gstc_gov_sa · decision · processed · 24 chunks
(القرار رقم ١٢٥٨ الصادر في العام ١٤٣٤ه) في الاستيناف رقم (١١٤١/ز) لعام ١٤٣١ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/٤/١٥ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٦ه والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٦٣٧٨) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٢٥ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استينافات المكلفين والمصلحه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (۸۰) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من شركه (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده رقم (٢٠) لعام ١٤٣١ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي المكلف للاعوام من ١٤٢٢ه الي ١٤٢٥ه. ....كما مثل المكلف ....... وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من شركه (ا) ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: ### الناحيه الشكليه : اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده المكلف بنسخه من قرارها رقم (٢٠) لعام ١٤٣١ه بموجب الخطاب رقم (٢/١٠٥/ص.ج) وتاريخ ١٤٣١/٦/١ه، وتم استلامه بتاريخ ١٤٣١/٦/٨ه وقدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٦٣٧) وتاريخ ١٤٣١/٧/٢ه, كما قدم ضمانا بنكيا صادرا من البنك (ج) برقم وتاريخ ١٤٣١/٧/٧ه بمبلغ (٧٢٤,٧٧٦) ريالا لقاء الفروقات الزكويه المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستيناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. ### الناحيه الموضوعيه: #### البند الاول: المسحوبات غير المؤيده مستنديا للاعوام من ١٤٢٢ه الي ١٤٢٤ه قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (٢) بتاييد المصلحه في عدم قبول المسحوبات غير المؤيده مستنديا للاعوام من ١٤٢٢ ه الي ١٤٢٤ه. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجنه الابتداييه في قرارها لم تقبل حسم المسحوبات البالغه للاعوام من ١٤٢٢ه حتي ١٤٢٤ه مبلغ (٨٠٥,٢٨٩) ريالا ومبلغ (١,٤٠٧,٧٨٩) ريالا ومبلغ ( ۸۳۸,۹۸۰) ريالا علي التوالي من الوعاء الزكوي للاعوام المذكوره علي الرغم من مراجعتها للمستندات التي تم تقديمها بعد الجلسه، وذكر ان اللجنه اغفلت انها طالبت المكلف بتقديم المستندات المؤيده لمسحوبات الشركاء التي تمت عن طريق شركه (ب) (طرف ذو علاقه - وعميل لدي شركه (ا) و مستاجر لعدد من المحلات في المركز التجاري التي تم سحبها مباشره منهم وتم قيدها كمقبوضات من المبالغ المستحقه علي شركه (ب) وذكر ان هذه ليست جميع ٤/١ المسحوبات التي تمت عن طريق جاري الشركاء حيث ان هناك مسحوبات اخري تمت عن طريق الشركه نفسها، وذكر ان الشركه قامت بتقديم جميع مستندات المسحوبات التي تمت علي جاري الشركاء ضمن الاجابه علي استفسارات المصلحه عن هذه السنه وقد فقدت من المصلحه وهو ما تم اخباره للجنه من قبل مندوبي المصلحه, وابدت الشركه استعدادها لتقديم كامل مستندات المسحوبات التي تمت علي جاري الشركاء لهذه اللجنه. بعد اطلاع المصلحه علي استيناف المكلف اكد ممثلوها علي التمسك بوجهه نظر المصلحه المبينه في القرار الابتدايي التي تنص علي ان المصلحه قامت برد المسحوبات التي سحبت عن طريق شركه (ب) الي جاري الشركاء ولم يتم قبول مستندات توزيع الارباح لبعض الشركاء لانها لم تسحب عن طريق شركه (ا) وانما سحبت عن طريق شركه (ب) وذلك بعمل مقاصه بين مسحوبات الشركاء والمستحق علي شركه (ب) من قيمه الايجارات المستحقه عليهم وبالاضافه الي ذلك تري المصلحه ان اي مسحوبات من ارباح ذات السنه يجب ان تضاف لتخضع للزكاه اولا لان مجالها حساب التوزيع وليس حساب الارباح والخساير، وقدم ممثلو المصلحه بعد اطلاعهم علي المستندات المقدمه من المكلف بيان يوضح المسحوبات التي لم يتم اعتمادها وهي علي النحو التالي: | العام | مسحوبات تمت عن طريق (ب) | مسحوبات غير مؤيده مستنديا | اجمالي المبالغ غير المعتمده | | ١٤٢٢ه | ٢,٨٠٣,٤٠٠ | ٨٠٥,٢٨٩ | ٣,٦٠٨,٦٨٩ | | ١٤٢٣ه | ٢,٧٤٢,٠٠٠ | ١,٤٠٧,٧٨٩ | ٤,١٤٩,٧٨٩ | | ١٤٢٤ه | ٣,٤٣٥,٠٠٠ | ۸۳۸,۹۸۰ | ٤,٢۷۳,۹۸۰ | راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي, وعلي الاستيناف المقدم ، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف حسم مسحوبات الشركاء البالغه للاعوام من ١٤٢٢ه حتي ١٤٢٤ه مبلغ (٨٠٥,٢٨٩) ريالا ومبلغ (١,٤٠٧,٧٨٩) ريالا ومبلغ (۸۳۸,۹۸۰) ريالا علي التوالي من وعايه الزكوي للاعوام المذكوره، في حين تتمسك المصلحه باضافه رصيد الحساب الجاري الداين الي الوعاء الزكوي للمكلف للاعوام المذكوره دون تخفيضه بالمسحوبات التي يطالب المكلف باستبعادها للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبعد الدراسه واطلاع اللجنه علي القوايم الماليه للمكلف وعلي الاقرارات الزكويه والربوط التي اجرتها المصلحه للاعوام من ١٤٢٢ه حتي ١٤٢٤ه يتضح ان الخلاف وفقا لما انتهي اليه قرار اللجنه الابتداييه خلاف مستندي حول المسحوبات البالغه للاعوام من ١٤٢٢ه حتي ١٤٢٤ه مبلغ (٨٠٥,٢٨٩) ريالا ومبلغ (١,٤٠٧,٧٨٩) ريالا ومبلغ (۸۳۸,۹۸۰) ريالا علي التوالي التي لم تقبل اللجنه الابتداييه استبعادها من الحساب الجاري الداين وبالتالي استبعادها من الوعاء الزكوي للمكلف. وتري اللجنه انه لاغراض احتساب الوعاء الزكوي ينبغي ان يؤخذ في الاعتبار ويضاف ضمن عناصر الوعاء الزكوي الموجبه ان وجد رصيد الحساب الجاري الداين اول العام او اخر العام ايهما اقل ما لم تكن الزياده التي طرات علي رصيد الحساب الجاري الداين اخر العام من المصادر الداخليه للمنشاه كان تكون تلك الزياده ماخوذه من رصيد الارباح المدوره او ما شابه ذلك ففي هذه الحاله يؤخذ بالرصيد الذي حال عليه الحول وهو هنا رصيد اخر العام، وفي الحاله محل الاستيناف وبما ان مقدار الزياده في رصيد الحساب الجاري الداين اخر العام كان من الارباح المدوره فان اللجنه تري ان يتم اخذ رصيد الحساب الجاري الداين اخر العام باعتباره الرصيد الذي حال عليه الحول، وبالنسبه للمسحوبات البالغه للاعوام من ١٤٢٢ه حتي ١٤٢٤ه مبلغ (٨٠٥,٢٨٩) ريالا ومبلغ (١,٤٠٧,٧٨٩) ريالا ومبلغ (۸۳۸,۹۸۰) ريالا علي التوالي فقد قامت اللجنه بمراجعه المستندات المقدمه لها من المكلف مع خطابه المؤرخ في ١٤٣٢/١٠/١٧ه ولم تتمكن ٤/٢ اللجنه من الربط بين المبالغ اعلاه والمستندات المقدمه ولذلك طلبت اللجنه من المكلف بخطابها رقم (٦٨) وتاريخ ١٤٣٤/٣/١٧ه تقديم بيان تفصيلي بالمبالغ المذكوره والمستندات المؤيده لها علي وجه الخصوص ومنحت المكلف المهله الكافيه الا ان المكلف حتي تاريخ صدور هذا القرار لم يقدم