moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٧٣٧٤٩ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: فرع شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي -بالقدر اللازم لاصدار صك فيها- وذلك وفي ان المدعي وكاله تقدم بدعوي مفادها: انفيدكم بحيثيات المطالبه الماليه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...) وحيث انه قد تم التعاقد مع شركه (...) بتاريخ ٢٩\٠٣\١٤٣٤ه الموافق ١٠\٠٢\٢٠١٣م لتقديم خدمات القطع الصخري وردم طبقه القاعده (سبقريد) بمشروع (...) ب(...) لمده ثمانيه اشهر ميلاديه تبدا من تاريخ توقيع العقد(مرفق نسخه من العقد – ملحق١-) بقيمه اجماليه وقدرها (٣,٨٣١,٧٠٦.٢٠) ثلاث ملايين وثمانمايه و واحد وثلاثون الف وسبعمايه وسته ريال سعودي وعشرون هلله وكون العقد شربعه المتعاقدين فقد التزمت موكلتي بتقديم الخدمات في موقع المدعي عليه دون اي تقصير الا ان المدعي عليه لم يلتزم بسداد ما عليه من التزامات ماليه رغم المطالبات من قبل موكلتي وكون موكلتي قد استمرت بالالتزام بتقديم الخدمات الا ان المدعي عليه لم يلتزم بدفع ما عليه من مستحقات ماليه ، حتي بلغت مبلغ وقدره (٣,٨٣١,٧٠٦.٢٠) ثلاث ملايين وثمانمايه و واحد وثلاثون الف وسبعمايه وسته ريال سعودي وعشرون هلله مستحقه بتاريخ ١٩\٠٨\٢٠١٣م وناتجه عن عدد (٨) فواتير تم اصدرها من قبل موكلتي للمدعي عليه وتم استلامها من قبل ممثل المدعي عليه واشعاره بالسداد الا اننا لم نلقي اي تجاوب من المدعي عليه او مبادره لسداد المبلغ المطالب به وعليه فاننا نطالب بما يلي. واختتم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (٣,٨٣١,٧٠٦.٢٠) ثلاثه ملايين وثمانمايه و واحد وثلاثون الف وسبعمايه وسته ريال سعودي وعشرون هلله. وقدم في سبيل اثبات مطالبته العقد المبرم بين الطرفين وفاتوره رقم (١) بقيمه ٢٧٣.٨٤١.٢٠ ميتان وثلاثه وسبعون الف وثمانمايه وواحد واربعون ريال سعودي وعشرون هلله بتاريخ ٠١/٠٥/٢٠١٣ فاتوره رقم (٢) بقيمه ٢١٣.٧٦٧.٠٠ ميتان وثلاثه عشر الف وسبعميه وسبعه وستون ريال سعودي بتاريخ ٠١/٠٧/٢٠١٣ فاتوره رقم (٣) بقيمه ١٠٠.١٢٧.٠٠ ميه الف ومايه وسبعه وعشرون ريال سعودي بتاريخ ٠١/٠٧/٢٠١٣ فاتوره رقم (٤) بقيمه ١٠٠.١٢٧.٠٠ ميه الف ومايه وسبعه وعشرون ريال سعودي بتاريخ ٠١/٠٦/٢٠١٣ فاتوره رقم (٥) بقيمه ٩١٢.٩٤٠.٠٠ تسعمايه واثنا عشر الف وتسعميه واربعون ريال سعودي بتاريخ ٠١/٠٧/٢٠١٣ فاتوره رقم (٦) بقيمه ١١٣.٦٤٠.٠٠ ميه وثلاثه عشر الف وستمايه واربعون ريال سعودي بتاريخ ٠١/٠٧/٢٠١٣ فاتوره رقم (٧) بقيمه ١.٨٦٧.٢٦٤.٠٠ مليون وثمانمايه وسبعه وستون الف وميتان واربعه وستون ريال سعودي بتاريخ ٠١/٠٧/٢٠١٣ فاتوره رقم (٨) بقيمه ٢٥٠.٠٠٠.٠٠ ميتان وخمسون الف ريال سعودي بتاريخ ١٩/٨/٢٠١٣. ومن اجل الفصل في النزاع القايم بين طرفيه عقدت عده جلسات وحضر فيها المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها حسب مهمات التبليغ الوارده في النظام، وفي تاريخ ٢٩/ ٠٢/ ١٤٤٥ه عقدت الدايره جلسه النطق بالحكم وفيها حضر(...) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه بموجب التبليغ رقم ٨٣٢٠٤٢٣٨، وفيها سالت الدايره المدعي وكاله عن حال الفاتوره رقم (PMC/١٣٠٥-٠١٦٠) وسبب تكرارها بذات المبالغ الوارده فيها وبذات رقم الفاتوره فافاد بان اعدادها كان عن طريق الخطا وسيحسم قيمه المبلغ الاجمالي منها، وحصر مطالبته في الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره ٣,٧٣١,٥٧٩.