moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 65 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٢٩١ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ (...) / (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه العامه بالمدينه المنوره المدعيه وكاله بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد جلسه يوم الخميس ١٩/١٢/١٤٣٩ه موعدا لنظرها وفيها تبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه رغم تبلغ مدير فرع المؤسسه (...) بواسطه برنامج معين المربوط بخدمه ابشر كما تبلغ الوكيل (...) كما يتضح من محضر ملف التبليغ المرفق بملف الدعوي بصفته وكيلا عن شركه (...) ثم واجهت الدايره وكيل المدعي هل المدعي عليه شركه ام مؤسسه فرديه اجاب بانها شركه وقدم نسخه من السجل التجاري تبين ان شركه (...) للتجاره والمقاولات فرع لشركه (...) للاستثمار القابضه وقرر بانه يصحح دعواه لتكون في مواجهه شركه (...) للتجاره والمقاولات وبناء عليه قررت الدايره السير في الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه قدم لايحه دعوي مفصله انتهي فيها الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره مليون وثلاث ميه وخمسه وستون الف وثمان ميه وخمسه وخمسون ريال وثمانون هلله تمثل قيمه اعمال مقاوله تم تنفيذها لصالح المدعي عليها وهي عباره عن مستخلصات متاخره وبسؤاله عن بينته علي الدعوي قدم اصول اوراق مترجمه وعقب بانها فواتير المستخلصات كم قدم صوره خطاب صادر من المدعي عليها وعقب بانه تضمن اقرارها بمبلغ المطالبه المذكور ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي احضار اصول الفواتير المترجمه واصل الخطاب وما لديه من بينات في الجلسه القادمه فاستعد بذلك كما افهمته الدايره بان عليه تقديم مذكره تفصيليه يوضح فيها وجه الاستشهاد من المستندات، وفي الجلسه اللاحقه قرر وكيل المدعي بانه يوجه دعواه ضد شركه (...) فافهمته الدايره بمراجعه امانه السر لتعديل بيانات الدعوي فاستعد بذلك كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليها باحضار وكاله حسب النموذج المقدم له ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه نصها: (اشاره الي دعوي (...) والتي يطالب فيها بقيمه اعمال بمبلغ اجمالي (١،٣٣٦،٥٨٥٥) ريال عن ثلاثه عقود منفصله وقد قام بتفصيل مطالبته عن كل عقد منها فنود الاشاره الي ان المدعي قد قام سابقا برفع دعوي ولكن في دايره اخري عن العقود رقم الطلب (...) بتاريخ (٠٢/٠٥/١٤٣٨) بمبلغ ١،١٥٠،٠٠٠ ريال (مرفق رقم ١) ثم قام بزياده المبلغ في نفس الدعوي بشان ذات الموضوع واصبح (١،٤٩١،٢٢٤) ريال (مرفق رقم ٢) والان يطالبنا بمبلغ اخر وهو (١،٣٣٦،٥٨٥) ريال (مرفق رقم ٣) مما لا يدع مجال للشك ان المدعي لا يعلم تحديدا كم هي مطالبته وما قام بتنفيذه فعليا من اعمال والرد علي ما اورده المدعي: اولا: عقد اعمال (...)عقد رقم (...) ،(مرفق رقم ٤) وامر التغيير رقم ١ الخاص به (مرفق رقم ٥) نفيدكم بالبيانات التاليه: اجمالي قيمه العقد =٤،١٧٣،٤٤٥ ريال. اجمالي قيمه امر التغيير رقم ١ =٣،٦٤٤،٣٧٧ ريال. اجمالي قيمه العقد + امر التغيير رقم ١ = ٧،٨١٧،٨٢٢ ريال تاريخ بدايه الاعمال طبقا لمحضر استلام الموقع المعتمد من الطرفان ٢١/٠٢/٢٠١٥ (مرفق رقم ٦) مده العقد ١٨٠ يوم من تاريخ محضر استلام الموقع (الماده ٤ من العقد) تاريخ انتهاء العقد طبقا لمحضر تسليم الموقع ٢٠/٠٨/٢٠١٥ اجمالي المده الاضافيه للعقد ٩٣ يوم طبقا لشروط العقد الماده (٦ فقره ٦-٢) موضح في خطابنا الي المقاول بتاريخ ١٤/١١/٢٠١٧ (مرفق رقم ٧) تاريخ انتهاء العقد طبقا لمده العقد الاصليه والمده الاضافيه ٢٢/١١/٢٠١٥ اجمالي ما نفذه المقاول طبقا للمستخلص المعتمد رقم ٨ بتاريخ ٥/١٢/٢٠١٥ هو (١،٨٦٠،٩٢٠) ريال فقط من العقد (مرفق رقم ٨) لم يقم المقاول باتمام العقد خلال مده العقد التعاقديه حيث كانت نسبه انجازه مع نهايه مده العقد هي ٤٤% فقط و لم يقم المقاول باستكمال الاعمال الخاصه بالعقد ولا بامر التغيير رقم (١) نهاييا ويتضح هذا من المستخلص الختامي رقم ١٥ (مرفق رقم ٩). نسرد الان ما علي المقاول وما له طبقا لشروط العقد ١- ما علي المقاول طبقا لشروط العقد وامر التغيير رقم ١ اجمالي قيمه ما استلمه المقاول من تحويلات نقديه ١،٠٣٥،٤٠٩ ريال حولت الي حساب المقاول مباشره (تم الاقرار بها من قبل المدعي في قضيه سابقه) اجمالي قيمه المواد المخصومه من المقاول التي تم توريدها من قبل شركه (...) ٢،٥٣٥،٢٥٥ ريال. (تم الاقرار بها من قبل المدعي في قضيه سابقه) اجمالي قيمه (...)