسبقا، وبينه ذلك ما ورد في المطابقه كما ان كافه الخصومات تتم في نفس فاتوره المبيعات وقبل تطبيق الضريبه، واما انكاره لطلب واستلام الفاتوره رقم (١٧٤٢) فقد تم تسليمها بتاريخ: ٢٠٢١/٧/١٤م، ومرفق طلب الشراء الوارد من المدعي عليها للفاتوره وسند الشحن من شركه الشحن للمدعي عليها. وفي جلسه: ١٤٤٣/٨/٢٦، حضر المدعي وكاله ووكيلا المدعي عليها، وبسؤال الحاضر عن المدعي عليها/(...)، عن الختم الممهور بكشف الحساب المقدم من المدعيه هل يعود لموكلته؟ فاجاب بان هذا الختم عايد لموكلته، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن اليه تسليم البضاعه التي قامت موكلته بتوريدها للمدعي عليها؟ فاجاب بان البضايع يتم طلبها من المدعي عليها ثم تقوم موكلته بشحنها لها عن طريق شركات الشحن وتقوم المدعي عليها باستلامها، وبسؤاله هل تقوم المدعي عليها بالتوقيع علي سند استلام لهذه البضاعه ام لا؟ فاجاب بانه جرت العاده علي الا تقوم بذلك الا حال وجود اشكال فان وجد فان موكلته تقوم بطلب مستند الاستلام من شركات الشحن، فعقب وكيل المدعي عليها/ (...)، بان للمدعيه وكيل يتعامل مع موكلته، وموكلته قد قامت باستلام البضايع السابقه والختم علي فواتيرها وبالامكان طلب ذلك، فطلبت الدايره من المدعيه تقديم ما يثبت استلام المدعي عليها للبضاعه المذكوره في الفاتوره رقم: (١٧٤٢) المؤرخه في: ٢٠٢١/٧/١٣م، كما طلبت منه تقديم فواتير البضاعه التي سبق لموكلته توريدها واستلمتها المدعي عليها وقامت بسداد قيمتها، كما طلبت من وكيل المدعي عليها/ (...)، تقديم فواتير التعاملات السابقه مع المدعيه، فاستعدا بذلك. ثم في تاريخ: ١٤٤٣/٨/٢٨، وردت مذكره من وكيل المدعي عليها/ (...)، جاء فيها: ان ما ذكره المدعي وكاله عن طبيعه التعامل وكيفيته غير صحيح، والصحيح ان البضايع ترسل عن طريق مندوب الشركه وسايقها وياخذ السايق صوره الفاتوره مختومه من موكلته، وفي بعض المرات ترسل عن طريق شركه شحن يتم ارسالها ببوليصه شحن يتم التوقيع عليها وختمها من موكلته بالاستلام، ثم ياتي المندوب ل(...) ليختم الفاتوره ضمانا باستلام جميع البضاعه، وفق الفواتير المرفقه، واما ما يتعلق بالخصم فان ما ذكره وكيل المدعيه غير صحيح، وذلك ان هناك تعاملات بالجمله وتعاملات بالتفريد، وتعاملات التفريد يكون لها خصم (١٠%) في الفاتوره فقط، واما التعاملات بالجمله فلها بجانب خصم الفاتوره خصم علي السداد، وهو واضح من كشف الحساب المصادق عليه والمعتمد من قبل المدعيه. وارفق صوره من رسايل علي تطبيق (الواتس اب) نسبها لمندوب المدعيه وذكر بان فيها اقرار علي ذلك. وفي جلسه: ١٤٤٣/٩/٦، حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن بينته علي الاتفاق علي الخصم؟ اجاب بانه تم الاتفاق علي ذلك برسايل عبر برنامج (الواتس اب) ارفقها بمذكرته الاخيره كما ان الاتفاق عليها كان شفهيا ولا يوجد محرر مكتوب بذلك الاتفاق، ثم ذكر وكيل المدعيه بانه قد قدم بعض المستندات عبر خدمه تبادل المذكرات صباح اليوم فافهمته الدايره بتعذر تحميلها عبر البرنامج وان عليه اعاده ارسالها مجددا وبعث نسخه منها للمدعي عليه وكاله. ثم في تاريخ: ١٤٤٣/٩/٢٠، وردت مذكره وكيل المدعيه والتي لم يخرج مضمونها عما سبق له ابداؤه، وارفق بها فواتير شحن ذكر بانها تمت من موكلته للمدعي عليها عبر شركه (...)