حكم رقم 5619 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 5619 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) 

(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي اصاله -المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بجده بلايحه دعوي ذكر فيها انه قد تم تسليم مبلغ قدره 810 الاف ريال بتاريخ 16/11/1435ه، للمضاربه بها في مؤسسه المدعي عليها في مشروع وكاله شركه (...) التجاريه التي يمتلك وكالتها من خلال مؤسسته؛ علي ان تكون نسبه الارباح للمدعي 40% ثم ذكر بان المدعي عليها لم تلتزم بما تم الاتفاق به بينهما، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 810.000ريال تمثل قيمه راس مال الشراكه مع المدعي عليها، وتم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه 1/1/1440ه موعدا لنظرها وفيها حضر اطراف الدعوي اصاله وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحته المقدمه، ثم سلمت نسخه منها للمدعي عليه وبطلب الجواب طلب مهله للرد،وتشير الدايره بان المدعي عليه قد اودع مذكره من خلال تبادل المذكرات بتاريخ 21/1/1440ه حيث جاء في مضمونها انه ينكر دعوي المدعي جمله وتفصيلا حيث ان الشراكه بين الطرفين هي في شركه محاصه وليس مضاربه كما ان المشاركه ليس في مشروع واحد كما يذكر المدعي حيث انها كانت في تجاره الجمله والتجزيه في الحلويات ونحوها وان المدعي هو من فرط في اداره الشركه محل النزاع وذلك من خلال منعه لفكره الاداره الجماعيه وقام بطرد الموظفين ولم يستطع الوفاء بالالتزامات الماليه المترتبه علي مؤسسه (...) ( المدعي عليه ) وانتهي الي طلب رد دعوي المدعي؛ وفي جلسه 7/2/1440ه سالت الدايره المدعي عن جوابه عن المذكره المقدمه من المدعي عليه فقدم مذكره لم تخرج في مضمونها عما قدمه في لايحه دعواه وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره 810.000ريال تمثل قيمه راس مال المشاركه بين الطرفين، ثم سلمت نسخه منها للمدعي عليه وبطلب الجواب طلب مهله للرد، وفي جلسه 19/3/1440ه قدم المدعي عليه مذكره من صفحه واحده جاء في مضمونها انه ينكر دعوي المدعي جمله وتفصيلا، ثم سلم نسخه منها للمدعي وقرر اكتفايه بما سبق وان المذكره المقدمه لا تحتاج الي رد وطلب الفصل في الدعوي وطلب المدعي عليه مهله لتقديم بينه، وفي جلسه 14/6/1440ه حضر اطراف الدعوي اصاله وبسؤالهما عما لديهما ذكرا انه يوجد مساع للصلح وطلبا تاجيل الجلسه، وفي جلسه 15/6/1440ه حضر اطراف الدعوي وبسؤال طرفي الدعوي عما الت اليه مساع الصلح ذكر انهما لم ينتهيا الي شيء واشار المدعي عليه الي محضر التصفيه المبرم بين الشركاء ومنهم المدعي والمدعي عليه وفي موضوع النزاع المرفق صوره منها في ملف القضيه، وبسؤال المدعي عما جاء به المدعي عليه ذكر ان توقيعه علي المحضر المذكور صحيح ولا يتذكر منه الا توزيع المهام فقط اما مقدمه المحضر فلا يذكرها، ويذكر بعد الترقيم فقط من رقم (1) الي رقم (14) حيث لم يقم بالمهام المذكوره في المحضر جميع الشركاء، ثم توالت الجلسات وفيها تبادل اطراف الدعوي المذكرات والتي لم تخرج في مضمونها عما تم تقديمه سابقا، وفي جلسه 29/3/1441ه وبعد اعاده تشكيل الدايره تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن اصل المطالبه بعد تعديلها هل هي المطالبه بتسليم القوايم الماليه ام بمحاسبه مدير الشركه فذكر ان المطالبه يرغب فيها بمحاسبه مدير الشركه فيما يتعلق في الشراكه فافهمته