التي تمت شرايها من قبل شركه (...)بالخصم من المقاول هو ٨٨،٢٨٠ ريال (مرفق رقم ١٠) خصم مبلغ ٧٨١،٧٨٢ ريال غرامه التاخير (%١٠) طبقا لشروط العقد والملحق رقم١ (وفق ماده رقم ٧ من العقد) تعليق مبلغ ٢٢٣،٧٦٨ ريال قيمه ضمان الاعمال ٥% لان المقاول لم يقم بانهاء العقد (وفق الماده ٦) خصم مبلغ وقدره ٣٥٠،٠٠٠ ريال قيمه رواتب وتكاليف الاشراف (مدير المشروع ومدير الانشاءات ومدير الجوده ومهندس الموقع الانشايي والمشرف) من تاريخ انهاء العقد والمده الاضافيه (وفق البند رقم ٨ من الشروط الخاصه ) (والبند رقم ٩ من الشروط العامه) اجمالي المبلغ المستحق علي المدعي لهذا العقد هو ٥،٠١٤،٤٩٤ ريال لصالح شركه (...)وكل هذه الخصومات طبقا لشروط العقد المنصوص عليها في البنود التاليه وثيقه العقد الاساسيه الماده السابعه:- غرامه التاخير اذا تاخر الطرف الثاني عن اتمام العمل وتنفيذها كامله في المواعيد المحدده طبقا لتواريخ التوريد المعتمده من الطرفين والمقرره بالماده الرابعه من وثيقه العقد الاساسيه يحق للطرف الاول ان يخصم من الطرف الثاني نسبه ٢ % من قيمه العقد عن كل اسبوع تاخير بحيث لا تتجاوز نسبه الخصم ١٠ % من قيمه العقد الماده الثامنه: ضمان الاعمال ١-٧ يتم تعليق نسبه ٥% من قيمه كل مستخلص ل لطرف الثاني كضمان اعمال ويتم صرفها للطرف الثاني بعد انتهاء كامل الاعمال واستلامها من قبل الطرف الاول واستشاري المشروع الشروط الخاصه بند رقم ش،خ (٨) انهاء العقد بند، ٨-٢ فقره ج الصاحب العمل ان يقتطع من حساب مقاول الباطن مقابل ايه خساير واضرار تكبدها الطرف الاول واي تكاليف اضافيه تم صرفها الغايه اكمال الاشغال، وذلك بعد احتساب اي مبالغ تستحق لمقاول الباطن مقابل انهاء العقد ، وبعد استرداد مثل هذه الخساير والاضرار و التكاليف الاضافيه يقوم الطرف الاول بدفع اي رصيد متبق الي مقاول الباطن الشروط العامه بند رقم ش.ع (٧) اثار سحب العمل من مقاول الباطن ٧-٢ يجوز للطرف الاول (المقاول الرييسي) القيام بحجز مستحقات الطرف الثاني (مقاول الباطن) لحين المحاسبه النهاييه عن الاعمال المتعاقد عليها بند رقم ش.ع_(٩) جزاءات فسخ العقد كما يتحمل الطرف الثاني اي تكاليف او خساير يتكبدها الطرف الاول نتيجه لعدم انهاء الاعمال محل العقد. ٢- ما للمقاول طبقا لشروط العقد وامر التغيير رقم ١ اجمالي ما تم تنفيذه طبقا للمستخلص الختامي رقم ١٥ عن عقد (...) هو ٤،٤٧٥،٣٦٧ ريال وهو المبلغ المستحق للمقاول في هذا المستخلص الختامي شامل اعمال العقد وامر التغيير رقم ١ (بنسبه تنفيذ ٥٧%) اجمالي المبلغ المستحق للمدعي طبقا لهذا العقد وامر التغيير رقم(١) = ٤،٤٧٥،٣٦٧ ريال ثانيا: عقد اعمال (...)عقد رقم (...) (مرفق ١١) اجمالي قيمه العقد ٦١٠،٧٤٢ ريال مده العقد ٦ شهور، تاريخ بدايه العقد من تاريخ توقيع العقد تاريخ توقيع العقد ٠١/٠٢/٢٠١٦ اجمالي المنفذ من اعمال طبقا للمستخلص الختامي رقم ٠٤ (مرفق رقم ١٢) هو ٢٩٣،٨٧٠ ريال (نسبه ٤٨% من قيمه العقد) اجمالي ضمان الاعمال ٥% المعلق لمده سنه حتي استلام المشروع او اعتماد المستخلص هو ١٤،٦٩٣ ريال اجمالي المبلغ المستحق للمدعي طبقا لهذا العقد بعد حجز الضمان هو ٢٧٩،١٧٧ ريال ثالثا :عقد اعمال تركيب البلوك الخاص بالسور عقد رقم (...)(مرفق ١٣) اجمالي قيمه العقد ١٦٠،٠٠٠ريال وتاريخ توقيع العقد ١٦/٠٤/٢٠١٦ اجمالي ما تم تنفيذه من اعمال طبقا لمستخلص رقم ٠١ (مرفق رقم ١٤) هو٢١،١٩٧ ريال (نسبه ١٣ % من قيمه العقد)، اجمالي ضمان الاعمال ٥% المعلق لمده سنه حتي استلام المشروع او اعتماد المستخلص هو ١،٠٥٩ ريال اجمالي المبلغ المستحق للمدعي عن هذا العقد بعد حجز الضمان هو ٢٠،١٣٨ ريال وعلي هذا اجمالي ما علي المدعي (...) من مستحقات هي مبالغ حسب التالي:- . اجمالي المبلغ المستحق علي المدعي عن العقد الخاص (...) وامر تغيير رقم (١) هو (٥،٠١٤،٤٩٤ ريال ) القيمه الاجماليه المستحقه علي المدعي هو مبلغ ٥،٠١٤،٤٩٤ ريال لصالح شركه (...)عن العقد الخاص (...) وامر التغيير رقم ١ المكمل للعقد اجمالي ما للمدعي (...)من مستحقات هي مبالغ حسب التالي:? . اجمالي المبلغ المستحق له عن العقد الخاص (...)وامر تغيير رقم ١ هو ٤،٤٧٥،٣٦٧ ريال اجمالي المبلغ المستحق له عن العقد الثاني اعمال تركيب (...) هو ٢٧٩،١٧٧ ريال اجمالي المبلغ المستحق له طبقا للعقد الثالث اعمال تركيب (...) ٢٠،١٣٨ ريال القيمه الاجماليه لمستحقات المدعي هو مبلغ ٤،٧٧٤،٦٨٢ ريال فانه وفقا للمستندات المقدمه ونطالب المدعي (...) بالفرق وهو مبلغ وقدره ٢٣٩،٨١٢ ريال) تسلم وكيل المدعي نسخه منها كما قدم وكيل المدعي مذكره نصها: (قضيتنا ضد شركه (...)