البيانات والمستندات المطلوبه، لذا فان اللجنه لم تصل الي اقتناع باحقيه المكلف في خصم المسحوبات من حسابه الجاري لعدم توفر المستندات المرتبطه بكل عمليه سحب, مما تري معه اللجنه رفض استيناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به بعدم حسم المسحوبات من الوعاء الزكوي للمكلف البالغه (٨٠٥,٢٨٩) ريالا للعام المالي ١٤٢٢ه ومبلغ (١,٤٠٧,٧٨٩) ريالا للعام المالي ١٤٢٣ه ومبلغ (۸۳۸,۹۸۰) ريالا للعام المالي ١٤٢٤ه. البند الثاني: القرض لعامي ١٤٢٤ه و١٤٢٥ه قضي قرار اللجنه في البند (ثانيا (٥) بتاييد المصلحه في اضافه رصيد القرض لاجل الي الوعاء الزكوي للمكلف لعامي ١٤٢٤ه و ١٤٢٥ه. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه تم اضافه ( قرض طويل الاجل حال عليه الحول الي الوعاء الزكوي, مع ان هذا القرض قد تم استخدامه في تمويل انشطه طرف ذي علاقه ويري المكلف عدم اضافته الي الوعاء الزكوي لانه مستخدم لتمويل الانشطه التشغيليه, وذكر ان هذا المبلغ اضيف الي الوعاء الزكوي لشركه (ب) (طرف ذو علاقه) وتم دفع الزكاه عنه. وبعد اطلاع المصلحه علي استيناف المصلحه اكد ممثلوها علي التمسك بوجهه نظر المصلحه المبينه في القرار الابتدايي التي تنص علي انه اتضح للمصلحه من دراسه حسابات المكلف ان القرض مدور وقد حال عليه الحول لذلك قامت المصلحه باضافته الي الوعاء الزكوي تطبيقا للفتوي الشرعيه رقم (٢٢٦٦٥) لعام ١٤٢٤ه في الاجابه علي السؤال الثاني وذكرت المصلحه ان هذا الاجراء في حالات مماثله تايد بقراري اللجنه الاستينافيه رقم (٦٦٠) لعام ١٤٢٦ه ورقم ( ٧٢٠) لعام ١٤٢٨ه. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه رصيد القرض الي وعايه الزكوي لعامي ١٤٢٤ه و ١٤٢٥ه بحجه ان هذا القرض مستخدم في الانشطه التشغيليه وخضع للزكاه لدي شركه (ب) ( طرف ذو علاقه)، في حين تتمسك المصلحه بوجهه نظرها وبما قضي به القرار الابتدايي باضافه رصيد القرض الذي حال عليه الحول الي الوعاء الزكوي للمكلف لعامي ١٤٢٤ه و ١٤٢٥ه تطبيقا للفتوي الشرعيه رقم (٢٢٦٦٥) لعام ١٤٢٤ه. وتري اللجنه ان الاساس في معالجه القروض لغرض احتساب الوعاء الزكوي يتمثل في انه تجب الزكاه علي القروض عند احتساب الوعاء الزكوي للمقرض والمقترض لكونهما جهات ذات شخصيه معنويه وذمه ماليه مستقله حتي ولو كان هناك علاقه ملكيه مباشره او غير مباشره بين المقرض والمقترض, فبالنسبه للمقرض فان عرض القرض كرصيد في القوايم الماليه للمقرض يعني ان هذا القرض يمثل دينا علي مليء اذا لم يظهر في قايمه الدخل ما يثبت اعدامه وبالتالي تجب فيه الزكاه باعتباره دينا مرجو الاداء، وبالنسبه للمقترض فان عرض القرض في قايمه المركز المالي للمقترض يعني ان هذا القرض يمثل احد مصادر التمويل الاخري شانه شان راس المال اذا كان القرض طويل الاجل ( ويقصد بالقرض طويل الاجل ذلك القرض الذي يبقي في ذمه المقترض لمده عام مالي او الدوره التجاريه ايهما اطول ويعامل معامله القروض طويله الاجل القروض قصيره الاجل اذا استخدمت في تمويل اصول ثابته وبالتالي يلزم اضافه هذه القروض للوعاء الزكوي حتي ولو كان المقرض طرفا ذو علاقه بالمقترض، ويعزز هذا الراي نص فتوي هييه كبار العلماء رقم (٢/٣٠٧٧) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٨ ه والذي جاء فيه "ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بخصم