moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه 4570764282لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: الشركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها: تعاقد موكله مع المدعي عليها علي ان يبيع للمدعي عليها تصاميم وادوات مكتبيه بموجب طلب امر الشراء وعرض سعر بثمن اجمالي قدره (64,515) اربعه وستون الفا وخمسمايه وخمسه عشر ريالا لم تسدد المدعي عليها منها شيء، وقد تم تسليم المدعي عليها الادوات والتصاميم المتفق عليها من 2023/01/23م،وتم تسليم الاعمال بالكامل وجري اخطار المدعي عليها بقيمه الاعمال المسلمه لها بموجب فاتوره للمبلغ الاجمالي وجري حصر الاعمال المنفذه بالكامل. وطالب بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي بذمتها وقدره (64,515) اربعه وستون الفا وخمسمايه وخمسه عشر ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي عباره عن خطاب استلام الفاتوره رقم (...) بتاريخ 2023/01/23م، علي مطبوعات وكاله (...) والمتضمنه استلام المدعي عليها للاصناف المذكوره فيه ومذيلا بتوقيع المستلم. 2- محرر عادي عباره عن فاتوره رقم (...) بتاريخ 2022/01/22م، علي مطبوعات وكاله (...) بمبلغ وقدره (64,516) اربعه وستون الفا وخمسمايه وسته عشر ريالا ومذيلا بتوقيع وختم مؤسسه المدعي. 3- محرر عادي عباره عن تقرير باسباب رفض البضايع بتاريخ 2023/04/09م، والصادر علي مطبوعات المدعي عليها والموجه لوكاله (...). ووردت مذكره من ممثل المدعي عليه في 1445/07/02ه، وفيها: تعاقد موكلته مع المدعي علي شراء عدد (2200) حقيبه قماش بمبلغ (15,400) خمسه عشر الفا واربعمايه ريال، وادوات مكتبيه وفق مقاييس ومواصفات محدده وهو ان تكون هذه الادوات صديقه للبييه (قابله للزراعه) كما هو وارد في طلب الشراء المقدم من موكلته والفاتوره المقدمه من المدعي ذاتها بمبلغ (40,700) اربعون الفا وسبعمايه ريال، واخل المدعي بالتزامه التعاقدي بخصوص البند المتعلق بالادوات المكتبيه حيث قام بتوريد ادوات مكتبيه دون المواصفات (غير قابله للزراعه)، وقد اخطرت موكلته المدعي بوجه الاخلال ومخالفه ما تم الاتفاق عليه، وارفق محررات عاديه عباره عن رسايل بريد الكتروني بين الاطراف. وطالب برد الدعوي والزام المدعي باستلام العنصر الثاني الوارد في الفاتوره. ووردت مذكره من ممثل المدعي في 1445/07/13ه، وفيها: ان ما ذكرته المدعي عليها من طلبها شراء عدد (2,200) حقيبه من القماش وعدد (2,200) ادوات مكتبيه صديقه للبييه بمبلغ وقدره (56,100) سته وخمسون الفا ومايه ريال فهو صحيح، الا ان المدعي عليها لم تضيف في قيمه الشراء مبلغ (8,415) ثمانيه الاف واربعمايه وخمسه عشر ريالا وهي ضريبه القيمه المضافه ليصبح قيمه الشراء مبلغ وقدره (64,516) اربعه وستون الفا وخمسمايه وسته عشر ريالا، وما ذكرته المدعي عليها من اخلال موكله بالتزامه التعاقدي بخصوص الادوات المكتبيه وزعمها انها قامت بتوريد ادوات مكتبيه دون المواصفات فهذا غير صحيح، وما يدل علي التزام موكله بالتعاقد وتنفيذه علي اكمل وجه هو مصادقه المدعي عليها وتوقيعها علي محضر استلام الاصناف وقد اقرت بانها عندما استلمت البضاعه فان حاله البضاعه جيده ولم تبدي اي ملاحظات وقت الاستلام كما انها انتظرت عده اشهر ولم تبدي اي ملاحظه حول الادوات. وطالب بالزام المدعي عليها ان تدفع مبلغ وقدره (64,516) اربعه وستون الفا وخمسمايه وسته عشر ريالا. وعقدت المحكمه جلسه في 1445/09/09 وفيها حضر المدعي وكاله وحضر ممثل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وعن بيناته؛ احال الي ما ورد اعلاه، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها، احال الي جوابه المقدم سابقا، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولما جاء في الدعوي والاجابه والبينات ، وحيث ان المدعي يهدف الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (64.515) اربعه وستون الفا وخمس ميه وخمسه عشر ريال سعودي، بناء علي الدعوي الوارده في الوقايع، وقدم