moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٢٥٧٧٠ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: في يوم الثلاثاء ١٤٤٥/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٢م تم الاتفاق مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتمثيله في الدعوي القضاييه المقيده برقم ٤٥٧٠٢٩٢٥٣٨ وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٣ه المقامه من (...)، وتم الاتفاق علي ان تكون اتعاب المحاماه مبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال علي ثلاث دفعات: الدفعه الاولي: يلتزم المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال عند توقيع العقد. الدفعه الثانيه: يلتزم المدعي بدفع مبلغ (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٠٥ه. الدفعه الثالثه يلتزم المدعي عليه بدفع مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال بعد اكتساب الحكم القطعيه، وقد انتهت القضيه واكتسب حكمها القطعيه بالصك رقم (٤٥٣٠٩٠٢٣٠٤) وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/١٠ه ولم يقم المدعي عليه بدفع الدفعه الثالثه والاخيره من اتعاب المحاماه باجمالي مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال وذلك حسب عقد اتعاب المحاماه. وطالب بالزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- صك حكم قضايي صادر من الدايره الثامنه في المحكمه التجاريه بالدمام المتضمن دعوي مقامه من (...) ضد المدعي عليه، والمنتهيه بحكم رفض الدعوي، وفق الصك رقم (٤٥٣٠٦٧٨٨٩٠) وتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٧ه، وقد صدر من دايره الاستيناف الثانيه الحكم المنتهي بعدم القبول، وفق الصك رقم (٤٥٣٠٩٠٢٣٠٤) وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/١٠ه. ٢- عقد اتعاب محاماه مبرم بين طرفي الدعوي، المتضمن تمثيل المدعي للمدعي عليه في الدعوي المقامه عليه من (...)، مقابل اتعاب قدرها (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال، ممهوره بتوقيع الطرفين. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠١/١١ه وفيها: حضر المدعي اصاله، وكما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي وما ارفق فيها، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله استمهل للاجابه فافهمته بتقديم كافه ما لديه بجواب عبر الطلبات خلال (٧) ايام من تاريخ هذه اليوم وان للمدعي اصاله مده مماثله وعليه تم رفع الجلسه. ثم وردت مذكره من المدعي عليه في ١٤٤٦/٠٣/٢٩ه وفيها: الاتفاق كان يقتصر علي كسب القضيه، وجاء الحكم الاولي برفض الدعوي، والاستيناف برفض الدعوي لرفعها قبل الاوان، مرفق الاحكام الصادره. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٣/٢٩ه وفيها: بعد دراسه ملف القضيه وما قدمه الاطراف، قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال. واجمل المدعي عليه اجابته في: عدم استحقاق المدعي في المطالبه. وبما ان المدعي طلب تسليمه اتعاب المحاماه وذلك لتمثيله المدعي عليه في الدعوي المقامه ضده من (...)، وقدم في ذلك صكي الحكم الصادر من الدرجه الاولي والصادر من الاستيناف، وعقد اتعاب المحاماه المبرم بين الطرفين، والممهور بتوقيعهما، ولكون المدعي بصفته المحامي قد انجز العمل المنوط به، بموجب عقد الاتعاب مما يثبت استحقاقه لمبلغ المطالبه، واستنادا للماده (٢٦) من نظام المحاماه ونصها: (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه.)؛ فالمحكمه وباعمالها للماده اعلاه والعقد المبرم بين المحامي وموكله فانها تنتهي للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال.