moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439344016 لعام 1443ه المدعي : (...) المدعي عليه : شركه (...) الدوليه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه ومرفقاتها قدمها عبر البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري ادعي فيها: ان موكله يستحق في ذمه المدعي عليها اعلاه مبلغا قدره (75986) خمسه وسبعون الفا وتسعمايه وسته وثمانون ريالا مشمول بمصادقه رصيد مؤرخه ب (2022/2/13م) مستحق لموكله بصفته ثمن كماليات واواني منزليه وردتها مؤسسه موكله (مؤسسه (...) للتجاره س.ت:(...)) للمدعي عليها ولم يتم سداد المبلغ بعد، وبناء عليه خلص الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكله المبلغ المذكور مع تعويضه عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (15000) خمسه عشر الف ريال. هكذا تلخصت الدعوي. وباحالتها لهذه الدايره نظرتها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات المنعقده مرييه وكان حاصل ما تم فيها ان حضر وكيل المدعي واحال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها واوضح ان ما يطالب بالتعويض عنه هو اتعاب المحاماه وقدم في طلب علي القضيه مستنده علي ذلك. فيما لم يحضر في شيء من جلسات المرافعه من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها بمواعيد وروابط الجلسات برسايل نصيه عبر نظام (ابشر)؛ ما قررته معه الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها؛ استنادا للماده (1/30) من نظام المحاكم التجاريه، وتنوه الدايره الي انه وفي الجلسه المنعقده في تاريخ 1443/11/30ه دخل علي رابط الجلسه شخص بمعرف باسم (شركه (...) الدوليه) وذلك في الساعه (1.23) ظهرا تقريبا وبمحاوله التواصل معه لاخذ بياناته لتحضيره ومراسلته بذلك لم يجب علي الدايره ثم خرج من الاتصال وعاد لاحقا قرابه الساعه (1.35) وبالتواصل معه لم يجب علي نداءات الدايره له، وعليه تم رفع الجلسه، ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في هذا اليوم الاثنين 1443/12/19ه وفيها حضر وكيل المدعيه: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بالوكاله رقم (...) فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبالاطلاع علي ايقونه التبليغات تبين انه تم تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسه بموجب التبليغ الالكتروني رقم (...) وبناء عليه تم قفل المرافعه، واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم، وحيث تم تبليغ المدعي عليها بالصفه النظاميه المبينه سابقا فلم يحضر عنها من يمثلها حضورا معتبرا؛ اذ من حضر في جلسه 1443/11/30ه لم يحضر بالصفه النظاميه اللازمه التي تكفي للتحقق من صفته وهويته وانه حاضر عن المدعي عليها وذلك رغم امهاله المده الكافيه لمعالجه ما قد واجهه من اشكال تقني فضلا عن رفع الجلسه لموعد قادم وعدم حضور من يمثل المدعي عليها فيها، وتشير الدايره في هذا الصدد لما تضمنه (الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد) من اجراءات جلسات الترافع المريي، حيث تضمن في الفقره (1) من ذلك ما نصه "يجب علي اطراف الدعوي والحضور تدوين الاسم كاملا باللغه العربيه وفقا للهويه الوطنيه او هويه المقيم او السجل التجاري في خانه المستخدم وتشغيل الكاميرا طيله وقت الجلسه" ، كما ورد في الفقره (4) من ذلك ما نصه "يتحقق اعوان القضاه من صحه تدوين الاسم بالكامل باللغه العربيه والتاكد من جاهزيه اطراف الدعوي ووضوح الصوت والصوره"، وفي الفقره (5) ورد ما نصه "يتولي اعوان القضاه تحضير اطراف الدعوي والتحقق من هوياتهم ومن صفتهم في الدعوي.." ، كما ورد في الفقره (7) ما نصه: "في حال خروج احد اطراف الدعوي من الجلسه اثناء انعقادها ولم يعاود الدخول خلال 10 دقايق فتواصل الدايره عقد الجلسه وفق الاحكام النظاميه ويزود بنسخه من محضر الجلسه" ؛ الامر الذي يتبين به وفق احكام هذه الفقرات عدم العبره بحضور المعرف المذكور، فلذلك وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الحضور وعدم ورود اي جواب منه علي الدعوي حسب ما تضمنته ايقونه الطلبات في ملف القضيه يعتبر بمثابه النكول منها عن الجواب وقرينه قويه علي عدم وجود اي دفع مقبول لديها، وعلي صحه الدعوي، وحيث ان الماده (68) من نظام المرافعات الشرعيه والفقره الثالثه من لايحتها نصتا علي عدم امهال المدعي عليه للجواب اكثر من مهله، وحيث ان المدعي عليها استوفت حكما حقها في ذلك وفوتت علي نفسه فرصه الجواب علي الدعوي والدفاع عن نفسه بتخلفها عن الحضور، وبما ان الماده (1/58) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه متي مكن الاطراف من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق احكام النظام فللمحكمه قفل المرافعه، وبما ان وكيل المدعي قد قدم مستنداته علي الدعوي المشتمله علي صوره للسجل التجاري لمؤسسه موكله المذكوره وصوره لمصادقه الرصيد سند الدعوي تبين انها صادره علي مطبوعات مؤسسه المدعي متضمنه وفق ظاهرها مصادقه المدعي عليها علي ان رصيدها لدي المؤسسه حتي تاريخ (2022/2/13م) مدين بالمبلغ محل المطالبه ممهوره بختم باسم المدعي عليها ورقم سجلها، وبما ان ظاهر هذا الختم انه ختم المدعي عليها، وبما ان هذا الظاهر قد سلم مما يعارضه وتايد بنكول المدعي عليها حكما عن الجواب وتخلفها عن الحضور، وبما ان الماده (43/1) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان صوره المستند تعد مطابقه لاصلها ما لم ينازع في ذلك، وبما ان المقرر ان الاصل في حامل ختم الغير تفويضه منه بتمثليه في محل الختم، وبما ان مصادقه الرصيد تعتبر وفقا للاوصاف المذكوره بمثابه الاقرار من المدعي عليها باستحقاق المدعي للدين المشمول بها، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ لذلك كله فقد ثبت لدي الدايره استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه الاصلي. وبخصوص طلبه التعويض عن اتعاب المحاماه: فحيث ثبت حق المدعي في مبلغ المطالبه الاصلي، وحيث سبق مطالبه المدعي للمدعي عليها بذلك المبلغ من خلال اتخاذ اجراءات المصالحه قبل قيد الدعوي بموجب الطلب رقم (4308046032 – 01) المغلق بعدم امكانيه الصلح وفق صوره التقرير المقدمه من وكيل المدعي والمتضمن انه تم عقد جلستين في ذلك، وحيث ان امتناع المدعي عليها عن الوفاء للمدعي بالمبلغ قد تاكد بعدم حضورها في هذه المرافعه وعدم ورود اي جواب منها، وحيث ان ظاهر ذلك ان عدم وفايها للمدعي بالمبلغ كان محض مماطله منها دون ان يكون لها اي مسوغ يجيز لها ذلك، وحيث ان المقرر فقها ان المدين اذا ماطل داينه في الوفاء له بدينه حتي احوجه لشكايته فانه يضمن له ما غرمه في سبيل ذلك، وحيث ان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب نظاما رفعها من محام؛ استنادا لنص الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولما كان وكيل المدعي قد قدم ضمن مستنداته عقد المحاماه محل طلبه وقد تبين انه مؤرخ ب 1442/7/9ه ويتضمن اتفاق المدعي مع وكيله المذكور علي المطالبه عنه بمستحقاته علي الغير مقابل اتعاب قدرها (20%) من المبالغ المحصله، وحيث ان المقرر في هذا الصدد ان التعويض عن مصاريف التقاضي عامه انما يكون في حدود ما غرم منها علي الوجه المعتاد؛ لذلك كله فان الدايره تقدر التعويض المستحق للمدعي في هذا الصدد بما نسبته (10%) من مبلغ المطالبه الاصلي دون ما زاد علي ذلك، وبناء عليه وعلي كل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام/ شركه (...) الدوليه المحدوده (سجل تجاري رقم: (...)) بان تدفع ل/ (...) (سجل مدني رقم: (...)) مبلغا قدره (83584.6) ثلاثه وثمانون الفا وخمسمايه واربعه وثمانون ريالا وست هللات ورفض ما عدا ذلك. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.