gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م زكاه (IZD-٢٠٢١-١٢٣٠) القرار رقم لجنه الفصل (Z-10°07-7.7) الصادر في الدعوي رقم الداره الاول للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الدمام المفاتيح: الربط الزكي- عمليه دفعات مقدمه- حال عليه الحول- ارسده داييه للعملاء- دايون متنوعون- رفض اعتراض المدعيه المتعلق ببند الدايون والمتعلق ببند دفعات مقدمه الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكي لعام ٢٠١٨ -م- اجبت الهييه بانه فيما يتعلق ببند: دايون متنوعن: انها قامت اضافه الداييون المتنوعن اول واخر المده ايهما اقل باعتباره الرصيد الذي حال يعلله الحول، ولم تقدم المدعيه ما يثبت عكس ذلك ولم توضح هل مoulت اصول ثابته ام لا، لما تم رفض البند واستندت للماده (ع) من لايحه جابيه الزكاه، وفيما يتعلق ببند عمله دفعات مقدمه: انها قامت اضافه رصيد الدفعات المقدمه اول واخر المده ايهما اهل باعتباره الرصيد الذي حال عليه الحول، ولعدم تقدم المدعيه المستندات المؤيده لها تم رفض اعتراضها، واستندت للماده (ع) من لايحه جابيه الزكاه - ثبت للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي لعام ٢٠١٨ م، والمتمثل في بندين: البند الاول: تعد الخدمه التجاريه الداينه احد مكونات الوعاء الزكوي بشرط حولن الحول عليها او استخدامها في تمويل الاصول المنسومه من الوعاء الزكوي، وبطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المدعيه يتبين انها لم تقدم الحركه التفصيليه لدايون متتوعون لاثبات عدم حولن الحول علي المبالغ المعترض عليها، البند الثاني: وحيث تعد الدفعات المستلمه مقدما مصرا من مصادر التمويل، ويضاف ما حال عليه الحول منها للوعاء الزكوي، وبالطلاع علي ملف الدعوي يënح ان طبيعه الخلاف هو خلاف مستندي، والربوع للمستندات المقدمه من المدعيه يتبين انها لم تقدم المستندات التي يمكن من خلالها التحقق من حده ما تعيه بشان عدم حولن الحول علي تلك الدفعات- مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعيه المتعلق ببند الداييون والمتعلق ببند دفعات مقدمه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الفقره رقم (٤،٥) من البند (اول) من الماده (٣) والفقره (٣) من الماده (٢٠) من اللاتنه التNFيحيه لجابيه الزكاه الحصاره بالقرار الواري رقم (٢٠٨١/٦١ وتاريخ ١٤٣٨/٦١) 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد: انا في يوم الاحد الموافق ٢٢١٠٩/٢٦ م.م.ت. الداره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) وتاريخ الدمام، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٥/١٠١٥) وتعديلات، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٥٤٧) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٣٤، والمعاد تشكيلها وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه: وحيث استوفعت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه تتلخي وquاءه هذه الدعوي في ان / ... هويه وطنيه رقم ( ... ) تقدم باعتراضه علي الربط الزكي لعام ٢٠١٨ م الصادر عن هييه الزكاه والضريه والجمارك، والمتمثل في بندين: البند الاول: داييون متنوعون: حيث تدعي ان مبلغ ٣١٧٠١٣ داييون وهو عباره عن ارصده تمت عليها حركات محاسبه خلال العام ولم يحول عليها الحول. البند الثاني: دفعات مقدمه: حيث تدعي ان المبالغ عباره عن ارسده داييه للعمله لسداد الرسوم الرسميه والحكوميه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بانه فيما يتعلق ببند: داييون متنوعن: انها قامت اضافه الداييون المتنوعون اول واثر المده ايهما اقل باعتباره الريدي الذي حال عليه الدول، ولم تقدم المدعيه ما يثبت عكس ذلك ولم توضح هل مولت اصول ثابته ام لا، لذا تم رفض البند واستندت للماده (٤) من لذحه جبايه الزكاه، وفيما يتعلق ببند عملاء دفعات مقدمه: انها قامت اضافه رصيد الدفعات المقدمه اول واخر المده ايهما اقل باعتباره الرصيد الذي حال عليه الحول، ولعدم تقديم المدهيه المستندات المؤيده لها تم رفض اعتراضها، واستندت للماده (٤) من لذحه جبايه . الزكاه وفي يوم الاحد الموافق ٢٠١١٠٩/٢٦ م، عقدت الداره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضر/... هويه وطنيه رقم (....) بصفته وكيل بموجب وكاله رقم (....) وحضر/ .... هويه وطنيه رقم (....) بصفته مثل للمدعيه عليها/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محا فقط هييه الزكاه والضريبه للشؤون القانونيه برقم (....) وتاريخ الامنه العامه للجان alsrيه. وبسؤال مثل المدعيه عن دعواها، اجب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه الدعويه مسبقا لدي الامانه العامه للجان alsrيه. وبمواجهه مثل المدعي عليها بذلك، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان alsrيه. وبسؤال الطرفان عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجبا بما لا يخرج عما هو مذكور في المذكرات المقدمه للدايره، عليه قرت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. الاساليب بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨١ ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٤٨٨/٠٦١ وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر Y 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاریخ ١٥٥/١/١٥ و بعدد يلانه، ١٤٥٥ و لالخته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) وتاریخ ١٦٦٥ و تعديلاتها، وبعد依 الطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٤٤١) وتاریخ ١٤٤١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ٢٠٨ م وحيث ان هذا الزناع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخلحه ضمن اختصار لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وذلك المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الداره قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الداره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكي لعام ٢٠١٨ م، والمتمثل في : بندين البند الاول: الداييون: حيث تدعي ان مبلغ ٢١٧،٠١١٠ ريال داييون وهو عباره عن ارسده تمت عليها حركات محاسبه ذلك العام ولم يحول عليها الحول، في حين دفعت المدعي عليها انها قامت اباضه الداييون المتنوعون اول وار المده ايهما اقل باعتباره الرصيد الذي حال عليه الحول، وحيث نعت الفقره رقم (٥) من البند (واول) من الماده (٤) من اللاتحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوازي رقم (٢٠٨١) وتاريخ (١٤٣٨/٦١) انه: "يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاصه لزكه ومنها: - القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداييون، اوراق الدفع. حساب الدفع علي المكشف الف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما يقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها لt穆يل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول."، كما نعت الفقره (٢) من الماده (٢٠) من ذات اللايحه علي انه "يقع عبء اثبات صحه ما وورد في اقرار المكلف الزكي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما وورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صفته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحققات المرتبطه بالحاله والمعلومات المثاله لها، وبناء علي ما تقدم، وYTت عدم التدعم التجاريه الداينه احمد مكونات الوعاء الزكي بشرط حولان الدول عليها او استخدامها في تمويل الاصول المسومه من الوعاء الزكي، وبطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المدعيه يتبين انها لم تقدم درجه التفصيليه لداييون متنوعون لاثبات عدم حولان الدول علي المبالغ المعترض عليها، الامر الذي يتياعن معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعيه. البند الثاني: دفعات مقدمه: حيث تدعي ان المبالغ عباره عن ارسحه داينه للعمله لساده الرسوم الرسميه والحكوميه، في حين دفعت المدعي عليها انها قامت باضافه رصد الدفعات المقدمه اول واخر المده ايها اهل باعتباره الرصد الذي حال عليه الحول، وحيث نت الفقره رقم (٤) من البند (اول) من الماده (الرابعه) من اللايحه التNFيحيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٣٨١١ ه. علي انه: "يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاصه للزكاه ومنها: ٤- الايرادات المقدمه 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام التي حال عليها الدول", كما نصت الفقره (٢) من الماده (٢) من ذات اللايحه علي انه: "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صفته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتاحه لها، وبناء علي ما تقدم، وحيث تعدد الدفعات المستلمه مقدما مصدرا من مصادر التمويل، ويضاف ما حال عليه الحول منها للوعاء الزكي، وبالاطلاع علي ملف الدعوي يënح ان طبيعه الخلاف هو خلاف مستندي، والبرجوع للمستندات المقدمه من المعديه يتبين انها لم تقدم المستندات التي يمكن من خلالها التفقق من صحه ما تذعيه بشان عدم حولان الحول علي تلك الدفعات، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره رفض اعتراض المعديه. القرار ١ - رفض اعتراض المعديه المتعلق ببند الدايون. ٢- رفض اعتراض المعديه المتعلق ببند دفعات مقدمه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامنه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه هو تاريخ تسليم القرار، والاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (٢٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاد بعد انتها هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.. £