moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٣٨٧٧٠ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات (شركه ذات مسؤوليه محدوده) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: بتاريخ: ٣٠/٠٢/١٤٤٢ه: ١٧/١٠/٢٠٢٠م، تعاقد موكلي والمدعي عليها/شركه (...) للمقاولات , بموجب عقد تاجير شهري (تاجير كساره (...) نوع (...) (...)الصنع + غربال) بمبلغ اجره شهري وقدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال سعودي. قامت المدعي عليها باستلام المعدات محل التعاقد والانتفاع بها لمده خمسه اشهر, ولم تسدد موكلي قيمه الاجره المستحقه بمبلغ (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريال سعودي , منذ تاريخ العقد حتي تاريخ ارجاع المعدات. اعاد المدعي عليه (كساره الحجر) المستاجره بتاريخ: ٢٤/٠٢/٢٠٢١م، وقام بانزالها امام الورشه، ولم يقم بتسليمها للمؤجر لتفحص الكساره والوقوف علي حالها وصلاحيتها واخذ مخالصه نهاييه بالتسليم وخلوها من الاعطال، وقام بعدها عشرون يوما بتاريخ: ١٤/٠٣/٢٠٢١م بارجاع الغربال. بعد فحص ومعاينه الكساره من قبل الميكانيكي المختص وجد فيها العديد من الاعطال بسبب المدعي عليه، وبموجب بنود العقد فان المدعي عليه ملزم باصلاح المعدات وتسليمها للمؤجر بمثل الحاله التي تسلمها، و تكلف موكلي بالاصلاح بمبلغ وقدره: (٢٣.٨٨٧) ثلاثه وعشرون الف وثمانمايه وسبعه وثمانون ريال. ثانيا: اسانيد الدعوي:- العقد المبرم بين الطرفين.٢- فاتوره اصلاح الاضرار التي لحقت بالكساره. ٣- اخطار المدعي عليه بالسداد دون ادني تجاوب. ٤- تجاهل المدعي عليها لكافه طرق التسويه الوديه لحل النزاع، (مرفق محضر المصالحه). وحيث ان المدعي عليها استخدمت معدات موكلي لمده خمسه اشهر ونكصت عن الوفاء بقيمه الاجره والاصلاحات عن كامل مده الايجار، ونستند لقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود). ولمماطلته عن سداد مستحقات موكلي مما احوجه الي الشكايه واللجوء لمحامي مختص وكبده هذا الامر اضرار وتكاليف اضافيه. ثالثا: الطلبات:- بناء علي ما سبق ذكره، نطلب من فضيلتكم ما يلي:- الحكم بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (....) بدفع قيمه الاجره عن الخمسه اشهر, وتكاليف الاصلاح بمبلغ اجمالي وقدره: (٤٢٣,٨٨٧) اربعمايه وثلاثه وعشرون الف وثمانمايه وسبعه وثمانون ريال سعودي. الحكم بالزام المدعي عليهم باتعاب المحاماه بمبلغ: (٤٦,٠٠٠) سته واربعون الف ريال سعودي . وقد تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها، وحدد لها عده جلسات لنظرها. ففي جلسه الاربعاء ٠٥/٠٣/١٤٤٥ه حضر الطرفان، ثم طلب وكيل المدعي ارفاق مذكره لتحرير دعواه حيث ورد خطا في اللايحه المرفقه من حيث التاريخ ونص ما جاء في المذكره كالتالي [كما هي مشار لها بعاليه] وعليه امهلت الدايره المدعي عليه وكاله بتقديم جوابه خلال ١٠ ايام عبر النظام ثم يكون حق الرد للمدعي وكاله خلال ١٠ ايام تاليه لمهله المدعي عليه، وعليه رفعت الجلسه. وتقدمت المدعي عليها بمذكره جوابيه مؤرخه في ١٥/٠٣/١٤٤٥ه عبر وكيلها ونصها الاتي: ١. اشاره الي