moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٨٤٣٥٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي تضمنت بان المدعي عليه استلم من موكله مبلغ (٢٤١٦٥٠) ميتين وواحد واربعين وستميه وخمسين ريالا بدءا، علي ثلاث تحويلات متفرقه وفقا للتواريخ التاليه: الحواله الاولي عن طريق بنك (...) بمبلغ وقدره ١٠٠٠٠٠ ريال بتاريخ ١٧/٠٥/٢٠١٦م، الحواله الثانيه عن طريق بنك (...) بمبلغ وقدره ١٠٠٠٠٠ ريال بتاريخ ٠٤/١٠/٢٠١٦م، الحواله الثالثه عن طريق بنك (...) بمبلغ وقدره ٤١٦٥٠ريال بتاريخ ٢١/٠٣/٢٠١٧م، من اجل استثمارها وتنميتها وسلم المدعي عليه لموكلي بعض الارباح في اول فتره الاستثمار وهي علي النحو التالي: مبلغ ٩٠٠٠ ريال في تاريخ ٢٨/٧/٢٠١٦م، مبلغ ٩٠٠٠ ريال بتاريخ ٣١/٨/٢٠١٦م، مبلغ ٩٠٠٠ ريال بتاريخ ٢٣/٩/٢٠١٦م، مبلغ ٩٠٠٠ ريال بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠١٦م، مبلغ ٩٣٥٠ ريال بتاريخ ٩/١١/٢٠١٦م، مبلغ ٩٠٠٠ ريال بتاريخ ٢٠/١١/٢٠١٦م، مبلغ ٩٣٥٠ ريال بتاريخ ١٤/١٢/٢٠١٦م، مبلغ ٩٠٠٠ ريال بتاريخ ٢٢/١٢/٢٠١٦م، ثم توقف بعد ذلك، وللاسف فان المدعي عليه منذ خمس سنوات لا يتجاوب مع موكله، ولا يجيب عن استفساراته بشان الاستثمار، ولا يفصح له عن حال المال واين وكيف يستثمره، ولكون عقد الشراكه من العقود الجايزه شرعا، ولكون الحال وصل مع المدعي عليه الي طريق مسدود، فهو يخفي شييا لا يريد الافصاح عنه يؤكد تقصيره وتفريطه بالاموال ولقوله صلي الله عليه وسلم علي اليد ما اخذت حتي تؤديه فاني اطلب من فضيلتكم الاتي:اولا: الحكم بفسخ العقد مع المدعي عليه.ثانيا: الحكم بالزام المدعي عليه باعاده راس المال البالغ (٢٤١٦٥٠) ميتين وواحد واربعين وستميه وخمسين ريالا، والله يحفظكم..ثالثا: الحكم بالزام المدعي عليه باتعاب المحاماه وقدرها بمبلغ (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرين الف ريال وفي جلسه ٥/٩/١٤٤٣ حضر طرفا الدعوي، وافتتحت الجلسه بموجب الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه واحال وكيل المدعي علي صحيفه الدعوي، وافاد وكيل المدعي عليه بانه قدم رده علي الدعوي في ناجز المتضمن: ان ما ذكره المدعي من وجود عقد استثمار بينه وبين موكله عار من الصحه جمله وتفصيلا، والواقع ان المدعي نمي الي علمه ان المدعي عليه وعددا من قرابته كاخيه وزوجته وبعض زملايه المدرسين قاموا بالاستثمار مع معلم اخر يدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) فطلب المدعي من موكله تسليم المبالغ الماليه التي يريد الاستثمار بها الي (...) وهو ما فعله موكله علي اكمل وجه فموكله (...) مجرد وسيط بينهما وقد تضرر موكله وكافه قرابته من خساره (...) في اعماله الاستثماريه والمدعي يعلم ذلك علم اليقين ولكنه اراد ان يتحمل موكله (...) الخساره التي لا علاقه له بها رغم انه يعلم ان المبالغ بيد (...) وليس بيد موكله و المدعي غير صادق في دعواه قطعا فقد اقسم بالله سبحانه وتعالي في القضيه المقيده لدي الدايره العامه الحاديه عشر بالمحكمه العامه بالاحساء برقم ٤٣١٦٩٤١٧٤ والصادر فيها الصك رقم ٤٣١٧٧٣٩٤١ وتاريخ ٠٧/٠٢/١٤٤٣ه بان مبلغ المطالبه المذكور قرض علي موكله وليس مساهمه او مشاركه تجاريه لذا الدايره غير مختصه وقد قرر المدعي في القضيه المشار اليها اعلاه موافقته علي انه لم يبق له من المبلغ سوي ١٢٣٠٠٠ ريال لانه استلم ما زاد عليه وباطلاع وكيل المدعي علي رد المدعي عليه طلب مهله للرد، وطلبت منه الدايره تقديم الجواب خلال سبعه ايام من تاريخه عبر ايقونه تبادل المذكرات في نظام ناجز مع ارسال نسخه عبر بريد الدايره الرسمي. وقدم المدعي رد المتضمن: ان العلاقه التي بين الطرفين شركه مضاربه وان موكله لايعلم عن (...) بل المبلغ تم تسليمه للمدعي عليه وام القضيه التي في المحكمه العامه فالمدعي عليه اقر بان العلاقه بين الطرفين مضاربه تجاريه استثماريه. وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد الاطلاع علي الدعوي، وحيث طلب وكيل المدعي الحكم بفسخ عقد المضاربه مع المدعي عليه. والحكم بالزام المدعي عليه باعاده راس المال البالغ (٢٤١٦٥٠) ميتين وواحد واربعين وستميه وخمسين ريالا، والحكم بالزام المدعي عليه باتعاب المحاماه وقدرها بمبلغ (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرين الف ريال، وحيث اجاب المدعي عليه بان المبلغ الذي استلمه من المدعي قام بتحويله ل(...) فهو وسيط بينهما، وحيث انكر وكيل المدعي صحه ذلك وعدم معرفه ب(...)