moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٦٦١٨٤٧ لعام ١٤٤٨ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٦ه الموافق ٢٧/٠٤/٢٠٢٥م، ابرم موكلي اتفاقا تجاريا مع المدعي عليه، يقضي بقيام موكلي ببيع (الاطارات والبطاريات وتقديم خدمات البنشر) للمدعي عليه. -وقد نفذ موكلي التزامه كاملا، حيث سلم المبيع للمدعي عليه، والذي استلمه دون اي تحفظ، الا ان المدعي عليه اخل بالتزامه ولم يقم بسداد ما تبقي عليه حيث في ذمته مبلغ وقدره(٧,٩٣٠.٠٠ ) سبعه الاف وتسع ميه وثلاثون ريال سعودي. ،كما اقر المدعي عليه بالمبلغ المستحق بموجب خطاب مصادقه موقع ومختوم مرفق (١) ، مما يثبت لنا في ذمته بالمبلغ المطالب به. - اما بخصوص مطالبه موكلي بالتعويض عن اضرار و مصاريف تقاضي ، حيث امتنع المدعي عليه عن السداد مما ادعي الي توكيل محامي للترافع في المحكمه التجاريه. وطالب بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره(٧,٩٣٠)سبعه الاف وتسع ميه وثلاثون قيمه المبيع، والزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١,٢٠٠) الف وميتان تعويضا عن اضرار ومصاريف التقاضي. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: (١) خطاب مصادقه بالمبلغ المتبقي ممهور بختم وتوقيع المدعي عليه ). (٢) فواتير. وعقدت المحكمه جلسه في ١١\١١\١٤٤٧ه: وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي؟ احال الي ما ذكر في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد، ورفعت الجلسه. وعقدت المحكمه جلسه في ٢٩\٠١\١٤٤٨ه: وبعرض ما ضبط سابقا علي الطرفين صادقا عليه، كما تقدم وكيل المدعي عليها بجوابه علي الدعوي ونصه: "اشاره الي ما ورد في دعوي المدعي، نفيد فضيلتكم بانه فيما يتعلق باصل المطالبه، فاننا نقر باستحقاق المدعي للمبلغ المطالب به. اما ما يتعلق بطلب التعويض، فاننا نرفضه جمله وتفصيلا، اذ ان موكلتنا بادرت الي السداد، الا ان المدعي كان يضيف مطالبات وتعويضات اخري غير مستحقه، الامر الذي حال دون اتمام السداد. وعليه، فان عدم اتمام السداد لم يكن نتيجه مماطله او امتناع من جانب موكلتنا، وانما بسبب النزاع حول تلك المطالبات الاضافيه، مما ينتفي معه اي موجب للحكم بالتعويض." ا.ه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي وسؤاله عن طلبه الثاني، وصله قرابته بالمدعي اجاب قايلا: حصرنا بيناتنا فيما سبق تقديمه، والمدعي ابن عمي وقريب لي، ولم نرفق العقد ولا الحواله ونطلب البت في جميع الطلبات. ا.ه وبسؤالهما عما يودان اضافته قررا الاكتفاء بما سبق، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٧,٩٣٠) سبعه الاف وتسع ميه وثلاثون قيمه المبيع، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١,٢٠٠) الف وميتان تعويضا عن اضرار ومصاريف التقاضي، واجمل المدعي عليه وكاله جوابه في اقراره بثمن التوريد وقيمه المطالبه، وبما ان وكيل المدعي عليها المخول له بالاقرار بموجب وكالته اقر بصحه المطالبه وفق ما هو موضح باقراره المثبت في الضبط بتاريخ ٢٩\٠١\١٤٤٨ه، ولان هذا الاقرار يعد اقرارا قضاييا وفقا للفقره (١) من الماده (١٤) من نظام الاثبات، وحيث ان الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، بناء علي الماده (١٧) من ذات النظام، وعلي الماده (٢٠) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن طلب التعويض عن اضرار التقاضي وحيث خلت دعوي المدعي عن اي بينه تثبت ما ادعي به، الامر الذي تنتهي معه المحكمه الي رفض الطلب. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه،حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها (...) رقم الهويه (...) ان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه (...) مبلغا قدره (٧,٩٣٠) سبعه الاف وتسعمايه وثلاثون ريالا، ورد ما زاد علي ذلك طلبات.