moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470480465 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) التجاريه المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه تتقدم المدعيه بصفتها شريك في شركه (...) المحدوده وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده (مختلطه) والمقيده بوزاره التجاره بسجل تجاري رقم (...) وتاريخها 1399/10/10ه وعدد حصصها (1,000) وراسمالها (1,000,000) مليون ريال وقيمه كل حصه (1,000) الف ريال، ونسبه موكلته من الحصص (500) حصه وحيث ان عدد الشركاء (2) وهم موكلته والمدعي عليها اي ان نسبه موكلته الميويه 50% من حصص الشركه، كما ان الشركه محل الدعوي تحت التصفيه وذلك يسبب الخساير المتراكمه والتي بلغت اكثر من نصف راس مالها في العام المنتهي بتاريخ 2017/08/31م، كما قرر الشركاء الاستمرار ودعم الشركه الي العام القادم وبعد ذلك تم عقد جمعيه عموميه وقرر الشركاء حل وتصفيه الشركه وتعيين شركه (...) مراجعون ومحاسبون قانونيون من اجل تصفيه الشركه محل الدعوي علي ان يتم التصفيه اختياريه الا ان المدعي عليها لم تتجاوب مع موكلته، وطالب بتصفيه الشركه محل الدعوي. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: 1- محضر الاجتماع بتاريخ 1439/07/16ه علي مطبوعات المدعيه وممهور بتوقيع منسوب لاطراف الدعوي. 2-عقد التاسيس علي مطبوعات شركه (...) بتاريخ 1429/02/13ه ممهور بتوقيع منسوب للمدعيه والمدعي عليها والشريك المتنازل ومصادق عليه من وزاره العدل. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/07/25ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عبر النظام ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن الاخطار المرفق والذي دون فيه بان الشركه محل التصفيه متعثره وعليها ديون تصل الي (1,082,813) مليون واثنان وثمانون الفا وثمانمايه وثلاثه عشر ريالا، فاجاب قايلا: ان المحامي الذي حرر الاخطار اخطا في ذلك والصحيح لا يوجد عليها ديون، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في تصفيه الشركه محل الدعوي، وحيث ان المسايل الاوليه لقبول الدعوي يجب بحثها قبل السير في الدعوي، وباطلاع الدايره علي الاخطار تضمن اقرار المحامي محرر الاخطار ان الشركه محل التصفيه متعثره وعليها ديون تصل الي (1,082,813) مليون واثنان وثمانون الفا وثمانمايه وثلاثه عشر ريالا، وبسؤال المدعي وكاله عن بيانات الاخطار اقر قايلا: ان المحامي الذي حرر الاخطار اخطا في ذلك والصحيح لا يوجد عليها ديون، وبالاطلاع علي عقد تاسيس الشركه محل الدعوي وجدت ان راس مالها مليون ريال، وان حيث تصفيه الشركه المتعثره والتي لا يفي راس مالها بسداد ديونها تكون وفقا لنظام الافلاس بناء علي الماده (7) منه ونصها: "مع مراعاه ما ورد في الماده (الرابعه) من النظام، لا يصفي اي شخص بموجب نظام اخر الا اذا كانت اصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر"، وباعتبار ان الشركه ليس عليها ديون ووقع الخطا في الاخطار فان الدايره تراه غير صحيح ولا منتجا لاثاره النظاميه بناء علي ما نصت عليه الماده (69) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي: (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: 1- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. 2- الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. 3- الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. 4- الدعاوي اليسيره. 5- الطلبات المستعجله.) وعليه فان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب فيها الاخطار، كما نصت الماده (70) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي: (يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه)، واستنادا علي اقرار وكيل المدعيه بوجود خطا في الاخطار يتضمن واقعه مؤثره غير صحيحه، مما تكون معه هذه الدعوي غير مكتمله الشروط الواجب توافرها في الدعوي، ولان الدايره ينتهي اليها تدقيق الدعوي وصحيفتها والشروط الواجبه فيها ولا يجوز لها امضاؤها مخالفه لما نص عليها المنظم ؛ اذ يؤدي ذلك الي اهمال مقصوده في تشريع هذا الاجراء، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.