moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670330627 لعام 1446 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) الوكاله رقم بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تركيب وتوريد وذلك في تركيب نظام الانذار والرش الالي ونظام مكافحه الحريق وفقا لاشتراطات الدفاع المدني وتوريد معدات السلامه، لمده (4) اربعه اشهر، ابتداء من تاريخ 13/09/1433ه الموافق 01/08/2012م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره مايه وتسعه وخمسون الفا واربع ميه وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه: ثلاثه وعشرون الفا وتسع ميه وسبعه عشر ريال سعودي و خمسون هلله، سددت بالكامل، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 17/01/1434ه الموافق 01/12/2012م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:1- 1. تعاقد موكلي مع المدعي عليه بتاريخ 23/07/2012م علي ان يقوم المدعي عليه بتركيب نظام الانذار والرش الالي ونظام مكافحه الحريق وفقا لاشتراطات ومتطلبات الدفاع المدني وكذلك توريد معدات السلامه لمستودع موكلي بمدينه (....)، وذلك لمده (4) اربعه اشهر تبدا من تاريخ 01/08/2012م.2. قام موكلي بسداد اجمالي مبلغ وقدره (123,930) ميه وثلاثه وعشرون الف وتسعمايه وثلاثون ريال للمدعي عليه مقابل تنفيذ التزامات العقد ؛ الا ان المدعي عليه لم يكمل تنفيذ الاعمال المنصوص عليها وفق العقد المبرم، حيث قام بتنفيذ ما نسبته (15%) فقط من العقد. وقد اجتمع موكلي مع المدعي عليه عده مرات لاستكمال باقي الاعمال الا ان المدعي عليه لم يتجاوب معه، ولم يتمكن موكلي بعد ذلك من الوصول اليه.3 . بتاريخ 10/05/1435ه قام موكلي بالتوجه الي مديريه شرطه (...)لتقديم شكوي ضد المدعي عليه وذلك لعدم تمكنه من الوصول للمدعي عليه بعد اخلاله بالتزامات العقد المبرم، كما طلب الاستعلام عن هويته لاتخاذ الاجراءات المناسبه بحقه، وختم دعواه بطلب: 1- الزام المدعي عليه بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال ،2- الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (105,357) مايه وخمسه الفا وثلاث ميه وسبعه وخمسون ريال. وقدم سند لطلبه المستندات الاتيه : 1. عقد المقاولات2. الفواتير والشيكات3. الشكوي والخطاب الي مديريه شرطه (...). مخالفات الدفاع المدني وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي 04/04/1446ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: افتتحت الجلسه وفيها حضر وكيل المدعيه / بموجب الوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) ووصول رابط الجلسه اليه ، وتشير الدايره بان هذه الجلسه تحضيريه بناء علي الماده (90) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه ، وافهمت الدايره الحاضر بانها مختصه بنظر الدعوي شكلا وموضوعا ، وبسؤاله عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاته وانه يحصر طلب موكله بما ورد فيها من طلبات واسانيد ، وعليه تم حجز القضيه للدراسه . وفي تاريخ 25/04/1446ه ارفق وكيل المدعي مذكره : اولا: الوقايع1. تعاقد موكلي مع المدعي عليه لتركيب نظام الانذار والرش الالي ونظام مكافحه الحريق وفقا لاشتراطات ومتطلبات الدفاع المدني وكذلك توريد معدات السلامه لمستودع موكلي بمدينه (...) بمبلغ وقدره (159,450) مايه وتسعه وخمسون الف واربع مايه وخمسين ريال وذلك لمده (4) اربعه شهور -مرفق1 عقد مقاولات-.2. قام موكلي بسداد مبلغ وقدره (123,930) مايه وثلاثه وعشرون الف وتسعمايه وثلاثون ريال للمدعي عليه مقابل تنفيذ التزامات العقد، الا ان المدعي عليه لم يكمل تنفيذ الاعمال المنصوص عليها وفق العقد المبرم، حيث قام بتنفيذ ما نسبته (15بالميه) فقط من العقد اي ما يعادل مبلغ (23,918) ثلاثه وعشرين الف وتسعمايه وثمانيه عشر ريالا -مرفق2 الشيكات والفواتير-.3. نظرا لعدم تنفيذ المدعي عليه التزاماته العقديه؛ فقد تلقي موكلي بتاريخ 29/06/1435ه وتاريخ 06/04/1438ه مخالفتين من المديريه العامه للدفاع المدني لمستودع (...)