الدايره هل تريد محاسبه مطلقه ام تريد المحاسبه في تاريخ معين فطلب مهله للرجوع الي موكله، وفي جلسه 3/6/1441ه ذكر بانه يريد محاسبه مدير الشركه من تاريخ 16/11/1435 ه الي تاريخ 11/05/1438ه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر بان هذه المده متعلقه بوقت اداره المدعي وليس بالمدعي عليها اي علاقه ثم افهمته الدايره بان عليه احضار ما يثبت ذلك، وفي جلسه 29/4/1442ه ومن خلال المرافعه المرييه وبسؤال المدعي عن دعواه حصر مطالبته في استرداد راس مال الشراكه، وبسؤاله عن بينته طلب مهله لاحضارها، حيث ذكر بانه يوجد لديه اقرار من المدعي عليه بصحه المبلغ المطالب به، كما افهمته الدايره بان عليه تقديم ما يثبت السداد فاستعد بذلك، وفي جلسه 23/8/1442ه قرر الطرفان الاكتفاء بما تم تقديمه في ملف القضيه، وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي اصاله وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وذكر ان بينته علي ذلك هي المستندات المرفقه في ملف القضيه والتي تبين سداد راس المال مع المدعي عليه وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله ذكر بانه قد تم الاتفاق علي تصفيه بين الاطراف وبعرض ذلك علي المدعي اصاله ذكر بان ذلك الاتفاق لم يتم بين الاطراف كما دفع المدعي عليه بالخساره للشركه محل النزاع ولم يقدم ما يثبت ذلك، ثم رات الدايره توجيه اليمين القضاييه للمدعي فاستعد بادايه قايلا: " اقسم بالله العظيم باني قمت بدفع مبلغ وقدره 810.000 ريال تمثل قيمه الشراكه مع المدعي عليه وبينتي علي ذلك هي اقرار الدين وكذلك المستندات المقدمه في ملف القضيه كما اني لم اقم باداره الشركه محل النزاع ولا اعلم باي خساره تحققت في تلك الشراكه كما ان اتفاقيه التصفيه لم يتم العمل بمضمونها من جميع الاطراف كما اني لم استلم اي مبلغ من المدعي عليه بهذه الشراكه وغيرها من المبالغ التي تعود لهذه الشراكه سواء بطريق مباشر او غير مباشر وﷲ علي ما اقول شهيد "، ثم طلب الزام المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبه، ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
(الاسباب)
بما ان المدعي اصاله حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره 810.000 ريال تمثل قيمه راس مال الشراكه مع المدعي عليه، وبما ان المدعي عليه ينكر دعوي المدعي جمله وتفصيلا، وبما ان المدعي اصاله قدم ما يثبت صحه دعواه حيث قدم الصك الصادر من المحكمه العامه بمكه المكرمه برقم 39277497 لعام 1439ه والمقامه من (...) ( المدعي عليه ) ضد (...) ( المدعي ) والذي جاء فيها بطلب استرداد ورقه اقرار الدين حيث جاء في المحضر ما نصه: " اقمت شركه محاصه مع المدعي عليه (...) في المؤسسه العايده لي المسماه بمؤسسه (...) للتجاره وقد قام المدعي عليه بتسليمي مبلغا قدره 450.000ريال مقابل نصيبه وحصته في الشركه والتي تعادل نسبه 40% للاستثمار في وكاله (...) وقد تم اعطايه اقرار بدين بهذا المبلغ علي سبيل الضمان حيث ان الاقرار ليس دينا وانما هو مقابل اثبات نسبه شراكته في الوكاله المذكوره "، وبما ان المدعي ذكر بان سداد باقي المبلغ كان نقدا وقدم ما يثبت ذلك من خلال ما قرره المدعي عليه في مذكرته المقدمه بتاريخ 21/1/1440ه والذي جاء فيها ما نصه: " قد قام المدعي بسداد نصيبه من راس المال علي جزيين علي النحو التالي سدد مبلغ قدره 450.000ريال نقدا في الحال... "، وبما ان الماده ( 52 ) في الفقره (2) قد نصت علي: " انه للمحكمه - من تلقاء نفسها- ان توجه اليمين الي اي من اطراف الدعوي، وبما ان الدايره رات قوه جانب المدعي وقد ادي اليمين القضاييه في ذلك، حيث حلف بالله قايلا: " اقسم بالله العظيم باني قمت بدفع مبلغ وقدره 810.000 ريال تمثل قيمه الشراكه مع المدعي عليه وبينتي علي ذلك هي اقرار الدين وكذلك المستندات المقدمه في ملف القضيه كما اني لم اقم باداره الشركه محل النزاع ولا اعلم باي خساره تحققت في تلك الشراكه كما ان اتفاقيه التصفيه لم يتم العمل بمضمونها من جميع الاطراف كما اني لم استلم اي مبلغ من المدعي عليه بهذه الشراكه وغيرها من المبالغ التي تعود لهذه الشراكه سواء بطريق مباشر او غير مباشر وﷲ علي ما اقول شهيد "،مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بالمبلغ المطالب به، واما بخصوص ما دفع به المدعي عليه بان الشراكه في تجاره بيع الجمله والتجزيه في الحلويات ونحوها وليس في وكاله (...) فان الدايره تجيب: بان ما جاء في الصك الصادره من المحكمه العامه بمكه المكرمه برقم 39277497 لعام 1439ه والمقامه من المدعي عليه (...) ضد المدعي(...) في هذه القضيه؛ حيث ذكر فيها ما نصه: " قد قام المدعي عليه بتسليمي مبلغا قدره 450.000ريال مقابل نصيبه وحصته في الشركه والتي تعادل نسبه 40% للاستثمار في وكاله(...)"، واما بخصوص دفعه بان الخساره ناتجه عن سوء اداره المدعي في تلك الفتره فان الدايره تجيب بانه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه تبين عدم وجود ما يثبت صحه ذلك الدفع اذ ان الخساره تثبت من خلال المستندات المؤيده لذلك كما ان المدعي عليه لم يقدم للدايره ما يثبت بان التفريط ناتج عن سوء اداره المدعي لاسيما وان المدعي ادي اليمين علي عدم صحه ذلك، كما تجيب الدايره بان المؤسسه انما هي باسم المدعي عليه نظاما وكما هو جار في العرف التجاري ان المسؤول عن الاداره هو صاحب المؤسسه لاسيما وان السجل التجاري المقيد لدي وزاره التجاره قد نص علي ان المدير هو المدعي عليه وبذلك يعتبر مفرطا في تمكين غيره في اداره المؤسسه محل النزاع، واما بخصوص ما دفع به المدعي عليه بان المدعي قد قرر بان الشراكه انما هي شركه محاصه وذكر ان ما يؤيد ذلك هو التوقيع علي ورقه التصفيه بين الاطراف فان الدايره تجيب بان ورقه التصفيه المشار اليها والمقيده في ملف القضيه قد ادي المدعي اليمين علي عدم العمل بمضمونها واما ما يتعلق بكون الشراكه انما هي محاصه وليس مضاربه فان المدعي قد دفع في الحكم الصادر برقم 39277497 لعام 1439ه بانها شركه مضاربه وليست محاصه، وبما ان الامر ما تقدم فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوقها:
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره 810.000 ريال لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق؛ وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3433 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره 810.000 ريال تمثل قيمه راس مال الشراكه مع المدعي عليه.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 30/8/1442ه من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 5619 لعام 1439ه القاضي: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري: (...) لصاحبها (...) هويه رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره 810.000 ثمانمايه وعشره الاف ريال وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.