للتجاره والمقاولات حيث تعاقدنا معهم علي بناء (...) ب(...) اعمال مصنعيه (...) سعر المتر (__) ريال للمتر لكميات حسب العقد (...)قيمه العقد بمبلغ (٤،١٧٣،٤٤٥) ريال فقط اربعه ملايين ومايه وثلاثه وسبعون الفا واربعمايه وخمسه واربعون ريالا تم الانتهاء من الاعمال المطلوبه علي الوجه المطلوب بزياده (٤٤٧٥،٣٦٧) ريال فقط اربعه ملايين واربعمايه وخمسه وسبعون الفا وثلاثمايه وسبعه وستون ريالا اي بزياده (٣٠١،٩٢٢) ريال تمت اضافه اعمال (...)مده العقد (سته اشهر) بدا بتاريخ ١/٠٢/٢٠١٥ م وبسبب تاخيرهم لصرف المستخلصات واضافه اعمال المباني (...) تم تمديد مده التعاقد من ١/٠٢/٢٠١٦ لمده (١٨٠) يوما والسور تم بدايه العمل فيه من ١٦/٠٤/٢٠١٦ (مرفق صوره من العقد) قمنا بايقاف العمل خلال اعمال السور بسبب تاخر صرف المستخلصات المستحقه الدفع في وقتها المحدد وبخطاب منا موجه لهم بتاريخ ١٤/٠٦/٢٠١٦ م (مرفق صوره من خطاب ايقاف العمل) بسرعه صرف كامل المستخلصات ولكن الذي حدث هو المماطله وعدم الجديه مما تسبب لنا في ضايقه ماليه كبيره المؤسسه والمستخلصات المتاخره هي كالتالي : مستخلص رقم (١٢) بمبلغ ٣،٧٦٨٢٧.٦٤ ريال مستخلص رقم (١٣) بمبلغ ٣،٠٩٦٧٥.١٣ ريال مستخلص رقم (١٤) بمبلغ ٢،٠٢٣٠٢.١٢ ريال مستخلص رقم (١٥) بمبلغ ٢٦،٤٩٥.٨٨ ريال بالاضافه الي مبلغ ٥% قيمه الضمان بمبلغ ٢،٢٣٧٦٨ ريال الاجمالي للمبلغ المطلوب (١،١٣٩،٠٦٨.٧٧) ريال فقط مليون ومايه وتسعه وثلاثون وثمانيه وستون ريالا وسبعه وسبعون هلله. هذا اجمالي الباقي من العقد الاساسي (مرفق صوره من المستخلصات مع الترجمه) اعمال (...) تمت اضافتها سعر المتر المتفق عليه (٢٣) ريال للمتر المسطح عدد الامتار (١٢،٧٧٦.٩٨) متر مسطح تم الانتهاء من العمل علي الوجه المطلوب بدايه العمل بتاريخ ١/٠٢/٢٠١٦ لمده (١٨٠) يوما المستخلصات المتاخره هي كالتالي : مستخلص رقم (١) بمبلغ ٦٦،٦٨١.٨٣ ريال مستخلص رقم (٢) بمبلغ ٤٩،٩٤٤.٢٩ ريال مستخلص رقم (٣) بمبلغ ١،٢١٠١١.٤٢ ريال مستخلص رقم (٤) بمبلغ ٤١،٥٣٩.٤٧ ريال بالاضافه الي مبلغ ٥% قيمه الضمان بمبلغ ١٤،٦٩٣ ريال الاجمالي للمبلغ المطلوب (٢،٩٣٨٧٠.٥٤) ريال فقط مايتان وثلاثه وتسعون الفا وثمانمايه وسبعون ريالا وهله (مرفق صوره من المستخلصات مع الترجمه) اعمال (...) سعر المتر المسطح (١٦) ريال للمتر عدد الامتار المتفق عليها (١٠،٠٠٠ ) متر مسطح بدايه العمل ١٦/٠٤/٢٠١٦ ما تم تنفيذه (١٢٥٨.٦٢) متر مسطح . بعدها قمنا بايقاف العمل نهاييا المستخلص المتاخر هو: مستخلص رقم (١) بمبلغ ٢٠،١٣٨.٠٢ ريال بالاضافه الي مبلغ ٥% قيمه الضمان بمبلغ ١،٠٥٨ ريال الاجمالي للمبلغ المطلوب (٢١،١٩٧.٠٢) ريال (مرفق صوره من المستخلصات مع الترجمه) تم بعدها ايقاف العمل نهايي بسبب تاخر المستخلصات والمماطله في السداد مما حدنا لمطالبتهم عبر القضاء نرجوا النظر في قضيتنا اجمالي مطالبتنا لهم بمبلغ وقدره (١،٣٦٥،٨٥٥.٨)) تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها ، وفي الجلسه اللاحقه سالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته فقدم وكيل المدعي عليها مذكره ونصها: (اولا : ذكر المدعي في خطابه انه تعاقد علي بناء (...) ب(...) اعمال (...)سعر المتر ١،١١٥ ريال للمتر المكعب حسب العقد لكميات حسب العقد ٣،٧٤٣ م٣ قيمه العقد ٤،١٧٣،٤٤٥ريال تم الانتهاء من الاعمال المطلوبه علي الوجه المطلوب بزياده ٤٤٧٥،٣٦٧ ريال اي بزياده قدرها ٣٠١،٩٢٢ ريال والرد بخصوص هذا في النقاط التاليه المدعي لم يبين في رده كيف تمت زياده الكميات ليصبح ما نفذه هو بقيمه ٤،٤٧٥،٣٦٧ ريال وكيف اصبح هناك هذا الفرق في الكميات الزايده (٣٠١،٩٢٢) ونوضح سبب هذه الزياده التي لم يوضحها المدعي وهي ان المدعي قد قام بتوقيع علي امر تغيير رقم ١ لهذا العقد (مرفق رقم ٣) بقيمه ٣،٦٤٤،٣٧٧ ريال واصبح قيمه العقد بعد امر التغيير رقم (١) = ٧،٨١٧،٨٢٢ ريال (سبعه مليون وثمانمايه وسبعه عشر الف وثمانمايه واثنان وعشرون ريال) وهي نتيجه قيمه العقد وقيمه امر التغير معا ذكر المدعي انه انهي الاعمال المطلوبه علي الوجه المطلوب وكيف هذا ؟ وهو اقر بانه نفذ فقط ٤،٤٧٥،٣٦٧ ريال اي ما يعادل ٥٧% من العقد بعد امر التغيير المعتمد رقم(١) نريد ان نوضح شييا اخر في غايه الاهميه وهو متي قام المدعي بانهاء هذه الكميات؟ الاجابه هي : طبقا للمستخلصات التي ارفقها المدعي في دعواه من تواريخ اعتمادها والفترات الزمنيه التي توضح وقت تنفيذ الاعمال في كل مستخلص فان في مستخلص رقم ١٤ كان مده الاعمال في الفتره من ١ مايو ٢٠١٦ الي ٣١ مايو ٢٠١٦ والمستخلص رقم ١٥ حتي تاريخ ٣١ يوليو ٢٠١٧ و هي المستخلصات المترجمه التي استند عليها المدعي في دعواه طبقا للعقد فان مده العقد ١٨٠ يوم تبدا تفعيل العقد من شرط واحد فقط وهو محضر استلام الموقع من الطرفين والذي تم في تاريخ ٢١/٠٢/٢٠١٥ (مرفق رقم ٤) وبهذا يكون تاريخ انتهاء العقد هو ٢٠/٠٨/٢٠١٥ فهل تم تنفيذ اعمال العقد وامر التغيير في اثناء مده المده؟ الاجابه هي : كلا اثناء مده العقد ١٨٠ يوم لم يتم انهاء كميات العقد الاصلي او حتي كميات العقد بعد امر التغيير رقم ١ وفي عام ٢٠١٥ لم يقدم المدعي ما يثبت انه قد توقف عن العمل اواي سبب ادي الي توقفه و عدم اكماله العقد في عام ٢٠١٥ لانه ما ذكره المدعي من ايقاف للاعمال كان في عام ٢٠١٦ التزاما منا بشروط العقد تم منح المدعي مده ٩٣ يوم اضافيه طبقا لشروط العقد (الماده ٦ فقره ٦-٢) الخاصه بالتاخر في الدفع (موضح في خطابنا الي المقاول بتاريخ ١٤/١١/٢٠١٧ (مرفق رقم ٥) ذلك علي الرغم من عدم طلبه اي تمديد للعقد اثناء مده العقد وكان هذا بمثابه اعطاءه فرصه اخري لانهاء العقد الاصلي في الموعد بذلك اصبح تاريخ انتهاء العقد بعد المده الاضافيه هو ٢٢/١١/٢٠١٥ ونسبه انجاز المدعي وفقا للمستخلص رقم ٨ حتي تاريخ ٥/١٢/٢٠١٥ (مرفق رقم ٦) اجمالي ما نفذه المدعي ما قيمته (١،٨٦٠،٩٢٠) ريال فقط اي بنسبه ٤٤% من العقد الاصلي وبنسبه ٢٣% من قيمه العقد بعد امر التغيير رقم ١ وحتي تاريخنا الحالي المدعي لم يقم بانهاء عقد اعمال (...) بعد امر التغيير رقم ١ لاعمال (...)تم النص فيه علي شرط واحد ان جميع شروط العقد الاصلي سوف تظل كما هي بمراجعه المستخلص المقدم من المدعي رقم ١٤ (مرفق رقم ٧) او المستخلص الختامي رقم ١٥ (مرفق رقم ٨) فان في هذان المستخلصان تم الفصل بين كميات العقد وبين كميات امر التغيير طبقا لجدول الكميات الذي تم التعاقد عليه في كليهما وبمراجعه الاعمال في المستخلص رقم ١٥ يتضح ان البند الخاص (...) بها فان ما نفذه المدعي في هذا البند هو ٩٧ % من البند وليس كله فهذا يدل علي انه لم ينفذ كامل العقد الاصلي الخاص (...) حتي الان وان ما قام بتنفيذه من اعمال وفق هذا المستخلص رقم ١٥ لا يزيد عن ٩% من الاعمال الخاصه بامر التغير رقم ١بمفرده ولهذه الاسباب فننا نؤكد علي ان المدعي لم يلتزم بانهاء الكميات التي تعاقد عليها وانه تم حجز مبلغ غرامه التاخير علي المدعي لاستحقاقه تطبيقها عليه وبذلك يتضح انه لا يوجد اي تاخيرات في المستخلصات التي اوردها بخصوص هذا العقد وهي ارقام (...) و(...) و(...) و(...) بل هي حجز مستحقات استحقاقا لقيمه غرامه التاخير وانتهي الي ان الاستحقاقات التي علي المدعي هي بمبلغ ٥،٠١٤،٤٩٤ ريال لصالح شركه (...). فيكون الفرق المطلوب دفعه من قبل المدعي عن هذا العقد مقارنه بما انجزه المدعي هو مبلغ ٥٣٩،١٢٧ ريال) فقط لا غير، ثانيا : ذكر المدعي في خطابه تم اضافه اعمال (...) مده العقد (سته اشهر بداء من تاريخ ٠١/٠٢/٢٠١٥م) ...الخ والرد ان الاعمال المذكوره وهي اعمال مباني (...) لم تكون اعمال اضافيه للعقد الاصلي بل ان كلا منها عقد منفصل تماما له شروط مختلفه عن عقد اعمال (...) ولم يكن تمديد لعقد (...) ولم يتم اي تمديد لهذان العقدان نهاييا وانه لم يتم اي مرفق من قبل المدعي يشير الي تمديد هذان العقدان وبالاشاره الي ما ذكره عن تاخر صرف المستخلصات فان عقد الطابوق (مرفق رقم ٩) وعقد السور (مرفق رقم ١٠) لم يشيرا نهاييا في الشروط الخاصه بهم الي اي مده محدده للصرف حتي يكون هناك تاخير في الصرف ثم اشار المدعي الي نقطه هامه جدا وهي انه قام بايقاف العمل خلال اعمال السور بسبب تاخر صرف المستخلصات المستحقه الدفع و هذا اقرار من المدعي انه قد اوقف العمل خلال اعمال (...)مما يعني انه لم يتم ايقاف الاعمال الخاصه بعقد (...)من قبله نتيجه عدم الصرف و لا يوجد في كلا من عقدي (...) اي بنود تشير الي احقيه ايقاف المدعي للاعمال عند تاخر الصرف، وثم ذكر المدعي ان المستخلصات المتاخره الدفع عن اعمال (...) هي رقم (...) بالاضافه الي مبلغ الضمان %٥ فيكون المبلغ المطلوب مايتان وثلاثه وتسعون الف وثمانمايه وسبعون ريال والرد: باننا قد تم الاشاره بقيمه الاعمال المذكوره في خطابنا السابق ،وان ضمان اعمال ٥% سوف يتم الافراج عنها بعد اعتماد الهييه الملكيه (...) او بعد مرور مده ٣٦٥ يوم من المستخلص الختامي وهو ما تم النص عليه في العقد ثم ذكر المدعي انه قد قام بتنفيذ جزء من العقد (...)