moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 5425 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم الي المحكمه التجاريه بجده بصحيفه دعوي جاء فيها: انه بتاريخ 18 / 01 / 1440 ه تم الاتفاق مع المدعي عليها علي تنفيذ اعمال مقاولات من الباطن في مشروع (...) في اعمال البنيه التحتيه بموجب عقد اتفاق يتكون من خمس صفحات شرح فيه جميع تفاصيل العمل المطلوب منا تنفيذه ويكون تسليم المبلغ علي مستخلصات ولكن المدعي عليها لم تلتزم بدفع المبلغ المتفق عليه في المواعيد المتفق عليها وتراكمت عليها المبالغ حتي وصلت مبلغا وقدره ست ميه واربعه وسبعين الفا وخمس ميه وخمسه واربعين ريالا واربعه وتسعين هلله، وختمها بطلب: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ست ميه واربعه وسبعين الفا وخمس ميه وخمسه واربعين ريالا واربعه وتسعين هلله، وباحالتها الي هذه الدايره افتتحت فيها الترافع الكتابي بما نصه: اطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي الالكترونيه، وبناء علي قرار وزير العدل بشان اطلاق خدمه التقاضي عن بعد؛ فقد جري تفعيل المرافعه الكتابيه عن بعد لهذه القضيه، والذي يستوجب علي اطراف الدعوي القيام بالاجابه علي الدعوي والدفوع والاجابه علي ما تساله الدايره القضاييه او تطلبه، وتقديم البينات والاسانيد الداعمه لذلك من خلال المرافعه الكتابيه وتبادل المذكرات ان وجد، علما بان كافه الردود المذكوره في المرافعه الكتابيه ظاهره لكافه اطراف الدعوي، مع امكانيه الرد في اي وقت بشرط الالتزام بالمواعيد المحدده من قبل الدايره القضاييه، كما يجب الالتزام باللغه العربيه في كافه المرافعات الكتابيه، وان يكون الجواب ملاقيا لسؤال الدايره القضاييه وطلبها، الا انه لم يجب الدايره اي من طرفي الدعوي، وبتاريخ 1442/3/17 عقدت الدايره جلسه للترافع المريي عن بعد، وفي هذه الجلسه وبحضور طرفي الدعوي، عقب المدعي وكاله بان اصل مطالبته بمبلغ (674.545 ) ريال عن مشروع (...) وان يطلب تعديل دعواه باضافه عقدين اخرين الي هذه الدعوي، فافهمته الدايره بان عليه تقدم طلباته في العقود الاخري بدعاوي مستقله وان النظر في هذه الدعوي محصور في العقد الاول فقط، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن جواب موكلته عن الدعوي فاستمهل للاجابه، فافهمته الدايره بانها تحيل الطرفين الي تبادل المذكرات الالكترونيه وان عليهم ايداع مذكراتهم من خلالها، وبتاريخ 1442/4/2 تقدم المدعي عليه وكاله بجوابه وهو كالاتي: لم يقدم المدعي اي مستند او قرينه تثبت تنفيذه للاعمال التي يطالب بتكلفتها وهذا يخالف ما نص عليه العقد حيث انه يجب تقديم مستخلصات معتمده وموافق عليها من الاستشاري ومن مدير المشروع ومختومه بختم الشركه حتي تصبح مستحقه الدفع وذلك وفقا للعقد الموقع مع المدعي الا ان المدعي تجاهل ذلك ولم يلتزم بمضمون العقد الامر الذي يدل علي عدم صحه المطالبه كما انه وفقا لحسابات الشركه فقد تم رفض العديد من الاعمال التي نفذها المدعي من قبل الاستشاري لعدم مطابقتها للشروط والمواصفات المتفق عليها تعاقديا الامر الذي اضطر موكلتي لاعاده تنفيذ واصلاح هذه الاعمال علي حسايها الشخصي بعد رفض المدعي لذلك وان عدم تقديم المدعي لاعتماد الاستشاري علي الاعمال التي يزعم تنفيذها هو دليل واضح علي رفض موكلتي هذه الاعمال من قبل الاستشاري، وعليه نطلب رد الدعوي لعدم ثبوتها مطالب المدعي التعاقديه، وبتاريخ 1442/4/7 تقدم المدعي وكاله بتعقيبه علي جواب المدعي عليه وكاله بالاتي: ردا علي ما تقدم به وكيل المدعي عليها: بعدم وجود مستندات او قرينه تثبت تنفيذ اعمالنا لذا نرفق لكم بطيه عقد + مستخلصات من رقم 1 الي مستخلص نهايي 10 موقع عليه من اداره المشروع مرفق معها بيانات باعمال ما تم تنفيذه بالموقع صادرا من شركه (...)