moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 51 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٢٤٤٨٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للسيارات المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للخدمات المسانده الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه (...)، بالوكاله رقم: (...) بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الدمام جاء فيها: (الموضوع: لايحه دعوي شركه (...) للسيارات ضد شركه (...) للخدمات المسانده، لمطالبتها باعاده السيارات التي تعود ملكيتها لموكلتي، عليه اقدم لفضيلتكم تفاصيل الدعوي وفقا لما يلي: اولا: المدعيه شركه سعوديه تعمل في مجال تجاره السيارات بالجمله والتجزيه بكافه انواعها، والمدعي عليها شركه سعوديه تعمل في مجال تاجير السيارات. ثانيا: بموجب عقد ابجار مبرم مع موكلتي (مرفق رقم ١) وملاحقه المشار اليها في البند (اولا) من العقد، قامت المدعي عليها بالاتفاق مع موكلتي علي اخذ عدد (٦٦) سياره مختلفه الانواع والموديلات لمده (٣٦) شهرا، قابله للتمديد لكل سياره بايجار شهري تدفع مع بدايه كل شهر ميلادي. ثالثا: توقفت المدعي عليها عن السداد ولم تلتزم بدفع الايجارات الشهريه في موعدها مخالفه بذلك البند (ثانيا) من العقد المشار اليه اعلاه، وقد وصل تاخيرها الي اكثر من (١٠) شهور، مما ادي الي تراكم المبالغ المستحقه علي المدعي عليها رغم عدد من المطالبات لها دون جدوي (مرفق رقم ٢ صوره من الاشعارات)، بالاضافه لذلك رفضت اعاده السيارات الي موكلتي بعد انتهاء العقد علي الرغم من اخطارها بذلك (مرفق رقم ٢ صوره من الاشعارات).رابعا: استنادا علي مخالفه المدعي عليها للبندين (تاسعا و عاشرا) بالعقد المبرم معها ولم تقم باعاده السيارات الي موكلتي ولازالت تحتفظ بالسيارات المتعاقد عليها وتستخدمها وتنتفع بها علي الرغم من انتهاء العقد (مرفق رقم ٣ صوره من بيان السيارات). خامسا: الطلبات لكل ما ذكر اعلاه، ولما كان ثابتا بالادله الشرعيه والنظاميه وجود عقد مع موكلتي، ولما كان امتناع المدعي عليها عن اعاده السيارات دون مسوغ نظامي او عذر شرعي يمثل مخالفه صريحه لقول الحق عز وجل (يايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وقول الرسول صلي الله عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم)، كما ان القاعده الشرعيه الاصوليه تقضي (بانه اذا اخل احد المتعاقدين بتنفيذ التزامه كان مسيولا عما يسببه هذا الاخلال من اضرار تلحق بالطرف الاخر)، عليه نلتمس من فضيلتكم، للحكم لموكلتي علي المدعي عليها بالزامها بما يلي: ١- الزامها باعاده السيارات الي موكلتي. ٢- احتفاظ موكلتي بحقها في الرجوع علي المدعي عليها بالمطالبه باجره استخدام السيارات من بدايه شهر ٦ لعام ٢٠٢٢م لحين تاريخ اعادتها، بالاضافه الي تعويضات اخري حسب العقد المبرم. ٣- الزامها بتحمل مصاريف الدعوي مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال) وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ٣٠/٠٨/١٤٤٤ه، حضر الاطراف وكاله، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواه قدمت الدعوي الوارده في الوقايع اعلاه، وبعرضها علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للاجابه فاحالت الدايره الاطراف الي تبادل المذكرات وفي تاريخ ٠٤/٠٩/١٤٤٤ه، اودعت وكيله المدعي عليها مذكره افادت فيها ما ذكرته وكيله المدعيه في الفقره الثانيه من لايحه الدعوي فيما يخص العقد المبرم بين الطرفين فهو صحيح، ونطلب اخذ المدعيه باقرارها فيما يتعلق بالحق في تمديد مده العقد للسيارات محل الدعوي، كما ان تاريخ العقد بين المدعي عليها والمدعيه كان في ١٣/١/١٤٤١ه والجايحه (كرونا) حلت بتاريخ ٠٧/٠٧/١٤٤١ وتسببت في الاضرار الاقتصاديه الجسيمه واثرت علي سير العمل التجاري في النقل البري وعندما ابلغت المدعي