moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم 449042765 لعام 1444ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي جاء فيها: انه بتاريخ 24/5/1441ه اتفق موكله مع المدعي عليه علي الدخول في شراكه مضاربه في نشاط قايم عباره عن مصنع لبيع وتوريد الاسفنج يتبع للمدعي عليه علي ان تكون مساهمه موكله مبلغ وقدره (350,000) ثلاثمايه وخمسون الف ريال، وتكون مساهمه المدعي عليه بممارسه العمل وتوسعت النشاط، وتكون نسبه موكله من الارباح حسب مساهمته براس المال بنسبه (20%) من الارباح. وبتاريخ 12/08/1442ه اتفق اطراف الدعوي علي فض الشراكه القايمه بينهما واستلم موكله كامل راس المال المسلم للمدعي عليه وتم تحديد نسبه موكله من الارباح بواسطه المدعي عليه مبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال، ولم يقم المدعي عليه بتسليمها لموكله حتي تاريخ هذه الدعوي، وطلب الحكم بالزام المدعي عليه بسداد المبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال وسداد اتعاب المحاماه والتقاضي ما يعادل (20%) من اجمالي مبلغ المطالبه بمبلغ (10,000) عشره الاف ريال، ولنظرها عقدت الدايره جلسه 4/2/1444ه حضر وكيل المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي صحيفته، وبعرضها علي المدعي عليه اجاب بصحه استلامه لراس المال ورده وان نسبه الارباح (20%)، اما ما يتعلق بالارباح فقد تعرض لخساره ولم تكن هناك ارباح وقد تحمل هو كامل الخساره، وارجع كامل راس المال للمدعي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي انكر ذلك، ثم ذكر ان المدعي عليه ذكر للمدعي ان ارباحه (50,000) خمسون الف ريال، وبعرض ذلك علي المدعي عليه انكر ذلك، ثم قرر الاطراف الاكتفاء، بناء عليه تم قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. وفي جلسه 2/3/1444ه افهمت الدايره وكيل المدعي بان له يمين المدعي عليه النافيه للدعوي، فطلبها، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله فلم يمانع من ادايها ثم ادها علي الصيغه التاليه: (اقسم بالله العلي العظيم الذي لا اله الا هو ولا رب لي سواه الذي يعلم السر واخفي بانه ليس في ذمتي للمدعي ايه ارباح مقابل الشراكه محل النزاع)، ثم رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومستنداتها، وحيث ان المدعي يهدف من دعواها الي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (50.000) ريال، لقاء ارباح الشراكه التي كانت بينهما، والزام المدعي عليه بمبلغ قدره (10,000) ريال، كاتعاب للتقاضي، ولما كان من البين اقرار المدعي عليه بصحه استلامه لراس المال ورده وان نسبه الارباح (20%)، اما ما يتعلق بالارباح فقد تعرض لخساره ولم تكن هناك ارباح وقد تحمل هو كامل الخساره، وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان وكيل المدعي لم يقدم بينه تسند دعواه علي وجود الارباح والمدعي عليه دفع بالخساره وعدم وجود الارباح، فافهمت الدايره وكيل المدعي بانه ليس له الا يمين خصمه النافيه فطلبها، وبناء علي ما نصت عليه الماده (92/2) من نظام الاثبات: (اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه). ادي المدعي عليه اليمين علي نفي صحه الدعوي، علي نحو ما جاء في وقايع هذه الدعوي، ولقوله صلي الله عليه واله وسلم: "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر"، نص الحكم: فلهذا الاسباب حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.