وبعدها قام بايقاف الاعمال نهاييا وان له مستخلص رقم ١ متاخر والرد الخاص بنا باننا قد تم الاشاره بقيمه الاعمال المذكوره في خطابنا السابق وان ضمان اعمال ٥% سوف يتم الافراج عنها بعد اعتماد الهييه الملكيه (...) او بعد مرور مده ٣٦٥ يوم من المستخلص الختامي وهو ما تم النص عليه في العقد، ثم ذكر المدعي ان اجمالي المطالبه مبلغ ١،٣٦٥،٨٥٥ ريال فالرد: ان اجمالي ما علي المدعي من مستحقات هي مبالغ حسب التالي -. اجمالي قيمه ما استلمه المقاول من تحويلات نقديه ١،٠٣٥،٤٠٩ ريال حولت الي حساب المقاول مباشره واجمالي قيمه المواد المخصومه من المقاول التي تم توريدها من قبل شركه (...) ٢،٥٣٥،٢٥٥ ريال. واجمالي قيمه (...)التي تمت شرايها من قبل شركه (...) بالخصم من المقاول هو ٨٨،٢٨٠ ريال وقد وقع وختم عليها المدعي (مرفق رقم ١١( خصم مبلغ ٧٨١،٧٨٢ ريال غرامه التاخير%١٠، خصم مبلغ ٢٢٣،٧٦٨ ريال قيمه ضمان الاعمال ٥% لان المدعي لم يقم بانهاء العقد بعد امر التغيير رقم ١ حتي تاريخه وخصم مبلغ وقدره ٣٥٠،٠٠٠ ريال قيمه رواتب وتكاليف الاشراف من تاريخ انهاء العقد والمده الاضافيه وختمها بقوله نطالب المدعي عليه بالفرق وهو مبلغ وقدره ٢٣٩،٨١٢ ريال وان ما قام به المدعي من تاخيرات تسبب في كثير من المشاكل مع الجهات المالكه) تسلم وكيل المدعي نسخه منها وبطلب الجواب قرر بانه لا جديد فيها يستوجب الرد ثم سالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته. وفي الجلسه اللاحقه سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن تحرير جوابه فقرر بان المدعي نفذ ٧٥% من اجمالي الاعمال ويستحق مبلغا قدره مليون وثمان ميه وستون الف وتسع ميه وعشرون ريال وسلمه موكلي مليون وخمس وثلاثين الف واربع ميه وتسعه ريال حيث انه لم يكمل العقد فعليه يقع الشرط الجزايي ويستحق موكلي خمسه مليون واربع عشر الف واربع ميه وخمسين ريال اجمالا وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قرر بان موكله نفذ عملا بعقد بمبلغ قدره ٤.١٧٣.٤٤٥ ريال ونفذه موكلي كاملا ولم يستلم منه سوي ١.١٣٥.٠٠٠ ريال وان التاخير من المدعي عليه وتوجد خطابات بعدم صرف المستحقات وعليه توقف موكلي عن العمل بموجب العقد ثم قدم وكيل المدعي مذكره تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها ثم افهمت الدايره الطرفين بان عليهما تبادل المذكرات فيما بينهما قبل موعد الجلسه القادمه بواقع مذكره للمدعي ومذكره للمدعي عليه، علي ان تودع مذكره وكيل المدعي عليه بتاريخ ١٨/٥/١٤٤٠ه ومذكره المدعي بتاريخ ٢٥/٥/١٤٤٠ه فاستعدا بذلك. وفي الجلسه اللاحقه تشير الدايره الي ان الطرفين لم يتبادلا المذكرات وقدم وكيل المدعي عليه مذكره لم تخرج عما سبق تسلم وكيل المدعي نسخه منها وقدم رده عليها بمذكره ذكر فيها طلبات موكله وهي: سداد المبلغ المستحق في ذمته وقدره (١،٣٦٥،٨٥٥.٨) ريال بالاضافه لقيمه (...)) تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وقرر الطرفان بان الخلاف بينهما علي مبالغ المستخلصات وان الامتار متفق عليها وفي الجلسه اللاحقه سالت الدايره وكيل المدعي عن سبب التاخير فقرر بان السبب عايد للمدعي عليها حيث انه اضافه اعمالا علي العقد كما انها لم تصرف المستخلصات واخر حواله كانت منها بتاريخ ٤/٥/٢٠١٦م وتم ارسال خطاب في ١٤/٦/٢٠١٦ بشان عدم الصرف وتصفيه كامل الحقوق بناء علي العقد وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قرر بانه توجد عقود مستقله وعقد ملحق للعقد الاساسي كما ان المستخلصات كانت تصرف بانتظام ولكن بعد وقوع غرامه التاخير علق الصرف وان خطابات موكلته وانذاراتها للمدعي المؤرخه في ١٤/٢/٢٠١٧م وهو اول خطاب كانت بمثابه انذار قبل سحب العمل منه بناء علي العقد ثم عرضت الدايره علي الطرفين ندب محاسب قانوني فقررا موافقتهما علي ذلك وقرر تفويض الدايره باختيار المحاسب الذي تراه ثم افهمت الدايره الطرفين باحضار بيان بالاعمال المسلمه ثم عرض وكيل المدعي مستخلص الفاتوره المؤرخه من ١/٢/٢٠١٦ حتي ٢٩/٢/٢٠١٦ تضمن ان مبلغ العقد هو قيمه العقد الاساسي ٤١٧٣٤٤٥ريال فعقب وكيل المدعي عليها بان العقد واحد بعد اضافه تغيير رقم ١ علي العقد، وفي الجلسه اللاحقه تشير الدايره الي انه وردها خطاب المحاسب القانوني (...) يشير فيها الي تحديد اتعابه والمقدره بخمسون الف ريال واربع ميه ريال ومكتب (...) بمبلغ قدره ثلاثه وسبعون الف ريال ومكتب (...)