tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630465716 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2024-11-25 date_hijri=1446-05-23 document_type=ruling entity=document_number:f88b2ec9-5b26-4aa2-bbc2-27e355b64e52 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد :

فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4670447868 لعام 1446 ه

 

المدعي:

(...)

المدعي عليه :

(...)

الوقايع:

تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيله المدعي تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكرت فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (منتجات ورقيه) عدد (3450) بثمن اجمالي قدره عشره الاف وخمسون ريال و خمسه وسبعون هلله (10,050.75) لم يسدد منه شيء، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ وقدره: عشره الاف وخمسون ريال وخمسه وسبعون هلله (10,050.75)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد ، وفيها انضمت وكيله المدعيه / (...)، حامله الهويه الوطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وبعد التحقق منها عبر النظام تبين انها لا زالت ساريه وتنتهي بتاريخ 1450/11/22ه، وبموجب رخصه المحاماه رقم : (...) وبعد التحقق منها تبين انها لا زالت ساريه وتنتهي بتاريخ 1447/5/13ه، في حين لم تنضم المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا والذي جري تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (777665126) لذا وبناء علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد، والذي ينص علي ما يلي: ( ترسل رساله نصيه لاطراف الدعوي قبل موعد الجلسه بيوم تحتوي علي رابط الدخول الي الجلسه وعلي اطراف الدعوي الدخول الي الجلسه قبل موعدها بوقت كاف والتاكد من الاستعداد والجاهزيه، وفي حال تعثر احد اطراف الدعوي، او عدم معرفه اليه الدخول فيتوجب عليه التواصل علي هاتف الدعم الفني )، وحيث لم يردنا من الدعم الفني افاده بتعثر المدعي عليها عن النفاذ الي هذه الجلسه، ولان الاصل هو اعتبار قدره الجميع علي النفاذ علي بوابه ناجز الالكترونيه، ولعدم تقدم المدعي عليها باي طلب عبر البوابه للاعتذار عن عدم الحضور او الافاده بحصول التعثر او عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فان الدايره تعتبرها متغيبه عن الجلسه ، مما تقرر معه الدايره السير في الدعوي بناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال الدايره للمدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي ما جاء في لايحه الدعوي، والمتضمن المطالبه بقيمه توريد منتجات ورقيه بمبلغ قدره: عشره الاف وخمسون ريالا وخمسه وسبعون هلله (10050.75) وبسؤالها عن بينتها احالت علي المصادقه المقدمه كمطابقه علي الرصيد، وقررت اكتفايها بما قدمت، ثم رات الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبالاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، تتمثل في دعوي توريد المدعيه شركه (...) للمدعي عليها شركه (...) للتجاره، وبما ان محل الدعوي الماثله منازعه بين تجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان وكيله المدعيه تطالب في هذه الدعوي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: عشره الاف وخمسون ريال وخمسه وسبعون هلله (10,050.75)، وذلك مقابل توريد منتجات ورقيه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم ابلاغها بموعد ورابط الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (777665126)، ولما كانت الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: ( اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدايره سماع الدعوي وطلب البينه والفصل فيها بحكم حضوري بحق الاطراف، وبما ان وكيله المدعيه استندت في مطالبتها بذلك علي مطابقه رصيد ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها يتضمن مبلغ المطالبه، وبما ان القضاء قد استقر علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان الاختام تعتبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده - التاسعه والعشرون - من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وحيث ان المدعي عليها قد تغيبت عن الجلسه رغم تبلغها فان هذا يعتبر نكولا منها يؤكد المطالبه وصحه الدعوي؛ وعليه فان الدايره تثبت صحه مطالبه المدعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي.

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: عشره الاف وخمسون ريالا وخمسه وسبعون هلله (10050.75) لما هو موضح بالاسباب، حكما نهاييا غير قابل للاعتراض، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.