moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٣٢٨٨٥ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) شركه مساهمه مقفله المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (بضاعه عباره ادوات كهرباييه ولمبات لغرض البيع بالجمله) وهي (ادوات كهرباييه ولمبات والليد)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/١٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٢م بثمن اجمالي قدره (٣٣,٩٤٩) ثلاثه وثلاثون الفا وتسعمايه وتسعه واربعون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٣,٩٤٩) ثلاثه وثلاثون الفا وتسعمايه وتسعه واربعون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- اتفاقيه بيع حساب مبرمه بين اطراف الدعوي ومذيله بختم المدعي عليها. ٢- كشف حساب مذيل بختم المدعي عليها. ٣- مطابقه رصيد متضمنه مديونيه المدعي عليها لصالح المدعيه ومذيله بختم المدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٨/١١/١٤٤٥ه وفيها: حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله اجاب بصحه العلاقه التعاقديه واستحقاق المدعيه لما تطالب به، وذكر بانه سبق وان تم الاصطلاح بين الطرفين علي سداد مبلغ المطالبه علي ١٢ دفعه كل دفعه بمبلغ (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال سوي اخر دفعه بمبلغ (٩٤٩) تسعمايه وتسعه واربعون ريال، وبعرضه علي المدعي وكاله اجاب بصحه ما ذكره المدعي عليها، وبعد مداوله بين الطرفين اصطلحا علي ان تسدد المدعي عليها للمدعيه كامل مبلغ المطالبه البالغ قدره (٣٣,٩٤٩) ثلاثه وثلاثون الفا وتسعمايه وتسعه واربعون ريال علي عدد ١٢ دفعه كل دفعه بقيمه (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال واخر دفعه بمبلغ (٩٤٩) تسعمايه وتسعه واربعون ريال، كل دفعه تحل في اول كل شهر هجري بدء من شهر محرم لعام ١٤٤٦ه فتحل الدفعه الاولي في ١/١/١٤٤٦ه وتحل اخر دفعه في تاريخ ١/١٢/١٤٤٦ه هكذا اتفقا واصطلحا عليه وطلبا اثباته، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٣,٩٤٩) ثلاثه وثلاثون الفا وتسعمايه وتسعه واربعون ريال، واجمل وكيل المدعي عليها جوابه في اقراره بصحه العلاقه التعاقديه واستحقاق المدعيه لما تطالب به، وبناء علي ما تقدم، ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت باعلاه، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان المحكمه تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين. ومما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: باثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المدون في وقايع هذا الحكم والزمتهما العمل به، والله الموفق.