moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439464825 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) للطباعه والتغليف والتجاره المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي حاصلها: انه بتاريخ 05/12/1442ه، الموافق 15/07/2021م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه طلب شراء توريد وتاريخ ابتداء التعامل 05/12/1442ه، الموافق 15/07/2021م بثمن اجمالي قدره (٤١,٠٢٦) واحد واربعون الفا وسته وعشرون ريال سعودي سدد منه (٦,٠٠٠) سته الاف ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد(٦) سته اشهر واليه التوريد بين الطرفين (عند تسليم الطلبيه استلام المبلغ)،، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 05/12/1442ه، الموافق 15/07/2021م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب مصدق وفواتير الاستلام) اطلب بتسليم الثمن وقدره (٣٥,٠٢٦) خمسه وثلاثون الفا وسته وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي. . ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم 25/12/1443ه، حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي واوراق القضيه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن عقد بيع وتوريد بين تاجرين؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل الدعوي وقدره (٣٥,٠٢٦) خمسه وثلاثون الفا وسته وعشرون ريال: وهي تمثل قيمه توريد بضاعه للمدعي عليها، وذلك وفقا كشف حساب مصدق وفواتير الاستلام المقدمه من المدعيه المذيله بختم وتوقيع المدعي عليها بقيمه المطالبه، ولما كانت المدعي عليها صادقت علي استحقاق المدعيه بان ختم له علي كشف الحساب والفواتير المقدمه، مما يكون معه تعلق ذمتها بقيمتها، كما ان المدعي عليها لم تطعن في صحه كشف الحساب و الفواتير المقدمه؛ مما يدل علي الاقرار الضمني بصحتها، وقد تغيبت وحيث تضمنت الماده (9) في الفقره الاولي من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (1 يعد عنوانا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف)، كما تضمنت الماده (10) علي انه: 1 يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (9) من النظام علي النحو الاتي: ا ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق. ب الارسال بالبريد الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف. ج تبليغ المستخدم عند استخدامه احد الحسابات الالكترونيه الحكوميه). كما تضمنت الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها (1) علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان الامر كذلك، وحيث تبلغ مدير الشركه المدعي عليها لشخصه ؛ بناء علي اشعار الابلاغ المرفق في ملف الدعوي والوارد في نص التبليغ بانه (تم ارسال الرساله) ؛ وحيث ان الاصل عدم السداد حتي يثبت العكس، وهو مالم يثبت ؛ مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للطباعه والتغليف والتجاره مبلغا قدره(٣٥,٠٢٦) خمسه وثلاثون الفا وسته وعشرون ريال لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق.