moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم ٢٧٢١/٢/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من : شركه (...) للصناعات الكهرباييه، سجل تجاري رقم (...) ضد : شركه (...) لاعمال البنيه التحتيه، سجل تجاري رقم (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد : فانه في يوم الاربعاء ١٧/١١/١٤٣٨ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها، المشكله من : القاضي : (...) رييسا القاضي : (...) عضوا القاضي : (...) عضوا وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ ١٧/٠٤/١٤٣٨ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه : (...)، سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٠/١١/١٤٣٥ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بالرياض، وان موكلته قامت بتوريد بضاعه تتمثل في مواد بناء كهرباييه بقيمه اجماليه قدرها : (٢٨٧.٥٨٢) ريال، حسب كشف الحساب الصادر من المدعي عليها، حيث قامت المدعي عليها بسداد جزيي للمبلغ وقدره : (١٣٦.١٤٥) ريال، ليصبح المتبقي في ذمتها : (١٥١.٤٣٧) ريال، وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بسداد المتبقي في ذمتها وكذلك اتعاب المرافعه والسفر والانتقالات وقدرها : (٥٠.٠٠٠) ريال. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه ١٦/٠٦/١٤٣٨ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي لايحتها اعلاه، وتبين عدم حضور المدعي عليها، وفي جلسه ٢٢/٠٦/١٤٣٨ه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه ١٣/٠٨/١٤٣٨ه، قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت: ما تطلبه المدعي عليها من فواتير ومستندات، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها، وطلب مهله للرد، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم الرد للدايره خلال اسبوع من تاريخه، وتسليم وكيل المدعيه نسخه منه، ففهم ذلك واستعد به، وفي جلسه ٠٥/٠٩/١٤٣٨ه، قدم وكيل المدعي عليها : (...)، سجل مدني رقم (...)، بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٧ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بجنوب الرياض، مذكره تضمنت استحقاق المدعيه لمبلغ : (١٠٥.٢٤٦.٨٠) مايه وخمسه الاف ومايتان وسته واربعون الفا وثمانون هلله؛ حيث ان القيمه الاجماليه للاعمال (١٠/٢.٩٠٦.٦٥٣) ريال، سددت المدعي عليها للمدعيه (٣٠/٢.٨٠١.٤٠٦) ريال، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها، وطلب مهله للرد، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم اصول البيانات بالترجمه، كما طلبت من المدعي عليها تقديم البينه علي السداد، وفي جلسه ٢٥/١٠/١٤٣٨ه، قرر وكيل المدعيه بتمسك موكلته بكافه طلباتها بمبلغ قدره (١٥١.٤٣٧) ريال، فافهمته الدايره بتقديم بينه علي ما زاد علي المبلغ الزايد عن الاقرار، كما افهمته الدايره بانه ليس له الا يمين المدعي عليها علي انكارها، فطلب مهله للرجوع لموكلته بخصوص اليمين، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم البينه علي السداد للمبلغ المقدر ب (٢.٨٠١.٤٠٦.٣٠) ريال، فذكر بان المدعيه اقرت بذلك حيث ان مطالبتها في هذه الدعوي هي مبلغ قدره (١٥١.٤٣٧) ريال، وفي جلسه هذا اليوم الاربعاء ١٧/١١/١٤٣٨ه، قرر وكيل المدعيه بانه يحصر الدعوي فيما اقرت به المدعي عليها وقدرها (١٠٥.٢٤٦) مايه وخمسه الاف ومايتان وسته واربعون ريالا، مع اتعاب المحاماه، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي : (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بمحاكم الديوان وفق الماده الثانيه، والماده (٤٤٣) من نظام المحكمه التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها في جده؛ فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (١٢٨) لعام ١٤٣٢ه. وعن الموضوع، فانه ولما كان وكيل المدعي عليها – الذي له حق الاقرار – طبقا للوكاله الشرعيه له، اقر بصحه التعامل، كما قرر بان موكلته لا تمانع من سداد المستحق للمدعيه وقدره : (١٠٥.٢٤٦) مايه وخمسه الاف ومايتان وسته واربعون ريالا، وحيث حصر وكيل المدعيه الدعوي فيما اقرت به المدعي عليها، وحيث ان تقرير وكيل المدعي عليها ذلك يعد من قبيل الالتزام والاقرار الذي لا يقبل الرجوع عنه شرعا؛ كما يتضمن عهدا من المدعي عليها، قال الله جل وعلا : (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وقوله سبحانه وتعالي : (واوفوا بالعهد ان العهد كان مسيولا)، وقوله تعالي : (بلي من اوفي بعهده واتقي فان الله يحب المتقين)، ومن السنه ما روي عنه صلي الله عليه وسلم – من قوله (المسلمون علي شروطهم، الا شرطا احل حراما او حرم حلالا)؛ وعلي المدعي عليها الالتزام بما عاهدت به نفسها وعاهدت به المدعي، لما في ذلك من براءه الذمه، والتخفف من حقوق العباد، قبل القدوم علي الله تعالي الذي لا تخفي عليه خافيه؛ فعن ابي هريره ان رسول الله – صليلله عليه وسلم – قال : (لتؤدن الحقوق الي اهلها يوم القيامه؛ حتي يقاد للشاه الجلحاء من الشاه القرناء)؛ وتنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقه. ولما كان وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، باعتبار ان المدعي عليها اضطرت المدعيه الي اقامه الدعوي لاستحصال حقها المشروع لها؛ لذا فان الدايره تري ان المدعيه تستحق اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال؛ ليكون المجموع المستحق للمدعيه هو : (١٠٥.٢٤٦) + (٢٠.٠٠٠) = (١٢٥.٢٤٦) مايه وخمسه وعشرون الفا ومايتان وسته واربعون ريالا. (وبناء علي ذلك ) حكمت الدايره : بالزام شركه (...) لاعمال البنيه التحتيه، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل: شركه (...) للصناعات الكهرباييه، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (١٢٥.٢٤٦) مايه وخمسه وعشرون الفا ومايتان وسته واربعون ريالا. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. القرار في القضيه رقم ٧ لعام ١٤٣٩ه المقامه من / شركه (...) للصناعات الكهرباييه ضد / شركه (...) لاعمال البنيه التحتيه والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه ١٧/١١/١٤٣٨ه في القضيه رقم ٢٧٢١/٢/ق لعام ١٤٣٨ه الحمد لله وحده وبعد : ففي يوم الثلاثاء ١١/٢/١٤٣٩ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – بتشكيلها المكون من : قاضي استيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا قاضي استيناف (...) عضوا بحضور (...) امينا للسر ، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ ٧/١/١٤٣٩ه (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: بالزام شركه (...) لاعمال البنيه التحتيه، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل شركه (...) للصناعات الكهرباييه، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره (١٢٥.٢٤٦) مايه وخمسه وعشرون الفا ومايتان وسته واربعون ريالا. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهم مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييد محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم ٢٧٢١/٢/ق لعام ١٤٣٨ه القاضي: بالزام شركه (...) لاعمال البنيه التحتيه، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل: شركه (...) للصناعات الكهرباييه، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (١٢٥.٢٤٦) مايه وخمسه وعشرون الفا ومايتان وسته واربعون ريالا. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.