عليها المدعيه بظروف جايحه كورونا والصعوبات التي تواجهها وانها اضطرت الي اعاده عدد من المركبات بسبب الجايحه وفضلت المدعيه استمرار العلاقه التعاقديه وامهالها للسداد بالتالي فان المدعيه هي التي فرطت في العقد والمفرط اولي بالخساره ولم تقوم بانهاء عمليه التعاقد او اعفاء المدعي عليها من الفتره التي كانت فيها جايحه كورونا، ولنا في ذلك التعميم الصادر من المحكمه العليا برقم (٤٥/م) ٨/٥/١٤٤٢ه وجاء فيه ما نصه: (ثانيا / تتولي المحكمه بناء علي طلب مدعي الضرر وبعد الموازنه بين الطرفين والنظر في الظروف المحيطه تعديل الالتزام التعاقدي الذي طرات عليه الجايحه بما يحقق العدل وذلك علي النحو الاتي: ا. تطبق في عقود اجره العقار والمنقول التي تاثرت بالجايحه الاحكام الاتيه: ١- اذا تعذر علي المستاجر بسبب الجايحه الانتفاع بالعين المؤجره كليا او جزييا فتنقص المحكمه من الاجره بقدر ما نقص من المنفعه المقصوده المعتاده.) انتهي، ومرفق طيه صوره تعميم المحكمه العليا، كما نفيد فضيلتكم انه صدرت كثير من الاحكام في المحاكم السعوديه بفسخ العقود التي صادفت جايحه كورونا منها الحكم الصادر من المحكمه العامه بمكه المكرمه والمؤيد من قبل محكمه الاستيناف مرفق صورته، فقد جاء في اسباب هذا الحكم استنادا لقول الرسول صلي الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) (وبما ان دعوي المدعي هي مطالبه بفسخ العقد المبرم بينه وبين المدعي عليها بسبب عدم انتفاعه بالعقار لجايحه كورونا وبما ان جايحه كورونا واجراءاتها الاحترازيه قد تسببت في ايقاف العمره..... ولما قرره اهل العلم ان خيار الفسخ للعقود وقايي للمستاجر عند فوات المنفعه.... وحيث ان مقاصد الشريعه الاسلاميه الكبري بازاله الضرر ورفعه ولجميع ما سبق فقد فسخت عقد الاجره المسماه وبما تقدم حكمت.)، بالتالي فانه كان علي المدعيه قيامها بايقاف مده عقد الايجار خلال فتره الجايحه سيما وان المدعي عليها قامت باعاده عدد من المركبات خلالها لعدم استفايها منفعه المعقود عليه خلال فتره كورونا والمدعيه علي علم بذلك، كما ان المدعي عليها تعاقدت علي تشغيل السيارات بمملكه البحرين لحقها المنصوص عليه في الفقره السادسه من الماده الخامسه من العقد، خلال تلك الفتره واغلاق الحدود بسبب الجايحه لم يمكن المدعي عليها من استيفاء المنفعه فعقد الايجار من العقود اللازمه لا يمكن فسخه من طرف واحد وانما باتفاق الطرفين فاذا تعذرت المنفعه فلا شيء يستحق من قيمه الاجاره، كما ان المدعي عليها قامت بسداد ما يقارب عن (٩٠%) من مبلغ العقد المبرم بين الطرفين وسوف نقوم بتزويد مقام فضيلتكم بالمبالغ التي قامت المدعي عليها بدفعها بعد قيام المدعيه بتمديد العقد واستلام المدعيه للمبالغ يعد موافقه ضمنيه بتجديد العقد بكونها استلمتها بعد انتهاء فتره العقد، وكما ان المدعي عليها لم تنتفع باجره المنقول محل الدعوي خلال فتره جايحه كورونا التي امتدت لاكثر من سنه وسته اشهر التي تم ايقاف السيارات فيها وسبق وان تمت مخاطبه المدعيه بطلب استمراريه العقد بمده مماثله للفتره التي تم فيها الاغلاق الكامل والجزيي لفتره كورونا ومراعاه ظروف جايحه كورونا التي اثرت علي سوق العمل والعقود التجاريه للشركات والمؤسسات المحليه والاجنبيه ولم تقوم المدعيه بالرد علي ما ذكرناه مرفق صوره من الخطاب، وختمت مذكرتها بطلب احتساب مده جايحه كورونا وهي سنه وسته اشهر تمديدا لعقد الايجار، احتياطا: الحكم باعفاء المدعي عليها عن سداد قيمه الاجره او اي تعويضات خلال فتره الجايحه لتعذر المنفعه، وفي تاريخ ٠٨/٠٩/١٤٤٤ه، اودعت وكيله المدعيه مذكره افادت فيها اولا: اقرت المدعي عليها بصحه التعاقد مع المدعيه بموجب العقد المؤرخ في ١٣/١/١٤٤١ه، الموافق ١٢/٩/٢٠١٩م،والمتضمن الشرطين(٩ – ١٠) من الاتفاقيه ٩- تنتهي الاتفاقيه المبرمه بانتهاء مدتها المبينه اعلاه، ويلتزم المستاجر باعاده السيارات للمؤجر....