الفقره الثانيه بشان عدم سداد الشركه قيمه ايجار الكساره فهذا غير صحيح كما نود ان نشير بانه تم سداد مبلغ وقدره (٢٦٥٠٠٠ ريال) ميتان وخمسه وستون الف ريال خلال فتره الاستخدام الفعلي للكساره من قبل الشركه وذلك عن طريق حوالات بنكيه لحساب المدعي. (مرفق١)٢. اشاره الي الفقره الرابعه بشان الاعطال التي تسببت بها الشركه فهذا ادعاءات باطله وغير صحيحه فقد تم استلام الكساره وبعد ١٠ ايام تبين بان هناك عيوب جسيمه وباطنه ويصعب ملاحظتها ومعرفتها الا بعد تشغيل الكساره حيث ان هذا النوع من الكسارات لا يمكن تشغيلها و تجهيزها الا بعد مرور اسبوع واحد علي الاقل. علما بان الشركه تكبدت خساير ماليه من جراء هذا الاعطال.٣. اشاره الي الفواتير المرفقه من قبل المدعي والتي يدعي بانها تم تكبدها فهذا دليل مصطنع لكون هذه الفواتير تحمل مطبوعات وختم ورشه كساره الخليج التي تعود ملكيتها للمدعي. لذا نطلب من فضيلتكم التالي: رد الدعوي لعدم استحقاق المدعيه ما تدعيه. وتقدم المدعي بمذكره رد مؤرخه في ٢٥/٠٣/١٤٤٥ه عبر وكيله ونصها الاتي: اولا: ان المدعي عليها قدمت جوابها علي الدعوي بجواب غير ملاق، الا انها رد علي طلبات وناقش طلبات موكلي في هذه الدعوي بشكل مباشر، مما يعد اقرار منه بصحه العقد والدعوي ابتداء، كما دفعت المدعي عليها بسدادها لقيمه الاجره، حيث ارفق سندات تحويل بنكي بسداد مبلغ وقدره: (٢٦٥.٠٠٠ريال). نجيب فضيلتكم بصحه هذه المبالغ المسدده من المدعي عليه، الا ان هذه المبالغ سددت مقابل عقد تاجير سابق بين الطرفين اعتبارا من تاريخ: ١٢/٠٨/٢٠٢٠ م ولمده شهرين، بمبلغ اجره قدره (١٨٠.٠٠٠ريال) عن الشهرين، ويدلل علي ذلك عده حوالات صادره قبل تاريخ ابرام هذا العقد محل الدعوي. اما العقد محل هذه الدعوي ابرم بتاريخ: ٣٠/٠٢/١٤٤٢ه: ١٧/١٠/٢٠٢٠م، بتاجير المدعي عليها (كساره حجر موبايلي نوع بريم كروب المانيه الصنع وغربال) بمبلغ اجره شهري وقدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال سعودي. وحيث ان المدعي عليها استلمت المعدات محل التعاقد والانتفاع بها لمده خمسه اشهر حتي تاريخ ارجاع الكساره الي موكلي بتاريخ: ٢٤/٠٢/٢٠٢١م، وارجاع الغربال بتاريخ: ١٤/٠٣/٢٠٢١م، وقام بانزال المعدات امام الورشه وغادر الموقع دون تسليمها لموكلي لتفحص الكساره والوقوف علي حالها وصلاحيتها واخذ مخالصه نهاييه بالتسليم وخلوها من الاعطال , وعليه فان المدعي عليها انتفعت من الكساره مده خمسه اشهر , منذ تاريخ العقد حتي تاريخ ارجاع كامل المعدات.ثانيا: ان المدعي عليها سدد لموكلي مبلغ (٢٦٥.٠٠٠ ريال)، منها سداد قيمه العقد الاول بمبلغ: ١٨٠.٠٠٠ مايه وثمانون الف ريال، وكذلك قيمه شراء قطع غيار من موكلي بقيمه (٢٧.٠٠٠) سبعه وعشرون الف ريال، وحيث ان مبلغ الاجره عن الخمسه اشهر محل هذا العقد هي (٤٠٠.٠٠٠ريال)، وعليه فان موكلي يستحق مبلغ وقدره (٣٤٢.٠٠٠) ثلاثمايه واثنان واربعون الف ريال يضاف اليها قيمه اصلاح الاعطال (٢٣,٨٨٧ريال).