لاثبات دعواه، الفاتوره ، وسند استلام موقع من قبل المدعي عليها ، وحيث ان المدعي عليها اقرت بالتعاقد والاستلام والقيمه للبضايع محل التعاقد، واقرت بان المدعيه تستحق قيمه العنصر الاول من الفاتوره، وانكرت استحقاق المدعيه لباقي المبلغ، وذلك لكون العقد تضمن شراء عدد (2200) حقيبه قماش بمبلغ (15,400) ريال، و ادوات مكتبيه وفق مقاييس ومواصفات محدده وهو ان تكون هذه الادوات صديقه للبييه (قابله للزراعه) بمبلغ (40,700) ريال، قبل الضريبه، والمدعيه وفت بالجزء الاول من العقد ولم تفي بالثاني، اذ ان البضاعه المورده لم تكون وفق المقاييس المتفق عليها، وبما ان الاستلام للبضايع تم في 23/1/2023م ، وتم فحص البضاعه بعد ذلك، وحيث ان المواصفات المطلوبه لا يمكن التحقق من وجودها في السلعه الا بعد فحص واختبار ولا يكفي فيها النظر البسيط ، وحيث قدم وكيل المدعي عليها البريد المرسل من موكلته بتاريخ 15/2/2023م وفيه الاشاره الي العنصر الذي تم رفضه من العقد لمخالفه المقاييس، كما تم تقديم رسايل عبر الواتساب فيها صور للتجارب للعنصر الثاني وكانت في بدايات شهر 2/2023م ، فضلا عن البريد المرسل بعد ذلك للمدعيه بان تحضر وتستلم البضايع غير المطابقه للمواصفات واستلام قيمه العنصر الاول فقط. وبناء علي ما سبق وعلي الماده الماده الاربعون بعد الثلاثمايه من نظام المعاملات المدنيه (1- اذا تسلم المشتري المبيع فعليه التحقق من حالته بمجرد ان يتمكن من ذلك وفقا للمالوف في التعامل، فاذا كشف عيبا يضمنه البايع فعليه ان يعلمه به خلال مده معقوله، فان لم يفعل عد قابلا للمبيع بما فيه من عيب. 2- اذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري، فعليه ان يعلم به البايع بمجرد ظهوره، والا عد قابلا للمبيع بما فيه من عيب.) وبناء علي الماده الماده الثامنه والثلاثون بعد الثلاثمايه من ذات النظام ، ونص الحاجه منها (1- يضمن البايع عند تسليم المبيع سلامته من اي عيب ينقص من قيمته او من نفعه بحسب الغايه المقصوده منه، والمستفاده مما هو مبين في العقد، او مما هو ظاهر من طبيعه الشيء، او الغرض الذي اعد له. ويضمن البايع هذا العيب ولو لم يكن عالما بوجوده. 2- اذا ظهر في المبيع عيب كان المشتري مخيرا بين طلب فسخ البيع او امساك المبيع والرجوع علي البايع بفرق الثمن، وهو نسبه قيمه المبيع سليما الي قيمته معيبا من الثمن. وللبايع ان يتوقي ذلك باحضار بديل مماثل للمبيع غير معيب...) ولكل ذلك فان الدايره تنتهي الي فسخ بيع الطرفين في العنصر الثاني دون الاول، وذلك لوجود العيب في العنصر الثاني من الفاتوره، حيث ان المدعيه لم تقدم بينه خلاف ذلك واكتفت بسند الاستلام، وقيمه العنصر الاول شاملا الضريبه هو (17.710 ريال) ، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما دفعت به المدعيه من كون المدعي عليها سكتت بعد الاستلام مده ثلاثه اشهر، حيث ثبت ان المدعيه بدات بالمراسلات في هذا الشان في اقل من شهر من الاستلام ، كما لا ينال من ذلك ما دفعت به المدعيه من كون العيب نشا من سوء التخزين ، فلا بينه علي ذلك ، ما تنتهي الدايره معه الي الحكم لصالح المدعيه بقيمه العنصر الاول ، ورفض قيمه العنصر الثاني من الفاتوره . وبناء علي الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه ونصها (1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، و الماده التاسعه والسبعون من ذات النظام ونصها (1- تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم. 2- تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله، (عشره) ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم.) فان هذا الحكم خاضع للاعتراض بطلب الاستيناف او التدقيق مده ثلاثون يوما من تاريخ صدور الصك . نص الحكم: حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/ (...) للمواني سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (17,710) سبعه عشر الفا وسبعمايه وعشره ريالات ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.