moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks
الحكم في القضيه رقم٩٧٠٥/ق/ ١٤٣٧ه المقامه من: (...) المدعي عليه: (...) بصفته شريك في (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الخميس٢١/١٠/١٤٣٩ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه في الرياض الدايره التجاريه الثانيه المشكله من: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المقيده والمحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ٢٥/٨/١٤٣٧ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...)- المثبت في الضبط هويته وصفته- تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: "موكلي شريك مؤسس في شركه (...) للتجهيزات الكيماويه وهو المدير العام للشركه وفقا لعقد تاسيس الشركه المؤرخ في١٨/١٢/١٤٢٩ه حتي تاريخ ايقافه عن ادارتها بتاريخ٢١/٥/١٤٣٦ه واصبح صاحب (...) (...) شريكا في الشركه الا ان الحصص التي تم التنازل له عنها من قبل الشريك (...) ومن قبل المدعي لم يتم اثباتها في تعديل عقد تاسيس الشركه لدي وزاره التجاره وقد تمت تعاملات ماليه بين (...) بصفته شريكا في الشركه (...) للتجهيزات الكيماويه وجميع هذه المعاملات مقيده في السجلات الماليه للشركه وتوسع نشاط هذه الشراكه ليشمل شركات اخري تم تاسيسها كشركات تابعه لمجموعه (...) وكان موكلي هو المدير العام لاعمال هذه الشركات وبتاريخ٢١/٥/١٤٣٦ه تم منعه من دخول مكاتب الشركه واصبحت الشركه تدار من قبل اشخاص لم يصدر منه اي قرار بتكليفهم ومنذ ذلك التاريخ اصبحت مكاتب المقر الرييس لشركه (...) بما فيها من مستندات ماليه واداريه وحسابات ووثايق وعقود متعلقه باعمال الشركه تحت يد من كلفهم (...) باداره الشركه وحيث ان المحاولات والمساعي الوديه لتسويه هذه الخلافات بشكل ودي وانهاء علاقه الشراكه بين المدعي والمدعي عليه وفق الاجراءات والاصول النظاميه المتعارف عليها في مثل هذه الاعمال والشراكات لم تحقق اي نتيجه لذا اطلب اجراء المحاسبه علي جميع الاعمال التي تمت بين المدعي والمدعي عليه فيما يتعلق بشراكتهم في شركه (...) للتجهيزات الكيماويه والشركات الاخري التابعه لها والحكم لها بكافه حقوقه كشريك ومدير والتي تم حرمانه منها بدون وجه حق وبطلان تصرفات المدعي عليه في اداره الشركه والزامه بتحمل مسيوليه التصرفات والاضرار الماديه والمعنويه التي لحقت بالشركه والشركاء نتيجه وضع يده علي الشركه والتصرف بادارتها واصولها وحقوقها بشكل منفرد ودفع تكاليف اقامه هذه الدعوي وقدرها (١٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال" وتم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه١٣/١٠/١٤٣٧ه موعدا لنظرها وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب تزويده بنسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها فجري تزويده بنسخه منها وبطلب الجواب طلب مهله للرد، وفي جلسه١٢/١١/١٤٣٧ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ما نصه: "اولا: جميع ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح جمله وتفصيلا. ثانيا: الصحيح ان المدعي قام بصياغه عقد تاسيس للشركه المسماه (شركه (...) للتجهيزات الكيماويه) وذلك بتاريخ١٨/١٢/١٤٢٩ه ثم بتاريخ١/٢/١٤٣٠ه اي بعد تاسيس الشركه (ورقيا) بشهر ونصف تقريبا قام المدعي بايهام موكلي بان الشركه عامله، وانها ستحقق ارباحا مجزيه، وعرض علي