moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ١٠٢١٨ لعام ١٤٣٨ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري / (...) ضد/ (...) ، هويه وطنيه / (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، وبجلسه ٧/٤/١٤٣٩ه سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاجابت بان موكلتها قامت بتوريد مواد ومعدات لعده مشاريع للمدعي عليها بموجب فواتير شراء وتبقي في ذمتها مبلغا قدره (١٧٤.٥٥٠) ريالا، اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٠.٠٠٠) ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب صوره من لايحه الدعوي فسلمته الدايره نسخه منها بالمستندات وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه ١٢/٥/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقه واحده تضمنت طلب تزويده بطلبات الشراء والعقود نظرا لتغير اداره المدعي عليها، وطلب تزويدها بما يثبت انهاء جميع الاعمال وتسليمها، واما كشف الحساب المقدم من المدعيه فهو لم يتضمن اي توقيع للمدعي عليها يثبت اقرارها بصحته، وقرر ان موكلته لم ولن تنكر حقا للمدعيه ولكن الاداره السابقه للمدعي عليها غادرت البلاد وفي حال تقديم ما يثبت الدعوي فسوف يتم تسليم المبلغ فورا. تم تزويد وكيله المدعيه بنسخه منها وباطلاعها عليها طلبت مهله للرد، وفي جلسه ٩/٧/١٤٣٩ه قدمت وكيله المدعيه مذكره من ورقه واحده وثلاث مستندات تضمنت ان تغير اداره المدعي عليها ليس مبررا لعدم علم المدعي عليها بمستحقات المدعيه، كما ان الكشف المقدم سابقا صادر من المدعي عليها وعلي مطبوعاتها وتم ارسالها للمدعيه عن طريق الايميل وقد تضمن ارقام الفواتير وقيمتها وتواريخها وقد تضمن المبلغ محل الدعوي. وسلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعي عليها فطلب مهله للرد، وفي جلسه ١٨/١٠/١٤٣٩ه طلب وكيل المدعي عليها مهله اضافيه لعدم تمكنه من الرد بسبب سفر موكلته فافهمته الدايره بان هذه المهله الاخيره لتقديم الرد، وفي جلسه ٢/٢/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحه واحده خلص فيها الي طلب ان تقدم المدعيه ما يثبت توريدها للمشاريع وما يثبت انهاءها للاعمال واما الايميل الذي ذكرته المؤسسه فموكلته لا تنكره ولا تثبته ولا يوجد عليه اي مصادقه من موكلته وبطلب الجواب من وكيله المدعيه ذكرت انها تتمسك بالايميل المرسل من قبل المدعي عليها وان المدعي عليها تماطل في الردود، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وفي جلسه ٢٨/٣/١٤٤٠ه افهمت الدايره وكيل المدعيه بانه ليس له الا يمين المدعي عليها علي انكار توريد واستلام البضايع فذكر بانه يقبل يمين المدعي عليها، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه ابلاغ موكلته بالحضور لاداء اليمين وفي حال عدم حضورها فانها تعد ناكله، وفي جلسه ١/٥/١٤٤٠ه لم تحضر المدعي عليها اصاله وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تتضمن ان موكلته لم تباشر التعاقد ولا تعلم تفاصيل الاتفاق بين الطرفين، وانما المباشر هو اخوها (...)، وطلب قبول ادايه لليمين، وفي جلسه ١٦/٦/١٤٤٠ه تخلفت المدعي عليها اصاله عن الحضور، وفي جلسه هذا اليوم ٢٥/٧/١٤٤٠ه تبين عدم حضور المدعي عليها لاداء اليمين وذكر وكيلها ان موكلته خارج المملكه للعلاج، واكد علي ما ذكره سابقا من ان اليمين تتوجه علي المباشر للاعمال وهو اخ المدعي عليها المذكور اسمه سابقا في المذكره السابقه، فاكد المدعي وكاله علي طلب موكلته بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٧٤.٥٥٠) ريالا اضافه الي مبلغ (٢٠.٠٠٠) ريال اتعاب محاماه، وذكر ان بينته علي ذلك هي كشف الحساب المرسل بالايميل من المدعي عليها علي مطبوعاتها الرسميه، اضافه الي انها نكلت عن اداء اليمين ولم تحضر لاكثر من جلسه رغم طلب الدايره، فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها، ثم بعد نطق الدايره بحكمها افاد وكيل المدعيه بان مؤسسه (...) المدعيه انتقلت ملكيتها اثناء نظر الدعوي الي (...) (هويه وطينه رقم (...)) واطلع الدايره علي السجل التجاري بعد البيع كما ابرز وكالته عن المالك الجديد بصفته صاحب المؤسسه والتي سبق تقديمها في الجلسات الماضيه، وطلب تعديل اسم المدعيه في الحكم بناء علي ذلك. (الاسباب) وحيث ان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ (١٧٤.٥٥٠) ريالا قيمه توريد معدات، اضافه الي مبلغ (٢٠.