، ١٠- بقر المستاجر بان السيارات المؤجره له هي ملك للمؤجر دون غيره وفي جميع الاوقات، ويقر بانه مسيول عن اعاده السيارات المؤجره بمجرد انتهاء مده العقد...الخ ، وبالتالي يتضح بان المدعي عليها اقرت والتزمت باعاده السيارات عند انتهاء مده العقد، وبالفعل قامت المدعي عليها باعاده جزء من السيارات، الا انها لا زالت حايزه علي عدد (٢٧) سياره بدون سبب شرعي او نظامي بالمخالفه لنصوص العقد، ولهذا لجاءت الي فضيلتكم لالزام المدعي عليها بارجاع السيارات، ثانيا: اما فيما يتعلق بادعاء المدعي عليها بانه تم تمديد العقد، فهذا ادعاء غير صحيح، وفقا لما يلي: ١- قامت المدعيه باشعار المدعي عليها قبل انتهاء مده العقد، بضروره سداد المتاخرات مع اعاده السيارات الي المدعيه عند انتهاء العقد، الا ان المدعيه لم تتجاوب وتعنتت ولم تقم بارجاع السيارات حتي تاريخه، بالاضافه الي ذلك قامت المدعيه مره اخري باشعارها بضروره اعاده السيارات، الا ان وكيله المدعي عليها بتقديم طلب استمرار العقد بعد انتهايه بسته اشهر تقريبا مع التزامهم بسداد المبالغ المتاخره عليهم والقادمه، الا ان المدعيه رفضت هذه الطلب وطالبت باعاده السيارات وسداد المديونيه، وبالتالي يتضح لفضيلتكم باقرار المدعي عليها لحيازتها للسيارات محل الدعوي بطريقه غير شرعيه وغير نظاميه ومخالفه للعقد المبرم، وتعهدها بسداد المديونيه، مما يدحض ادعاء وكيل المدعي عليها بموافقه المدعيه علي تمديد العقد، ٢- اما ادعاء المدعي عليها بسداد مبالغ بعد انتهاء العقد يعتبر تمديد للعقد، فهذا ادعاء مرسل وغير نظامي، حيث انها توجد متاخرات سابقه عليها، بالاضافه الي انه قامت بسداده بموجب دعوي التنفيذ التي اقامتها المدعيه عليها بموجد صك الحكم الصادر رقم (٤٤٣٠١٩٣٤٩٩) وهذا المبلغ يمثل اجر متاخره عن مده سريان العقد وليس بعد تمديده، ثالثا: فيما يتعلق بادعاء وكيل المدعي عليها بظروف جايحه كورونا كلام مرسل وغير صحيح ومنافي للواقع، ولا سيما وانه خارج عن موضوع الدعوي ولا علاقه به حيث ان المدعيه تطالب باعاده السيارات التي تملكها بعد انتهاء العقد، وعلي اي حال سنقوم بالرد علي ذلك وفقا لما يلي: ١- نود ان نوضح لفضيلتكم بانه سبق للمدعيه وقامت بقيد دعوي ضد المدعي عليها فيما يتعلق بالمديونيه التي بذمتها لنهايه شهر (٥) عام ٢٠٢٢م، وادعت المدعي عليها بتاخرها في السداد متحججه بجايحه كورونا ونفس الادعاء المنظور امام فضيلتكم، الا ان الدايره التجاريه الثانيه لم تاخذ بهذا الادعاء واصدرت حكم لصالح المدعيه رقم (٤٤٣٠١٩٣٤٩٩) في الدعوي رقم (٤٣٩٥٢٨٧٤٦) وقد ايدته محكمه الاستيناف، وبالرجوع للحكم الصادر نجده (حكم نهايي صدر في ذات الموضوع وبين ذات الخصوم ولنفس الاسباب) مما يجعل عدم جواز النظر في ادعاءات المدعي عليها التي سبق الفصل فيها، والزامها بسداد الاجره لنهايه شهر (٥) لعام ٢٠٢٢م وللمدعيه الحق في الرجوع علي المدعي عليها بباقي المديونيه، ٢- كما ان المدعيه رغم تضررها قد ساعدت المدعي عليها خلال فتره جايحه كورونا حرصا منها علي العلاقه الطيبه معها واستمرارها، وذلك اثناء الجايحه ومع بدايه تعثر المدعي عليها في السداد، قد طلبت من موكلتي اعاده عدد (١٩ سياره) من اصل (٨٥ سياره) بعد استلامها من المدعي عليها واستخدامها وانتفاعها بها، الا ان موكلتي قد وافقت علي هذا الطلب دون المطالبه بالقيمه الايجاري لبقيه مده العقد المبرمه لهذه السيارات وفق البند رقم (٩) بالعقد المبرم، علي الرغم من هذا الامر قد اضر بالمدعيه كثيرا وتسببت لها في خساير تشغيليه، ولكن حرصا علي دعم المدعي عليها ومساعدتها قد وافقت علي ذلك، والتي اقرت المدعي عليها فيها بمساعده المدعيه لها خلال هذه الفتره وتعهدها والتزامها الكامل بتسويه المديونيه التي بذمتها لصالح المدعيه مما يدحض ادعايها بانها تضررت خلال هذه الفتره، بل انها كانت تعمل وانتفعت ببقيه السيارات المسلمه لها وكان يوجد لديها عقود مبرمه مع شركات ومنها شركه (...)