بمبلغ قدره اثنان وثلاثون الف ريال فقرر الطرفان بانهما فوضا الدايره بندب المكتب علي ان تدفع الاتعاب مناصفه فتم ندب مكتب (...) للقيام باعمال المحاسبه، وفي الجلسه اللاحقه تبين عدم حضور المدعي او من ينوب عنه ولم يقدم للدايره ما يفيد اعتذاره، وفي الجلسه اللاحقه تشير الدايره الي ان وكيل المدعي تقدم باعتذاره بعد الشطب الاول وباطلاع الدايره عليه لم تقبل العذر وتشير الدايره الي انه وردها خطاب المحاسب القانوني المؤرخ في ١٩/١٠/١٤٤٠ المرفق بطيه التقرير المحاسبي في الدعوي المتضمن: (تنحصر وقايع الدعوي في ادعاء المدعي بقيامه بالتعاقد مع المدعي عليها علي تنفيذ اعمال مقاولات من الباطن لصالح المدعي عليها (...) وطلب المدعي من المدعي عليها سداد مبالغ اجماليها١٣٦٥٨٥٥ ريال قيمه مستخلصات تم تنفيذها للمدعي عليها اضافه الي مبالغ مستقطعه بواقع ٥% من المستخلصات مقابل ضمان تنفيذ بينما تعارض المدعي عليها ذلك باعتبار ان المدعي لم يقوم بتنفيذ كامل الاعمال المطلوب تنفيذها وفقا للعقود المبرم وتوقف عن اتمام الاعمال الامر الذي حمل المدعي عليها خساير نتيجه هذا التوقف منها غرامات تاخير بمبلغ ٧٨١٧٨٢ تمثل١٠% من كامل قيمه العقود اضافه الي قيمه اخشاب بمبلغ٨٨٢٨٠ ريال ،فضلا عن تعليق ٥% من مستحقات المدعي كضمان مقابل تنفيذ الاعمال بمبلغ٢٩٣٨٧٠ريال وتطالب المدعي عليها بمبلغ٢٣٩٨١٢ريال فان خلاصه ما توصلنا اليه في تقريرنا هذا ان المدعي عليها لم تنفذ ما ورد في العقد الرييس بما كان يجب عليها وخاصه فيما يتعلق بسداد مستحقات المدعي ولاشك ان هذا سبب ارباكا لاعمال المدعي وخاصه فيما يتعلق بسداد التزاماته طرف الغير وقد توصلنا لنتيجه لا لبس فيها تمثلت في استحقاق المدعي لمبلغ ١١٣١٤٩٢ريال طرف المدعي عليها تمثل باقي قيمه المستخلصات الانجازيه المستحقه السداد للمدعي البالغ قيمتها ٩٨٠٢٥٠ريال ، بعد خصم مبلغ ٨٨٢٨٠ريال قيمه (...)المستحقه للمدعي عليها واضافه مبلغ ٢٣٩٥٢٢ريال قيمه ما تم احتجازه من المدعي كضمان لتنفيذ الاعمال حيث لم تقدم المدعي عليها لفريق العمل ما يفيد وجود اي ملاحظات او عيوب حول جوده الاعمال المنفذه من المدعي تستوجب خصم هذا الضمان فضلا عن عدم احقيه المدعي عليها خصم اي غرامات من مستحقات المدعي كون المدعي عليها هي المسيوله عن عدم سداد مستحقاته في المواعيد المتفق عليها وفقا للعقد المبرم ، وهو ما ادي لتوقف الاعمال والحاق الضرر بالمدعي نتيجه تاخير سداد مستحقاته) تسلم الاطراف نسخه منه وافهمتهما الدايره بان عليهما تقديم ردهما عليه بالقناعه او عدمها خلال مده اقصاها يوم الخميس الموافق ١٥/١١/١٤٤٠ه فاستعدا بذلك، وفي الجلسه اللاحقه تشير الدايره بان الطرفين قد تقدما بعد الجلسه السابقه بتقديم ملاحظاتهما حول تقرير المحاسب وقد قرر وكيل المدعي القناعه بالنتيجه التي توصل اليها المحاسب ، وفي الجلسه اللاحقه تبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه وتشير الدايره الي انه وردها خطاب المحاسب القانوني (...) رقم (...) وتاريخ ٧/٢/١٤٤١ه المرفق معه الرد علي اعتراضات الطرفين وانها لم تات بجديد يغير من نتيجه التقرير وجري تزويد وكيل المدعي بنسخه منه وبسؤاله عن ما يود اضافته قرر اكتفايه، وفي الجلسه اللاحقه تشير الدايره الي انه حضر وكيل المدعي عليها بوكاله لا تخوله حق الترافع عن المدعي عليها لكونها وكاله شخصيه من (...) رييس مجلس الاداره، وفي الجلسه اللاحقه تشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها لم يعدل الوكاله وعليه قررت الدايره عدم قبوله في الترافع، وفي الجلسه اللاحقه ولحاجه الدعوي لمزيد من الدراسه قررت الدايره تحديد جلسه لمتابعه نظر القضيه، وفي جلسه اليوم بحضور طرفي الدعوي حصر وكيل المدعي دعوي موكله اضافه اتعاب التقرير وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته قررا الاكتفاء بما سبق، فرفعت الجلسه للمداوله والحكم مبنيا علي الاتي من: (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن قيام المدعي باعمال مقاوله من الباطن للمشروعات المرساه علي المدعي عليها من قبل(...) بمحافظه (...) يعد من قبيل الاعمال التجاريه الاصليه بموجب نص الماده ٢/ا من نظام المحكمه التجاريه التي نصت علي انه يعتبر من الاعمال التجاريه (كل شراء بضاعه او اغلال من ماكولات وغيرها لاجل بيعها بحالها او بعد صنعه وعمل فيها) والماده ٢/د من ذات النظام التي نصت علي انه يعتبر من الاعمال التجاريه (جميع العقود والتعهدات الحاصله بين التجار والمتسببين والسماسره والصيارفه والوكلاء بانواعهم..) والدايره مختصه ولاييا بنظر هذا النزاع الناشي بسببه طبقا للماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه، وقرارات المجلس الاعلي للقضاء المنظمه لذلك، ومكانيا وفقا لمقر المدعي عليها، ولما كان المدعي يطلب انتهاء الزام المدعي عليها بان تدفع المتبقي له من قيمه الاعمال التي قررها الخبير وكذلك اتعاب الخبير، واذ انكرت المدعي عليها استحقاق المدعيه لاي مبلغ نظرا لتوقفه عن العمل وترتب غرامات عليه بموجب العقد وعدم التزامه بالمده المحدده، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعي عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي ﷲ عنهما ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال:"لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" اخرجه البيهقي والترمذي وصححه الالباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم ﷲ علي ان المدعي مطالب بالبينه المثبته لدعواه (الاجماع لابن المنذر٦٥)، واذ كان محل النزاع يتمحور حول جمله من الامور المحاسبيه حيث قرر الطرفان بان الخلاف بينهما علي الامور المحاسبيه اما الامتار فمتفق عليها، وبما ان الدايره قد قررت احاله النزاع لمكتب محاسب قانوني محايد وتم ندب مكتب المحاسب القانوني (...) للقيام بالمهمه وقد انتهي الي استحقاق المدعي لمبلغ ١١٣١٤٩٢ريال طرف المدعي عليها يمثل باقي قيمه المستخلصات الانجازيه المستحقه البالغ قيمتها ٩٨٠٢٥٠ريال بعد خصم مبلغ ٨٨٢٨٠ريال قيمه (...) المستحقه للمدعي عليها، واضافه مبلغ ٢٣٩٥٢٢ريال قيمه ما تم احتجازه من المدعي كضمان لتنفيذ الاعمال حيث لم تقدم المدعي عليها لفريق العمل ما يفيد وجود اي ملاحظات او عيوب حول جوده الاعمال المنفذه من المدعي تستوجب خصم هذا الضمان وذكر الخبير بان المدعي عليها هي المسؤوله عن عدم سداد مستحقاته في المواعيد المتفق عليها وفقا للعقد المبرم فالتاخر بسببها حيث تاخرت في سداد المستخلصات (١الي ٦)مده (١٠١يوم) والمستخلص (٧) مده (١٢٥يوم)، وهو ما ادي لتوقف الاعمال فان الدايره تانس بالنتيجه التي توصل اليها الخبير (...) وتاخذ بمضمونها ولا تعول علي ما دفعت به المدعي عليها حيث جاءت الدفوع مرسله مخالفه لواقع الحال، وعليه تنتهي الدايره الي ثبوت استحقاق المدعي ما انتهي الي الخبير وقدره مليون وميه وواحد وثلاثون الفا واربع ميه واثنان وتسعون ريالا بالاضافه الي اتعاب الخبير وقدرها خمسه وعشرون الفا وميتا ريال ليكون اجمالي ما يستحقه في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره مليون وميه وسته وخمسون الفا وستمايه واثنان وتسعون ريال، والزامها بسداده، وللمدعي عليها حق التقدم بدعوي مستلقه بخصوص ما تطالب به ولم يبحث هنا اذ الدعوي الماثله دعوي المدعي. (منطوق الحكم) بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ قدره (١.١٥٦.٦٩٢) مليون وميه وسته وخمسون الفا وستمايه واثنان وتسعون ريال، لما هو موضح في الاسباب . وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه والتابعين وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ (...) / (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) (الوقايع) لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الحكم يحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...)مبلغ وقدره مليون وميه وسته وخمسون الفا وستمايه واثنان وتسعون ريال (١.١٥٦.٦٩٢). ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها انه قد ذكر في صك الحكم الصفحه الاولي (حين تم سؤال وكيل المدعي عليه هل هي شركه ام مؤسسه واجاب بانها شركه وقدم نسخه من السجل التجاري تبين انها شركه (...)للتجاره والمقاولات فرع شركه (...) وقرر تصحيح الدعوي لتكون في مواجهه شركه (...) للتجاره والمقاولات وبناء عليه قررت الدايره السير في الدعوي ) الا ان الحكم قد اخطا في بيانات المدعي عليه حيث صدر ضد شركه اخري بسجل تجاري اخر وهي شركه (...) سجل تجاري رقم (...) والسجل الصحيح الذي قدم الي المحكمه برقم (...)