moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439175023 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) للخرسانه المسبقه الصنع المحدوده المدعي عليه: فرع شركه (...) للبناء الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ضمنها مانصه: "انه بتاريخ(1438/09/5)ه الموافق(2017/05/31)م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه الواح مجوفه سابقه الاجهاد لمشروع المدعي عليه وتركيبه، بثمن اجمالي قدره (65,198) خمسه وستون الفا ومايه وثمانيه وتسعون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وقوع خطا من المدعي عليه، فان عدم قيامه بسداد المبلغ المطلوب منه وهو ما جعل المدعي يلجا لمكتب محاماه" وطالب بالزام المدعي عليه بالاتي: 1-تسليم الثمن وقدره (65,198) خمسه وستون الفا ومايه وثمانيه وتسعون ريال، 2-اتعاب التقاضي بمبلغ اجمالي قدره (15,000) خمسه عشر الفا ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- فاتوره علي مطبوعات المدعيه موجهه للمدعي عليها، باجمالي (65,198) خمسه وستون الفا ومايه وثمانيه وتسعون ريال، مؤرخه في (31-05-2017)م، 2- شهاده تسليم علي مطبوعات المدعيه دون بها اسم العميل المدعي عليها، متضمنه انه تم الانتهاء من جميع اعمال الانشاء والتعديل والاصلاح وتم تسليمه للمدعي عليها، ممهورا بختم طرفي الدعوي، مؤرخه في (14-06-2017) م، 3- رساله بريد الكتروني مرسله من المدعي عليها للمدعيه متضمنه طلب الامهال وانه يتم حل القضيه بالتفاهم المتبادل، مرسله بتاريخ (12-12-2017)م، 4- خطاب حسن النيه علي مطبوعات المدعي عليها دون بها اسم البايع المدعيه، مؤرخه في (01-04-2017)م، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه (03-09-1443)ه وفيها حضر المدعي وكاله، فيما تخلف من يمثل المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي، والتي تتلخص في طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (65.198) خمسه وستون الفا ومايه وثمانيه وتسعون ريال، والتي تمثل قيمه الواح مجوفه سابقه الاجهاد لمشروع المدعي عليه وتركيبها، لم تلتزم المدعي عليها بسداد ثمنها، وبسؤاله عن بينته احال علي فاتوره صادره علي مطبوعات موكلته بتاريخ (31-05-2017)م، وعلي شهاده تسليم الاعمال محرره بتاريخ (14-06-2017) م ومختومه بختمه المدعي عليها وتوقيعها وختم المدعيه كذلك، وطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (15.000) خمسه عشر الفا كاتعاب للمحاماه، وبالاطلاع علي ما سبق، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (65.198) خمسه وستون الفا ومايه وثمانيه وتسعون ريال، والتي تمثل قيمه الواح مجوفه سابقه الاجهاد لمشروع المدعي عليه وتركيبها، لم تلتزم المدعي عليها بسداد ثمنها، مستندا في دعواه علي فاتوره صادره علي مطبوعات موكلته بتاريخ 31/5/2017م، وعلي شهاده تسليم الاعمال محرره بتاريخ 14/6/2017م ومختومه بختمه المدعي عليها وتوقيعها وختم المدعيه كذلك، وحيث نصت الماده (42/2) من نظام المحكمه التجاريه علي: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها ولم تقدم مايثبت سدادها لقيمه المطالبه، وبما ان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3 /307، عليه فان الدايره تذهب الي الزام المدعي عليها بما ترتب في ذمتها، واما طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به، وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- في الاختيارات اذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وقال الامام المرداوي –رحمه الله– في الانصاف: "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وبما ان الثابت لدي الدايره استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وان المدعي عليها قد امتنعت عن سداد ما تعلق في ذمتها مما اضطر المدعيه الي اللجوء الي المحكمه لانتزاع حقه من المدعي عليها، فان المدعيه مستحق لهذا الطلب، ولكن الدايره تري بان مبلغ المطالبه كاتعاب للمحاماه مبالغ فيه، حيث ان القضيه ليست معقده، كما انه لم يبذل فيها مزيد جهد، وبما للدايره من سلطه تقديريه فهي تنتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (6.519) سته الاف وخمسمايه وتسعه عشر ريالا فقط، كاتعاب للمحاماه والتقاضي، وهو ما يمثل ما نسبته (10%) تقريبا من المبلغ المحكوم فيه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ فرع شركه (...) للبناء سجل تجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للخرسانه المسبقه الصنع المحدوده، سجل تجاري رقم:(...)، مبلغا قدره (71.717) واحد وسبعون الفا وسبعمايه وسبعه عشر ريال، والله الموفق.