، وفاتوره اخري من شركه (...) للنقليات. وفي جلسه هذا اليوم: ١٤٤٣/٩/٢٠، حضر المدعي وكاله/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بوكالته عن المدعيه رقم: (...) كما حضر المدعي عليه وكاله/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بوكالته عن المدعي عليها رقم: (...) ثم طلب المدعي وكاله الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وقدرها: ؤ ثم عقب المدعي عليه وكاله بان ايصال الشحن المرفق في مذكره المدعي المقدمه بتاريخ: ١٤٤٣/٩/٦، تضمنت ايصالا من شركه شحن (...) فيما سبق للمدعيه تقديم ايصال شحن من شركه (...)، وجميعها لم تتضمن ما يفيد الاستلام، فعقب المدعي وكاله بان الايصالات المقدمه هي لاثبات طريقه التعامل بين الطرفين، واما ما يخص الفاتوره المتنازع عليها رقم: (١٧٤٢) وتاريخ: ٢٠٢١/٧/١٣م، فان ايصال الشحن الذي يخصها هو المحرر علي مطبوعات شركه (...) برقم: (١٩٥١٢١) وتاريخ: ٢٠٢١/٧/١٤م، ثم طلب المدعي وكاله سؤال المدعي عليه وكاله عن امر الشراء هل هو صادر من موكلته ام لا؟ فاجاب المدعي عليه وكاله بانه غير موقع ومختوم من موكلته، كما ان الكميات والبضاعه المذكوره فيه لا تتطابق مع الفاتوره المصدره من المدعيه، فعقب وكيل المدعيه بان ما ذكره المدعي عليه وكاله من عدم مطابقه الكميات والبضاعه صحيح وان ذلك يعود الي توفر البضاعه لدي موكلته وما تقرره موكلته من الكميه التي تزود بها المدعي عليها لكون التعامل بالاجل، كما ان تسلسل امر الشراء والفاتوره وايصال الشحن جاء متتابعا، فعقب المدعي عليه وكاله بانه حال عدم توفر البضاعه لدي المدعيه فان المتوجب عليها ابلاغ موكلته بذلك، واما التسلسل فان المدعيه هي من انشات الفاتوره، ثم اضاف بانه حسب كشف الحساب المقدم من المدعيه فان اخر تعامل بين الطرفين هو الفاتوره المتنازع عليها وتاريخها: ٢٠٢١/٧/١٣م، وايصال الشحن الذي قدمته المدعيه لاثبات طريقه التعامل بين الطرفين والمحرر علي مطبوعات شركه (...) كان بتاريخ: ٢٠٢١/٧/١٥م، مما يدل علي ان المدعيه اصدرت ايصالات شحن وهميه، فعقب المدعي وكاله بان هذا الايصال يخص عميله للمدعي عليها بمنطقه (...) والبضاعه المرسله فيها تم طلبها عن طريق المدعي عليها ولذلك لم تقم موكلته باضافتها علي حساب المدعي عليها، فعقب المدعي عليه وكاله بان المدينه المرسل لها البضاعه هي محافظه الطايف، وقد سبق للمدعيه ان ذكرت ان اخر تعامل هو الفاتوره المتنازع عليها، وهذا تناقض من المدعيه، فعقب المدعي وكاله بان دفاتر التاجر المنتظمه حجه ويجب ان يجاب عليها بدفاتر منتظمه مثلها، ودفتر موكلته منتظم ولم تقدم المدعي عليها دفاتر مثلها، ثم قرر اكتفاءه بما سبق تقديمه، فعقب المدعي عليه وكاله بان النزاع حول فاتوره واحده وقد سبق لموكلته المصادقه علي كشف حساب للمدعيه كما ان فواتير البضاعه التي يتم توريدها يتم التوقيع عليها وختمها، ثم قرر اكتفاءه بما سبق تقديمه، ثم طلب الطرفان الفصل في القضيه، فاصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع السالف ايرادها، ولما كانت دعوي المدعيه ناشيه عن عقد توريد وقد تحققت صفه التاجر في طرفي الدعوي، الامر الذي يجعل المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع الماثل، استنادا علي ما نصت عليه الفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ: ١٤٤١/٨/١٥، واما عن الموضوع فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره: سته عشر الفا ومايتان وخمسه وخمسون ريالا وواحد وسبعون هلله (١٦.