moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم 4571228591لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 01/ 03/ 2022م تم ابرام عقد مقاوله بين اطراف الدعوي علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال تكسير وطحن المواد الخام المورده من قبل المدعي عليها لمواقع كسارات المدعيه لانتاج مواد ردميات (صب قريد) في مواقع المدعي عليها في مشروع (...) بمدينه (...) وفقا للمواصفات والاشتراطات المعتمده وتوفير الالات والادوات وما يلزم من معدات انتاج وعماله وفنيين، وقد تم الاتفاق في البند رقم (5) علي ان تقدم المدعيه للمدعي عليها لكل (20,000) م3 مستخلص شهري بالاعمال والكميات المنفذه المطابقه للشروط والمواصفات المعتمده من الاستشاري وحسب كميات الاعمال المنفذه علي الطبيعه للاعتماد من صاحب الصلاحيه المدعي عليها وتدفع قيمه المستخلص الذي تم مراجعته واعتماده وذلك بعد (15) يوم من تاريخ اعتماده، حيث اتمت المدعيه كافه مسؤولياتها المنوطه بها في العقد بتاريخ 25/ 06/ 2022م، كما اصدرت المدعيه ثلاث مستخلصات باجمالي (219,704.60) ميتان وتسع عشره الف وسبعميه واربع ريالات وستون هلله، تسلمت المدعيه منها مبلغ قدره (115,192.52) مايه وخمسه عشر الفا ومايه واثنان وتسعون ريال واثنان وخمسون هلله، بموجب ثلاث حوالات بنكيه، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (104,512.17) مايه واربعه الاف وخمس مايه واثنا عشر ريال وسبعه عشر هلله المتبقي من قيمه العقد. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المتبقي من اجمالي قيمه العقد مبلغ قدره (104,512.17) مايه واربعه الاف وخمس مايه واثنا عشر ريال وسبعه عشر هلله، والزام المدعي عليها بدفع قيمه اتعاب المحاماه مبلغ قدره (20,000) عشرون الف ريال، والزام المدعي عليها بدفع قيمه التكاليف القضاييه. وقدم سندا لطلباته المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في عقد مقاوله بتاريخ 01/ 03/ 2022م علي مطبوعات المدعي عليها والمبرم بين اطراف الدعوي وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. 2- محررين عاديين متمثلين في فاتورتين علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (379,408.24) ثلاثميه وتسع وسبعون الف واربعميه وثمانيه ريالات واربع وعشرون هلله ممهورتين بختم وتوقيع منسوب للشركه المدعيه. 3- محررات عاديه متمثله في مجموعه حوالات ماليه عددها (3) مقدمه من الشركه المدعي عليها الي الشركه المدعيه عبر مصرف (...) بمبلغ اجمالي قدره (115,192.52) ميه وخمس عشره الف وميه واثنان وتسعون ريال واثنان وخمسون هلله. وعقدت المحكمه جلسه في 01\11\1445ه: وفيها حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وجري سؤال المدعي وكاله عن طلبه في القضيه فقرر انه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (104,512.17) مايه واربعه الاف وخمس مايه واثنا عشر ريال وسبعه عشر هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,000) خمسه عشر الف ريال، وحصر مطالبته في ذلك، وافهمت المحكمه وكيل المدعيه بايداع ما يثبت تنفيذ موكلته ما يقابل قيمه المطالبه محل الدعوي، وعليه رفعت الجلسه. ووردت مذكره من المدعي وكاله في 18\11\1445ه قدم فيها: 1- محرر عادي متمثل في فاتوره علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (62,812) اثنان وستون الف وثمان ميه واثنا عشر ريال ممهوره بختم وتوقيع منسوب للشركه المدعيه. 2- مجموعه صور من محادثات عن طريق الواتساب عددها (3) صور صادره بتاريخ 22\11\2022م و02\ 07\2022م، المتضمن: دفع المستخلص وطلب بسحب الكساره. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي الدعوي وما مضي من وقايع، ولما كانت غايه الشركه المدعيه من دعواها الاتي: اولا/ الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (104,512.17) مايه واربعه الاف وخمسمايه واثنا عشر ريال و سبعه عشر هلله مقابل اعمال مقاوله ثانيا/ التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,000) خمسه عشر الف ريال.، ولما قدم المدعي وكاله من العقد بين الطرفين بتاريخ 1/3/2022م الوقع والمختتم من الشركه المدعي عليها وثلاث حوالات صادره من الشركه المدعي عليها للمدعيه و الفاتوره الصادره من الشركه المدعيه بالكميات ومراسلات (الواتس) بين من يمثل الشركه المدعي عليها والمدعيه ؛ ولما كان الخطاب الصادر من المدعي عليها حجه عليها؛ بناء علي الماده (29) فقره (1) من نظام الاثبات حيث نصت علي: " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" وبناء علي الماده الثالثه والخمسين من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد دليلا رقميا كل دليل مستمد من اي بيانات تنشا او تصدر او تسلم او تحفظ او تبلغ بوسيله رقميه، وتكون قابله للاسترجاع او الحصول عليها بصوره يمكن فهمها)، وبناء علي الماده الخامسه والخمسين من نظام الاثبات والتي نصها: (يكون للاثبات بالدليل الرقمي حكم الاثبات بالكتابه الوارد في هذا النظام)، والماده التاسعه والخمسون من ذات النظام والتي نصها: (فيما عدا ما نصت عليه المادتان (السادسه والخمسون) و(السابعه والخمسون) من هذا النظام؛ يكون للدليل الرقمي الحجيه المقرره للمحرر العادي؛ وفقا لاحكام هذا النظام)، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه وبناء علي الماده (30) فقره (1) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وكذلك الماده (21) فقره (2) من نظام الاثبات حيث نصت علي انه: " اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك." وكذلك الفقره رقم (3) من ذات الماده ونصها (يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) ، واما بخصوص اتعاب المحاماه ولكون الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج علي الوجه المعتاد، ولان مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المماطله في اداء الحقوق، ولان تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عايد الي الدايره وفقا لما قضت به الماده رقم (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الاتعاب التي يغرمها المدعي عليه جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره؛ وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: 1- الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (104,512.15) مايه واربعه الاف وخمس مايه واثنا عشر ريال وخمسه عشر هلله. 2- الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (5,000) خمسه الاف ريال، مقابل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذك، لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت والله اعلم واحكم.