بفرض غرامه ماليه علي المخالفتين بمجموع وقدره (102,000) مايه واثنتا الف ريال بسبب عدم استكمال المدعي عليه الاعمال والاشتراطات ومتطلبات الدفاع المدني والذي ابرم من اجله العقد -مرفق3 مخالفات الدفاع المدني -.4. بتاريخ 22/06/1445ه رفع موكلي دعوي لدي المحكمه التجاريه لمطالبه المدعي عليه بمبالغ قيمه العقد للاعمال غير المنفذه، وتعويضه عن قيمه المخالفات الصادره من الدفاع المدني، وحيث طلبت الدايره سلمها الله حصر طلباتنا في الدعوي وافهمتنا باقامه دعوي مستقله بباقي الطلبات، وعليه فقد حصرنا دعوانا بالتعويض عن قيمه مخالفات الدفاع المدني، وصدر فيها حكم مكتسب القطيعه بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلي مبلغ وقدره (102,000) مايه واثنتا الف ريال-مرفق4 صك الحكم-، ثانيا: الطلبات بناء علي ما سبق بيانه؛ وامتثالا لقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وامتثالا لقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم)، ولقوله صلي الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"، وحيث ان الاصل في العقود اللزوم، وحيث ان العقد المبرم بين الطرفين في الفقره (7) من البند السابع بان مده التنفيذ اربعه اشهر، وحيث ان المدعي عليه استلم مبالغ بغير وجه حق من موكلي نتيجه اخلاله بالتزاماته العقديه وعدم استكماله تنفيذ الاعمال ونسبه الاعمال المنفذه (15بالميه) من مجمل الاعمال المتفق عليها بموجب المخالفات الصادره من الدفاع المدني ضد موكلي، وحيث ان المدعي عليه الجا موكلي للقضاء لعدم التزامه بتنفيذ الاعمال ومماطلته في ارجاع المبالغ المدفوعه له بموجب العقد المبرم والغير المستحقه له، والذي عليه المحققون من اهل العلم الزام المماطل بضمان ما غرمه خصمه في سبيل المطالبه بحقه؛ قال المرداوي في الانصاف "ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، واستنادا للماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه نطلب من مقام المحكمه الموقره ما يلي:1. الزام المدعي عليه بان يدفع الي موكلي مبلغ وقدره (100,012) مايه الف واثنا عشر ريال، وذلك بعد خصم مبلغ وقدره (23,918 ) ثلاثه وعشرين الف وتسعمايه وثمانيه عشر ريالا وهو ما نسبته (15بالميه) من قيمه العقد.2. الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (10,000) عشره الاف ريال. وفي تاريخ 26/04/1446ه ارفق وكيل المدعي مذكره : بخصوص القضيه وما ادعي به المدعي بالمبلغ نفيدكم بان ماتم دفعه هو اعمال شغل اليد ويتحمل المدعي عليه توريد وقيمه مواد الاعمال من معدات واجهزه . اما بخصوص الشيكات المرفقه فانه تم التواصل مع البنك( اكثر من بنك ) انه لم يتم صرفها او ايداعها في حساب يخصني . ففي 26/04/1446ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: افتتحت الجلسه وفيها حضر وكيل المدعيه /(...) -بموجب الوكاله رقم: (...) فيما لم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه عن طريق النظام ابشر وذلك بموجب مهمه التبليغ رقم: (...) وحصر دعوي موكله بطلب فسخ العقد المبرم بين مؤسسه (...) التجاريه و مؤسسه (...) التجاريه برقم: (...) وتاريخ 2012/07/23م، وطلب مهله لتقديم طلب عارض للدعوي، وعليه تم تاجيل نظر القضيه. وفي 23/05/1446ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: افتتحت الجلسه وفيها حضر وكيل المدعي/(...) -بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضر المدعي عليه اصاله/(...)، وافاد وكيل المدعيه بان موكله يطلب تغيير الدعوي من طلب فسخ العقد الي طلب اخر وان النظام التقني لم يسمح له بذلك لوجود خلل واستمهل لتقديم تذكره تقنيه ليتمكن من تقديم الطلب العارض، وعليه تم تاجيل نظر الدعوي. وفي تاريخ 22/05/1446ه ارفق وكيل المدعي مذكره : بالاشاره الي العقد موضوع الدعوي والوارد في صحيفه الدعوي والتي تضمنت استلام المدعي عليه مبلغ وقدره (123,950) مايه وثلاثه وعشرون الف وتسعمايه وثلاثون ريال بموجب (6) شيكات بنكيه والفواتير، وذلك وفقا لكشوف حسابات موكلي البنكيه. – مرفق ما يثبت سحب الشيكات والفواتير- حيث صدر حكم قضايي مكتسب القطعيه بتاريخ 11/ 11/ 1445ه في الدعوي رقم (4570766449) بالزام المدعي عليه بدفع الغرامات الصادره من الدفاع المدني ضد موكلي، وذلك نظرا لعدم التزامه بانجاز الاعمال.