، وحيث انه باطلاع الدايره علي ما قدمه الطرفان، وماصدر من حكم المحكمه العامه بالاحساء بعدم الاختصاص، وعليه تكون المحكمه التجاريه هي المختصه بنظر هذه الدعوي، وحيث ان المدعي عليه لم يقدم البينه علي انه اخبر المدعي علي انه وسيط في تسليم المبلغ ل(...) بل ان المدعي عليه في صك حكم المحكمه العامه في الاحساء افاد في اكثر من موضع في الصك بان المشاركه كانت معه ولم يذكر اسم (...) او انه وسيط بينهما، حيث ورد في صك الحكم المشار اليه ص ٣ (ان المدعي يعلم علم اليقين ان الحوالات كانت لمساهمته مع موكله بمشروع تجاري) وفيما يتعلق بمبلغ المطالبه فالدايره تري استحقاق المدعي مبلغا قدره مايه وثلاثه وعشرون الف ريال باعتباره حصر مبلغ المطالبه في الاحكام السابقه بهذا المبلغ حيث ذكر ان المدعي عليه حول له عده مبالغ ماليه ولا يعلم مقدارها، وبارجاع الدايره لهذا المبلغ تكون العلاقه التعاقديه منتهيه بين الطرفين، ولاسيما ان المدعي عليه ملزم بارجاع هذا المبلغ للمدعي حيث لم يبين مصيره ولم يقدم البينه علي ما ذكره من الوساطه وفيما يتعلق باتعاب المحاماه يكون تقديرها بنسه ٥% من المبلغ المحكوم به وقدره سته الاف ومايه وخمسون ريال باعتبار عدد الجلسات والنفع العايد للمدعي ولاسيما ان المدعي لم يحكم له بمبلغ المطالبه كامل نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه (...) سجل (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل (...)، مبلغا قدره مايه وثلاثه وعشرون الف. ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره سته الاف ومايه وخمسون ريال. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٨٤٣٥٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في بطلب فسخ عقد المضاربه مع المدعي عليه. وبالزام المدعي عليه باعاده راس المال البالغ (٢٤١٦٥٠) ميتين وواحد واربعين وستميه وخمسين ريالا، والزام المدعي عليه باتعاب المحاماه وقدرها بمبلغ (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرين الف ريال، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه السابعه اصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ ٠٣/١١/١٤٤٣ه والقاضي بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه (...) سجل (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل (...)، مبلغا قدره مايه وثلاثه وعشرون الف ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره سته الاف ومايه وخمسون ريال. ثم تقدم كل من طرفي الدعوي باعتراضهما علي الحكم، ومفاد الاعتراض المقدم من وكيل المدعي، ان ما قررت الدايره من اقتصار الحكم علي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره مايه وثلاثه وعشرون الف ريال غير صحيح وهو مخالف للقواعد الشرعيه الحاثه علي حفظ الحقوق وتحر الصواب، وان المتقرر عرفا فيما يخص اتعاب المحامي المرخص تكون بين عشره الي خمسه عشر بالمايه من مبلغ المطالبه، وختم اعتراضه بطلب الزام المدعي عليه بان يرد للمدعي كامل راس المال البالغ (٢٤١٦٥٠) ريال، والزام المدعي عليه باتعاب المحاماه وقدرها (٢٥.٠٠٠) ريال، واشتمل اعتراض وكيل المدعي عليه علي ان الدايره غير مختصه نوعيا بنظر القضيه وانها من اختصاص المحكمه العامه، واختتم بطلب الحكم برفض الدعوي لبطلانها وكيديتها، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ٠٢/٠٢/١٤٤٤ه، وحضر فيها طرفي الدعوي، وقد احال كلا الطرفين علي لايحه الاعتراض المرفقه بملف القضيه وباطلاع كل منهما علي اعتراض الاخر طلب مهله للرد ثم رفعت الجلسه، وبتاريخ ٢٤/٠٢/١٤٤٤ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفا الدعوي، وافاد وكيل المستانفه ضدها بانه قد ارفق ردا في الطلبات علي