الخاص بشركه (...) للتجاره والمقاولات فرع شركه (...) ان الحكم المستانف قد شابه عيب لمخالفته للفقره (٢) من الماده (٤١) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: انه لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها، ولما كانت مطالبه المستانف ضده موضوع هذه الدعوي هي عباره عن جمع لعده طلبات عباره عن عدد ثلاثه عقود ابرمت بين المستانف والمستانف ضده علي فترات متفرقه وباعمال مختلفه لا رابط بينها، وان كل عقد من تلك العقود له اشتراطاته واحكامه ومستخلصاته الخاصه ، وهم عقد اعمال (...) رقم (...) ، وعقد اعمال (...) رقم (...) ، وعقد اعمال تركيب (...) الخاص بالسور رقم (...). وعليه يتبين ان الحكم المستانف قد صدر في دعوي جمع فيها عده طلبات لا رابط بينها. كما ان الحكم قد استند علي تقرير مكتب المحاسبه الذي جانبه الصواب عده مواضع منها ما يلي ذكره: اولا: اغفل تقرير مكتب المحاسبه ان البند الخاص بتمديد العقد في حال تاخير دفع المستحقات يطبق فقط اثناء مده العقد، وعليه فعدم اقرار مكتب المحاسبه بغرامه التاخير ضد المستانف ضده وفق الحسابات وبيانات مدد التاخير مخالفه العقد المبرم بين الطرفين. ثانيا: اغفل التقرير ايضا انه اثناء مده المشروع المشار اليها في العقد وهي ١٨٠ يوم اي سته اشهر كان يتم سداد المستخلصات المستحقه للمستانف ضده وعلي الرغم من وجود بعض التاخير من قبله وانه قد تم تعويضه بمده ٩٣ يوما اضافيه الا ان اجمالي ما نفذه من الاعمال بعد انتهاء العقد والمده الاضافيه هو ٤٤% فقط من قيمه العقد فقط، فهو مستحق لغرامه التاخير علي عقد (...) وفقا للبنود التعاقديه وبالتالي لا يحاسب المستانف علي التاخير في السداد بسبب تاخير المستانف ضده في تنفيذ الاعمال. ان قيمه الاعمال المنجزه خلال فتره نصف العقد هو ٦٩٠.٧٤٢ ستمايه وتسعون الفا وسبعمايه واثنين واربعون ريالا وهو ما يمثل ١٦.٥% من قيمه العقد في الوقت الذي من المفترض ان تكون نسبه الانجاز للاعمال هي ٥٠% من قيمه العقد بما يعادل ٢.٠٨٦.٧٢٣ ريال مليونان وست وثمانون الفا وسبعمايه وثلاث وعشرون ريالا. كذلك فقد استند المكتب المحاسبي في تقريره علي احقيه اعاده ٥٠% المحتجزه كضمان لقيمه الاعمال المنفذه لعدم وجود ملاحظات وهذا الاجراء مخالف لان العقد وضح كيفيه استرجاع الضمان لذلك لا يمكن الاجتهاد في كيفيه ارجاع الضمان مع وجود نص تعاقدي تم تحديده في الماده الثامنه من العقد وحيث ان العمل لم يتم تنفيذه كاملا ووفقا لشروط العقد لا يحق صرف المبلغ المحتجز الا بعد انتهاء كامل الاعمال. ان التقرير المحاسبي اشار الي نسب وبيانات علي انها من بنود العقد الاصلي وهي في واقعها من الاعمال الاضافيه وقد استند الحكم علي هذه المعلومه رغم عدم صحتها. كما ان التقرير المحاسبي قد اشار الي ان العقد الاضافي باطل وهذا الدفع لا يصح لان بطلان العقد الاضافي يعود اثره علي العقد الاصلي ذلك لانهما عقد واحد ومرتبطين ببعضهما البعض. اما فيما يتعلق بتواريخ المستخلصات فانه يتم الاعتماد علي تاريخ اعتماد المستخلص وليس علي تاريخ صدوره واما غرامه التاخير فهي لا تسقط بالتقادم. كما ان مكتب المحاسب القانوني لم يقم بمراعاه وجود تداخل في ايام المستخلص (٦ و٧) بالمدد بينهم وقام ببناء قاعده احتساب مدد التاخير في السداد علي اساس مدي كل مستخلص متجاهلا التداخل في الايام وعليه فان الحكم المستانف قد جانبه الصواب فيما توصل اليه من قضاء لاستناده علي اساس غير صحيح وبيانات تعارض بعضها البعض. وانتهي في اعتراضه الي طلبه نقض الحكم المستانف والزام المستانف ضده (...) بدفع مبلغ الفرق وهو مبلغ وقدره (٢٣٩،٨١٢ ريال)، والنظر في هذه الدعوي وفق الاصول القضاييه المتبعه. ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٥ /٧ / ١٤٤٢ ه وفي هذه الجلسه سالت الدايره وكيل المستانف ضده عن تعامل موكله في هذه القضيه قرر بان العقد كان مع شركه (...)للتجاره والمقاولات فعقب وكيل المستانف بان التعامل تم مع شركه (...) للتجاره والمقاولات فرع شركه (...)للاستثمار ونظرا لصلاحيه القضيه قررت الدايره رفعها للفصل فيها (الاسباب) لما كان المستانف قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فان ما ذكره المستانف في اعتراضه فيما يتعلق بالسجل التجاري للمدعي عليها فان المدعي ( المستانف ضده ) قد حصر دعواه ضد المدعي عليها ، و التي تحمل السجل التجاري رقم - و ذلك بعد الرجوع لاوراق القضيه المرفقه - ( (...) مما يتعين علي الدايره معه تعديله ، كما انه من خلال الاعتراض المقدم علي الحكم لم يظهر ملحوظات تحول دون تاييده، وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (١٢٩١) لعام ١٤٣٩ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاربعاء الموافق ٠٢/٠٧/١٤٤١ه مع تعديل منطوقه ليكون كما يلي : بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات فرع شركه (...)للاستثمار سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره مليونا وميه وسته وخمسون الفا وستمايه واثنان وتسعون ريالا (١.١٥٦.٦٩٢).لما هو موضح بالاسباب وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.