moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم الغيابي في الدعوي رقم: 4579/2/ق لعام 1438ه المقامه من/ شركه (...) (مساهمه) سجل تجاري رقم: (...) ضد/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق 5/5/1439ه، عقدت الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه التجاريه بجده جلستها، والمشكله من اصحاب الفضيله: القاضي/ فيصل بن صالح العنزي رييسا القاضي/ عبد الله بن سمير الفيفي عضوا القاضي/ سعود بن محمد المدرع عضوا وذلك بحضور خالد بن عبد الرحمن العبيد امينا للسر؛ للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 13/7/1438ه، وبعد الاطلاع علي كامل اوراق الدعوي؛ وبعد التامل والمداوله؛ اصدرت الدايره حكمها الاتي: (الواقعات) تتحصل واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها فيما تقدم به المدعي وكاله/ (...) لهذه المحكمه بدعوي تضمنت طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره: (115,100) ريال مقابل توريد حقن طبيه للمدعي عليها، واتعاب المحاماه مبلغ وقدره: (20,000) ريال. وبجلسه 29/11/1438ه؛ تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، وبسؤال وكيل المدعيه عن مدي ابلاغه قرر انه يطلب اجلا لتبليغ المدعي عليها عن طريق العمده فامهلته الدايره لذلك. وفي جلسه هذا اليوم تبين حضور المدعي وكاله وبسؤاله عن مدي ابلاغ المدعي عليها بالموعد ابرز نموذج الابلاغ مذيلا بختم وتوقيع عمده حي (...) والمتضمن انه ذهب الي مقر (...) الدور (...) واتضح انه لا يوجد شركه بهذا الاسم هناك، كما افاد المدعي وكاله بان العنوان محل الابلاغ هو وفقا لما هو مدون بالسجل التجاري للمدعي عليها المرفق بطي الدعوي، وقدم ما يثبت ابلاغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه عن طريق جريده المدينه العدد (...) في 22/4/1439ه، وطلب السير في الدعوي والحكم فيها غيابيا، وبسؤاله عن دعواه احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها طالبا الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره: (115,100) ريال مقابل توريد حقن طبيه للمدعي عليها بموجب فتح حساب ايتماني بالاجل مذيل بختم وتوقيع المدعي عليها، وان موكلته قامت بالتوريد وقامت المدعي عليها بتحرير الشيك رقم (...) وتاريخ 10/8/2016م بالمبلغ محل الدعوي لصالح موكلته، واتضح ان الشيك بدون رصيد بموجب ورقه الاعتراض المرفقه بطي الدعوي، طالبا الزام المدعي عليها بالمبلغ وكذا اتعاب المحاماه (20,000) ريال؛ فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله لصلاحيه الدعوي للفصل فيها، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: (الاسباب) ولما كانت المطالبه الماليه التي تطالب بها المدعيه مندرجه ضمن الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/1) في 22/1/1435ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه تبسط اختصاصها بنظر هذه الدعوي. وبما ان المدعي عليه قد تخلف عن الحضور علي الرغم من ابلاغها عن طريق الجريده، وقد طلب المدعي وكاله الحكم عليه غيابيا، وبما انه من المستقر فقها وقضاء ان للحاكم ان يحكم علي المدعي عليه عند غيبته حفظا للحق المطلوب، وقطعا من تعلقه دون فصل، ومنعا من مماطله تضر بصاحبه، والضرر مدفوع شرعا يرفعه القضاء ان نزل؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم، وبما انه من المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب متي تعذر حضوره اما لبعده او استتاره او تمنعه، حيث ذهب جمهور الفقهاء من المالكيه والشافعيه والحنابله الي جواز الحكم علي الغايب، وكذلك الحنفيه ذهبوا الي جوازه في حق المستتر والمتمرد دون الغايب البعيد؛ وفي هذا نص ابن قدامه في المغني انه: (من ادعي حقا علي غايب في بلد اخر، وطلب من الحاكم سماع البينه والحكم بها عليه، فعلي الحاكم اجابته اذا كملت الشروط)، وكذا نص في موضع اخر: (فان امتنع من الحضور او تواري فظاهر كلام احمد جواز القضاء عليه)، واستنادا الي الماده (1/57) من نظام المرافعات الشرعيه؛ ونصها: "اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا". وبما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم علي المدعي عليها، وقدم بينته علي ذلك التعامل، والمتمثله في اتفاقيه فتح حساب ايتماني بالاجل، ومذيل بختم وتوقيع المدعي عليها، وحيث عضد بينته الشرعيه علي صحه مطالبته بالشيك الصادر عن المدعي عليها بمبلغ التوريد، وورقه الاعتراض علي اعتبار انه بدون رصيد، وحيث اسقطت المدعي عليها حقها في الرد عليها بتغيبها عن الحضور، وهي علي حجتها متي حضرت؛ لذلك كله فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي غيابيا، وتقضي بالزام المدعي عليه بسداد قيمه البضاعه، لان الاصل سلامه الاتفاقيه والشيك المقدمان حتي يثبت العكس وهو ما لم يثبت. (لذلك) حكمت الدايره غيابيا: بالزام شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) (مساهمه) سجل تجاري رقم: (...) الاتي: اولا: مبلغا وقدره (115,100) ميه وخمسه عشر الفا وميه ريال. ثانيا: مبلغا وقدره (20,000) عشرون الف ريال عن اتعاب المحاماه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر خالد العبيد عضو سعود بن محمد المدرع عضو عبد الله بن سمير الفيفي رييس الدايره فيصل بن صالح العنزي الحكم في القضيه رقم 253 لعام 1441ه المقامه من/ شركه (...) لصناعه الحقن الطبيه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/04/14ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا وبحضور طلال بن ماجد بن نهار العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/02/29ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الغيابي محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره (115.100) ريال مقابل توريد حقن طبيه للمدعي عليها، واتعاب المحاماه مبلغ وقدره (20.000) ريال. (الاسباب) وقد اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها بالزام المدعي عليها وعلي الاجراءات المتخذه لابلاغها بالحكم، ولم يظهر لها ما يوجب الملاحظه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره ب: تاييد الحكم الغيابي الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 4579/2/ق لعام 1438ه القاضي: بالزام شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) لصناعه الحقن الطبيه (مساهمه) سجل تجاري رقم (...) الاتي: اولا: مبلغا وقدره (115.100) ميه وخمسه عشر الفا وميه ريال. ثانيا: مبلغا وقدره (20.000) عشرون الف ريال عن اتعاب المحاماه. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امينا للسر طلال بن ماجد العتيبي عضو ابراهيم بن صالح السحيباني عضو محمد بن موسي الفيفي رييس الدايره محمد بن بخيت القحطاني