، ولم تطالب المدعي عليها بفسخ العقد انما طلبت فسخ عقد عدد من السيارات وارجاعها حسب ما اوضحنا اعلاه، مما يدحض ادعاءها بانها لم تنتفع بالسيارات، رابعا: فيما يتعلق بالسوابق القضاييه التي ارفقها وكيل المدعي عليها، فنرد علي ذلك بان موضوعها غير متعلق بالدعوي المنظوره امام فضيلتكم واستناد في غير محله، كما انها اقيمت اثناء وقت الجايحه، والمدعي عليها لم تقم بقيد دعوي ضد المدعيه لفسخ العقد وارجاع السيارات، انما تواصلت مع المدعيه وطلبت استمرار العقد مع اعاده عدد (١٩ سياره) من اصل (٨٥ سياره) المتفق عليها، فوافقت المدعيه علي ذلك حسب ما اوضحنا اعلاه، فلو كان ما تدعيه صحيحا بوجود ضرر عليها اثناء الجايحه، لقامت المدعي عليها بقيد دعوي في حينه تطالب بفسخ العقد، ما يدحض ادعاءها وجود ضرر ولم تنتفع بالسيارات وعدم صحه استنادها علي هذه السوابق القضاييه، خامسا: فيما يتعلق بالتعميم الصادر من المحكمه العليا والتي تستند عليه المدعي عليها، وسبق وان اوضحنا في الفقره رقم (٤) اعلاه، بالاضافه الي ان التعميم لا ينطبق علي حاله المدعي عليها حيث انها لم تتضرر ولم يكن العقد مستحيل التنفيذ، انما كانت تنتفع بالسيارات بواسطه عقود مبرمه وبين شركات منها شركه (...) حسب ما اقرت به في مراسلتها والمرفقه رقم (٢) اعلاه، بالاضافه الي ان المدعي عليها لم تطلب فسخ العقد وارجاع السيارات، انما تواصلت مع المدعيه وطلبت استمرار العقد اعاده عدد (١٩ سياره) من اصل (٨٥ سياره) فواقنا علي ذلك واستمر العقد وهذا ثابت بصك الحكم المشار اليه اعلاه، وحسب ما ورد بالفقره رقم (٤) بالبند (اولا) بالتعميم، مما يدحض ادعاء وكيل المدعي عليه استحاله تنفيذ العقد، وفي تاريخ ٢٠/٠٩/١٤٤٤ه، اودعت وكيله المدعي عليها مذكره افادت فيها ان المدعي عليها لم تقر بدعوي المدعيه وصحتها كما اشارت في اولا من مذكرتها محل الرد والمدعي عليها لا تنفي العلاقه التعاقديه بينها وبين المدعيه اما فيما يتعلق بعدد (٢٧) سياره فهي لدي المدعي عليها بموجب العقد فلا سبيل للمدعيه بمحاولتها الصاق الاتهام علي المدعي عليها بغصبها، ومناقشه المدعيه في الفقره ثالثا من مذكرتها لما صدر من الجهات الرسميه والقضاييه في المملكه فيما يتعلق بجايحه كورونا وحيث ان تلك الاجراءات قررتها الجهات الرسميه بسبب تضرر الافراد والشركات والمؤسسات من الاجراءات الاحترازيه اثناء فتره كورونا وحيث ان المدعي عليها واثناء فتره الحظر الكلي والجزيي لم تنتفع بالمركبات مده سنه وسته اشهر داخله في العقد بين المدعي عليها والمدعيه بالتالي فان جميع المركبات المؤجره كانت متوقفه وهذه تعد من القوه القاهره او الظروف الطاريه والمدعيه لم تقوم بتفهم ذلك وتمسكت بنصوص العقد ضاربه عرض الحايط التعميم الصادر من المحكمه العليا بخصوص الجايحه، ما ذكرت المدعيه في البند (٢) من الفقره الثالثه من موافقتها علي قيام المدعي عليها باعاده عدد من المركبات يعد ذلك دليل علي وقوع الضرر وحصوله للمدعي عليها خلال السنه وسته اشهر التي حدثت فيها الجايحه خلال مده العقد، اما فيما يخص ما ذكرته المدعيه عن انتفاع المدعي عليها بالمركبات مع عده شركات ومن ضمنها شركه (...) هذا ادعاء غير صحيح جمله وتفصيلا حيث كانت المركبات جميعها متوقفه خلال فتره جايحه كورونا، ان ما ذكرت المدعيه في البند خامسا من مذكرتها ان المدعي عليها منتفع من ايجار السيارات محل الدعوي مع عده شركات ومنها شركه (...) هذا الادعاء غير صحيح جمله وتفصيلا وحيث ان الخطاب الذي تم ارفاقه من قبل المدعيه فيما نصه: (اعاده (...) السعوديه تسعه عشر سياره (...) بسبب قله الاستخدام بناء علي ظروف السوق الحاليه) انتهي، وهذا من شانه ان يؤكد علي وجود فتره الكساد التجاري اثناء فتره جايحه كورونا، ونفيد مقام فضيلتكم بان المدعيه كان من الاجدر لها ان تقوم بتسويه الاجره مع المدعي عليها خلال فتره