٠٠٠) ريال اتعاب محاماه، وحيث ان النزاع القايم بين الطرفين من النزاعات التجاريه لكونه نزاعا يتعلق بتوريد معدات فينعقد بذلك الاختصاص الولايي للمحاكم التجاريه بالنظر في هذا النزاع وفقا لنظام المرافعات الشرعيه في الماده (٣٥)، وحيث ان من المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام في المحكمه التي تقع في بلد محل اقامه المدعي عليه، وحيث ان مقر اقامه المدعي عليه بالرياض وذلك حسب اوراق الدعوي، فينعقد بذلك الاختصاص المكاني لهذه المحكمه بالنظر في هذه القضيه، وحيث ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها كشف حساب متضمنا المبلغ محل الدعوي وذكرت انه مرسل من المدعي عليها وعلي مطبوعاتها، وحيث ان المدعي عليه وكاله دفع بان الكشف المذكور لم يتضمن اي توقيع او اعتماد من موكلته، الا انه قرر ان موكلته لا تنكر ولا تقر بمضمون هذا الكشف، مما يدل علي الاقرار بالتعامل ووجود التزامات علي موكلته، الا انه طلب تزويده بطلبات الشراء وما يثبت انهاء الاعمال وغير ذلك بحجه ان اداره مؤسسه موكلته تغيرت، وحيث ان الدايره رات ان البينه المقدمه من المدعيه غير موصله لكونها لم تتضمن اي توقيع او ختم او اعتماد من المدعي عليها، وبناء عليه افهمت الدايره المدعي وكاله بانه ليس لموكلته سوي يمين المدعي عليها علي انكار المبلغ محل الدعوي، فقرر قبوله بيمينها، الا ان المدعي عليها تخلفت عن حضور عده جلسات رغم افهام وكيلها بحضورها لاداء اليمين، وحيث ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وحيث وجهت الدايره اليمين علي المدعي عليها الا انها تخلفت عن عدد من الجلسات مما تعده الدايره نكولا منها عن اداء اليمين، الامر يدل علي صحه دعوي المدعيه، وتنتهي الدايره الي ثبوت المبلغ محل الدعوي في ذمه المدعي عليها، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان موكلته لم تكن تباشر التعاقد والتعامل بين الطرفين وانما كان اخوها هو من يقوم بذلك؛ ذلك ان المؤسسه ليس لها ذمه ماليه مستقله وانما ذمتها مرتبطه بذمه صاحبها، فلا يصح ان يؤدي اليمين عنها احد غيرها، ولها ان ترجع الي من باشر العقد والعمل وتتاكد من الاوراق ثم تؤدي اليمين بناء علي ذلك، واما ما يتعلق بطلب المدعيه باتعاب المحاماه بمبلغ (٢٠.٠٠٠) ريال فحيث ان المدعي عليها هي من الجاتها للمثول امام القضاء، وتعيين من يترافع عنها لاستحصال حقوقها، وتسببت في الاضرار بها المتمثل في دفعها لاتعاب المحاماه، وحيث ان الدايره انتهت الي استحقاق المدعيه لما تطالب به، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب هذه الدعوي، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، فان الدايره تري وجاهه ما طالبت به المدعيه من مبلغ وبه تحكم بناء علي ثبوت مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه، ومضي قرابه ست سنوات علي استحقاق المدعيه للمبلغ محل الدعوي، ومضي قرابه سنتين من الترافع في هذه الدعوي. (منطوق الحكم) اولا: الزام (...) (هويه وطنيه رقم (...)) صاحبه مؤسسه (...) التجاريه (سجل تجاري رقم (...)) بان تدفع ل(...) (هويه وطينه رقم (...)) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات (سجل تجاري رقم (...)) مبلغا قدره (١٧٤.٥٥٠) ميه واربعه وسبعون الفا وخمسميه وخمسون ريالا. ثانيا/ الزام (...) (هويه وطنيه رقم (...)) صاحبه مؤسسه (...) التجاريه (سجل تجاري رقم (...)) بان تدفع ل(...) (هويه وطينه رقم (...)) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات (سجل تجاري رقم (...)) مبلغا قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال اتعاب محاماه. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٣٠٨٧ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات ، سجل تجاري / (...) ضد/ (...)، صاحب/ه مؤسسه (...) التجاريه ، سجل تجاري / (...) (الوقايع) محل الدعوي توريد مواد ومعدات، والمطالبه بباقي الثمن، وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي: اولا: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمؤسسه المدعيه مبلغ ١٧٤,٥٥٠ ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمؤسسه المدعيه مبلغ ٢٠,٠٠٠ ريال قيمه اتعاب المحاماه. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما حاصله ان موكلته مسافره خارج المملكه للعلاج وان المباشر للاعمال هو اخوها وهو مستعد لاداء اليمين، هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، وحيث ان الدايره مصدره الحكم قد طلبت في جلسه ٢٨/٠٣/١٤٤٠ه حضور المدعي عليها لاداء اليمين فلم تحضر، ثم في جلسه ٢٥/٠٧/١٤٤٠ه حضر وكيلها وذكر ان موكلته مسافره للعلاج دون تقديم ما يثبت ذلك، كما طلب توجيه اليمين لاخيها وقد تكفل الحكم بالجواب عن ذلك. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٥/٧/١٤٤٠ه في القضيه رقم ١٠٢١٨ لعام ١٤٣٨ه.