موكلي ان يشتري عدد١٥٠٠ حصه من حصص الشركه بمبلغ قدره عشره ملايين (١٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال، علما ان قيمتها الدفتريه في عقد التاسيس لم تتجاوز مبلغا قدره مليون وخمسمايه الف (١,٥٠٠,٠٠٠) ريال، كما ان المدعي لم يصدر السجل التجاري الا في١٨/٤/١٤٣٠ه اي بعد بيع الحصص علي موكلي بشهرين ونصف تقريبا، وهذا يؤكد ان الشركه لم تكن عامله وقت بيع الحصص والتنازل عنها لموكلي، وهذه الشركه وغيرها من الشركات الاخري وكان هدف المدعي من انشايها هو الاحتيال المالي علي موكلي، مستغلا ثقه موكلي وانشغاله باعماله، وشركاته الاخري داخل المملكه وخارجها، ولم يتم اكتشاف هذا الاحتيال المالي الا مؤخرا حينما قام المدعي بتكليف احد الموظفين في (شركه (...) لصناعه الاسمده) باحراق عدد من الملفات، فقام الموظف بعد خروجه من مقر الشركه بالاتصال بالمكتب الخاص لموكلي واخبارهم بذلك، فتم توجيهه باحضار الملفات للمكتب الخاص لموكلي، وبفحصها تم اكتشاف عدد من عمليات النصب والاحتيال المالي التي مارسها المدعي علي موكلي عندها تم التواصل مع المدعي ومناقشته عن تلك المستندات، وطلب منه توضيح مصير الاموال المدفوعه لتلك الشركات، فطلب المدعي عددا من المهل، وتغيب بعد ذلك عن مقر عمله في (شركه (...) للاسمده)، فتم تكليف المحاسب القانوني لحصر المبالغ المدفوعه للمدعي، فصدر تقريره المتضمن بان اجمالي المبالغ المدفوعه من موكلي للمدعي وتحت مسؤوليته تجاوزت مبلغا قدره مايه وثلاثون مليونا وخمسون الف (١٣٠,٠٥٠,٠٠٠) ريال. ثالثا: تقدم موكلي ببلاغ جنايي لدي شرطه المعذر يتضمن قيام المدعي بممارسه عدد من عمليات النصب والاحتيال المالي، وطلب موكلي التحقيق معه في ذلك ومعرفه مصير الاموال، وقد باشر مركز الشرطه عمله وتم القبض علي المدعي والتحقيق معه بهذا الشان لذا وبناء علي ما تقدم فان موكلي يطلب الحكم برد طلب المدعي للمحاسبه لعدم الصفه في المدعي عليه حسب الماده (١٦٢) من نظام الشركات، والماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه كما يطلب الحكم برد الدعوي عن الطلبات الاخري لعدم الاختصاص النوعي لان القضيه بشقها الجنايي لازالت منظوره لدي الجهات المختصه بالتحقيق والتحري عن الاموال"، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للرد، وفي جلسه١٥/١١/١٤٣٧ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: "اولا: ليس صحيحا ما ذكره وكيل (...) من ان شركه (...) للتجهيزات الكيماويه لم تكن عامله وان الهدف من انشايها هو الاحتيال المالي فهذا الكلام يخالف الواقع والحقيقه حيث ان شركه (...) للتجهيزات الكيماويه اثناء اداره (...) لها قامت بعده انشطه واستثمارات ذات قيمه تجاريه ولبيان اهميه ما قام به موكلنا من استثمارات اثناء ادارته للشركه فاننا نلخص ذلك فيما يلي: قامت الشركه بتاسيس وتطوير مشروع (مصنع (...)) من خلال انشاء شركه (...) في (...) براس مال (١٠٠ مليون دولار امريكي) كشركه مساهمه مغلقه وهو احد المشاريع الرايده علي مستوي المنطقه وموكلي قد بذل خبرته وجهده في تاسيس هذه الشركه ودعوه المساهمين وهم نخبه من رجال الاعمال والشركات الاستثماريه ولاهميه هذا المشروع فان صندوق (...) التابع لحكومه (...) كان احد المؤسسين ونرفق صوره من الخبر المنشور عن هذا المشروع في جريده (...) بتاريخ٢٦/ ديسمبر/٢٠١٣م كما تم تاسيس شركه (...) كاول مصنع للادويه في (...) عباره عن