كورونا او تمديد مده العقد لمده مماثله تتوافق مع مده الحظر الكلي والجزيي، بالتالي فان المدعيه لم تاتي بجديد في مذكرتها وانما دفعت بكلام مرسل لا حقيقه ولا صحه له، وختمت مذكرتها بتمسكه بطلباتها السابقه، وفي تاريخ ١٩/١٠/١٤٤٤ه، اودعت وكيله المدعيه مذكره افاد فيها لم تخرج في مضمونها عما سبق واضافت اولا: تستغرب المدعيه ما تضمنه رد وكيل المدعيه في البند الاول من مذكرتها بانكار صحه التعاقد مع المدعيه وما تضمنه العقد من شروط واحكام ينظم العلاقه التعاقديه فيما بينهم ويحفظ حقوق الطرفين، وهذا يبين لفضيلتكم تناقض المدعي عليه في ادعاءاتها، والذي تضمن العقد شرط واضح وصريح بالتزام المدعي عليها باعاده السيارات عند انتهاء العقد وهما الشرطين (٩ – ١٠) من الاتفاقيه المبرمه معها، ثانيا: ومما يؤكد صحه ادعاء المدعيه بان المدعي عليها كانت منتفعه بالسيارات خلال فتره، ادعاءها في الدعوي السابقه المشار اليها اعلاه، بان المدعيه لم تقم بتجديد وثيقه التامين خلال هذه الفتره بالتحديد، وترد الرد عليها بالمستندات بانه وثيقه التامين مجدده خلال الفتره وان المدعي عليها انتفعت بالسيارات، وتم النظر في هذا الدفع من قبل الدايره التجاريه الثالثه وتم رد ادعاء المدعي عليها وثبت انتفاعها بالسيارات ممدا يدحض ادعاءاتها، ولكل ما سبق ذكره اعلاه، وبمذكرتنا السابقه، وحيث لم تلتزم المدعي عليها باعاده السيارات، واقرارها انتفاعها بها بدون وجه حق بعد انتهاء العقد واخلالها بشروط العقد المبرم معها، وعليه تكون المدعي عليها من تاريخ انتهاء العقد المشار اليه اعلاه متعديا علي ملكيه المدعيه للسيارات وغاصبا لها، وقد تم تعريف الغصب بانه (هو الاستلاء علي مال الغير يغير وجه حق) - (غصب ملك الغير هو وضع اليد المجرد من اي سند نظامي او عذر شرعي يبرر حرمان صاحب المال من التصرف في ماله علي الوجه المشروع، وجزاءه ان يزال الغصب وذلك برفع يد الغاصب عن المغصوب والحكم بالتعويض العادل لصاحب المال حال توفر مقتضي لذلك، عليه نلتمس من فضيلتكم ما يلي:١- الزام المدعي عليها باعاده السيارات الي المدعيه٢- احتفاظ المدعيه بحقها في الرجوع علي المدعي عليها بالمطالبه باجره استخدام السيارات من بدايه شهر ٦ لعام ٢٠٢٢م لحين تاريخ اعادتها، بالاضافه الي تعويضات اخري حسب العقد المبرم، ٣- الزامها بتحمل مصاريف الدعوي مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، وفي جلسه ١٩/١٠/١٤٤٤ه، وفيها حضر الطرفان وكاله، وتشير الدايره الي ورود مذكره في النظام بتاريخ هذا اليوم من المدعيه وكاله وبعرضها علي المدعي عليها وكاله طلبت مهله للاطلاع والرد، فاحيل الاطراف لتبادل المذكرات وفي تاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٤ه، اودعت وكيله المدعي عليها مذكره افادت فيها جاء في الفقره ثانيا من مذكره المدعيه بان المدعي عليها لم تقيم دعوي ضدها وقت الجايحه وتطالب بفسخ العقد، ابلغت المدعي عليها المدعيه بظروف جايحه كورونا والصعوبات التي تواجهها وانها اعادت عدد من المركبات بسبب الجايحه وفضلت المدعيه استمرار العلاقه التعاقديه وامهالها للسداد بالتالي فان المدعيه هي التي فرطت في العقد والمفرط اولي بالخساره ولم تقوم بانهاء عمليه التعاقد او اعفاء موكلتي من الفتره التي كانت فيها جايحه كورونا، كما نفيد مقام فضيلتكم بانه تم اعاده عدد خمسين سياره للمدعيه والمتبقي عدد سته عشر سياره جاري العمل علي اعادتهم بالتالي نامل الفصل في الدعوي بالدفوع التي قدمتها المدعي عليها مع مراعاه العرف التجاري المعمول به والظروف القاهره التي حالت دون انتفاع المدعي عليها من التعاقد محل الدعوي بسبب ما احل بالتجاره والتجار ابان الجايحه، كما نفيد مقام فضيلتكم بانه لا يوجد بند في العقد بالتمديد ولكن المدعي عليها تطلب تنفيذ العقد لمده مماثله لفتره جايحه كرونا، وختمت مذكرتها بتمسكها بطلباتها السابقه، وفي تاريخ ٠٤/١١/١٤٤٤ه، اودعت وكيله المدعيه مذكره افادت فيها اولا: اقرت المدعي عليها في مذكرتها بانه لا يوجد بند في العقد المبرم معها بتمديد فتره التعاقد، وبالتالي يتضح لفضيلتكم باقرار المدعي عليها حيازتها للسيارات محل الدعوي بطريقه غير شرعيه وغير نظاميه ومخالفه للعقد المبرم، بالاضافه لاقرارها بتعهدها بسداد المديونيه الزايده عن فتره العقد لاستخدامها والانتفاع، ثانيا: اقرار المدعيه بانها اعادت عدد (٥٠) سياره ومتبقي لديها عدد (١٦) سياره، وتعهدت بمذكرتها والتزمت بارجاع السيارات الي المدعيه، الا انه ما زالت حايزه علي تلك السيارات بدون وجه حق وبالمخالفه لشروط العقد المبرم، وترفض اعادتها الي المدعيه، وهذا اقرار من المدعي عليها بمخالفتها للشروط العقد باعاده السيارات عند انتهاء العقد، ثالثا: كما نوضح لفضيلتكم بان المدعي عليها بعد قيد الدعوي المنظوره امام فضيلتكم قد قامت باعاده عدد (١١) سياره ومتبقي لديها عدد (١٦) سياره لم تقم بارجاعها الي المدعيه ونرفق لفضيلتكم كشف بها، رابعا: تتمسك المدعيه بما سبق تقديمه من مذكرات وما تضمنته من دفوع ومستندات تثبت صحه موقف المدعيه ونحيل فضيلتكم اليها منعا للتكرار وحفاظا علي وقت فضيلتكم، وختمت مذكرتها بتمسكها بطلباتها السابقه، وفي جلسه ١٧/١١/١٤٤٤ه، وفيها حضرت وكيله المدعيه، كما حضرت وكيله المدعي عليها، وبسؤال المدعيه وكاله هل تحصرين دعواك في طلب الزام المدعي عليها باعاده المتبقي من السيارات؟ فقررت قايله نعم؛ هذا هو طلبنا في الدعوي، وبعد اطلاع علي ما قدمه الاطراف عرضت الدايره الصلح علي الطرفين بان يصطلحا علي قيام المدعي عليها باعاده المتبقي من السيارات للمدعيه، وفي هذه الجلسه طلبت وكيله المدعي عليها مهله وذلك لقيام مدير موكلتها بالتواصل مع المدعيه علي تسليم المتبقي من السيارات وتكون الجلسه القادمه لاثبات الصلح بين الطرفين بتسليم السيارات للمدعيه هكذا طلبت، وقررت قايله بان موكلتها قد اعادت اربع سيارات والمتبقي في حيازه المدعي عليها عدد ١٢ سياره وفي هذه الجلسه طلبت الدايره من المدعيه وكاله تقديم استمارات بالسيارات التي لم تسلم، كما طلبت المدعيه وكاله مهله للتحقق من السيارات التي سلمت لموكلتها وللتوصل الي صلح في استلام باقي السيارات وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لذلك، وفي جلسه ٠١/٠١/١٤٤٥ه، وفيها حضر الطرفان وكاله، وسالت الدايره الاطراف عن موضوع الصلح فافادت وكيله المدعي عليها بان موكلتها قد توصلت الي صلح مع المدعيه وبسؤال وكيله المدعيه عن ذلك طلبت مهله فامهلت الدايره الاطراف لتقديم اتفاقيه الصلح في حال تم الاتفاق عليها وعليه رفعت الجلسه، وفي تاريخ ٢١/٠١/١٤٤٥ه، اودعت وكيله المدعي عليها مذكره افادت فيها نفيد مقام فضيلتكم ان العدد المتبقي للسيارات والتي بحوزه المدعي عليها عدد (٨سيارات) وحيث انه تم الاتفاق شفاهه بين المدعي عليها والمدعيه علي ان تستمر السيارات بحوزه المدعي عليها ويتم دفع المبالغ المتفق عليها شهريا ومرفق لفضيلتكم الفواتير التي تم استلامها والتحويلات الشهريه، كما نود تنويه فضيلتكم انه تم الاتفاق علي عمل عقد جديد بعد الانتهاء من الدعوي ولذلك كله تطلب المدعي عليها الحكم برد الدعوي وذلك لانتهاء النزاع بالصلح والعمل به واقعا، وفي جلسه ٢٢/٠١/١٤٤٥ه، وفيها حضرت وكيله المدعيه ووكيله المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن اعاده السيارات للمدعيه: اجابت اتفقنا مع المدعيه علي ان يكون لدينا عدد ٧ سيارات ونمدد عقد الايجار، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه قدمت جوابها عبر المحادثه، ونصه: (تم الاتفاق مع شركه (...)ان تبقي في حوزتهم عدد (٩) سيارات حتي نهايه السنه الميلاديه ٢٠٢٣. لتحسب عليهم فاتوره شهريه قيمتها ٣٤,٨٣٨.١٠ ريال من شهر اغسطس الي شهر ديسمبر، حيث يكون الاجمالي ١٧٤,١٩٠.