الديون من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي بيد الانسان والمال الذي في ذمته". ٤/٣ وبعد اطلاع اللجنه علي القوايم الماليه للمكلف للاعوام ١٤٢٣ه و ١٤٢٤ه و ١٤٢٥ه وعلي الربوط الزكويه وعلي اتفاقيه التفاهم الموقعه بين المكلف وشركه (ب) بتاريخ ١٤٢٣/٧/٢٠ه تبين ان قايمه المركز المالي للاعوام المذكوره اظهرت رصيد القرض طويل الاجل في نهايه العام المالي ١٤٢٣ه بمبلغ (۱۵,۰۰۰,۰۰۰) ريال وفي نهايه عام ١٤٢٤ه بمبلغ ( ۱۲,۰۰۰,۰۰۰) ريال وفي نهايه عام ١٤٢٥ه بمبلغ (۹,۰۰۰,۰۰۰) ريال، كما تبين ان الايضاح رقم (۷) المتمم للقوايم الماليه للاعوام المذكوره ينص علي انه تم الحصول علي القرض من احد البنوك المحليه بتاريخ ١٤٢٣/١٠/٧ه الموافق ٢٠٠٢/١/١١م علي ان يسدد علي مدي خمس سنوات وذلك مقابل ضمان وسند لامر موقعين من قبل بعض الشركاء وانه تم تصنيفه في قايمه المركز المالي لعامي ١٤٢٤ه و ١٤٢٥ه علي النحو الاتي: في عام ١٤٢٤ه قرض قصير الاجل بمبلغ ( ۳,۰۰۰,۰۰۰) ريال وقرض طويل الاجل بمبلغ (۱۲,۰۰۰,۰۰۰) ريالا، وفي عام ١٤٢٥ه قرض قصير الاجل بمبلغ ( ۳,۰۰۰,۰۰۰) ريال وقرض طويل الاجل بمبلغ ( ۹,۰۰۰,۰۰۰) ريال، كما تبين ان اتفاقيه التفاهم المشار اليها اعلاه والموقعه بتاريخ ١٤٢٣/٧/٢٠ه تتضمن الافاده بان القرض الذي حصل عليه المكلف من البنك (ج) ومقداره ( ۱۵,۰۰۰,۰۰۰) ريال كان لصالح شركه (ب) وان ( شركه (ب) هي من يسدد القرض ويتحمل ما يترتب عليه من تكاليف، كما تبين ان المصلحه بموجب ربطها الزكوي لعامي ١٤٢٤ه و ١٤٢٥ه المبلغ للمكلف بالخطاب رقم ٢/١١٠٤٦/٢٩ وتاريخ ١٤٢٧/١١/١٢ه اضافت ضمن عناصر الوعاء الزكوي للمكلف لعامي ١٤٢٤ه و ١٤٢٥ه علي التوالي قرض طويل الاجل بمبلغ ( ۱۵,۰۰۰,۰۰۰) ريال ومبلغ ( ۱۲,۰۰۰,۰۰۰) ريال وحيث ان ارصده القروض التي اضافتها المصلحه الي الوعاء الزكوي للمكلف لعامي ١٤٢٤ه و ١٤٢٥ه تمثل الارصده التي بقيت في حوزه المكلف حتي نهايه العام و حال عليها الحول فان اللجنه تري ان هذه القروض تمثل تمويلا خارجيا مباشرا ووفقا للقاعده المشار اليها اعلاه تري اللجنه رفض استيناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به من تاييد المصلحه في اضافه القرض البالغ ( ۱۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال و (۱۲,۰۰۰,۰۰۰) ريال الي الوعاء الزكوي للمكلف لعامي ١٤٢٤ ه و ١٤٢٥ه. القرار: لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اولا: قبول الاستيناف المقدم من شركه (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبه الثانيه بجده رقم (٢٠) العام ١٤٣١ه من الناحيه الشكليه. ثانيا: وفي الموضوع: 1- رفض استيناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به بعدم حسم المسحوبات البالغه (٨٠٥,٢٨٩) ريالا و (۱,۴۰۷,۷۸۹) ريالا و (۸۳۸,۹۸۰) ريالا علي التوالي من الوعاء الزكوي للمكلف للاعوام من ١٤٢٢ه حتي ١٤٢٤ه وفقا للحيثيات الوارده في القرار. 2- رفض استيناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به بتاييد المصلحه في اضافه القرض البالغ (۱۵,۰۰۰,۰۰۰) ريال و ( ۱۲,۰۰۰,۰۰۰) ريال علي التوالي الي الوعاء الزكوي للمكلف لعامي ١٤٢٤ه و ١٤٢٥ه وفقا للحيثيات الوارده في القرار. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق.... ٤/٤