٢٥٥.٧١)، تمثل المتبقي من ثمن البضاعه التي تم توريدها للمدعي عليها، اضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها: سبعه الاف وتسعمايه وخمسه وعشرون ريالا (٧.٩٢٥)، ، فاما عن الطلب الاول للمدعيه فانها قدمت لاثبات العلاقه التعاقديه بينها والمدعي عليها مستند طلب فتح حساب ممهور بختم المدعي عليها وتوقيع مديرها بتاريخ: ٢٠٢٠/٢/٢٢م، كما قدمت لاثبات استحقاقها لمبلغ المطالبه مستند كشف حساب مؤرخ في: ٢٠٢١/٦/٢٣م، علي كون المدعي عليها مدينه لها بمبلغ قدره: ثلاثون الفا واربعه وستون ريالا وثلاثه وثلاثون عشر هلله (٣٠.٠٦٤.٣٣)، ممهورا بختم المدعي عليها علي صحه مطابقه الرصيد حتي تاريخه وذلك بتاريخ: ٢٠٢١/٦/٣٠م، كما مستند كشف حساب مؤرخ في: ٢٠٢١/١٢/١١م، خاليا من اي توقيع للمدعي عليها، كما قدمت فاتوره محرره علي مطبوعاتها برقم: (١٧٤٢) وتاريخ: ٢٠٢١/٧/١٣م، ولما كان وكيلا المدعي عليها قررا صحه نسبه الختم الممهور به كشف الحساب لموكلتهما، الا ان وكيلها/ (...)، يدفع بكون التعامل تم مع مؤسسه (...) وان مدير الشركه (...) هو المسؤول عن هذا التعامل لقيامه باستغلال الشركه ومواردها، كما دفع وكيلها/ (...)، بان لدي موكلته بضاعه تود اعادتها للمدعيه ويطلب الزام باستلامها، كما ان المدعيه لم تقدم بخصم النسبه المتفق عليها بين الطرفين من مبلغ المطالبه، اضافه الي انكاره لاستلام موكلته للفاتوره رقم: (١٧٤٢) وتاريخ: ٢٠٢١/٧/١٣م؛ فاما عن دفع الوكيل الاول، فان الثابت من عقد تاسيس الشركه الذي قدمه تنازل مالكه مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) للشركاء في الشركه المدعي عليها، وقيامهم بتحويلها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات الي شركه تم قيدها باسم/ شركه (...) التجاريه، الامر الذي يجعل اختصام المدعي عليها ومسؤوليتها عن المطالبات الناشيه عن تعامل المؤسسه قبل تحولها الي شركه سايغ ومقبول، واما عن دفعه بمسؤوليه مدير الشركه عن التعامل، فان هذا الدفع لا يكون في مواجهه المدعيه، وانما محله دعوي مسؤوليه تقيمها الشركه ضد مديرها بعد ثبوت الامر المدعي به، الامر الذي يجعل الدايره تعرض عما دفع به. واما عن دفوع الوكيل الثاني، فان وكيل المدعيه اجاب عن الخصم المدعي به بان موكلته قامت بطرحه من مبلغ الفواتير، كما ان من الثابت امام الدايره وفق ما قدمته المدعيه مصادقه موكلته علي كشف الحساب المؤرخ في: ٢٠٢١/٦/٢٣م، علي كونها مدينه للمدعيه بمبلغ قدره: ثلاثون الفا واربعه وستون ريالا وثلاثه وثلاثون عشر هلله (٣٠.٠٦٤.٣٣)، دون اعتراض منها علي عدم ايقاع الخصم المذكور، كما انه من الثابت من خلال كشف الحساب المقدم من المدعيه والمحرر بتاريخ: مؤرخ في: ٢٠٢١/١٢/١١م قيام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره: ثمانيه عشر الفا واربعمايه وثلاثه واربعون ريالا وسبع هللات (١٨.٤٤٣.