moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥٣٥٤٧٦ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه : (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بانه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي حاصلها ما يلي: انه بتاريخ ١٤٣٢/٠١/٠٦ه الموافق ٢٠١٠/١٢/١٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مواد غذاييه، بثمن اجمالي قدره (١,٥٥٢,٩٥١.٠٠) مليون وخمسميه واثنان وخمسون الفا وتسعميه وواحد وخمسون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، كما تم الاتفاق علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (٩٤,٢٠٠.٠٠) اربعه وتسعون الفا وميتان ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٢/٠١/٦ه الموافق ٢٠١٠/١٢/١٢م، ودفعه قدرها (٥١,٦١٧.٠٠) واحد وخمسون الفا وست ميه وسبعه عشر ريال سعودي تحل بتاريخ ١٤٣٣/١٢/٢٥ه الموافق ٢٠١٢/١١/١٠م، ودفعه قدرها (٥٠,٦٥١.٠٠) خمسون الفا وست ميه وواحد وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ ١٤٣٣/١٢/٢٥ه الموافق ٢٠١٢/١١/١٠م، ودفعه قدرها (٧١,٨١٠.٠٠) واحد وسبعون الفا وثمان ميه وعشره ريال سعودي تحل بتاريخ ١٤٣٤/٠١/١ه الموافق ٢٠١٢/١١/١٥م، ودفعه قدرها (١٠٧,٠٢٣.٠٠) مايه وسبعه الفا وثلاثه وعشرون ريال سعودي تحل بتاريخ ١٤٣٤/٠١/٥ه الموافق ٢٠١٢/١١/١٩م، ودفعه قدرها (٢٧٧,٦٤٠.٠٠) ميتان وسبعه وسبعون الفا وست ميه واربعون ريال سعودي تحل بتاريخ ١٤٣٤/٠١/٢٥ه الموافق ٢٠١٢/١٢/٠٩م, ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (شيكات). وخلص الي طلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١,٥٥٢,٩٥١.٠٠) مليون وخمس ميه واثنان وخمسون الفا وتسع ميه وواحد وخمسون ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣١٠,٥٩٠.٠٠) ثلاث ميه وعشره الفا وخمس ميه وتسعون ريال سعودي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسه التحضيريه فيها مرييه عن بعد وفيها حضرت المدعيه وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله ولم يتقدم بعذر مع تبلغه بالجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...)، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها، وطلب حصر طلباتها وبيناتها - استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احالت الي صحيفه الدعوي والي الطلبات والبينات فيها، كما وضحت بانه اتفق اطراف الدعوي بتاريخ ٢٠١٠/١٢/١٢م علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مواد غذاييه بثمن اجمالي قدره مليون وخمسميه واثنان وخمسون الفا وتسع ميه وواحد وخمسون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وسلم المدعيه الثمن علي دفعات بموجب شيكات مرفقه حسب التالي: ١- اربعه وتسعون الفا وميتان ريال ٢- واحد وخمسون الفا وستميه وسبعه عشر ريال ٣- خمسون الفا وستميه وواحد وخمسون ريال ٤- واحد وسبعون الفا وثمانميه وعشره ريالات ٥- ميه وسبعه الاف وثلاثه وعشرون ريال ٦- ميتان وسبعه وسبعون الفا وستميه واربعون ريال، وانه بالتقدم بطلب صرف الشيكات وفق المبالغ المذكوره تبين انها جميعا غير قابله للصرف وفق ورقه الاعتراض المرفقه مع صوره كل شيك بصحيفه الدعوي، وقد جري مطالبه المدعي عليه عده مرات لسداد المبلغ من تاريخ الشيكات لحينه غير انه لم يلتزم بسداد اي جزء من المبلغ، وخلصت لطلب تسليم مجموع المبالغ حسبما ذكرت مبلغا قدره (١,٥٥٢,٩٥١.٠٠) مليون وخمس ميه واثنان وخمسون الفا وتسع ميه وواحد وخمسون ريال اضافه للتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣١٠,٥٩٠.٠٠) ثلاثميه وعشره الفا وخمسميه وتسعون ريال. وبعرض مساعي الصلح عليها اشارت لتعذر تمامها وطلبت استمرار السير في الدعوي، وبحساب مجموع المبالغ المشار لها تبين ان مجموعها (٦٥٢.