شراكه استراتيجيه بين شركه (...) القابضه وشركه "(...)" (...) المتخصصه في توريد المعدات والمختبرات ومازال هذا المشروع قايما والمصنع جاهز للانتاج وطرح منتجاته للبيع في الاسواق ونرفق صوره من الخبر المنشور في جريده (...) بتاريخ (...) وفيه تصريح موكلي بصفته المدير العام للشركه كما تم تاسيس شركه (...) القابضه في (...) وهي شركه تمتلك استثمارات في عدد من المشاريع المهمه وهي علي سبيل المثال: (١٠٠٠,٠٠٠سهم) في شركه (...) في (...) و(٥٠٠٠,٠٠٠سهم) في شركه (...) مصنع (...) في (...) ونسبه (٣٠%) في مشروع شركه (...) لتعبيه المواد الغذاييه وتمتلك حصه (٧٠%) في شركه لخدمه القطاع المصرفي مع شركه ماليه اجنبيه وتمارس نشاطها في مملكه (...) وتعتبر الشركه (...) المسجله في (...) احد الشركات التابعه لشركه (...) للتجهيزات الكيماويه والتي استثمرت معها في ملكيه براءه اختراع منتج طبي لعلاج الاضمان ويعتبر هذا المنتج ذو قيمه تجاريه كبري عند طرحه للبيع في الاسواق، حيث تقدر قيمته بحوالي مايه مليون (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار امريكي) وتمتلك شركه (...) للتجهيزات الكيماويه استثمارات اخري مثبته في السجلات الماليه للشركه. ثانيا: نؤكد ان موكلي لا يقر بصحه اي تقرير محاسبي تم اعداده من قبل اي طرف بعد ان تم منعه من دخول الشركه والاستحواذ علي جميع المستندات والعقود والقرارات المتعلقه بها والتقرير المالي الذي يدعيه وكيل (...) لا يقوم حجه علي موكلي لانه تم بناء علي تكليف من (...) كما ذكر وكيله وهذا يخالف المبادي المستقر عليها في قواعد الاثبات والتقاضي التي تنص علي "ان المرء لا يصنع دليلا لنفسه". ثالثا: بالنسبه للدعوي الجناييه التي تم تقديمها ضد موكلي فهي دعوي تم تقديمها للشرطه بعد ان تقدم الي المحكمه الاداريه وقيدت الدعوي امام الدايره التجاريه الثانيه ولتقديمه ما يثبت ان الخلاف القايم بينه وبين (...) هو متعلق بشراكه تجاريه فقد قررت هييه التحقيق والادعاء العام باعاده المعامله لعدم الاختصاص" وبطلب الجواب طلب وكيل المدعي عليها مهله للرد ثم اضاف وكيل المدعي عليها بان شركه (...) للتجهيزات ليس لها وجود ولا نشاط وان موكله دخل شريكا في الشركه واتضح له فيما بعد انه قد تم بيع الحصص له بمبالغ لا توازي قيمتها السوقيه كما ان موكلته لم تمنع المدعي من الاداره وبعرض ذلك علي المدعي ذكر بان المدعي عليها قد استولت علي كافه المستندات الموجوده في الشركه، وفي جلسه ٢٩/١١/١٤٣٧ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها طلبه بتحرير الدعوي وعدم صفته باقامه الدعوي وتمسك بطلباته السابقه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي طلب مهله لذلك، وفي جلسه ٢٣/٦/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: "ذكر وكيل (...) بان استحواذ موظفو مكتب سموه الخاص علي المستندات والوثايق والعقود المتعلقه بالشركات ادعاء غير صحيح، واني لاستغرب من هذا الانكار وهو من ذكر في اكثر من موضع في مذكراته المقدمه بالدعوي بان الاوراق تحت ايديهم ومنها ما جاء في مذكرته المؤرخه ١٢/١١/١٤٣٧ه في نهايه الصفحه الاولي حيث ذكر بانه (تم توجيه الموظف بعد خروجه من مقر الشركه باحضار الملفات للمكتب الخاص لموكلي) وفي الوقت الذي ينكر فيه واقعه استحواذ موظفو مكتب (...) علي المستندات يعود في مذكراته المقدمه بالدعاوي المنظوره لدي الدايره التجاريه الثانيه عشر ارقام (٦٧٣٥- ٤٧٣٣- ٦٧٣١- ٦٧٢٦) في الفقره الثانيه من ثالثا للقول من نصه (بل ان موكلي هو من بادر بالتقدم للشرطه بشكواه المقيده برقم ٢٦١٨ وتاريخ ٢/٩/١٤٣٧ه مرفق بها المستندات التي كان المدعي عليه ينوي (احراقها) فمن اين جاء بهذه المستندات؟ الامر الذي يؤكد علي وجود المستندات تحت ايديهم، كما ان النيابه العامه لم تحفظ الشكوي التي تقدم بها موكلي كما يدعي الزميل فمن اين اتي بهذا القرار ومذكرته مقدمه بتاريخ٢١/٥/١٤٣٩ه في حين موكلي لا يزال يتابعها لدي النايب العام حيث لا تزال قيد الدراسه (مرفق تذكره مراجعه بتاريخ ٢٥/٥/١٤٣٩ه وهو التاريخ اللاحق لتقديم مذكره الزميل واطلب تعيين مصفيا للشركه وتصفيه مالها وما عليها من حقوق والتزامات سواء للشركه فيما بينهم او للغير واعطاء كل ذي حق حقه"، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه قال لا جديد فيها يستوجب الرد، وفي جلسه ٢٨/٨/١٤٣٨ه سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن القضيه المنظوره امام الدايره التجاريه الثانيه عشر ذكر انها دعوي محاسبه المدعي فطلبت منه الدايره تقديم صوره من لايحه الدعوي فاستعد بذلك، وفي جلسه ٢٨/١/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي صوره من السجل التجاري للشركه كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره لم تخرج في مضمونها عما تم تقديمه سابقا والتي طلب فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمه التجاريه لوجود الدعوي الجناييه ووقف السير في الدعوي لوجود جريمه النصب والاحتيال المالي وعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه وعدم قبول طلب التصفيه طبقا للماده ٨٣ من نظام المرافعات الشرعيه او رفضها موضوعا، وبطلب الجواب من وكيل المدعي طلب مهله للرد، وفي جلسه ٢٥/٣/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي مذكره لم تخرج في مضمونها عما تم تقديمه سابقا ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاجاب بان دعواه علي (...) بصفته شريك في شركه (...) للتجهيزات ويطلب تصفيه الشركه واجراء المحاسبه المطلقه والحكم لموكله بكافه حقوقه وبطلان جميع التصرفات الصادره من المدعي عليه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه دفع بان موكله ليس شريكا مسجلا في الشركه وذلك بناء علي عقد التاسيس وان كانه يملك ٧٥% من الشركه بناء علي اتفاقيه التنازل التي تمت بين طرفي الدعوي بتاريخ ٢/٢/١٤٣٠ه وليس له صفه في طلبات المدعي فيما عدا طلب التصفيه وبعد اطلاع وكيل المدعي عليه علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي طلب مهله للرد، وفي جلسه ٢١/٥/١٤٣٩ه جري تبادل المذكرات بين الطرفين في هذه الجلسه وفي جلسه ١٨/٧/١٤٣٩ه وجلسه ١٦/٨/١٤٣٩ه والتي لم تخرج في مضمونها عما تم تقديمه سابقا، وفي جلسه ١٣/١٠/١٤٣٩ه سالت الدايره وكيل المدعي هل تم ادخال المدعي عليه في عقد التاسيس فاجاب بانه لم يتم ادخاله في عقد التاسيس وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله لذلك، وفي جلسه هذا اليوم ذكر وكيل المدعي بان موكله لا مانع لديه من تعديل الحصص ويطلب الزام المدعي عليه بتعديل الحصص في شركه (...) للتجهيزات الكيماويه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بان المدعي تقدم بهذه الدعوي بصفته مديرا وطلب عدد من الطلبات المتعلقه باداره الشركه ثم غير طلبه الي