moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٦٦٤٥٧ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله -المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه:" انه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه منتجات تجميل؛ علي ان يكون تاريخ ابتداء التعامل هو ١٤٤٣/١٠/٢٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٤م بثمن اجمالي قدره (٦,٣٥٣.٨٧) سته الاف وثلاث ميه وثلاثه وخمسون ريالا و سبعه وثمانون هلله لم يسدد منها شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علي ان تكون مده العقد (٣٠.٠٠) ثلاثون يوما، و الحد الايتماني للتوريد بمبلغ قدره (٦٣٥,٣٨٧.٠٠) ريال؛ واليه التوريد بين الطرفين تكون ب(توريد منتجات ويتم سداد قيمتها خلال ٣٠ يوم من تاريخ الفاتوره)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره بيع)"، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر مدير الشركه المدعيه (...) باقامه رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه يقر بصحه المبلغ محل المطالبه وطلبا الطرفان الاصطلاح علي ما يلي : ١- امهال المدعي عليها حتي تاريخ ٥/١٢/٢٠٢٢م. ٢ - في حال عدم التزام المدعي عليها بالسداد في التاريخ المشار اليه في البند رقم (١) فان المبلغ يكون مستحق في ذمتها فورا، ثم طلب الطرفان اثبات هذا الصلح بينهما والزامهما بما التزما به. وعليه اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: بما ان اطراف الدعوي قد اتفقا علي التصالح بينهما علي النحو المبين في الوثيقه المشار اليها في وقايع هذه الدعوي وتراضيا عليها وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا وبمحض ارادتهما، وبما ان اطراف الدعوي لهما حق الصلح بموجب الوكالات المقيد في ملف القضيه، فان الدايره لا تجد مانعا من اجازته واثباته علي الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقا من النصوص والقواعد الشرعيه المرغبه في الصلح، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الاستجابه لطلبهما، والزامهما بما التزما به، وتنتهي الي ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدايره : باثبات هذا الصلح المبرم بين الطرفين والزامهما بما التزما به، لما هو موضح بالاسباب . وبالله التوفيق .