moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٦٤٥٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره القابضه المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها حيث تقدم وكيل المدعيه بلايحه تضمنت ما يلي " بموجب اتفاقيه المقاوله المؤرخ في ٢٣/ ١١/ ١٤٣٩ الموافق ٠٤/ ٠٨/ ٢٠١٨ تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليها علي مقاوله انشاييه وتشطيبات واعمال الالكتروميكانيك لمجمع تجاري علي ارض المدعي عليها الكاينه بطريق (...) بمدينه الرياض والتي تبلغ مساحتها ١١٢٠٦.٣١ م٢ لانجاز الاعمال خلال ١٢ شهرا بدايه من ١/ ٨/ ٢٠١٨ وقد بدات موكلتي في الاعمال بتاريخ ٠١/ ٠٨/ ٢٠١٨ بقيمه اجماليه وقدرها ١٤,٤٩٩,٤٧٨ اربعه عشر مليونا واربعمايه وتسعه وتسعون الف واربعمايه وثمانيه وسبعون ريال لاحقا تم قام المالك بطلب زياده في الكميات وترتب علي ذلك زياده مبلغ العقد الي ١٨,٥٠٠,٠٠٠. بزياده وقدرها ٤,٠٠٠,٥٢٢ اربعه مليون وخمسمايه واثنان وعشرون ريال كما ترتب لموكلتي مبلغ وقدر ٢٣٤,٨٥٦.٤٥ مايتان واربعه وثلاثون الف وثمانمايه وسته وخمسون ريال وخمسه واربعون هلله بناء علي اوامر التغيير الوارده من المالك لبعض بنود التنفيذ وموضحه ذلك في مستخلص باوامر التغيير الصادر من المالك فقط سدد المدعي عليها مبلغ وقدره ٦٨.٢٢٦ ثمانيه وستون الف ومايتان وسته وعشرون ريال وتبقي مبلغ ١٦٦,٦٣٠.٤٥ مايه وسته وستون الف وستمايه وثلاثون ريال واربعه وخمسون هلله بتاريخ ١٢/ ٠٢/ ١٤٤٢ الموافق ٢٩/ ٩/ ٢٠٢٠ قامت المدعي عليها بارسال خطاب باخلاء الموقع ومتضمنا اتهامات لا صحه لها. كما قامت المدعي عليها لاحقا بتكسير في اساسيات المبني واعمدته وسقفه الانشايي وفك تمديدات التكييف و الحريق والصر ف الصحي والكهرباء وحيث ان قيام المدعي عليها بهذه الاعمال يعد مخالفا لبنود العقد ويتعارض مع احكام الضمان ، لذا فان موكلتي لا تعد منحله من الضمانات المقدمه علي الانشاءات والتمديدات لاخلال المدعي عليها باحكام الضمان عبر القيام بتكسير وتفكيك لما تم انجازه الاسانيد العقد الموقع بين الطرفين جدول حصر الكميات النهايي المصادق من قبل استشاري المالك (...) مرفق٤ المستخلص الخاص باوامر التغيير طالبا في ختامها الزام المدعي عليها بسداد مبلغ ٣,٠٠٣,٣٩٣.٢٩ ثلاثه مليون وثلاثه الاف وثلاثمايه وثلاث وتسعون ريال وتسعه وعشرون هلله قيمه اعمال ناتجه عن العقد الاساسي والاتفاق الاضافي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره مبلغ ١٦٦,٦٣٠.٤٥ مايه وسته وستون الف وستمايه وثلاثون ريال واربعه وخمسون هلله قيمه الاعمال المتعلقه باوامر التغيير مع الزام المدعي عليها سداد اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره ١١٥,٠٠٠ مايه وخمسه عشر الف ريال والحكم بالغاء بنود الضمان الوارده في العقد لاخلال المدعي عليها باحكام الضمان، وبقيده قضيه واحالتها للدايره عقدت لها جلسه هذا اليوم والتي حضر فيها وكيل المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم : (...)كما حضرت وكيله المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم : (...) وبالاطلاع علي لايحه الدعوي والتي تضمن طلب المدعي وكاله الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره (٢٩/٣.٠٠٣.٣٩٣ ريال) علي النحو المفصل في اللايحه المرفقه وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها دفعت بوجود شرط التحكيم بموجب الماده (٦٦) من العقد وبطلب الجواب من المدعي وكاله قرر موافقته علي ما ذكرت وكيله المدعي عليها ، وبناء عليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بناء علي ما سبق، وبما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها سداد مبلغ ٣,٠٠٣,٣٩٣.٢٩ ثلاثه ملايين وثلاثه الاف وثلاثمايه وثلاث وتسعون ريال وتسعه وعشرون هلله قيمه اعمال ناتجه عن اتفاقيه المقاوله المؤرخ في ٢٣/ ١١/ ١٤٣٩ الموافق ٠٤/ ٠٨/ ٢٠١٨ مع سداد مبلغ ١٦٦,٦٣٠.٤٥ مايه وسته وستون الف وستمايه وثلاثون ريال واربعه وخمسون هلله قيمه الاعمال المتعلقه باوامر التغيير وسداد اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره ١١٥,٠٠٠ مايه وخمسه عشر الف ريال والحكم بالغاء بنود الضمان الوارده في العقد لاخلال المدعي عليها باحكام الضمان ، وبما ان وكيله المدعي عليها قد تمسكت بشرط التحكيم الوارد في الماده ٦٦ من العقد، وعليه اقرها وكيل المدعيه واستنادا الي الماده الحاديه عشره من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي برقم ٣٤ وتاريخ ٢٤/٥/١٤٣٣ه ونصها: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)، وبما انه وجد شرط التحكيم بين طرفي النزاع وتمسك به المدعي عليه قبل اي دفع في الدعوي؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم جواز نظر الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي ؛ لوجود شرط التحكيم ، وبﷲ التوفيق.