طلب التصفيه بصفته مديرا ثم في هذه الجلسه غير طلبه الي طلب تسجيل الحصص ونقلها باسم موكلي ولان موكلي كان يطالب المدعي بهذا الطلب قبل اقامه هذه الدعوي ولم يستجب المدعي بذلك وموكلي يخشي من نوايا المدعي في هذا الطلب الاخير لذا فيمتنع عن هذا مؤقتا الي حين الاطلاع علي ميزانيات الشركه وقوايمها الماليه وبعد ان يفصح المدعي عن مقر الشركه ونشاطها التجاري وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قرر بانه يحصر دعواه في الزام المدعي عليه باتخاذ الاجراءات النظاميه لدي وزاره التجاره وذلك بتعديل الحصص ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا وليس لديهما ما يودان اضافته ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه باتخاذ الاجراءات النظاميه اللازمه لدي وزاره التجاره وذلك بانتقال ١٥٠٠ حصه من حصص المدعي للمدعي عليه في شركه (...) للتجهيزات الكيماويه ولما كان وكيل المدعي عليه يقر بصحه اتفاقيه التنازل المؤرخه بتاريخ ٢/٢/١٤٣٠ه بموجب وكالته رقم (...) والتي جاء فيها: "اتفاقيه تنازل عن حصص شركه (...) للتجهيزات الكيماويه بعون الله وتوفيقه بتاريخ ٢/٢/١٤٣٠ه الموافق ٢٨/١/٢٠٠٩م تم الاتفاق بين كل من: صاحب (...) "طرف اول" والاستاذ/ (...)، سجل مدني رقم (...) "طرف ثاني" تمهيد: حيث ان الطرف الثاني يمتلك (١٩٤٠) الف وتسعمايه واربعين حصه تمثل نسبه (٩٧%) من راسمال شركه (...) للتجهيزات الكيماويه التي تم ضبط عقدها لدي كاتب العدل بالصحيفه رقم (٢٥) وعدد (٩) من المجلد (٢٣٧) لعام ١٤٣٠ه وتبلغ قيمتها حسب عقد الشركه (١,٩٤٠,٠٠٠) مليون وتسعمايه واربعون الف ريال سعودي وحيث قرر الطرف الثاني التنازل عن (١٥٠٠) الف وخمسمايه حصه تمثل (٧٥%) من راس مال الشركه لصالح الطرف الاول وحيث ابدي الطرف الاول موافقته علي امتلاك هذه الحصص بما لها من حقوق وما عليها من التزامات فقد التقت اراده الطرفين وهم بكامل اهليتهما المعتبره شرعا ونظاما علي ما يلي: اولا: يعتبر التمهيد اعلاه جزء لا يتجزا من هذه الاتفاقيه. ثانيا: تنازل الطرف الثاني عن عدد (١٥٠٠) الف وخمسمايه حصه نقديه وتمثل نسبتها (٧٥%) خمسه وسبعون بالمايه من راس مال الشركه الي "الطرف الاول"، ثالثا: تنتقل ملكيه هذه الحصص الي "الطرف الاول" بما لها من حقوق وما عليها من التزامات مع العلم بان "الطرف الاول" اطلع علي عقد تاسيس الشركه وعلي اصول الشركه وقبوله ورضاه بما يترتب علي ذلك من حقوق والتزامات. رابعا: تم الوفاء بكامل قيمه هذه الحصص حيث تحددت القيمه الحقيقيه للحصه الواحده بين الشركاء بمبلغ وقدره (٦,٦٦٦,٧) سته الاف وستمايه وسته وستون ريال وسبع هللات، ليصبح اجمالي قيمه الحصص المتنازل عنها مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشره ملايين ريال هذا وقد استلم الطرف الثاني كامل المبلغ من الطرف الاول بموجب شيك مسحوب علي البنك (...) بمبلغ عشره ملايين (١٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال ... سابعا: يتعين علي الطرف الثاني ان يتنازل عن كافه الحصص المذكوره في هذا العقد امام كتابه العدل ووزاره التجاره الي اي طرف يراه الطرف الاول لاتمام الاجراءات النظاميه امام وزاره التجاره وكاتب العدل وذلك لتسجيلها باسم الطرف المعين من الطرف الاول "ولما كان عقد التنازل من قبيل عقود البيع اللازمه ولم يقدم وكيل المدعي عليها ما يوجب صحه امتناع موكله من اتخاذ الاجراءات