tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530048719 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-08-07 date_hijri=1445-01-20 document_type=ruling entity=document_number:cc866b26-dd2c-4c55-9cc8-58fd46c86a79 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد
فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٤١٧٧٧ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٦ه، تعاقدت موكلته مع المدعي عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه علي ان تورد لها بضاعه تتمثل في زيت الزيتون، وذلك علي دفعات وكميات بحسب طلب المدعي عليها، بثمن اجمالي قدره (١١,٧٣١.١٥) احد عشر الفا وسبعمايه وواحد وثلاثون ريالا وخمسه عشر هلله، استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسدد ثمنه، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد ثمن المبيع وقدره (١١,٧٣١.١٥) احد عشر الفا وسبعمايه وواحد وثلاثون ريالا وخمسه عشر هلله، والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) الفا ريال. وقدم لطلباته المستندات الاتيه: ١- كشف حساب صادر من المدعيه شركه(...) للتجاره، متضمن: المبالغ المستحقه بذمه المدعي عليها لدي المدعيه باجمالي قدره (٢,٨٤٨.٥٥) الفان وثمانمايه وثمانيه واربعون ريالا وخمسه وخمسون هلله، ممهورا بتوقيع منسوب للمدعي عليها ومكتوب ما نصه الرصيد مطابق حتي تاريخه ، بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٢م. ٢- كشف حساب صادر من المدعيه شركه (...) للتجاره، متضمن: المبالغ المستحقه بذمه المدعي عليها لدي المدعيه باجمالي قدره (٢,٩٥٠,٩٠) الفان وتسعمايه وخمسون ريالا وتسعون هلله، ممهورا بتوقيع منسوب للمدعي عليها ومكتوب ما نصه الرصيد مطابق حتي تاريخه ، بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٢م. ٣- مجموعه من الفواتير، صادره من المدعيه شركه (...) للتجاره، متضمنه: قيمه المنتجات محل الدعوي التي تم توريدها للمدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠١/١٥ه. وملخصها: حضرت المدعيه وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليها بسداد ثمن المبيع وقدره (١١,٧٣١.١٥) احد عشر الفا وسبعمايه وواحد وثلاثون ريالا وخمسه عشر هلله، والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) الفا ريال، وقدم في سبيل اثبات ما يدعيه بيناته المتمثله في كشف حساب ممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها، ومجموعه من الفواتير متضمنه قيمه المنتجات محل الدعوي التي تم توريدها للمدعي عليها. ولما كان ما قدمه يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود}. واستنادا للفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات التي تنص علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها ولم تجب علي الدعوي ما يعد نكولا منها عن الجواب، وبينه علي صحه دعوي المدعيه، والناكل يقضي عليه بالنكول، لقول ابن قدامه رحمه الله في الكافي، ما نصه: (فان امتنع الخصم من الحضور عند الحاكم حكم عليه؛ لانه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع والاستتار طريقا لتضييع الحقوق). وبما ان الاصل عدم الوفاء بالتعاقد؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) الفا ريال، ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها، وحيث ثبت ان لها حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام، فقد قدرت الدايره اتعاب التقاضي المستحقه للمدعيه وفقا للمعايير السابقه مبلغ قدره (١,١٧٣) الفا ومايه وسبعه وثلاثون ريالا، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه(...) سجل تجاري رقم: (...) ان تسلم للمدعيه/شركه(...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (١١,٧٣١.١٥) احد عشر الفا وسبعمايه وواحد وثلاثون ريال وخمسه عشر هلله اضافه لاتعاب تقاضي مبلغا وقدره (١,١٧٣) الفا ومايه وسبعه وثلاثون ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.