moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2064 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (بصفتي احد مساهمي (...) وحيث صدر قرار بيع اصول المساهمه من محكمه التنفيذ الرياض رقم القرار 411125926 تاريخ 1441/06/15ه وقد تم اعلان البيع بتاريخ 1442/04/09ه، فعليه تعد هذه القضيه من القضايا المستعجله، ولدي شهاده اسهم برقم (2130-01-21) وقيمتها (70,000) سبعون الف ريال ولم يتم السداد)؛ انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليه بان يرد مبلغ وقدره (70.000) سبعون الف ريال وهو قيمه راس المال. وقد ارفق وكيل المدعي ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن: شهاده مضاربه اسهم. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه عن بعد حضر اطراف الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي التفصيل الوارد في لايحه الدعوي وطلب الحكم لموكله بمبلغ (70.000) سبعون الف ريال حسب الشهاده المرفقه وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اقر بصحه الدعوي وذكر ان موكله قام بتسليم المدعي مبلغا قدره (39,900) تسعه وثلاثون الفا وتسعمايه ريال واطلب استنزال هذا المبلغ من راس مال المدعي وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اقر بصحه ذلك وطلب الحكم لموكله بالمتبقي وقدره (30,100) ثلاثون الفا ومايه ريال. عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم: (الاسباب) فبناء علي ما تقدم الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان هذه القضيه تدخل في اختصاص المحاكم التجاريه بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه فان الدايره تختص بنظرها، وبما ان المدعي وكاله حصر دعوي موكله في المطالبه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (30,100) ثلاثون الفا ومايه ريال ل والتي تمثل قيمه المتبقي من راس المال من عقد المضاربه، ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم (مطل الغني ظلم)، ولان موجب الدين الوفاء والاداء، حيث ان المدعي قدم في سبيل اثبات ما يطالب به بينه موصله تثبت الحق المطالب به وفق ما جاء في الماده (139) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او في ورقه عاديه، وبما ان المدعي استند في سبيل اثبات دعواه علي شهاده مضاربه اسهم وهي صادره من المدعي عليه تحمل الرقم (2130-01-21) بمبلغ (70.000) سبعون الف ريال تسلم منها حسب اقرار وكيل المدعي (39,900) تسعه وثلاثون الفا وتسعمايه ريال ومتبقي منها في ذمه المدعي عليه (30,100) ثلاثون الفا ومايه ريال ، فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليه بالمبلغ المتبقي الوارد في شهاده مضاربه الاسهم لثبوته في ذمته وتنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتمور سجل تجاري رقم (...) ان يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (30,100) ثلاثون الفا ومايه ريال.