القضيه، وبعرض ذلك علي وكيل المستانف استمهل للاجابه، وبتاريخ ١٤/٠٣/١٤٤٤ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر طرفي الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعي عن بينته علي سداد الاتعاب، وكذا احضار زوجه المدعي لسؤالها عن المبلغ المحول من حسابها، كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه الرد علي ما قدمه وكيل المدعي في لايحته الاعتراضيه فاستعد بذلك، وبتاريخ ٢١/٠٣/١٤٤٤ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفا الدعوي، وعرضت الدايره علي وكيل المدعي جواب المدعي عليه فاستمهل وكيل المدعي للجواب، وافاد وكيل المدعي بانه سيرفق عقد اتعاب المحاماه كما افاد بانه يحضر ايضا ممثلا لزوجه المدعي (...) وسيدرج في الطلبات افادته بوصفه ممثلا لها حيال المبلغ المودع من حسابها، وبتاريخ ٠١/٠٤/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وافاد وكيل المستانف ضدها بان يحيل علي مذكرته المقدمه وباطلاع وكيل المستانفه علي ما جاء فيها طلب مهله لاحضار الشهود، فامهلته الدايره لذلك، وبتاريخ ٠٨/٠٤/١٤٤٤ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفا الدعوي كما حضر بمعيته وكيل المستانف الشاهد/ (...) ويبلغ من العمر (...) ويسكن (...) ويعمل طالب جامعي ويشهد (بان العلاقه قد تمت بين المدعي ووالده (...) وان (...) مجرد وسيط وان والدي قد كتب للمدعي شيك بمبلغ ١٢٤٠٠٠ وهذا المبلغ المتبقي للمدعي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي افاد بان شهاده الشاهد غير موصله، والشهاده اخذها من والده دون تثبت او تاكيد واكتفي بما قدم وعليه تم رفع القضيه للدراسه، وبتاريخ ٢٠/٠٤/١٤٤٤ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفا الدعوي، واكتفي الطرفان بما قدماه، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، وبتاريخ ١٨/٠٥/١٤٤٤ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وافاد وكيل المستانف بان لديه شاهدا يرغب في اثبات شهادته، فحضر بمعيته/ (...)، ويبلغ من العمر (...) سنه ويسكن في (...)، ويعمل معلم، ولا توجد بينه وبين احد الطرفين قرابه، وبسؤاله عن شهادته افاد بانه يشهد بانه شارك مع (...) بمبلغ قدره ٤٠٠,٠٠٠ ريال عن طريق الوسيط (...)، واخيه (...)، وانه يعلم بان (...) مجرد وسيط للمضارب الذي هو (...)، بهذا يشهد وبعرض ذلك علي وكيل المستانف ضده افاد بان الشهاده غير موصله لمطالبه موكله، وان الشاهد تكلم عن نفسه وسماعه من المدعي عليه، واكتفي بذلك، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، وبتاريخ ٢٥/٠٥/١٤٤٤ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور الطرفان وافاد وكيل المدعي بان لديه وكاله عن زوجه المدعي وما تم بذله من زوجه المدعي في الشراكه فالمبلغ خاص بالمدعي , واكتفي الطرفان بما افادا به , وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من طرفي الدعوي وما بنوا عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض المقدم من وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه قدما خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهما مقبولان شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، واعمالا للماده (٧٦) فقره (١) و (٢) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه , ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما تقدم به وكيل المدعي عليه من شهادات , حيث انه بتاملها اتضح بانها لا توصل لما يدفع به في الدعوي من عدم علاقه موكله في العمل محل المضاربه وانه مجرد وسيط في تعامل طرفي الدعوي ذاته نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٤٤٣/١١/٠٣ه والمنتهي الي اولا: الزام المدعي عليه (...) سجل (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل (...)، مبلغا قدره مايه وثلاثه وعشرون الف ريال (١٢٣.٠٠٠). ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره سته الاف ومايه وخمسون ريال (٦١٥٠) , والله الموفق , وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.