٧) وذلك بموجب حواله تمت عن طريق البنك (...) بتاريخ: ٢٠٢١/٧/٢٩م، وقيامها بسداد مبلغ قدره: الفان وتسعه وخمسون ريالا وثلاث هللات (٢.٠٥٩.٣) وذلك بموجب حواله تمت عن طريق البنك (...) بتاريخ: ٢٠٢١/٨/٢م، واما عن الفاتوره المقيده برقم: (١٧٤٢) وتاريخ: ٢٠٢١/٧/١٣م، فان المدعي عليه وكاله ينكر استلام موكلته للبضاعه المذكوره فيها، ولما كانت بينه المدعيه علي استلام المدعي عليها للبضاعه المذكوره في هذه الفاتوره تمثلت ايصال شحن محرر علي مطبوعات شركه (...) برقم: (١٩٥١٢١) وتاريخ: ٢٠٢١/٧/١٤م، ولما كان هذا الايصال جاء خاليا مما يثبت قيام المدعي عليها بالاستلام، الامر الذي يجعل ثبوت استلام المدعي عليها للبضاعه المذكوره في هذه الفاتوره غير متحقق امام الدايره، واما عن البضاعه المتبقيه لدي المدعي عليها والتي يطلب وكيلها الزام المدعيه باستلامها، فان طلب فتح الحساب لم يرتب للمدعي عليها حقا في اعاده البضايع الزايده عن حاجتها الا في حال تم توريدها خطا، ورتب علي ذلك مده زمنيه قدرها ثلاثه ايام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه للمبلغ الوراد في الفقره الاولي من منطوق حكمها الوارد ادناه. واما عن الطلب الثاني للمدعيه وهو الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، فان المنظم في نظام المحكمه التجاريه اوجب علي المحكمه الفصل في طلب التعويض بما في ذلك مصاريف التقاضي وفق ما نصت عليه الماده (الرابعه والستون بعد المايه) من لايحه النظام، وجعلت تقدير ذلك التعويض منوطا بالدايره مراعيه في تقديرها له جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف او العاده المستقره في ذلك وراي الخبير حال وجود مقتض لذلك، ولما كانت الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين قد نصت علي ان تقوم المدعي عليها بسداد قيمه البضاعه التي يتم توريدها خلال مده اقصاها (٤٥) يوما من تاريخ صدور الفاتوره، ولما كانت مصادقه المدعي عليها علي كشف الحساب تمت بتاريخ: ٢٠٢١/٦/٣٠م، الامر الذي يتبين معه تجاوز المدعي عليها للمده المشار اليها في الاتفاقيه وعدم قيامها بالسداد خلال الاجل المتفق عليه، مما تري معه الدايره ان المدعي عليها قد مطلت المدعيه حقها الثابت في ذمتها دون مسوغ مقبول، مما يجعل مطالبتها بالتعويض امر جدير بالايجاب؛ قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تقدير التعويض للمدعيه عن اتعاب المحاماه بالمبلغ الوارد في الفقره الثانيه من منطوق حكمها الوارد ادناه، وتراه كافيا في جبر الضرر الواقع عليها، وترفض مطابتها في ما زاد عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) التجاريه، ذات السجل التجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره، ذات السجل التجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: تسعه الاف وخمسمايه وواحد وستون ريالا وثلاثه وثلاثون هلله (٩.٥٦١.٣٣)، ورفض ما زاد عن ذلك. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) التجاريه، ذات السجل التجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره، ذات السجل التجاري رقم: (...) بدفع مبلغ الف ريال (١.٠٠٠) تمثل اتعاب المحاماه. لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.