moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470237860 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه بتاريخ 1443/04/23ه الموافق 2021/11/28م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها مواد سباكه وتاريخ ابتداء التعامل 1443/04/23ه الموافق 2021/11/28م بثمن اجمالي قدره (1,583) الف وخمسمايه وثلاثه وثمانون ريال لم يسدد منه شيء، ولم تستلم المدعي عليها المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/04/23ه الموافق 2021/11/28م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (1,583) الف وخمسمايه وثلاثه وثمانون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: كشف حساب المتضمن بيان المبالغ المستحقه في ذمه مؤسسه (...) بمبلغ قدره (1,583.90) الف وخمسمايه وثلاثه وثمانون ريالا وتسعون هلله، من تاريخ 2021/01/01م وحتي تاريخ 2022/10/10م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/05/11ه: وفيها حضر المدعي ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه الي ممثلها. وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي تبين ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وافاد المدعي بان المدعي عليها سددت مبلغ المطالبه في هذه الدعوي، وطلب الحكم بانقضاء هذه الدعوي لسدادها المبلغ المستحق في ذمتها. وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر المدعي طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره (1,583) الف وخمسمايه وثلاثه وثمانون ريال. تاسيسا لما سبق بيانه، ونظرا لما افاد به المدعي بشان سداد المدعي عليها لمبلغ المطالبه، وبما انه لم يعد للمدعي اي مطالبات تجاه المدعي عليها فيما يخص موضوع هذه الدعوي، وبما انه تمت تسويه النزاع بين الطرفين، وقد بريت ذمه المدعي عليها من اي التزام تجاه المدعي، وبما انه طلب من الدايره الحكم بانقضاء هذه الدعوي، بناء علي الماده (92) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: (يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بانقضاء هذه الدعوي لما هو مبين من اسباب والله الموفق .