ثالثا: ذكر المدعي عليه بانه تم استلام الكساره وبعد ١٠ ايام تبين بان هناك عيوب جسيمه وباطنه ويصعب ملاحظتها ومعرفتها الا بعد تشغيل الكساره، علما بان الشركه تكبدت خساير ماليه من جراء هذا الاعطال، فهذا غير صحيح، فالمدعي عليه استلم الكساره وعاينها المعاينه النافيه للجهاله وفقا لما ورد في اقراره بالبند ثالثا من العقد خاليه من اي عيوب، اما ماذكره بخصوص الفواتير المرفقه ودفع بانها دليل مصطنع لكون هذه الفواتير تحمل مطبوعات وختم ورشه كساره الخليج التي تعود ملكيتها للمدعي، فنجيب فضيلتكم بعدم صحه ما دفع به المدعي عليه وهو من باب المماطله والتهرب، ففاتوره اصلاح الاعطال صادره من مؤسسه لا علاقه لها بموكلي، واما الفاتوره الصادره من موكلي بمبلغ المطالبه فهذا امر طبيعي ان تكون صادره بمطبوعات موكلي وخاتمها.بناء علي ما سبق ذكره , نطلب تعديل مبلغ المطالبه بقيمه الاجره ليكون كما يلي:١ الحكم بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بدفع قيمه الاجره عن الخمسه اشهر بمبلغ اجمالي وقدره: (٣٤٢,٠٠٠) ثلاثمايه واثنان واربعون الف ريال سعودي.٢ الحكم بالزام المدعي عليها بتكاليف الاصلاح بمبلغ اجمالي وقدره: (٢٣,٨٨٧) ريال٣ الحكم بالزام المدعي عليهم باتعاب المحاماه بمبلغ: (٤٦,٠٠٠) سته واربعون الف ريال سعودي. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي/ناهي الشمري ووكيل المدعي عليها/احمد الصمداني وبعد اطلاع الدايره علي ما تقدم سالت الطرفين هل يكتفون بما سبق فاجابا باننا نكتفي، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٣٤٢٠٠٠) ريال تمثل قيمه اجره الكساره اضافه لمبالغ اصلاح المعده بمبلغ قدره (٢٣٨٨٧) ريال، بالاضافه لاتعاب المحاماه وقدرها (٤٦٠٠٠) ريال، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، ومن حيث الموضوع وبما ان المدعي يطالب بما هو موضح في صدر اسباب الحكم بناء علي عقد تاجير كساره لمده خمسه اشهر لم تسدد القيمه ومبالغ اخري عباره عن اصلاحات للكساره تسبب بها المدعي عليه وقد قام بانزال الكساره امام الورشه، ولم يقم بتسليمها واخذ مخالصه نهاييه للتاكد خلوها من الاعطال وبعرضه علي المدعي عليها اجملت جوابها تم سداد مبلغ وقدره (٢٦٥٠٠٠ ريال)عن طريق حوالات بنكيه اما الاعطال فهذا ادعاءات باطله وغير صحيحه فقد تم استلام الكساره وبعد ١٠ ايام تبين بان هناك عيوب جسيمه وباطنه ويصعب ملاحظتها ومعرفتها الا بعد تشغيل الكساره حيث ان هذا النوع من الكسارات لا يمكن تشغيلها و تجهيزها الا بعد مرور اسبوع واحد علي الاقل. علما بان الشركه تكبدت خساير ماليه من جراء هذا الاعطال واجمل المدعي رده ما قدمه المدعي عليه من سداد مبلغ وقدره: (٢٦٥.٠٠٠ريال) نصادق عليها الا ان هذه المبالغ سددت مقابل عقد تاجير سابق بين الطرفين حسب العقود المرفقه وتواريخها وتواريخ الحوالات فالعقد السابق كان لمده شهرين بمبلغ: ١٨٠.٠٠٠ ريال وقيمه شراء قطع غيار من موكلي بقيمه (٢٧.٠٠٠) ريال فيتبقي ٥٨ الف ريال اما هذا العقد فمبلغ الاجره عن الخمسه اشهر محل هذا العقد هي (٤٠٠.٠٠٠ريال) – ٥٨ الف ريال= فان موكلي يستحق مبلغ وقدره (٣٤٢.