كما يتضح لكم. بخصوص رفض الاعمال فانه لم تزودنا بخطاب انذار او استغناء او فسخ كما نص عليه العقد في الفقره السابعه بند رقم 13 بل تم تنفيذ الاعمال حتي الانتهاء من المشروع. اخيرا نرفق لكم شهاده ( تزكيه وحسن تنفيذ ) مقدم من شركه (...) بتاريخ 02 / 02 / 2019 م علي تنفيذ الاعمال الموكله لنا حسب الجداول الزمنيه والدقه في احترافيه انهاء الاعمال. علما بان تكريمنا بالشهاده بعد الانتهاء من المشروع، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 1442/4/17: حضر المدعي وكاله فيما لم يحضر ممثل المدعي عليها ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله ان يقدم اسم استشاري المشروع وبيناته كما طلبت منه الدايره ان يقدم لها اسماء خبراء هندسيين يمكن ندبهم فيما لو رات الدايره الحاجه لذلك ثم عقب المدعي بانه يوجد مهندسين لديهم افاده فطلبت منه الدايره تقديمها مكتوبه، وبتاريخ 1442/4/21 تقدم المدعي وكاله بشهاده مكتوبه من (...) (مهندس موقع ) ، ونصها اشهد انا / (...) اقامه رقم (...) الجنسيه بان مؤسسه (...) اتمت اعمالها مع شركه (...) بمشروع (...) وسلمت الاستشاري، كما شهد بذات الشهاده كل من (...)– مدير المشروع - هويه مقيم رقم (...)، و(...) هويه مقيم (...)، و(...)– مهندس موقع – هويه مقيم (...)، كما ارفق المدعي وكاله صوره من محضر الاستلام الجزيي بملاحظات من قبل من (...)، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 1442/5/15، وباطلاع الدايره علي مذكره المدعي والتي ضمنها وجود عده فواتير تثبت استحقاقه للمبلغ المدعي به، وباطلاع الدايره علي الفواتير تبين لها ان عدد يبلغ 29 فاتوره ومستخلص كما وجدتها الدايره غير مصوره بشكل واضح وعدد من الفواتير غير مترجم، فافهمته الدايره بان عليه تقديم الفواتير برفق تقرير محاسبي مع ترجمه المستندات التي بحاجه الي ترجمه وايداع ذلك برفق مذكره الكترونيه، فاستعد بذلك، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 1442/5/22 حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ثم سالت الدايره الوكيل الحاضر عن المدعي اصاله فاجاب بان حالته الصحيه لا تسمح لاجرايه عمليه ولكبر سنه فسالته الدايره عن الموقع للعقد والقايم بالاعمال فاجاب ان الموقع للعقد اخاه (...) وان (...) ايضا مشرف علي الاعمال فطلبت منه الدايره حضورهما لجلسه الغد فاستعد بذلك، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 1442/5/23حضر المدعي وكاله وحضر كل من (...) هويه وطنيه رقم (...) وحضر (...) هويه وطنيه رقم (...)، وتشير الدايره الي البريد الالكتروني المرسل من المدعي وكاله والمرفق به صور للمستخلصات علي مطبوعات المدعيه كما ارفق مع المستخلصات كشفا يبين اجمالي قيمه المستخلصات وما تبقي منها في ذمه المدعي عليها ثم سالت الدايره (...) عن مباشرته للعقد فاجاب بانني من باشر العقد مع المدعي عليها وانني كنت مشرفا علي مؤسسه والدي والقايم باعمالها لكبر سن والدي ثم سالته الدايره عن تنفيذ الاعمال فاجاب بان المؤسسه المدعيه ادت الاعمال المطلوب منها ولم تعترض المدعي عليها علي التنفيذ وما جاء في محضر الاستلام من (...) فانه يخص شركات اخري كانت تعمل في ذات المشروع وانه تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ المطالبه في الدعوي وهذا بحسب ما افادني به محاسب مؤسستنا اخي (...) وكذلك محاسب المؤسسه المدعي عليها ثم سالته الدايره عن استعداده لاداء