moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٩٧٤٧٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: فرع شركه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها ذكر فيها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تؤجر موكلته معدات ومشغلين للمدعي عليها وذلك في تاجير معدات ومشغلين، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٢ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٢٨م، وذكر ان موكلته قامت بتوريد المعدات مع المشغلين وترتب في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (١٩١,١٩٨.٧٥) مايه وواحد وتسعون الفا ومايه وثمانيه وتسعون ريال وخمسه وسبعون هلله، سددت منها المدعي عليها مبلغا قدره (١٧٩,٣٤٥) مايه وتسعه وسبعون الفا وثلاث ميه وخمسه واربعون ريال، والمتبقي (١١,٨٥٣.٧٥) احد عشر الفا وثمان ميه وثلاثه وخمسون ريال وخمسه وسبعون هلله لم تقم بسداده. وطالب بالزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (١١,٨٥٣.٧٥) احد عشر الفا وثمان ميه وثلاثه وخمسون ريال وخمسه وسبعون هلله. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢٣ / ٨ / ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها مع تبلغها، واشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت من ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومستنداتها، سالت الدايره وكيل المدعيه عن كشف ساعات العمل فقال سارفقه في النظام. ثم ارفق وكيل المدعيه المستندات ورات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، الا انها لم تحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها؛ استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (١١,٨٥٣.٧٥) احد عشر الفا وثمان ميه وثلاثه وخمسون ريال وخمسه وسبعون هلله يمثل اجره معدات اجرتها المدعيه للمدعي عليها مع المشغلين الا ان المدعي عليها لم تقم بسداده. وحيث ان المدعيه قدمت بينتها المتمثله في امر الشراء رقم (١١٦٣ / ٢٠١٩) وتاريخ ٢٨ / ١ / ٢٠١٩م، وامر الشراء رقم (١١٦٤ / ٢٠١٩) وتاريخ ٢٩ / ١ / ٢٠١٩م، الصادره من المدعي عليها والمحرره علي مطبوعاتها. كما قدمت سته كشوف ساعات العمل والحضور صادره من المدعي عليها، وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه." ا.ه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب، وتثبت مطالبه المدعيه وتحكم بالزام المدعي عليها بادايها للمدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) (...)بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١,٨٥٣) احد عشر الفا وثمانمايه وثلاثه وخمسون ريال. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.