٠٠٠) ثلاثمايه واثنان واربعون الف ريال يضاف اليها قيمه اصلاح الاعطال (٢٣,٨٨٧ريال) واما العيوب الجسيمه والباطنه فهذا غير صحيح، فالمدعي عليه استلم الكساره وعاينها المعاينه النافيه للجهاله وفقا لما ورد في اقراره وبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه العقد المؤرخ في ١٧/١٠/٢٠٢٠م والمذيل بختم الطرفين والفاتوره رقم (١) بتاريخ ١٦/٠٤/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٤٣٥٨٨٧) ريال وبما ان الطرفين صادقا علي العقد وادعت المدعي عليها وجود عيوب بالكساره وادعت المدعيه بان المدعي عليها تسببت باعطال ولما كانت الطرفين قد اتفقا علي وجود الخلل في المعده وكانت دعوي المدعي عليه بالعيوب خاليه من التحرير ولم تقدم بينه تجاه هذه العيوب وقد استلمت المعده ولم تقدم اي خطاب للمدعيه بخصوصه هذا العيوب ما يجعل قول المدعيه هو اقرب للرجحان لا سيما وقد نصت القاعده الفقهيه ان الاصل اضافه الحادث الي اقرب اوقاته وحيث ان ادعاء الخلل والاعطال او العيب كان اقرب وقت له ما كان بحوزه المدعي عليها اذ ان استلام المدعي عليها للمعده لم يشوبه اي اعتراض ما يجعل سلامتها يقين ولا ينتقل من اليقين الي بيقين وقد قدمت المدعيه فاتوره اصلاح لخلل بالمعده وافق ما تقر به المدعي عليه من حاله عيب بشكل عام اضافه الي ان المدعي عليها لم تقدم ما يفيد تسليمها للمعده للمدعيه عليه ما تري معه الدايره قبول طلب المدعيه في ذلك واما بخصوص ما تطالب به المدعيه من قيمه الاجره وحيث قدمت المدعي عليها مجموعه من الحوالات واقرت المدعيه بدفع المدعي عليها لمبلغ ٢٦٥٠٠٠ ريال وبخصم هذا المبلغ من مبلغ المطالبه ٤٠٠.٠٠٠ ريال مع اضافه قيمه الاصلاحات ما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقه. واما طلب المدعي باتعاب المحاماه فرغم ثبوت اغلب الحق المدعي به للمدعي يعد المدعي عليه مماطلا والجا المدعي الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعي في المحاكم للحصول علي حقه وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببه تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعي الذي طلب تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره فان مبلغ الاتعاب التي تقدره الدايره هو (١٥٨٨٧) ريال مما تنتهي معه الدايره الي حكمها ورفض ما زاد عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/شركه (...) للمقاولات - شركه ذات مسؤوليه محدوده (سجل تجاري رقم: (...)) بان تدفع للمدعي/(...) (هويه وطنيه رقم: (...)) مبلغا قدره (١٥٨,٨٧٧) مايه وثمانيه وخمسون الف وثمانمايه وسبعه وسبعين ريالا اضافه لاتعاب تقاضي مبلغ وقدره (١٥,٨٨٧) خمسه عشر الف وثمانمايه وسبعه وثمانين ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٣٨٧٧٠ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه(...) للمقاولات (شركه ذات مسؤوليه محدوده) الوقايع: بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٣٤٢٠٠٠) ريال تمثل قيمه اجره الكساره اضافه لمبالغ اصلاح المعده بمبلغ قدره (٢٣٨٨٧) ريال، بالاضافه لاتعاب المحاماه وقدرها (٤٦٠٠٠) ريال، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (١٥٨,٨٧٧) مايه وثمانيه وخمسون الف وثمانمايه وسبعه وسبعين ريالا اضافه لاتعاب تقاضي مبلغ وقدره (١٥,٨٨٧) خمسه عشر الف وثمانمايه وسبعه وثمانين ريال، فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه التي تضمنت ان الدايره سببت حكمها علي دفع المدعي عليها بسداد مبلغ (٢٦٥.