٥٠ ريال) وعليه افهمت الدايره وكيله المدعيه بتقديم استمارات هذه السيارات عبر النظام خلال سبعه ايام من تاريخ هذه الجلسه، كما طلبت الدايره من وكيله المدعي عليها مراجعه موكلتها فيما يتعلق بعدد السيارات التي تم تمديد مده استيجارها وتقديم ذلك في مذكره عبر النظام خلال سبعه ايام من تاريخ هذه الجلسه، وفي تاريخ ٢٦/ ٢/ ١٤٤٥ ه اودعت وكيله المدعيه مذكره جاء فيها: مرفق لفضيلتكم بيان بعدد السيارات التي مازالت تعمل بشركه (...)حتي تاريخه مع صوره الاستمارات وعددها ٨ سيارات حتي نهايه السنه الميلاديه ٢٠٢٣ ليتم احتساب فاتوره شهريه قيمتها ٢٩,٩٨٣.٩٥ ريال سعودي،من شهر اغسطس ٢٠٢٣ حتي ديسمبر٢٠٢٣ بحيث يكون اجمالي القيمه الايجاريه لهذه السيارات عن خمسه شهور مبلغ ١٤٩,٩١٩.٧٥ريال سعودي. وفي تاريخ ٢٩/٠١/١٤٤٥ه، اودعت وكيله المدعي عليها مذكره افادت فيها نفيد مقام فضيلتكم ان وكيله المدعيه ذكرت ان العدد المتبقي للسيارات بحوزه المدعي عليها (٨سيارات) وهذا غير صحيح حيث ان العدد المتبقي للسيارات والتي بحوزه المدعي عليها عدد (٧سيارات) فقط مرفق لفضيلتكم نموذج استلام السياره الصادر من المدعيه بتاريخ ١٨/٠١/٢٠٢٣م، وختم مذكرته بطلب رد الدعوي واجازه ما تصالح عليه الطرفين، وفي تاريخ ١٣/٠٢/١٤٤٥ه، اودعت وكيله المدعي عليها مذكره افادت فيها نفيد مقام فضيلتكم انه اضافه الي ما تم ذكره في مذكرتنا السابقه ان عدد السيارات المتبقيه بحوزه المدعي عليها ٧ سيارات اتضح لنا انها اعادت عدد اثنان من السيارات في تاريخ ٢١/٠٨/٢٠٢٣م، وايضا بتاريخ ٢٣/٠٨/٢٠٢٣م للمدعيه اي ان المتبقي لدي المدعي عليها عدد٥ سيارات ومرفق لفضيلتكم نماذج استلام السيارات عدد ثلاثه نماذج صادره من الشركه المدعيه، ولا مانع لدي المدعي عليها من ابقاء السيارات الخمسه واستمرار التعاقد مع المدعيه، وفي تاريخ ١٤/٠٢/١٤٤٥ه، اودع وكيله المدعيه مذكره افادت فيها اولا: فيما يتعلق بطلب المدعيه برد الدعوي فهذا غير صحيح حيث انها اقرت بصحه الدعوي وحيازتها للسيارات بدون وجه شرعي او نظامي حسب ما اوضحنا بمذكراتنا السابقه والمدعي عليها هي من ترغب بالصلح، وفي حال وجود تكاليف قضاييه تتحملها المدعي عليها لانها اقرت بصحه الدعوي وحيازتها للسيارات، ثانيا: تم الاتفاق مع شركه (...)ان يبقي في حوزتهم عدد (٥) سيارات حتي نهايه السنه الميلاديه ٢٠٢٣، لتحسب عليهم فاتوره شهريه عن شهر اغسطس٢٠٢٣ قيمتها ٢١,٩٠٨.٥٧ ريال بالاضافه الي قيمه الايجار الشهري ٧٣,٠٢٠.٤ ريال لاربعه اشهر من شهر سبتمبر الي شهر ديسمبر ٢٠٢٣، حيث يكون اجمالي الفتره من شهر اغسطس ٢٠٢٣ وحتي نهايه شهر ديسمبر ٢٠٢٣) ٩٤,٩٢٨.٩٧ ريال.(مع الزامهم بدفع المبلغ المستحق) وفي جلسه ١٤/٠٢/١٤٤٥ه، وفيها حضرت وكيله المدعيه ووكيله المدعي عليها، وفي هذه الجلسه تقدمت المدعيه وكاله بمذكره تضمنت الصلح ونصه ما يلي: (تم الاتفاق مع شركه (...)ان يبقي في حوزتهم عدد (٥) سيارات حتي نهايه السنه الميلاديه ٢٠٢٣، لتحسب عليهم فاتوره شهريه عن شهر اغسطس٢٠٢٣ قيمتها ٢١,٩٠٨.٥٧ ريال بالاضافه الي قيمه الايجار الشهري ٧٣,٠٢٠.٤ ريال لاربعه اشهر من شهر سبتمبر الي شهر ديسمبر ٢٠٢٣، حيث يكون اجمالي الفتره من شهر اغسطس ٢٠٢٣ وحتي نهايه شهر ديسمبر ٢٠٢٣) ٩٤,٩٢٨.٩٧ ريال.(مع الزامهم بدفع المبلغ المستحق. (مرفق استماره السيارات)، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها اجابت ان موكلتها موافقه علي هذا الصلح، وبالاطلاع علي وكالتها ذات الرقم: (...) تبين انها تخولها حق الصلح، وبسؤال وكيله المدعيه عن وكالتها رقم: (...) وهل تخولها حق الصلح؟ اجابت: وكالتي لا تخولني حق الصلح، وعليه افهمتها الدايره باحضار وكيل اخر في الجلسه القادمه لاثبات الصلح بين الطرفي، وفي جلسه ٢١/٠٢/١٤٤٥ه، وفيها حضر الطرفان وكاله، وفي هذه الجلسه طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم بيان بالسيارات محل الدعوي التي استلمتها موكلته من المدعي عليها، وتقديم استمارات تلك السيارات لاثبات ذلك في الصلح، علي ان يكون تقديم ذلك قبل موعد الجلسه القادمه بثلاثه ايام، وبالطلاع الدايره علي نص الصلح المثبت في الجلسه الماضيه، والذي جاء فيه: (بالاضافه الي قيمه الايجار الشهري ٧٣,٠٢٠.