اليمين علي ما قال فاجاب بانه مستعد لذلك ثم اداها قايلا: (اقسم بالله العظيم انني من باشر العقد مع المدعي عليها شركه (...) واني انا القايم علي اعمال المؤسسه العايده لوالدي، وان المؤسسه المدعيه نفذت الاعمال كامله، ولم تعترض المدعي عليها علي التنفيذ، وما جاء في ملاحظات محضر التسليم يخص شركات اخري كانت تعمل في نفس المشروع وان محاسب مؤسستنا اخي (...) ومحاسب المدعي عليها افاداني بان المتبقي في ذمه المدعي عليها لصالح المدعيه هو مبلغ المطالبه وقدره ستمايه واربعه وسبعين الفا وخمسمايه وخمسه واربعين ريالا واربع وتسعين هلله، وﷲ ما قلت الا صدقا ). ثم سالت الدايره المدعي وكاله عما يحصر فيه دعواه فاجاب بانه ذات المبلغ الموجود في صحيفه الدعوي ثم رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، ولما كان غايه ما يطلبه المدعي وكاله من دعواه هو الزام المدعي عليها مبلغ (94/ 674.545 ) ستمايه واربعه وسبعين الفا وخمسمايه وخمسه واربعين ريالا واربع وتسعين هلله، مما تبقي من قيمه المستخلصات والتي تبلغ بمجملها مبلغ (12 /3.486.271 )، وفي سبيل اثبات مطالبته تقدم بصور للمستخلصات كامله وهي علي مطبوعات المدعي عليها، كما تقدم بشهادات مكتوبه لمدير الموقع وعدد من المهندسين ممن وقع بعضهم علي المستخلصات تفيد باستكمال التنفيذ وتقديمه للاستشاري، ومما قدم ايضا محضر الاستلام الجزيي بملاحظات من قبل من (...)، مما تعضد مجتمعه ما يطالب به المدعي، لا سيما ان جواب المدعي عليه وكاله بعدم مطابقه الاعمال المنفذه للشروط والمواصفات لم يقدم عليه ما يثبت هذا الدفع، وما ذكره من اشتراط توقيع مدير المشروع والختم علي المستخلصات، فان المستخلصات المقدمه علي مطبوعات المدعي عليها، وموقعه من مدير المشروع، عدا واحد من عشره، كما ان الدعوي ليست بمجمل قيمه المستخلصات وانما بقيمه ما تبقي منها اي ان القيمه الاكبر لهذه المستخلصات قد دفعت، ولقوه جانب المدعي لما اشير اليه من قراين تقوي دعواه فان الدايره اخذت يمين المباشر للعقد مع المدعي عليها، والقايم باعمال المؤسسه المدعيه والمشرف عليها علي تنفيذ الاعمال كامله وعدم اعتراض المدعي عليها وان المبلغ المطالب به في الدعوي متبقي في ذمه المدعي عليها، ولما اورد في هذه الاسباب انتهت الدايره الي منطوق حكمها، مع بيان ان الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /93) وتاريخ 1441/8/15 قد نصت علي الاتي: ( تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام ( ثلاثين ) يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم.) (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (94/ 674.545 ) ستمايه واربعه وسبعين الفا وخمسمايه وخمسه واربعين ريالا واربع وتسعين هلله. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2170 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (94/ 674.545 ) ستمايه واربعه وسبعين الفا وخمسمايه وخمسه واربعين ريالا واربع وتسعين هلله، مما تبقي من قيمه المستخلصات , وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه 26/7/1442ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض المقدم عليه وبناء عليه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 230/05/1442ه في القضيه رقم 5425 لعام 1441ه القاضي/ بالزام شركه (...)سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع (...)هويه وطنيه رقم: (...)صاحب مؤسسه (...)سجل تجاري رقم (...)مبلغا وقدره ( 674.545.94) ستمايه واربعه وسبعين الفا وخمسمايه وخمسه واربعين ريالا واربع وتسعين هلله. وبالله التوفيق،،،