-مرفق صك الحكم النهايي- وحيث ان الاعمال التي قام بتنفيذها المدعي عليه لا تتجاوز نسبتها (15 بالميه) من اجمالي قيمه العقد، اي بما يعادل مبلغ وقدره (18,592.5) وثمانيه عشره الاف وخمسمايه واثنان ريال خمسون هلله، وبعد خصم نسبه للاعمال المنفذه ليصبح المتبقي (105,357.5) مايه وخمسه الاف وثلاثمايه وسبعه وخمسون ريال وخمسون هلله. ، ولما كان من المتقرر قضاء ان التابع ياخذ حكم المتبوع، فان المطالبه بالفسخ يترتب عليه اعاده المبلغ المدفوع. وذاك استنادا لما نصت عليه الماده (83) من نظام المرافعات الشرعيه: "للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضه ما ياتي: ب - ما يكون مكملا للطلب الاصلي، او مترتبا عليه، او متصلا به اتصالا لا يقبل التجزيه." كما نصت الماده (77) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه:"1- يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها.." وحيث يتضح ارتباط الطلبات ببعضها البعض وفق ما اوضحناه، نطلب من الدايره سلمها الله طلب عارض وذلك وفقا لما يلي: الزام المدعي عليه باعاده المبلغ المتبقي وقدره (105,357.5) مايه وخمسه الاف وثلاثمايه وسبعه وخمسون ريال وخمسون هلله ففي 15/06/1446ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: افتتحت الجلسه وفيها حضر وكيل المدعي/(...) -بموجب الوكاله رقم: (...) فيما لم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه عن طريق النظام ابشر وذلك بموجب مهمه التبليغ رقم: (...) ،وافاد وكيل المدعي بان لم يتم حل التذكره حتي الان لطلب موكله بتعديل الطلب الاصلي في الدعوي، وجري وافهامه بالتواصل مع القسم التقني لحل المشكله في اسرع وقت، وعليه تم تاجيل نظر الدعوي. ففي 07/07/1446ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: افتتحت الجلسه وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) -بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضر المدعي عليه اصاله/(...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي وطلب التصحيح المقدم، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اصاله اجاب بان الشيكات لم يتم صرفها بعد مراجعه البنوك و المبلغ الذي يطالب به المدعي غير صحيح و الاعمال تم انجازها و المبلغ الذي تم استلامه منهم (20,00.00) عشرون الف ريال وهو قيمه الاعمال التي تم تركيبها في الموقع، وحصر وكيل المدعي طلب موكله بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا وقدره(105,357.50) مايه وخمسه الاف وثلاث مايه وسبعه وخمسون ريال وخمسون هلله واتعاب المحاماه (10,000.00) عشره الاف ريال، ولصلاحيه الدعوي للبت فيها رفعت الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: ولما كان وكيل المدعي يطلب بدعواه بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال المتمثله بالتعويض عن اضرار التقاضي، الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (105,357) مايه وخمسه الفا وثلاث ميه وسبعه وخمسون ريال المتمثله بتنفيذ اعمال مقاوله . واجمل المدعي عليه اجابته في : بان الشيكات لم يتم صرفها بعد مراجعه البنوك و المبلغ الذي يطالب به المدعي غير صحيح و الاعمال تم انجازها و المبلغ الذي تم استلامه منهم (20,000) عشرون الف ريال وهو قيمه الاعمال التي تم تركيبها في الموقع. اما عن طلبه الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (105,357) مايه وخمسه الفا وثلاث ميه وسبعه وخمسون ريال، وبما ان المدعي عليه اقر بصحه التعامل ولم يقدم جوابا ملاقيا علي الدعوي ولا علي المبلغ المطالب به انما انكار عام خال من بينه تدفع صحه البينات المقدمه، ولما قدمه وكيل المدعي من بينات ولعدم انكارها من المدعي عليه فتكون حجه استنادا علي نص الفقره(1) من الماده (29) من نظام الاثبات، وتنتهي معه الدايره لصحه المبلغ المطالب به، واما عن طلبه بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال المتمثله بالتعويض عن اضرار التقاضي، وحيث ان حقيقه هذا الطلب هو اتعاب محاماه، والتي تعتبر من قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) ومن ثم يتعين علي المحكمه ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشؤها وترتب المسؤوليه بموجبها، ولما كان الالجاء للقضاء وتكبد اتعاب المحاماه يعد ضررا بسبب خطا المدعي عليها المتمثل بالمماطله وعدم الوفاء بالحق، لذا فقد اقتضي الامر من المحكمه التصدي لنظر مدي استحقاق وكيله المدعيه للمبلغ المطالب به من خلال النظر فيما تقدم من معايير ومدي تحقق الضرر، فقد ثبت للمحكمه عدم استحقاق المدعي التعويض عن اضرار التقاضي ، لعدم تقديم ما يثبت الضرر وذلك وفق الماده (120) من نظام المعاملات المدنيه، ولما سبق ايراده فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليه/(...) -هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي/(...) -هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره(105,357.50) مايه وخمسه الاف وثلاث مايه وسبعه وخمسون ريال وخمسون هلله ورفض ماعدا ذلك من طلبات لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.