٤ ريال لاربعه اشهر من شهر سبتمبر الي شهر ديسمبر ٢٠٢٣) افاد وكيل المدعيه انه يطلب تقسيم هذا المبلغ علي عدد الاشهر الاربعه، ويؤدي المقدار الشهري في نهايه كل شهر بمبلغ وقدره: (١٨,٢٥٥.١٠)، وعليه رفعت الجلسه، وفي تاريخ ٢٧/٠٢/١٤٤٥ه، اودعت وكيله المدعيه مذكره افادت فيها انه تم الاتفاق مع شركه (...)ان يبقي في حوزتها عدد (٥) سيارات حتي نهايه السنه الميلاديه ٢٠٢٣ وهي: ١/ (...)، رقم الهيكل (٢G١١٣٥S٣٨K٩١٥٨٧٣٤)،لوحه رقم (...)، ٢/ (...) رقم الهيكل (٢G١١٣٥S٣٩K٩١٥٩٠٠٤)، لوحه رقم (...)، ٣/ (...) رقم الهيكل (٢G١١٣٥S٣١K٩١٥٨٤٦٢)، رقم اللوحه (...)، ٤/ (...) رقم الهيكل (١GNSC٧EC٧KR٢٩٥٧٤٥)، رقم اللوحه (...)، ٥/ (...) رقم الهيكل (٢G١١٣٥S٣٢k٩١٥٨٥٥٢)، رقم اللوحه(...)، وتلتزم بدفع مبلغ قدره (٩٥,٢٠٦.٢٠) ريال. عن اجره الفتره من بدايه اغسطس ٢٠٢٣ وحتي نهايه ديسمبر ٢٠٢٣، وتلتزم باعاده السيارات بنهايه ٢٠٢٣م، كما قدمت وكيله المدعيه بيان بجميع السيارات محل هذه الدعوي والمتعلقه بالعقد رقم: (LR/SC/٠٦٩/١٩)، وعددها ٦٦، وقدمت استمارات تلك السيارات، وفي جلسه ٢٨/٠٢/١٤٤٥ه، افتتحت هذه الجلسه، وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضرت وكيله المدعي عليها/ (...)، ذات الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي ورود مذكره من وكيله المدعيه تضمنت بيان بالسيارات التي اجرتها المدعيه للمدعي عليها وبيان بالسيارات التي تم تمديد اجرتها للمدعي عليها، وفي هذه الجلسه تشير الدايره الي انه تم الاتفاق بين الطرفين علي استلام المدعيه من المدعي عليها جميع السيارات محل الدعوي والوارد تفصيلها في الطلب المقدم عبر النظام برقم: (٤٥١٠٣٥٢٣٧٩) وتاريخ: ٢٧/ ٠٢ / ١٤٤٥ه، باستثناء خمس سيارات وهي كالاتي: ١/ (...)، رقم الهيكل (٢G١١٣٥S٣٨K٩١٥٨٧٣٤)،لوحه رقم (...)، ٢/ (...) رقم الهيكل (٢G١١٣٥S٣٩K٩١٥٩٠٠٤)، لوحه رقم (...)، ٣/ (...) رقم الهيكل (٢G١١٣٥S٣١K٩١٥٨٤٦٢)، رقم اللوحه (...)، ٤/ (...) رقم الهيكل (١GNSC٧EC٧KR٢٩٥٧٤٥)، رقم اللوحه (...)، ٥/ (...) رقم الهيكل (٢G١١٣٥S٣٢k٩١٥٨٥٥٢)، رقم اللوحه (...)، حيث تم تمديد اجره تلك السيارات للمدعي عليها من بدايه شهر اغسطس من سنه ٢٠٢٣م حتي نهايه السنه الميلاديه ٢٠٢٣، لتحسب عليهم فاتوره شهريه عن شهر اغسطس٢٠٢٣م قيمتها: (٢١,٩٠٨.٥٧) ريال واحد وعشرون الف وتسعمايه وثمانيه ريالات وسبعه وخمسون هلله، بالاضافه الي قيمه الايجار الشهري بمبلغ وقدره: (٧٣,٠٢٠.٤) ريال ثلاثه وسبعون الف وعشرون ريال واربع هللات لاربعه اشهر من بدايه شهر سبتمبر وحتي نهايه شهر ديسمبر من سنه ٢٠٢٣م، ويتم اداء هذا المبلغ بتقسيمه علي عدد الاشهر الاربعه، ويتم اداء المقدار الشهري في نهايه كل شهر بمبلغ وقدره: (١٨,٢٥٥.١٠)، ثمانيه عشر الف ومايتان وخمسه وخمسون ريال وعشر هللات)، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاتي: الاسباب: وتاسيسا علي ما تقدم، وحيث اتفق الطرفان علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بوقايع الدعوي في اخر جلسه، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح والزامهما به، واعتباره نهاييا، استنادا للماده: (٧٠ / ٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه: ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستيناف -مرافعه او تدقيقا- علي ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك بعد التوقيع عليه في محضر الدعوي . نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح بين الطرفين المشار اليه في وقايع الحكم والزامهما به واعتباره منهيا للنزاع، وبالله التوفيق.