٠٠٠) مايتان وخمسه وستوف الف ريال من قيمه هذا العقد، وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، حيث ان هذا المبلغ يخص عقد سابق لهذا العقد محل الدعوي، كما سببت الدايره حكمها ايضا علي المصادقه علي صحه هذا المبلغ المسدد من قبل المدعي عليها، الا انها اجتزات هذه المصادقه تجاهلت الدفع بان هذه المبالغ المسدده تخص عقد سابق ابرم قبل تاريخ هذا العقد، ويؤكد ذلك وجود حوالتين ماليتين من المدعي عليها سابقه لتاريخ التعاقد (محل هذه الدعوي) بشهرين واكثر، وهذا التجاهل يعد قصور في التسبيب وتجاهل لحقوق دفاع المدعي، واختتم صحيفته بطلب قبول الاعتراض شكلا، و موضوعا وطلب الاستيناف مرافعه وفتح باب المرافعه مجددا، و الغاء صك الحكم، والقضاء مجددا بجميع طلبات المدعي وطلب ندب خبير..اه، و بعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم ١٤/٠٥/١٤٤٥ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان وسالت الدايره المدعي عليه هل يطلب يمين المدعي علي تحديد مده العقدين فذكر بانه يطلب يمين المدعي علي تحديد مده العقد فطلبت الدايره من وكيل المدعي ابلاغ موكله للحضور في الجلسه القادمه لاداء اليمين، وفي جلسه ٢١/٠٥/١٤٤٥ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان كما حضر المدعي والمدعي عليه اصاله واكد المدعي عليه اصاله طلبه يمين المدعي علي صحه دعواه وبعد تذكير المدعي بعظم اليمين استعد بادايها قايلا (اقسم بالله العظيم ان لي في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره ٣٤٢.٠٠٠ ريال تمثل قيمه اجره الكساره اضافه لمبلغ اصلاح المعده وقدره ٢٣.٨٨٧ ريال وعلي ذلك اقسم والله والله والله) ثم قرر الطرفان اكتفاءهما وطلبا الفصل في القضيه، وفي جلسه ٢٨/٠٥/١٤٤٥ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان وقررا اكتفاءهما بما قدماه وطلبا الفصل في القضيه. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه, بيد ان الدايره الابتداييه خصمت من حقوق المدعي دون ان تتحقق من صحه السدادات هل هي تشمل العقد محل الدعوي من عدمه وبما ان الاصل عدم السداد وان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين وقد ادي المدعي اليمين علي صحه دعواه واستحقاقه للمبلغ مما حمل هذه الدايره الي الحكم له بكامل المبلغ وتقضي بتاييد الحكم مع تعديله وفقا لما جاء في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم ٤٥٣٠٣٠٠٠٧٠ وتاريخ ٠٣/٠٤/١٤٤٥ ه في القضيه رقم ٤٥٧٠٢٣٨٧٧٠ مع تعديله ليكون كالتالي: الزام المدعي عليها/شركه(...)للمقاولات - شركه ذات مسؤوليه محدوده (سجل تجاري رقم: (...)) بان تدفع للمدعي/(...) (هويه وطنيه رقم: (...)) مبلغا قدره (٣٦٥.٨٨٧) ثلاثميه وخمسه وستون الفا وثمانمايه وسبعه وثمانون ريالا اضافه لاتعاب تقاضي مبلغ وقدره (١٥,٨٨٧) خمسه عشر الف وثمانمايه وسبعه وثمانين ريال؛ وبالله التوفيق.