٢٠ متمثله بقيمه الاعمال التي قامت بها موكلته ولم تلتزم المدعي عليها بسدادها، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن التواقيع الوارده في محاضر التسليم فافاد بان التواقيع الوارده هي للمدير المعين من المدعي عليها للاشراف علي المشروع وهو الممثل للمدعي عليها في المشروع، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن سبب تاخر موكلته في رفع هذه الدعوي فافاد بانه لم يكن لموكلته اداره قانونيه لذلك لم يتسني لها رفع الدعوي وحين تم تعينه في الشركه تم مباشره جميع القضايا ومنها هذه القضيه، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عما اذا كان لديه ما يضيف فاكتفي بما قدمه سابقا؛ ولصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره قفل باب المرافعه للمداوله واصدار الحكم، واصدرت الداير حكمها مبنيا علي الاسباب الاتيه: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (٣,٧٣١,٥٧٩.٢٠) متمثله بتقديم خدمات القطع الصخري علي النحو الوارد في واقعات الصك، ولما كان النزاع بين تاجرين في اعمالهما التجاريه؛ الامر الذي يبسط ولايه هذه المحكمه للنظر في النزاع الماثل؛ استنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وتمضي معه الدايره للنظر في موضوع الدعوي، ، ولما كان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليها وعدم تقديم جواب منها علي دعوي المدعيه رغم تبلغها، وبما ان المدعي عليها قد اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها رغم علمها وتبلغها بالدعوي -حسب مهام التبليغ المرصوده في النظام- لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام؛ الامر الذي تعده الدايره قرينه علي صحه دعوي المدعيه، قال الموفق -رحمه الله تعالي- فان امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم، حكم عليه؛ لانه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع و الاستتار طريقا الي تضييع الحقوق … (الكافي ٤/ ٢٤١)، ولما كان وكيل المدعيه قد قدم في سبيل اثبات مطالبته عقد بمسمي (عقد اعمال قطع صخري وردم وطبقه القاعده سيفريد، بمشروع (...)، الجزء الثاني بمشروع (...)) بتاريخ ١٠/ ٠٢/ ٢٠١٣م، كما قدم عدد (٨) فواتير عايده -بحسبان مانصت عليه- للعقد المبين سابقا، مضمنه بسندات استلام وبتوقيع منسوب للمدعي عليها، وبما ان الاصل في الاوراق الصحه مالم يقدح فيها قادح يحيلها عن هذا الاصل؛ واستنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه الدايره الي انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه وتنتهي الي الزامها بدفعه كما جاء في منطوقها وبه تقضي، وتشير الدايره بان هذا الحكم يعد حضوريا في حق المدعي عليها كونها قد تبلغت لشخصها حسب مهام التبليغ المرصوده في النظام؛ استنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه فرع شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣,٧٣١,٥٧٩.٢٠) ثلاثه ملايين وسبعمايه وواحد وثلاثون الفا وخمسمايه وتسعه وسبعون ريالا وعشرون هلله؛ لما هو موضح في الاسباب. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.