٩٥١) ريال، وذلك بالمخالفه لما ذكرته اعلاه وما ذكرته في صحيفه الدعوي، وبعرضه عليها وسؤالها عن سبب اختلاف مجموع المبالغ عما الطلب الاصلي في الدعوي استمهلت لبيان سبب ذلك وعليه اجلت الجلسه. وقد جري الاطلاع علي الشيكات المشار لها وتبين مطابقتها لما ذكرته المدعيه وكاله حيث جاءت مسحوبه من مؤسسه (...) التجاريه حسب التالي: ١- شيك مسحوب علي مصرف (...) برقم (...) بمبلغ اربعه وتسعون الفا وميتا ريال ٢- شيك مسحوب علي بنك (...) برقم (...) بمبلغ واحد وخمسون الفا وستميه وسبعه عشر ريال ٣- شيك مسحوب علي بنك (...) برقم (...) بمبلغ خمسون الفا وستميه وواحد وخمسون ريال ٤- شيك مسحوب علي مصرف (...) برقم (...) بمبلغ واحد وسبعون الفا وثمانميه وعشره ريالات ٥- شيك مسحوب علي مصرف (...) برقم (...) بمبلغ ميه وسبعه الاف وثلاثه وعشرون ريال ٦- شيك مسحوب علي بنك (...) برقم (...) بمبلغ ميتان وسبعه وسبعون الفا وستميه واربعون ريال، كما تضمنت مرفقات لكل منها ورقه اعتراض. وفي الجلسه اللاحقه المنعقده مرييه عن بعد حضرت المدعيه وكاله (...) بموجب الوكاله المشار لها سابقا ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله مع تبلغه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) وتشير الدايره لتقديم المدعيه وكاله ما استمهلت من اجله علي البوابه بالطلب رقم ٤٥١٠٨٨٧٨٢٧ في ١٤٤٥/٠٥/١٩ه وقد اشارت فيه لتفصيل المبالغ وهي وفق ما ورد في الصحيفه غير ان مجموعها الحسابي هو ما اشارت له الدايره في الجلسه السابقه مبلغا قدره (٦٥٢.٩٥١) ستميه واثنان وخمسون الفا وتسعميه وواحد وخمسون ريال وحصرت طلبها بالمذكره بهذا المبلغ اضافه لاتعاب المحاماه، وبسؤالها عن مزيد اقوال ذكرت ان المدعي عليه هو صاحب المؤسسه مؤسسه (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) التي صدرت الشيكات منها، ثم قررت الاكتفاء، فجري استعلام الدايره عن السجل التجاري المشار له من خلال خانه الاستعلام عن المنشيات فظهر ان المالك له هو المدعي عليه ابراهيم علي محبوب، وعليه قررت الدايره رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعيه وكاله حصرت دعوي موكلتها في المطالبه بما دون بعاليه بطلب المبلغ مجموع الشيكات المشار لها وقدره ستميه واثنان وخمسون الفا وتسعميه وواحد وخمسون ريال، اضافه لاتعاب المحاماه، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه طبقا للفقره (١) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، ولما كانت البينه علي المدعي واليمين علي من انكر وفق ما جاء في الماده الثالثه من نظام الاثبات، وحيث قدمت وكيله المدعيه البينه علي الدعوي المتمثله في الشيكات الصادره من المؤسسه العايده للمدعي عليه المحرره لامر المدعيه والمتضمنه بمجموعها كامل مبلغ المطالبه والمعتمد من المدعي عليه بالتوقيع اسفله ولما انه لم يتم صرفها حسب اوراق الاعتراض المرفقه، ولما نصت عليه الماده (١٠٢) من نظام الاوراق التجاريه بما يلي: (الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كان لم يكن)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بمقابل محل الشيكات المذكوره، واما عن طلب المدعيه باتعاب المحاماه مبلغا قدره ثلاثميه وعشره الفا وخمس ميه وتسعون ريال، ولما جاء في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي انه يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وان تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف، او العاده المستقره. ه- راي الخبير -عند الاقتضاء-، فان الدايره تقدرها بناء علي ما يتناسب مع القضيه وحجمها والجلسات المنعقده فيها والجهد المبذول فيها، ولان الدايره ارتات بما لها من سلطه تقديريه وفق العناصر المشار لها في الماده مناسبه استحقاق المدعيه لما قدره ثلاثون الف ريال عن اتعاب المحاماه وترفض ما زاد علي ذلك، ولكل ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٥٢.٩٥١) ستميه واثنان وخمسون الفا وتسعميه وواحد وخمسون ريال. ثانيا الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٣٠.٠٠٠ ثلاثون الف ريال اتعابا للمحاماه ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات والله الموفق.