النظاميه اللازمه لدي وزاره التجاره وذلك بانتقال ١٥٠٠ حصه من حصص المدعي الي المدعي عليه في شركه (...) للتجهيزات الكيماويه طبقا لاتفاقيه التنازل المؤرخه بتاريخ ٢/٢/١٤٣٠ه مما تنتهي معه الدايره الي الزامه وتكون تقسيم الحصص علي الشكل التالي: ١٥٠٠ حصه للمدعي عليه تمثل نسبه ٧٥% وللمدعي ٤٤٠ حصه تمثل ٢٢% وللشريك الثالث (...) ٦٠ حصه تمثل نسبه ٣% من الشركه، واما بخصوص طلب المدعي عليه الحكم بعدم قبول الدعوي لتعدد طلبات المدعي فمردود لكون المنظم اجاز ذلك مادام انه قدم قبل قفل باب المرافعه طبقا للماده التاسعه والستين من نظام المرافعات الشرعيه والتي جاء فيها: "يقفل باب المرافعه بمجرد انتهاء الخصوم من مرافعتهم" كما نصت الماده الثالثه والثمانون علي انه للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضه ما ياتي: ما يتضمن تصحيح الطلب الاصلي، او تعديل موضوعه لمواجهه ظروف طرات او تبينت بعد رفع الدعوي" مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه باتخاذ الاجراءات النظاميه اللازمه لدي وزاره التجاره. (لذلك) حكمت الدايره بالزام (...) سجل مدني رقم (...) باتخاذ الاجراءات النظاميه اللازمه لدي وزاره التجاره وذلك بانتقال ١٥٠٠ حصه من حصص (...) سجل مدني رقم (...) الي (...) في شركه (...) للتجهيزات الكيماويه سجل تجاري رقم (...) طبقا لاتفاقيه التنازل المؤرخه بتاريخ ٢/٢/١٤٣٠ه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٣٤٤ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) بصفته شريك في شركه (...) للتجهيزات الكيماويه سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٥/١٨ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٢/٠٥ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والذي حكمت فيه الدايره بالزام (...) سجل مدني رقم (...) باتخاذ الاجراءات النظاميه اللازمه لدي وزاره التجاره وذلك بانتقال ١٥٠٠ حصه من حصص (...) سجل مدني رقم (...) الي (...) في شركه (...) للتجهيزات الكيماويه سجل تجاري رقم (...) طبقا لاتفاقيه التنازل المؤرخه بتاريخ ٢/٢/١٤٣٠ه . وحددت الدايره يوم الاحد ٩/١١/١٤٣٩ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، وتم استلام نسخه اعلام الحكم بتاريخ ٩/١١/١٤٣٩ه وقدم اعتراضه عليه بتاريخ ١٦ / ١٢ / ١٤٣٩ه ، وباحالته مع القضيه للدايره مصدره الحكم وبعد اطلاعها عليه قبلت الاعتراض شكلا لتقديمه في المده المحدده نظاما. (الاسباب) ومن حيث الموضوع لم يظهر لها ما يستوجب عدولها عن حكمها محل الاعتراض، واكتفت بما ورد في اسباب حكمها للاجابه عليه وقررت التاكيد علي حكمها ورفع اوراق القضيه لمحكمه الاستيناف. وباحالتها لدايره الاستيناف باشرت نظرها وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه ، وبعد دراستها والمداوله فيها لم يظهر لها من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده ، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ ٢١/١٠/١٤٣٩ه في القضيه رقم ٩٧٠٥/ق لعام ١٤٣٧ه والقاضي بالزام (...) سجل مدني رقم (...) باتخاذ الاجراءات النظاميه اللازمه لدي وزاره التجاره وذلك بانتقال ١٥٠٠ حصه من حصص (...) سجل مدني رقم (...) الي (...) في شركه (...) للتجهيزات الكيماويه سجل تجاري رقم (...) طبقا لاتفاقيه التنازل المؤرخه بتاريخ ٢/٢/١٤٣٠ه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.