moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439128311 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: ان لموكلته في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره (851,866) ثمانمايه وواحد وخمسون الفا وثمانمايه وسته وستون ريالا لقاء كفالته ل(...)، وطالب بالزام المدعي عليه ب: 1- دفع مبلغ قدره (851,866) ثمانمايه وواحد وخمسون الفا وثمانمايه وسته وستون ريالا، 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (85,000) خمسه وثمانون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- اتفاقيه تجاريه بتاريخ 1/11/2018م المبرمه بين المدعيه شركه (...) للتجاره ومؤسسه (...) للتجاره ويمثلها (...) وعلي مطبوعات المدعيه وممهوره بختم وتوقيع منسوب لمؤسسه (...) للتجاره، 2- كفاله غرم واداء علي مطبوعات مؤسسه (...) للتجاره تتضمن اقرار المدعي عليه (...) بكفالته لزوجته/ (...) كفاله غرم واداء غير مشروطه وبسداد مبلغ قدره (851,866) ثمانمايه وواحد وخمسون الفا وثمانمايه وسته وستون ريالا وممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 15 / 2 / 1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضرت المدعي عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي ما جاء في صحيفتها، وبعرضها علي المدعي عليه اجاب قايلا: ما ذكره المدعي وكاله صحيح، ولكن تم الحكم بالمبلغ علي مكفولتي، فكيف يطالبني مره اخري، كما انه لم يسلم مكفولتي البضاعه كامله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وبتامل ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليه ب: 1- دفع مبلغ قدره (851,866) ثمانمايه وواحد وخمسون الفا وثمانمايه وسته وستون ريالا، 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (85,000) خمسه وثمانون الف ريال، واجمل المدعي عليه اجابته في: اقراره بان ما ذكره وكيل المدعيه صحيح، وبما ان وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليه بالمبلغ المذكور اعلاه وحيث قدم بينته علي الدعوي والمتمثله في الاتفاقيه بين موكلته المدعيه ومؤسسه (...) للتجاره لمالكتها مكفوله المدعي عليه، وقدم مستند كفاله غرم واداء تتضمن كفاله المدعي عليه لزوجته مالكه مؤسسه (...) للتجاره والمتعاقده مباشره مع الشركه المدعيه وفق ما جاء في الاتفاقيه التجاريه المرفقه وتتمثل في كفاله غرم واداء غير مشروطه وتضمنت الكفاله المبلغ محل المطالبه وممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليه، وحيث اقر المدعي عليه بان ما ذكره وكيل المدعيه صحيح، والاقرار حجه علي صاحبه، ولا عذر لمن اقر، وبناء علي ما جاء في الماده السابعه عشر من نظام الاثبات ونصها: "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه"، وعلي ما جاء في الفقره الاولي من الماده الثامنه عشر من ذات النظام ونصها: "يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه"، ولان ما دفع به المدعي عليه من مطالبه المدعيه للاصيل لا يسقط الحق في مطالبته، بل لها مطالبتهما متضامنين، واما الدفع بعدم الاستلام فهو دفع لا صفه له فيه، اذ ان الاستلام يكون للمكفول وهو ليس بطرف في هذه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (851,866) ثمانمايه وواحد وخمسون الفا وثمانمايه وسته وستون ريالا، وله حق الرجوع علي مكفوله في هذا المبلغ، وبالله التوفيق.